بينما شكلت النساء الإيرانيات خلال العقود الماضية نسبة ملحوظة من طلاب وخريجي جامعات البلاد، فإن حضورهن في سوق العمل لا يزال محدوداً للغاية. (رویداد ۲۴ – 9 نوفمبر/ تشرين الثاني ۲۰۲۶)
تظهر الإحصاءات الرسمية وجود فجوة عميقة بين الاستثمار التعليمي للنساء وفرص العمل المتاحة لهن؛ وهي فجوة لا تؤثر فقط على حياة ملايين النساء، بل تحد أيضاً من طاقة النمو الاقتصادي للبلاد.
يُظهر استعراض بيانات مركز الإحصاء الإيراني في الفترة من 2021 إلى 2025 أن معدل المشاركة الاقتصادية للنساء قد راوح مكانه فعلياً. فقد بلغ هذا المعدل 13.3 بالمائة في عام 2021 ليصل إلى 13.4 بالمائة فقط في عام 2025. وفي المقابل، ظل معدل المشاركة الاقتصادية للرجال في الفترة نفسها ثابتاً عند نحو 68 بالمائة، ولا تزال الفجوة بين النساء والرجال في سوق العمل تتجاوز 54 نقطة مئوية.
النساء المتعلمات؛ قوة بشرية غير مستغلة
يتمثل أحد أهم التناقضات القائمة في الاقتصاد الإيراني في أن النساء يحظين بحضور واسع في التعليم العالي، لكن هذا الحضور لا يتحول إلى توظيف مستدام. فخلال السنوات الماضية، حظيت النساء بحصة تعادل الرجال أو تفوقهم في العديد من التخصصات الجامعية، لكنهن يواجهن عقبات عديدة عند دخول سوق العمل.
يدل هذا الوضع على أن المشكلة لا تقتصر ببساطة على نقص فرص العمل. ولو كان الركود الاقتصادي هو العامل الوحيد المحدد، لكان المتوقع أن تتأثر النساء والرجال بشكل مشابه. غير أن الفجوة العميقة القائمة بين معدلي المشاركة الاقتصادية للجنسين توضح وجود عوائق أخرى؛ عوائق ذات طبيعة هيكلية وتمييزية.
التمييز في التوظيف؛ عقبة تسبق دخول سوق العمل
يبدأ جزء مهم من مشاكل النساء حتى قبل التوظيف. ففي العديد من بيئات العمل، تواجه النساء أسئلة وأحكاماً لا يختبرها الرجال عادةً؛ مثل الأسئلة المتعلقة بالحالة الاجتماعية، أو وقت الزواج، أو احتمالية الحمل، أو المسؤوليات الأسرية.
يؤدي مثل هذا التوجه إلى وضع قدرة النساء وتخصصهن وخبرتهن المهنية على الهامش، ويجعل اتخاذ القرار بشأن التوظيف قائماً على أساس الصور النمطية الجندرية. ونتيجة لذلك، تواجه الشابات، سيما في سن الزواج والإنجاب، احتمالية أكبر للرفض في عملية التوظيف منذ بداية المسار المهني.
يحمل هذا النوع من التمييز تكلفة ضعف السياسات الداعمة على عاتق النساء أيضاً. وبينما ينبغي أن يكون تطوير دور الحضانة، وخدمات رعاية الأطفال، والدعم الاجتماعي جزءاً من مسؤولية الحكومة وأصحاب العمل، تفضل العديد من المؤسسات في الواقع الامتناع عن توظيف النساء.
العمل غير المستدام والأمن الوظيفي الهش
حتى النساء اللواتي يدخلن سوق العمل يواجهن تحديات جسيمة. فالعقود قصيرة الأجل، والقلق من الفصل بعد فترة الحمل أو إجازة الأمومة، وصعوبة متابعة حالات التمييز، كلها عوامل تقلل من الأمن الوظيفي للنساء.
في العديد من المنظمات، تظل النساء في المستويات المهنية وتُتاح لهن فرص إدارية أقل. وتؤدي هذه الظاهرة، المعروفة باسم “السقف الزجاجي”، إلى عدم تناسب ترقية النساء المهنية مع مستوى تعليمهن وخبرتهن المهنية.
لا يقتصر تبعات مثل هذا الظرف على انخفاض دخل النساء فحسب. إذ يمكن أن يدفع انعدام الأمن الوظيفي النساء إلى ترك سوق العمل، أو الانخراط في العمل غير الرسمي، أو قبول وظائف منخفضة الدخل؛ وهو مسار يزيد من اعتمادهن الاقتصادي ويحد من استقلالهن المالي.
بطالة النساء؛ ضعفاً بطالة الرجال
تُظهر دراسة الإحصاءات الرسمية أن معدل بطالة النساء كان أعلى بشكل ملحوظ من الرجال في جميع السنوات التي شملتها الدراسة. ففي عام 2025، بلغ معدل بطالة النساء 15 بالمائة، بينما بلغ هذا الرقم للرجال نحو 6 بالمائة.
يعبر هذا الاختلاف عن أن النساء اللواتي ينجحن في دخول سوق العمل يواجهن صعوبة أكبر في العثور على عمل. بمعنى آخر، تواجه النساء عقبات مضاعفة في مرحلة دخول سوق العمل وفي مرحلة العثور على الوظيفة المناسبة على حد سواء.
استبعاد النساء من الاقتصاد؛ تكلفة يدفعها المجتمع بأكمله
إن محدودية حضور النساء في سوق العمل ليست مسألة فردية أو جندرية بحتة، بل تُعد مسألة اقتصادية على المستوى الوطني. وكلما زادت حصة السكان المشاركين في الأنشطة الاقتصادية، زادت طاقة الإنتاج والابتكار والإنتاجية.
في ظل الظروف التي يواجه فيها الاقتصاد الإيراني مشكلات مثل انخفاض الاستثمار، وهجرة القوى المتخصصة، وتراجع القوة الشرائية للأسر، فإن إقصاء جزء كبير من القوة البشرية المتعلمة من شأنه أن يبطئ مسار التنمية أكثر فأكثر.
إلى جانب توفير دخل مستقل لهن، يرتقي زيادة توظيف النساء بمستوى رفاه الأسر أيضاً. ولقد أثبتت الدراسات الدولية مراراً أن زيادة دخل النساء عادة ما ترتبط بتحسين وضع التعليم والصحة والرفاه للأسر.
ماذا تقول التجربة العالمية؟
يُظهر استعراض تجارب مختلف البلدان أن زيادة المشاركة الاقتصادية للنساء يمكن أن تؤدي دوراً حاسماً في النمو الاقتصادي. فقد تمكنت دول مثلفيتنام وبنغلاديش من توسيع قدراتها التصديرية عبر استقطاب واسع النطاق للنساء في القطاعات الإنتاجية. كما نفذت اليابان في السنوات الأخيرة سياسات تحفيزية عديدة لمواجهة انخفاض القوى العاملة الناجم عن شيخوخة السكان، بهدف تعزيز حضور النساء في سوق العمل بشكل أكبر.
بالطبع، تُظهر هذه التجارب أن مجرد زيادة عدد النساء العاملات لا يكفي. بل تحظى جودة العمل، والأجور العادلة، والأمن الوظيفي، وتكافؤ الفرص في الترقي بأهمية أساسية أيضاً.
طريق الخروج من المأزق
تتطلب معالجة الفجوة الجندرية في سوق العمل تغييرات هيكلية. وتعد مواجهة التمييز في التوظيف، وتطوير خدمات رعاية الأطفال، ودعم الأمهات العاملات، وضمان تنفيذ القوانين المتعلقة بإجازة الأمومة، وزيادة شفافية عقود العمل، وتوفير فرص متساوية للترقية المهنية من جملة الإجراءات التي يمكن أن تعزز حضور النساء في الاقتصاد.
والحقيقة هي أن قضية عمل النساء لا تتعلق بالنساء وحدها. فالاقتصاد الذي يعجز عن الاستفادة من قدرات ومعرفة وتخصص نصف سكانه، سيفقد جزءاً من طاقته للنمو والتنمية.
تُظهر إحصاءات السنوات الأخيرة أن النساء الإيرانيات ما زلن يواجهن عوائق هيكلية تمنعهن من بلوغ الفرص الاقتصادية المتساوية. وما لم تُزل هذه العوائق، ستظل الفجوة بين النجاح التعليمي للنساء ومكانتهن في سوق العمل قائمة.
