انخفضت مشاركة اقتصادية للمرأة في إيران إلى أدنى مستوى لها منذ ثلاث سنوات. وفقًا للبيانات الرسمية، لم تتجاوز نسبة مشاركة النساء في الأنشطة الاقتصادية 13.1% في شتاء 2025. في المقابل، بلغت مشاركة الرجال 67.3%، مما يكشف عن فجوة هائلة تعكس عمق اللامساواة البنيوية. (صحيفة “دنياي اقتصاد”، 12 يوليو 2025)
تشير بيانات البنك الدولي إلى أن نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة في إيران وصلت إلى 13.4% في عام 2024، مما يجعل إيران ثالث أدنى دولة في المنطقة بعد أفغانستان والعراق.
تعليم عالٍ وفرص محدودة ، تناقض صارخ
تكشف الإحصاءات عن مفارقة مذهلة: حوالي 48% من النساء العاملات يحملن شهادات جامعية، مقارنة بـ23% فقط من الرجال العاملين. لكن النساء يواجهن قيودًا شديدة في الوصول إلى فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهن، مما يجبرهن على قبول وظائف دون مستوى تخصصهن أو تعليمهن.
وفقًا للإحصاءات الرسمية، انخفضت المشاركة الاقتصادية للمرأة إلى 13% في شتاء 2025، وهو أدنى معدل منذ عام 2021. في المقابل، بلغ متوسط المشاركة الاقتصادية للمرأة عالميًا 49% في 2024، وفقًا للبنك الدولي.
وتُظهر الإحصاءات أن 71% من النساء العاطلات عن العمل في خريف 2024 كنّ من خريجات التعليم العالي، مقارنة بـ29% فقط من الرجال.
اقتصاد متعثر وإقصاء النساء من دائرة الإنتاج
في العديد من الدول، يرتبط ارتفاع تعليم النساء بزيادة مشاركتهن الاقتصادية. لكن في إيران، تتسبب التمييز المؤسسي، الهيكلية الذكورية، غياب القوانين الداعمة، وضعف الاقتصاد الكلي في عكس هذا الارتباط.
عانى الاقتصاد الإيراني خلال العقد الماضي من الفساد المنهجي الواسع، هروب رؤوس الأموال، التضخم المزمن، ونمو اقتصادي ضعيف أو سلبي، مما أدى إلى تراجع مستمر. ونتيجة لذلك، انخفض معدل المشاركة الاقتصادية الإجمالية في البلاد إلى 41% في 2024، وهو أقل من مستويات أزمة كورونا.
لكن هذا الانخفاض كان أكثر حدة وتأثيرًا على النساء. لم تنخفض فرص العمل للنساء فحسب، بل تم إقصاؤها بشكل منهجي، فيما يشير إلى طرد اقتصادي مبرمج ضد النساء ضمن الهيكلية الحاكمة.
