طی ۱۵ سال، لایحه منع خشونت علیه زنان به‌طور سیستماتیک از محتوا خالی شد، هدف سوءاستفاده برای تحمیل حجاب اجباری قرار گرفت و به قانونی در خدمت متعدیان به حقوق زنان تغییر یافت.
حکومت آخوندی نه تنها انواع موانع را در برابر دستیابی زنان به عدالت در قوانین خود نهادینه کرده است، بلکه با امتناع از وضع قوانین حمایتی، عملا به چرخه خشونت علیه زنان دامن می زند.
البته از پیش باید تاکید کرد، در ایران تحت حاکمیت این دیکتاتوری و وجود قوانین بالا دستی، حتی اگر لایحه و قوانین تکمیلی در جهت امنیت زنان بتواند مجال تصویب پیدا کند، عملا اجرا نخواهد شد. نگاهی به سرنوشت لایحه منع خشونت علیه زنان و بازی ۱۵ساله آخوندها با آن حائز اهمیت است.
بازی با امنیت زنان
تنها لایحه‌ای که در طول حاکمیت ملایان، بنا به ادعای مقامات این رژیم، قرار بود به نفع زنان تصویب شود، لایحه‌ای است برای منع خشونت علیه زنان که ۱۴سال بین ارگانهای رژیم دست به دست شد تا اینکه به طور کلی توسط دولت مسترد گردید..
هر بار که یک جنایت علیه زنان، موجب خشم مردم می شد، این لایحه در رسانه‌های حکومتی مطرح می‌گردید ، مجلس یا دولت یا قوه قضاییه به‌ظاهر به رسیدگی به آن اولویت می‌دادند، اما در عمل بخشی از محتوای پیشگیرانه آن را کاسته و به ارگان دیگری پاس می‌دادند و سپس به فراموشی عمدی می‌سپردند.
متن نخستین این لایحه تحت عنوان لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت، در سال ۱۳۹۰ در ۸۱ ماده تنظیم شد و در سال ۱۳۹۲ به ۹۲ ماده افزایش پیدا کرد. اما نهایتاً به ۳۰ ماده کاهش یافت. تنها نگاهی به تغییرات عنوان لایحه طی این سال ها به تنهایی بیانگر عدم اراده برای برقراری امنیت برای زنان است.
- عنوان لایحه در سال ۱۳۹۰: لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت
- عنوان لایحه در سال ۱۳۹۸: لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت
- عنوان لایحه در سال ۱۳۹۹: لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت
- عنوان لایحه در سال ۱۴۰۱: لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار
- عنوان لایحه در سال ۱۴۰۴: لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان و خانواده. (سایت وکلا پرس -۱۸خرداد ۱۴۰۴)
به این ترتیب اصلی‌ترین واژه های محتوایی، «امنیت» و «خشونت» اساسا از عنوان و متن لایحه محو شدند. متن لایحه نیز به جای حمایت از زنان در برابر خشونت، بر تقویت خانواده به «ریاست ذاتی مردان» متمرکز شده است، به اضافه دستورالعمل‌هایی برای پوشش کارکنان سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف!
اشرف گرامی‌زادگان مشاور پیشین امور پارلمانی و حقوقی معاونت امور زنان و خانواده در این باره می گوید: «در همه این سا‌ل‌ها دیدیم از سر و ته این لایحه به‌بهانه مغایرت با کیان خانواده، زدند و این به‌نظر من نشان‌دهنده این است که ذهن‌هایی که می‌خواهند همیشه ما زنان عقب‌تر باشیم و نتوانیم حقوقمان را بگیریم؛ همیشه وجود دارند.» (فرارو – ۸آذر ۱۴۰۳)
اعظم قدیری، خواهر منصوره قدیری، خبرنگار ایرنا که در سال ۱۴۰۳ به دست همسرش کشته شد، می‌گوید: «یعنی اینکه وقتی افراد فریاد یک زن را در خانه‌اش می‌شنوند، به خودشان اجازه نمی‌دهند که به پلیس زنگ بزنند. این عادی‌سازی خشونت است.» (فرارو – ۸آذر ۱۴۰۳)
محسن برهانی، حقوقدان و استاد اخراجی از دانشگاه تهران می‌گوید: «لایحه دغدغه‌ای به نام خشونت علیه زنان ندارد.لایحه بیشتر تبدیل به نوعی نگاه تربیتی نسبت به زنان شده تا حذف عوامل تولید خشونت علیه آنان. در قانون ۱۴۰۴، اقدام علیه شوهر را هم وارد جرایم می‌کند. خشونت علیه زنان کجا و جرم‌انگاری به نفع مردان کجا؟ بسیاری از جرم‌انگاری‌هایی که برای از بین بردن خشونت در لایحه اولیه وجود داشت، در لایحه نهایی حذف می‌شود… قانونگذار منت وجود قانونی را بر گردن زنان می‌گذارد، در حالی که وجود یا عدم وجود این قانون مساوی با هم است.» (سایت وکلا پرس -۱۸خرداد ۱۴۰۴)
در اردیبهشت ۱۴۰۴، دولت پزشکیان در هراس از واکنش های اجتماعی شدید مانند قیام ۱۴۰۱، این لایحه شرحه شرحه شده را از مجلس مسترد کرد. زهرا بهروزآذر، رئیس معاونت امور خانواده و زنان گفت: «لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت توسط هیئت دولت مسترد شد، چون تغییرات ماهوی جدی در آن صورت گرفته بود.» (فرارو- ۵شهریور ۱۴۰۴)
مجید انصاری، معاون حقوقی پزشکیان، رییس‌جمهور رژیم نیز، لایحه را «استحاله» شده توصیف نمود. (فرارو – ۲۲ خرداد ۱۴۰۴)
۵ ماه پس از استرداد لایحه خشونت در اردیبهشت ۱۴۰۴، رسانه‌ها از الحاق بخش‌هایی از قانون حجاب و عفاف به لایحه حمایت از زنان خبر دادند. (ایسکانیوز – ۳۰ مهر ۱۴۰۴)
نمایندگان زن ستیز مجلس زمانی که از اجرای قانون حجاب و عفاف ناامید شدند، به هر ترفندی دست زدند تا محتوای سلبی مورد نظر خود که با تصمیم شورای عالی امنیت ملی رژیم، در قانون حجاب و عفاف تعلیق شده را در قالب لایحه منع خشونت علیه زنان قالب کنند! این اقدام در حالی صورت گرفت که دولت، خواستار استرداد لایحه شده بود. (انتخاب – ۲۱ مهر ۱۴۰۴)
احمد فاطمی عضو کمیسیون اجتماعی اعتراف کرد: «مواردی مربوط به دانشگاه‌های ویژه بانوان و مراکز خاص زنان از مواد قانون حجاب و عفاف در لایحه حمایت از زنان گنجانده شده است.» (ایسکانیوز – ۳۰ مهر ۱۴۰۴)
علاوه بر این، عباراتی چون «اولویت زیست عفیفانه و غیرتمندانه مردان» در لایحه منع خشونت علیه زنان، از قانون حجاب و عفاف وارد شده است که خود عامل تشجیع مردان برای اعمال خشونت علیه زنان می باشد چرا که غیرت در فرهنگ مردسالارانه، به معنای کالاسازی مطلق زنان در دست مردان خانواده می باشد. (خبرفوری – ۲۷ مهر ۱۴۰۴)
زهره لاجوردی، دختر اسدالله لاجوری، معروف به جلاد زندان اوین و «رئیس کمیته زنان و خانواده کمیسیون اجتماعی»! با اعتراف به بی‌دردی در قبال قتل و خشونت علیه زنان گفت: «هدف اصلی ما در این لایحه، کاهش شکاف‌های خانوادگی و جلوگیری از گسترش آسیب‌های اجتماعی است… باید از تبدیل خانواده به عرصه درگیری‌های قضایی جلوگیری شود… (همچنین از) فراهم کردن موجبات فرار زن از خانواده و مواجهه با زمینه‌سازی خیانت در فضای خانواده.» (خبرآنلاین – ۱ آبان ۱۴۰۴)
مريم باقي، حقوقدان و فعال مدني توضیح می دهد: «جرم‌انگاري از تشكيل و ترغيب و الزام عدم تشكيل خانواده در لايحه وجود دارد. يعني اگر زني درباره تجرد خود صحبت كند، به عنوان تشويق به تجرد در نظر گرفته شده و براي آن جرم‌انگاري شده است(!)… همچنين دستورالعمل‌هايي براي پوشش زنان در لايحه منع خشونت قرار داده شده است. مثلا دستورالعمل براي پوشش كاركنان درمان و زناني كه به مراكز درماني مراجعه می کنند. استفاده از پزشك زن براي زنان و پزشك مرد براي مردان از ديگر مصاديقي است كه از قانون حجاب و عفاف وارد اين متن شده است.» (انتخاب – ۲۱ مهر ۱۴۰۴)
در نیمه دی‌ماه ۱۴۰۴، زهرا بهروز آذر مجددا در برابر خبرنگاران گفت: «چنانچه اصلاحات مورد نظر دولت در متن اعمال نشود و لایحه در مسیر تحقق اهداف خود نباشد، استرداد آن به‌صورت قطعی انجام خواهد شد.» (ایلنا -۱۴دی ۱۴۰۴)
در خرداد ۱۴۰۵، سخنگوی دولت رسماً اعلام کرد به دلیل «تغییر ماهیت کامل لایحه و تبدیل آن به ابزاری علیه حقوق زنان»، درخواست استرداد قطعی آن به مجلس ارسال شده است.
به این ترتیب، بازی ۱۵ساله ملایان با لایحه «منع خشونت»، بار دیگر اثبات کرد که در سایه قوانین فاشیستی و بنیادگرای حاکم بر ایران، هیچ افق و اراده‌ای برای تامین امنیت و کرامت زنان وجود ندارد و این رژیم خود منشاء اصلی و نهادینه‌کننده خشونت علیه زنان است.
