محکوم شدن پدر فاطمه سلطانی به تنها ۸ سال زندان برای قتل دخترش، پرده از بی‌عدالتی عمیق و قوانین ضدزنی برداشت که بر دادگاه‌های ایران حاکم است.
بر اساس گزارش روزنامه حکومتی دنیای اقتصاد، ۴ مرداد ۱۴۰۵، پدری که در سال ۱۴۰۳ دختر ۱۷ ساله‌اش را در مقابل محل کارش در اسلامشهر با ضربات متعدد چاقو به قتل رسانده بود، تنها به ۸ سال حبس تعزیری و پرداخت دیه محکوم شد. در حالی که در قانون رژیم آخوندی، مجازات قتل اعدام است.
حکمی ناچیز که بار دیگر ثابت کرد در سایه حاکمیت ولایت فقیه، فجایعی از جنس قتل ناموسی در ایران نه تنها به درستی جرم‌انگاری نمی‌شوند، بلکه با پوشش‌های قانونی و تخفیف‌های ویژه قضایی، عملاً مجوز جنایت‌های بعدی را صادر می‌کنند.
پرسش اساسی این است که چرا دستگاه قضایی رژیم، پرونده خونبارترین جنایت‌ها علیه زنان را تنها با چند سال حبس برای مجرمان می‌بندد؟ پاسخ را باید در ماهیت و ساختار قانونی نظامی جست‌وجو کرد که بر پایه تبعیض و سرکوب زنان بنا شده است.
عدالت وارونه؛ از فاطمه سلطانی تا مونا حیدری و رومینا اشرفی
حکم ۸ سال حبس برای پدر فاطمه سلطانی یک استثنا نیست، بلکه نمایانگر یک الگوی سیستماتیک در قضائیه رژیم ملایان است. پیش از این نیز شاهد سناریوهای مشابهی در پرونده‌های دلخراش دیگر بوده‌ایم.
مونا حیدری، که قربانی ازدواج اجباری در ۱۲سالگی بود، در ۱۷سالگی به دست همسرش به قتل رسید.
قاتل که پسرعموی وی نیز بود، پس از انجام این جنایت با لبخندی بر لب، سر بریده همسرش را در شهر چرخاند. او تنها به ۸ سال حبس تعزیری محکوم شد، ولی با رضایت اولیای دم (عموی خود) بعد از مدت کوتاهی آزاد شد.
در جنایتی دیگر، پدر رومینا اشرفی، دختر ۱۴ساله تالشی، که با داس گردن دخترش را بریده بود، در دادگاه تنها به ۹ سال حبس محکوم شد.
مقایسه این مجازات‌های ناچیز با احکام صادرشده برای معترضان و فعالان زن، ماهیت «عدالت وارونه» در ایران را آشکار می‌سازد. در حالی که قاتلان جنایات ناموسی با چند سال زندان آزاد می‌شوند، زنان معترضی که در جریان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ دستگیر شده اند، با حکم اعدام، احکام سنگین زندان و شکنجه مواجه اند. همچنین صدها زن و دختر به جرم عدم رعایت حجاب اجباری با سنگین‌ترین پرونده‌سازی‌های امنیتی و حبس‌های بلندمدت روبرو می‌شوند.
از سوی دیگر، اغلب زنانی که به جرم قتل اعدام می‌شوند، قربانیان ازدواج اجباری در کودکی بودند که به اتهام قتل همسر در دفاع از خود به دار کشیده شدند.
زهرا افتخارزاده، مؤسس یکی از خانه‌های امن در تهران، در گفت‌وگو با روزنامه حکومتی «شرق» (۱۹ مهر ۱۴۰۴) به صراحت به عدم بازدارندگی قوانین اذعان کرده و می‌گوید: «وقتی قانون مجازات تناسبی با جرم ندارد، خشونت‌ورزان می‌بینند که مجازات چندانی در انتظارشان نیست. در بسیاری از این موارد، احکام صادر شده از سوی دستگاه قضایی نه‌تنها بازدارنده نیست بلکه به نوعی مشوق مجرم است. پدر رومینا اشرفی نمونه‌ای از این ذهنیت است؛ کسی که آگاهانه گفت اگر دخترش را بکشد، نهایتاً ۱۰ سال به زندان می‌رود.»
چراغ سبز قوانین زن‌ستیز به قاتلان
ریشه این فجایع را نباید تنها به تعصبات فردی یا خانوادگی تقلیل داد. قانون مدنی و مجازات رژیم آخوندی، مرد را مالک مطلق جان و خون زن معرفی می‌کند. طبق قانون رژیم، پدر به عنوان «ولی‌دم» از قصاص معاف است. از سوی دیگر، ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی، ریاست خانواده را از خصایص انحصاری مرد می‌داند، ماده ۱۱۰۸ دریافت نفقه را منوط به اطاعت بی‌چون‌وچرای زن می‌کند و ماده ۱۱۱۴ اختیار تعیین محل مسکن را کاملاً به شوهر می‌سپارد.
در این ساختار، شهادت دو زن معادل یک مرد است و زنی که تحت شدیدترین خشونت‌های خانگی قرار دارد، برای دریافت طلاق باید اثبات کند که در معرض خطر جانی قرار دارد؛ اثباتی که اغلب تا زمان وقوع قتل زن، توسط قضات رژیم نادیده گرفته می‌شود. نتیجه چنین ساختاری این است که مردان جامعه به قانونی تکیه می‌کنند که به آنها اجازه می‌دهد در مواجهه با هر فشار اجتماعی یا خانوادگی، از زنان انتقام بگیرند.
این قوانین ضدزن موجب شده تا آمار قتل ناموسی در ایران سیری صعودی و تکان‌دهنده داشته باشد. ارزیابی های تخمینی در سال ۱۳۹۹ حاکی از آن بود که روزانه حداقل ۸ قتل ناموسی در کشور رخ می‌دهد و به طور میانگین سالانه ۴۵۰ زن به دست محارم یا همسران خود کشته می‌شوند. بر اساس داده‌های گردآوری‌شده توسط کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران از رسانه‌های حکومتی (که به دلیل سانسور شدید و ترس خانواده‌ها تنها یک آمار حداقلی است)، آمار قتل زنان از ۱۰۵ مورد در سال ۲۰۲۳ به ۱۶۰ مورد در سال ۲۰۲۴ رسیده و در سال ۲۰۲۵، حداقل ۱۹۲ زن به قتل رسیده‌اند.
ریشه سیاسی فجایع و راهکار پایانی
فجایع اجتماعی در ایران، آبشخور و ریشه‌ای عمیقاً سیاسی دارند. رژیم حاکم بر ایران، یکی از معدود حکومت‌های جهان است که از امضای کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان سر باز زده و پایه‌های قدرت خود را بر سرکوب ساختاری زنان استوار کرده است. در نظامی که نقض حجاب اجباری، تهدید امنیت ملی تلقی می‌شود و روزانه هزاران زن به خاطر پوشش خود بازداشت و تحقیر می‌شوند، طبیعی است که ماشین خشونت علیه زنان در خانه و جامعه نیز سوخت‌گیری کند.
پدر فاطمه سلطانی، شوهر مونا حیدری و پدر رومینا اشرفی، محصول قوانین زن‌ستیزانه حکومتی هستند که نهادهای قانونی و قضایی‌اش رسماً زن را شهروند درجه دو می‌دانند. مجازات سبک این قاتلان نه تنها مسئله‌ای را حل نمی‌کند، بلکه چرخ‌دنده‌های ماشین جنایت و سرکوب رژیم را فعال‌تر نگه می‌دارد.
جامعه ایران به خوبی می‌داند که مسبب اصلی این فجایع، ساختار آخوندی و قوانین قرون‌وسطایی آن است. مسئله بر سر تعصبات فردی نیست، بلکه مسئله رژیمی است که خشونت علیه زنان را نهادینه کرده؛ ساختاری که تا بر سر کار است، هیچ زن و دختری در ایران امنیت نخواهد داشت.
