عندما يسلب الزواج القسري والقوانين المعادية للمرأة أرواح النساء
في يوم واحد فقط، قُتلت امرأتان شابتان على يد زوجيهما بعد أن أُجبرتا على الزواج في سن الطفولة. إن قتل ”سوغند مشتركي 14 عاماً ، الأم القاصرة في محافظة كرمان، و”سبيده رئيسي“ ، المرأة الحامل البالغة من العمر 21 عاماً في محافظة فارس، قد لفت الانتباه مجدداً إلى العواقب المميتة لزواج القاصرات في إيران، والزواج القسري، والعنف ضد المرأة. هاتان الجريمتان ليستا حادثين منفصلين، بل هما جزء من دوامة من العنف استمرت في ظل القوانين التمييزية، والبنية الذكورية الحاكمة، والحصانة العملية لمرتكبي العنف ضد النساء.
ضحيتان لزواج القاصرات في يوم واحد
قُتلت سوغند مشتركي 14 عاماً من قرية سلطان آباد التابعة لمدينة أرزوئيه في محافظة كرمان، يوم الجمعة 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 ، إثر تعرضها لضرب مبرح من قبل زوجها. وكانت قد أُجبرت على الزواج في سن 13 عاماً، وأنجبت طفلها قبل أيام قليلة فقط من مقتلها.
نجت سوغند من حادث سير أثناء نقلها للولادة، لكنها لقيت حتفها بعد وقت قصير في منزلها على يد زوجها. وتم القبض على المتهم بعد الجريمة، وادعى أن دافعه كان “خلافات عائلية”.
وفي اليوم نفسه، قُتلت سبيده رئيسي، وهي امرأة تبلغ من العمر 21 عاماً وأم لطفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات وكانت حاملاً في شهرها الرابع، في قرية زاغ التابعة لمدينة جهرم في محافظة فارس، بإطلاق نار مباشر من قبل زوجها. وأسفرت الجريمة أيضاً عن مقتل جنينها البالغ من العمر أربعة أشهر وإصابة والدتها بجروح.
وكانت سبيده قد أُجبرت هي الأخرى على الزواج في سن 13 عاماً، وتحملت سنوات من العنف والتهديد. وفي النهاية، طلبت الطلاق لإنقاذ نفسها وطفلها، لكن زوجها قتلها أمام أعين والدتها وأخواتها وطفلها البالغ من العمر ثلاث سنوات. ويُذكر أن علي رئيسي، زوج سبيده، هو عضو في قوات الحرس التابعة للنظام. (ركنا، 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2026)
زواج القاصرات؛ مسار ينتهي بالعنف والقتل
إن القاسم المشترك بين هاتين القضيتين ليس فقط القتل على يد الزوج؛ فكلا الضحيتين دخلتا الحياة الزوجية في سن الطفولة ودون إمكانية اتخاذ قرار مستقل. حيث أُجبرت ”سوغند“ على الزواج في سن 13 عاماً، كما أُجبرت سبيده في سن 13 عاماً أيضاً، وهو سن يُعد في مرحلة الطفولة.
إن زواج القاصرات ليس مجرد تقليد عائلي، بل هو شكل من أشكال العنف الهيكلي ضد الفتيات. الفتيات اللاتي يُحرمن في طفولتهن من الحق في التعليم، والنمو الشخصي، والاختيار الحر، يتعرضن في كثير من الحالات للعنف الأسري، والحمل المبكر، والتبعية الاقتصادية، وحتى القتل.
وقضيتا سوغند وسبيده أمثلة واضحة على هذه الحقيقة؛ إحداهما قُتلت في سن 14 عاماً بعد أيام قليلة من إنجابها، والأخرى فقدت حياتها وحياة جنينها بعد سنوات من تحمل العنف وأثناء محاولتها الطلاق والخروج من حياة محفوفة بالمخاطر.
البنية الذكورية؛ داعم العنف ضد المرأة
هذه الجرائم ليست مجرد قرار فردي لاتخذه بضعة رجال، بل تحدث في بيئة تعتبر الرجال أصحاب السلطة المطلقة على النساء، وتجعل حقوق المرأة خاضعة لإرادة الأب أو الزوج أو غيرهم من رجال العائلة.
في النظام القانوني لنظام الملالي، ما زال بإمكان الفتيات أن يُجبرن على الزواج في سن مبكرة وبموجب تصاريح قانونية. وهذه القوانين تمهد الطريق لنشوء علاقات تكون فيها الفتيات منذ البداية في موقف غير متكافئ. وعندما تدخل الطفلة الحياة الزوجية بدلاً من التواجد في المدرسة والتمتع بحقوقها الأساسية، يصبح الطريق أكثر تمهيداً لمختلف أنواع العنف والانتهاكات.
في حالة سبيده رئيسي، لم تكن المطالبة بالانفصال خطوة نحو تحقيق الأمان، بل تحولت إلى شرارة للقتل. وتظهر هذه الحقيقة أنه بالنسبة للعديد من النساء الإيرانيات، فإن محاولة الخروج من علاقة عنيفة يمكن أن تكون محفوفة بالمخاطر على حياتهن.
لماذا يشعر القتلة بالحصانة؟
وفقاً للتقرير الشهري للجنة المرأة في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بشأن قتل النساء في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2026، قُتلت عدة نساء وفتيات على الأقل على يد أزواجهن أو آبائهن أو رجال آخرين في العائلة خلال فترة زمنية قصيرة.
ويؤكد هذا التقرير أن العديد من مرتكبي العنف يرتكبون الجريمة باطمئنان ناتج عن ضعف الحماية القانونية والعقوبات غير الرادعة. وفي مثل هذه الظروف، لا يكمن السؤال الرئيسي فقط في سبب ارتكاب الرجال للقتل، بل في سبب شعور القتلة بهذا القدر الكبير من الأمان والحصانة؟
إن المواد الموجودة في قانون العقوبات الإسلامي والتي تمنح بعض مرتكبي العنف الأسري تخفيفاً أو حماية خاصة، ترسل في الواقع رسالة واضحة إلى المجتمع مفادها: أن حياة النساء وأمنهن لا يحظيان بأي حماية.
ضحايا لا ينبغي نسيانهن
كانت سوغند مشتركي 14 عاماً فقط. وكانت سبيده رئيسي تبلغ من العمر 21 عاماً ولديها طفل في الثالثة وجنين في الشهر الرابع. وكلتاهما أُجبرتا على الزواج في سن الطفولة، وكلتاهما قُتلتا في النهاية على يد زوجيهما.
تظهر هاتان الجريمتان مرة أخرى أن زواج القاصرات والزواج القسري ليسا مجرد انتهاك لحقوق الأطفال، بل يمكن أن يؤديا إلى عنف مميت ضد النساء. وطالما بقيت القوانين التمييزية، والثقافة الذكورية، وحصانة مرتكبي العنف قائمة، فإن المزيد من الفتيات والنساء سيتعرضن لنفس المصير.
