نظام سلامت ایران در تابستان ۱۴۰۵ با موجی از نارضایتیهای صنفی، معوقات مزمن مالی و کمبود شدید نیروی انسانی مواجه است. گزارشهای منتشرشده از سوی رسانههای داخلی نشان میدهد که دامنه این بحران اکنون از بیمارستانها و بخشهای درمان تخصصی فراتر رفته و شبکههای مراقبتهای اولیه و کادر بهداشت کشور را نیز در برگرفته است؛ وضعیتی که مستقیماً کیفیت ارائه خدمات درمانی به مردم و ماندگاری سرمایه انسانی را به چالش کشیده است.
اعتراض زنان کادر بهداشت به دستمزدهای ناچیز و اضافهکاری ۳۰ هزار تومانی
بر اساس گزارشهای خبری منتشرشده، صبح روز دوشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۵، جمعی از زنان کادر بهداشت و کارکنان این حوزه در اعتراض به وضعیت معیشتی و شرایط ناعادلانه پرداخت، مقابل ساختمان وزارت بهداشت در تهران تجمع کردند.
در این تجمع، حضور زنان کادر بهداشت که بخش عمدهای از بدنه مراقبتهای اولیه، واکسیناسیون و خدمات پیشگیری را تشکیل میدهند، بسیار پررنگ و چشمگیر بود. معترضان با در دست داشتن دستنوشتهها و پلاکاردها، نسبت به پایه حقوق پایین و نرخ ساعتی اضافهکاری که حدود ۳۰ هزار تومان اعلام شد، انتقاد کردند. آنان تأکید کردند این رقم به هیچوجه با مسئولیت سنگین کادر بهداشت در حفظ سلامت جامعه تناسب ندارد و خواستار بازبینی در شرایط معیشتی و امنیت شغلی خود شدند.
افشای مطالبات معوق و برخوردهای انضباطی در بخش درمان
همزمان با اعتراضات کادر بهداشت، بدنه پرستاری و کادر درمان بیمارستانها نیز با چالشهای ساختاری عمیقی دست و پنجه نرم میکنند. روزنامه شرق در گزارشی به تاریخ ۲۴ مرداد ۱۴۰۵ با اشاره به تجمع اعتراضی پرستاران بیمارستان فیاضبخش تهران (وابسته به سازمان تأمین اجتماعی) در مرداد ۱۴۰۵، از انباشت مطالبات معوق خبر داد.
بنا بر این گزارش، اعتراض صنفی پرستاران فیاضبخش که بدون ایجاد اختلال در روند درمان بیماران برگزار شده بود، با رفتارهای نامناسب و بازجوییهای نزدیک به هشتساعته در طبقه پنجم بیمارستان همراه شد. اگرچه مسئولان سازمان تأمین اجتماعی از توقف لغو قراردادها و بازگشت نیروهای تعدیلشده خبر دادند، اما مطالباتی نظیر ۱۳ ماه هزینه پرداختی سرویس رفتوآمد (حدود ۱۵ میلیون تومان به ازای هر پرستار)، پرداختنشدن «حق جنگ» (مربوط به دوران جنگهای ۱۲روزه و ۴۰روزه) و عدم اجرای کامل قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری پس از سه سال همچنان بلاتکلیف مانده است.
مطالبات معوق ۱۰ ماهه و خروج سرمایه انسانی در استانها
ابعاد این بحران تنها به پایتخت محدود نمیشود. خبرگزاری ایلنا در گزارشی به تاریخ ۵ مرداد ۱۴۰۵ از استان فارس، وضعیت مطالبات پزشکان و پرستاران شیراز را تشریح کرد. ایلنا به نقل از یک فعال صنفی پرستاری در شیراز گفت: «پایه حقوق پرستاران با وجود ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه و شیفتهای سنگین شبانه، تنها بین ۱۹ تا ۲۸ میلیون تومان است.» وی افزود: «کمبود شدید نیرو باعث شده یک پرستار در بیمارستانهای بزرگ شیراز (مانند نمازی و فقیهی) به جای ۳ یا ۴ بیمار، به ۱۰ تا ۲۰ بیمار خدمات دهد.»
بر اساس آمار اعلامشده در گزارش خبرگزاری ایلنا، سالانه حدود ۳ هزار پرستار به دلیل مشکلات معیشتی و فشار کاری از کشور مهاجرت میکنند یا بهطور کامل از حرفه پرستاری خارج شده و به شغلهای آزاد روی میآورند.
در همین گزارش، محمدرضا دیدبان اردکانی، رئیس سازمان نظام پزشکی شیراز، از تأخیر ۹ تا ۱۰ ماهه بیمهها در پرداخت مطالبات پزشکان، داروخانهها و مراکز درمانی خبر میدهد. به گفته وی، قدرت خرید پایین جامعه و هزینههای بالای درمان باعث شده مراجعات مردم به پزشکان متخصص حداقل ۵۰ درصد کاهش یابد و بیماران تنها در مراحل حاد بیماری به مراکز درمانی مراجعه کنند.
فرسودگی شغلی و کمبود پرستار
ابعاد استانی بحران کادر درمان در گزارش رسانههای حکومتی منعکس شده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم مورخ ۲۹ تیر ۱۴۰۵، بیمارستانهای استان همدان با کمبود حداقل ۱,۰۰۰ نیروی پرستار مواجه هستند. این کمبود نیرو، پرستاران موجود را مجبور به تحمل شیفتهای پیاپی و اجباری کرده و نرخ «فرسودگی شغلی» را به شدت افزایش داده است.
خبرگزاری تسنیم با نقد تکیه صرف مسئولان بر «ایثار و تعهد» کادر درمان هشدار داد که ایثار نمیتواند جایگزین سیاستگذاری درست، جبران کمبود نیرو و تامین معیشت شود؛ چراکه خستگی مزمن پرستاران مستقیماً بر کیفیت مراقبت بر بالین بیمار و امنیت درمان تأثیر منفی میگذارد.
بحران ساختاری در خط مقدم سلامت مردم
تطبیق فاکتها و گزارشهای میدانی منتشرشده در رسانهها (از جمله روزنامه شرق، خبرگزاری ایلنا و خبرگزاری تسنیم) نشان میدهد که نظام سلامت ایران در هر دو بخش بهداشت و درمان با بحرانی همهجانبه روبهرو است. از دستمزدهای ناچیز ۳۰ هزار تومانی اضافهکاری برای زنان کادر بهداشت گرفته تا تأخیرهای ۱۰ ماهه در پرداخت تعرفهها، برخوردهای انضباطی با معترضان صنفی و کمبودهای هزارنفری نیرو در استانها، همگی عواملی هستند که موج مهاجرت نیروهای متخصص، خروج از حرفه و در نهایت افت کیفیت خدمات درمانی برای عموم مردم را تشدید کردهاند.
