منع خشونت علیه زنان: لایحه ای که تصویب نمی شود

زنان خشونت دیده در بازی زن ستیزانه آخوندها در ایران

لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت، لایحه مقابله با خشونت علیه زنان، لایحه منع خشونت علیه زنان در ایران، لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» و اکنون نیز «حمایت از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار» همگی اشاره به یک انشاء حکومتی است که بیش از ۱۳ سال معطل مانده و گهگاهی جهت ساکت کردن افکار عمومی از خورجین حکومتی خارج شده و از یک ارگان حکومتی به دیگری پاس داده می شود.

برخی از مقامات و نمایندگان رژیم رسما با این لایحه مخالفت می کنند از جمله نایب‌رئیس کمیسیون قضائی مجلس که آن را مغایر با شریعت آخوندی و موجب سست‌شدن بنیان خانواده می داند. حتی انسیه خزعلی معاون امور زنان رئیس جمهور پیشین، رئیسی با این ادعا که «خشونت در خانواده‌های ما زیاد نیست.» این لایحه را غیر ضروری می نمایاند. (خبرگزاری حکومتی مهر – ۱ شهریور ۱۴۰۲)

نمونه های مخالفت، با بکارگیری بی شرمانه ترین جملات علیه لایحه و حقوق زنان فراوانند اما در این مقاله سعی داریم ادعاهای دروغ حکومت آخوندی درحمایت از زنان را هدف قرار دهیم.

سرنوشت لایحه منع خشونت علیه زنان

متن نخستین به اصطلاح لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت، در سال ۱۳۸۹ توسط برخی قضات، و در سال۱۳۹۰ توسط معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در ۹۲ ماده تنظیم شد.

با شروع دولت یازدهم این لایحه برای اظهارنظر به قوه قضاییه ارسال شد. قوه قضاییه آخوندی، با کاستن از مواد لایحه، متنی ۷۷ ماده ای، تحت عنوان لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» را به دولت برگرداند.

لایحه سپس در یکی از کمیته های فرعی کمیسیون لوایح دولت مورد بررسی قرار گرفت و به مجلس برگردانده شد. در ۶ آذر ۱۳۹۶ نایب‌رئیس فراکسیون زنان مجلس گفت که مجلس نیاز به زمان بیشتر برای بررسی جزئیات لایحه دارد.

در تاریخ ۲۴تیرماه ۱۳۹۹ دولت روحانی مجددا مدعی تهیه متن لایحه شده و آن را در ۲۴ دی‌ماه ۱۳۹۹ به مجلس ارسال کرد.

مجلس رژیم در ۲۵ دی ۱۳۹۹ وصول لایحه را اعلام کرد. در ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ این لایحه با قید یک فوریت به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع شد. در تاریخ ۲۱ آذر ۱۴۰۱ با تغییراتی در عنوان و متن در کمیسیون اجتماعی مجلس رژیم تصویب شد و در ۲۰ فروردین ۱۴۰۲ لایحه پس از کاستن از آن تا ۵۱ ماده در صحن علنی مجلس مطرح و کلیات آن تحت عنوان «حمایت از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار» مورد تصویب قرار گرفت. (عصر ایران – ۲۳آبان ۱۴۰۳)
 پس از چنین پروسه طولانی و فرسایشی، جزئیات لایحه و اجرایی شدن لایحه همچنان در هاله ای از ابهام است!

در ۲۲ آبان ۱۴۰۳ خبرگزاری حکومتی ایرنا به نقل از یک نماینده مجلس (احمد فاطمی) تاکید کرد: طرح ها و لوایح زیاد است، نوبت این لایحه نزدیک نیست و معمولا کمی طولانی‌تر است، اما به ترتیب در دستور کار قرار می‌گیرد.

محتوای لایحه چیست؟

لایحه دست پخت حکومت آخوندی تحت عنوان حمایت از زنان، دارای نواقص متعددی ازجمله عدم بازدارندگی کودک همسری، عدم ممانعت از محروم کردن دختران از ادامه تحصیل توسط پدر و ندادن حق طلاق و حضانت فرزند به مادر است.

این لایحه اساساً وجود خشونت علیه زنان و به خصوص خشونت خانگی را به رسمیت نمی‌شناسد و حتی در تمام متن آن یک بار هم از کلمه خشونت استفاده نشده است.

تبصره اول قواعد عمومی این لایحهاز ابتدا قید حمایت از زن را زده وتمامی اقدامات مطرح شده ذیل را به اصل دهم  قانون اساسی رژیم با محوریت خانواده و رعایت موازین اسلامی (منظور قوانین شریعت رژیم است) مشروط می کند. خانواده ای که طبق همین قانون، ریاست آن «از خصائص ذاتی شوهر» است.

سپس ماده ۴لایحه، رسیدگی به دعاوی و شکایات زنان را تابع مقررات آیین دادرسی کیفری عنوان می کند. همان آیین دادرسی که زن در آن نصف و زیر نصف مرد حق شهادت دارد.

در فصل دوم لایحه تحت عنوان «اقدامات حمایتی» به وظایف سازمان زندان های رژیم بر می خوریم که به طرز عجیبی روی نحوه مجازات زنان زندانی متمرکز است اما هیچ صحبتی از مجازات مرد اعمال کننده خشونت نیست.

سپس فصل چهارم به یادآوری محورهای قانون مجازات آخوندی پرداخته است که خود مملو از تبعیض و زن ستیزی است.

ماده ۳۴  این لایحه ظاهرا به طلاق و ازدواج اجباری پرداخته است. اما بلافاصله، در تبصره بعدی بر حقوق خانواده و رعایت ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی تاکید کرده که طبق آن پدر و پدربزرگ و قاضی هستند که باید صلاح دختر را تعیین کنند و می توانند حتی تا قبل از ۱۳ سالگی وی را وادار به ازدواج نمایند.

این لایحه البته تا بخواهید «تحکیم خانواده» تحت ریاست شوهر را تضمین کرده و برای تطمیع، تحریک، اکراه، تهدید یا فریب زن برای فرار از خانه، سقط جنین یا طلاق مجازات تعیین کرده است.

در نهایت نیز در ماده  ۴۲و ۴۳، رسما به حمایت از مرتکب خشونت پرداخته و می نویسد: «در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت در صورتی که مرتکب پدر، مادر یا شوهرِ زن باشد، دادگاه می‌تواند با لحاظ «شرایط فردی و خانوادگی» مرتکب را به‌جای مجازات‌های فوق به یکی از مجازات‌های تکمیلی محکوم کند» و «جرایم در صورتی که مرتکب از بستگان زن تا درجه دوم باشد قابل گذشت هستند». (سایت حکومتی اختبار -۲۰ فروردین ۱۴۰۲)

عدالت آخوندی: عدم جرم انگاری خشونت علیه زنان

به دلیل تبعیض جنسی شدید در قوانین رژیم آخوندی، زنان خود را در زندگی با مرد خشن اسیر می یابند. نیروی پلیس به سختی به دخالت در خشونت‌های خانوادگی حاضر می‌شود.

قانون خانواده موانع زیادی در مقابل طلاق زنان قرار داده است و اگر هم موفق به طلاق شوند قانونا حق سرپرستی و حضانت بر فرزندان بالای ۷ سال خود را از دست می دهند.
زنان کتک خورده از جانب سازمان‌های حمایتی، چندان تحت حمایت قرار نمی‌گیرند. این سازمان‌ها در بسیاری از موارد به جای بررسی شرایط خشن زندگی زنان، به اقناع و راضی کردن آنان در برگشت دوباره به زندگی متوسل می‌شوند.  (رسانه حکومتی عصر ایران – ۲۳آبان ۱۴۰۳)

یک جامعه‌شناس و روان‌شناس اجتماعی می گوید: «در زمینه قتل در قانون، وقتی زنی توسط پدر خود کشته شود برای نمونه ماجرای قتل رومینا توسط پدرش، زمانی که با آن پدر مصاحبه می‌شود که چرا دختر خود را کشتی نه پسر را پاسخ می‌دهد، اگر پسر را می‌کشتم قصاص می‌شدم. در مورد مردان دیگر مانند همسر، زمانی فرد را قصاص می‌کنند که قرار باشد توسط خانواده زن، نصف دیه داده شود.» (علیرضا شریفی یزدی، خبرگزاری حکومتی ایلنا – ۲۸مرداد ۱۴۰۳)

آخرین تحولات حول لایحه خشونت علیه زنان: نتیجه ای تکراری و دردناک

بنا به اعتراف کارشناسان و رسانه های حکومتی، هرگز آمار درست و منسجمی در مورد خشونت علیه زنان و خشونت خانگی، منتشر نشده است.

آخرین اطلاعات مرکز آمار ایران گویای آن است که در بهار ۱۴۰۳، تعداد ۱۵ هزار و ۷۶۴  زن به دلیل همسرآزاری توسط سازمان پزشکی قانونی معاینه شده اند. (خبرگزاری حکومتی ایرنا – ۲۲ آبان ۱۴۰۳)

البته باید توجه داشت که اغلب موارد همسرآزاری و خشونت خانگی به پیگیری از مراجع انتظامی ختم نمی شود و پنهان باقی می ماند

در روزهای اخیر اما، با رسانه ای شدن خبر قتل یک خبرنگار زن توسط همسرش که وکیل دادگستری است، مقامات حکومتی بازی مضحک حمایت از زنان خشونت دیده را از سر گرفتند. این بار معاون زنان و خانواده پزشکیان، زهرا بهروزآذر در نقش اول ظاهر شده و از مجلس خواست که «با فوریت این لایحه را مورد رسیدگی قرار دهند.»

وی نیز مانند مسئولین ما سبق این مدیریت مدعی شد که «لایحه تامین امنیت زنان از روز اول در دستور کار دولت قرار گرفت» و «ما درخواست تسریع بررسی این لایحه را داده‌ایم.» (خبرگزاری حکومتی ایلنا – ۲۳ آبان ۱۴۰۳)

روزنامه حکومتی اعتماد  در۲۰ آبان ۱۴۰۳ نوشت: «چنانچه دولت و مجلس در ابلاغ و اجرایی شدن این قانون اهتمام می‌ورزیدند، شاید امروز شاهد چنین آمار فجیع زن‌کشی در جامعه نبودیم.»

همین روزنامه، در تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۳ اعلام کرد، بیش از ۱۵۰ زن در شش ماهه اول سال جاری، توسط همسر، پدر، برادر و دیگر محارم به طرز فجیعی کشته شده‌اند.

از سوی دیگر، کارشناسان می گویند این آمار ناقص و غیر قابل اتکاست. در ایران هر ۴ روز یک زن به دست مردان خود کشته می‌شود و هر ۴ دقیقه یکبار روح و روان یک زن خراشیده می‌شود و این در هیچ جا ثبت نمی‌گردد. (خبرگزاری حکومتی ایلنا – ۲۸مرداد ۱۴۰۳)