لایحه تأمین امنیت زنان هنوز در دست قوه قضاییه است و برای بررسی به مجلس داده نشده است. عضو فراکسیون زنان مجلس از حذف ۴۱ ماده این لایحه خبر داد.
طیبه سیاوشی روز ۲۶ تیرماه ۱۳۹۷ از کارشکنی های قوه قضاییه و مجلس در رابطه با لایحه تأمین امنیت زنان سخن گفت.
وی گفت، «ما از ابتدای ورودمان به مجلس هر روز منتظر این لایحه هستیم… مکرراً از قوه قضائیه درخواست ارسال این لایحه به مجلس را داشته ایم اما نزدیک به ۳ سال گذشته و هنوز لایحه تأمین امنیت زنان به دست ما نرسیده است.»
سیاوشی در مورد حذف این مواد گفت، «خدائیان معاون رئیس قوه قضائیه، در مورد مواد لایحه تأمین امنیت زنان گفته که ۴۱ ماده از ۹۲ ماده این لایحه حذف شده است. علت حذف این مواد، موازی بودن آن ها با مواد قانون مجازات اسلامی و آئین دادرسی کیفری بود.»
وی افزود، «بررسی این لایحه در قوه قضائیه انجام شده اما با وجود این که بیش از ۴ ماه از پیگیری های ما و به اتمام رسیدن بررسی لایحه می گذرد، این لایحه هنوز به دست ما نرسیده است.»
سیاوشی در مورد اهمیت لایحه تأمین امنیت یا منع خشونت علیه زنان همچنین گفت، «خیلی از این زنانی که دچار خشونت می شوند شکایت نمی کنند و بر اثر این خشونت که به آنها وارد می شود مهارت زندگی کردن را از دست می دهند و گاه این زنان تا مرز جنون و خودکشی پیش می روند. به هر صورت و به دلایل مختلف زنانی که در معرض خشونت قرار می گیرند شکایت نمی کنند… زنان و مادرانی که مورد خشونت قرار می گیرند یا در معرض دائم خشونت هستند نمی توانند مدیریت مناسبی در خانواده داشته باشند.» (سایت حکومتی دنیای اقتصاد- ۲۶ تیر۱۳۹۷)
طبق آماری که اخیرا سازمان بهزیستی اعلام کرده است ۲۷ درصد زنان ۱۹ تا ۴۹ ساله در یک سال اخیر مورد خشونت همسر قرار گرفته اند و طبق گزارش پزشکی قانونی ۹۰ درصد خشونت های خانگی علیه زنان است. این در حالی است که لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت در قوه قضائیه است و هنوز به مجلس نرسیده است.
پیشتر، پروانه سلحشوری، رئیس فراکسیون زنان مجلس نیز اعتراف کرده بود، لایحه تأمین امنیت زنان و لایحه حمایت از حقوق کودکان چند سال است که در انتظار تصویب باقیمانده اند. تدوین و ارائه لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت با همکاری قوه قضاییه در دولت احمدی نژاد آغاز شد. این لایحه در ۸۱ ماده و پنج اصل تدوین شده بود اما با ایراد کمیسیون لوایح مجلس بررسی آن متوقف شد و سرانجام با پایان کار دولت دهم از دستور کار خارج شد.
بر اساس ماده ۲ این لایحه زنان بالاتر از ۱۸ سال و زنان متأهل بالاتر از ۱۳ سال مشمول حمایت این لایحه میشوند.
