«نهادینه کردن زن ستیزی در قوانین رژیم حاکم بر ایران» نام سندی است که توسط کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران درباره قوانین رژیم ملایان تدوین شده و در آن به بررسی مختصر قوانین زن ستیز تحت حاکمیت ملایان پرداخته شده است. «نهادینه کردن زن ستیزی در قوانین رژیم حاکم بر ایران» بار اول در سال ۱۳۹۵ تدوین شد، و در اردیبهشت سال ۱۳۹۹ به روز و تکمیل گردید.
دانلود نسخه PDF
رژیم ملایان که نزدیک به ۴۰ سال است، با یک نگرش انحرافی بنیادگرایانه و ارتجاعی به اسلام، بر ایران حکومت می کند، از همان اولین روزهای حاکمیت خود در سال ۱۳۵۸، بنا را بر سرکوب مضاعف و حذف و تحقیر زنان ایران گذاشت. هنوز پژواک صدای زنان به پاخاسته در انقلاب ضدسلطنتی مردم ایران خاموش نشده بود که خمینی درست یک روز پیش از روز جهانی زن، اولین قدم را در جهت سرکوب آنان برداشته و اعلام کرد حجاب برای زنان در ادارات اجباری است. شعار معروف «یا روسری یا توسری»كه به نشانه خوار شمردن زنان آزاده ایرانی توسط چماقداران و اوباش رژیم ملاها سر داده می شد، هنوز در گوش زنان آن روزگار طنین انداز است.
در بهار ۱۳۵۸، موضوع اختلافات خانوادگی به دادگاههای مدنی خاص (كه مابه ازاء دادگاههای حمایت خانواده ایجاد شد) واگذار گردید که حق طلاق را به آخوندی با سمت حاكم شرع میسپرد.
در سال ۱۳۶۱، سن ازدواج برای دختران رسماً از ۱۸سال به ۹سال قمری تقلیل یافت. به موازات این قانون، دخترانی که مجبور به ازدواج اجباری می شدند، از تحصیل محروم و تحصیل دانش آموزان متأهل در مدارس ممنوع و منوط به اجازه پدران یا همسران شد.
آخوندهای حاکم سپس تا جایی که می توانستند، زن ستیزی را به صورت بندها و تبصره های مشخص قانونی نهادینه کرده و بر زنان ایران تحمیل نمودند. با این وجود، علاوه بر تصریحات مشخص قانون علیه زنان، سایر بندها و مصوبات قانونی نیز آنقدر باز و دو پهلو نوشته شد که برای هر سوء استفاده ای علیه زنان و بالتبع علیه مردم ایران جا داشته باشد.
در مقدمه قانون اساسی رژیم که در سال ۱۳۵۸ تصویب و اجرایی شد، ضمن تأکید بر نقش «خانواده عقیدتی و آرمانی» به عنوان پایه جامعه، و تأکید سربسته بر التزام اجباری به حکومت آخوندی آمده است:
«زن… ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پرارج مادری در پرورش انسانهای مکتبی پیش آهنگ، خود همرزم مردان در میدانهای فعال حیات میباشد.»
بدین ترتیب، زن از ابتدا، به جای انسانی دارای حقوق مشخص اجتماعی، مدنی و سیاسی، فقط یک مادر تعریف شد که وظیفهاش متولد کردن و پرورش انسانهایی منطبق با ایدئولوژی رژیم حاکم می باشد. ضمناً موجودی است در کنار مرد و نه برابر با مرد در فعالیت اجتماعی، بلکه در خدمت «حیات»!
واضح است که در چنین فرهنگ زن ستیزانه ای، زنان جایگاهی در امور مدیریت و رهبری پیدا نمی کنند.
قانون اساسی ملایان در اصل ۱۱۵ خود تصدی ریاست جمهوری را تنها حق رجال مذهبی و سیاسی دانسته است.اصل ۱۶۳ قانون اساسی شرایط قاضی شدن را به موازین فقهی ملایان منوط كرده است: صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین میشود.
در قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری (مصوب آوریل ۱۹۸۲) آمده است که قضات از میان«مردان واجد شرایط» انتخاب می شوند.
در سال ۱۹۸۵ با اصلاحاتی صوری که در قانون فوق صورت گرفت، زنان توانستند در پستهای مشاورت و قاضی تحقیق در مراجع قضایی حضور یابند، اما کماکان از حق انشاء رأی محروم اند.
قانون اساسی
همین دیدگاه در قانون اساسی آخوندها نیز مبنای قانون گذاری قرار گرفته است.۱
اصل دوم قانون اساسی قبل از هر چیز حکومت مذهبی از نوع قرون وسطایی را نهادینه کرده و رأی و تشخیص آخوندها را به عنوان امری فراقانونی به ثبت رسانده است. اصل دوم قانون اساسی:
جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به:
۱. خدای یکتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او.
۲. امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام.
۳. کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا، که از راه:
– اجتهاد مستمر فقهای جامعالشرایط
این اصل با سوء استفاده از نام خدا و لزوم تسلیم در برابر او، با نسبت دادن کلمات امامت، رهبری و اجتهاد به شخص ولی فقیه و آخوندهای وابسته به او سعی دارد رژیم آخوندی را خود اسلام جلوه دهد و سپس تحت نام اسلام به هر جنایتی علیه مردم و به خصوص زنان ایرانی دست بزند.
اصل دهم قانون اساسی رژیم آخوندی می نویسد: «ز آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزیهای مربوطه باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.»
هرچند تأکید بر قداست خانواده طبیعی به نظر می رسد، اما پاسداری از آن بر پایه اخلاق اسلامی، یعنی زورگویی و دخالت آخوندها و مأموران آنها در جزئی ترین مسائل خانوادگی مردم و به خصوص زنان ایران.
کما اینکه اخلاق مقوله ای نسبی و مبتنی بر سلیقه است که می تواند از نظر هر آخوند و قاضی حکومتی به یک نوع تفسیر شود.
و حقوق اسلامی هم چیزی جز قوانین زن ستیزانه نوشته شده در مرام آخوندهای حاکم بر ایران نبوده و نیست که در این قوانین زن تحت سیطره شوهر و موجودی است که هر حرکت او منوط و مشروط بر اجازه غیر می باشد و در ارث و در شهادت ارزش او نصف ارزش یک مرد است!۲
اصل بیست و یکم که تحت عنوان حقوق زنان نوشته شده، بعد از تأکید بر «رعایت موازین اسلامی» می گوید: «اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.»
این اصل قانون آخوندی در ماده ۸۶۰ قانون مدنی نیز تصریح شده است که «غیر از پدر و جد پدری کس دیگری حق ندارد بر صغیر وصی معین کند.»
بند ۵ این اصل یک تبعیض آشکار را علیه زنان در اصلی ترین و بنیادی ترین قانون كشور نهادینه و قانونی كرده است. بیان ساده این بند آن است که علیرغم تمام زحمات مادر برای کودک خودش، قیم کودک، اول پدر و بعد پدر بزرگ است. اگر آنها وجود نداشتند، و اگر مادر در دستگاه ارتجاعی آخوندها دارای صلاحیت بود، می تواند سرپرستی کودک خود را به عهده داشته باشد.
قانون مدنی
قانون مدنی رژیم در بندهای مختلف خود، زنان را عملاً به عنوان اسیر و برده جنسی مرد تعریف می کند.۳ یعنی دختر در ۹ سالگی، به فرمان پدر یا … به اسارت مردی در می آید، باید هرجا «شوهر» او می خواهد زندگی کند و بدون اجازه او حق خروج از خانه، کار یا سفر را ندارد. به مواد قانون مدنی رژیم توجه کنید:
ماده ۱۰۴۱ – تبصره: عقد نكاح قبل از بلوغ با اجازه ولی به شرط رعایت مصلحت مولی علیه صحیح می باشد.
رژیم ایران بدین وسیله مسیر را برای ازدواج اجباری دختران در هر سنی هموار می کند. ضمناً این قانون در تبصره ماده ۱۲۱۰ خود سن بلوغ و مسئولیت کیفری را نیز برای دختران ۹ سال قمری عنوان کرده که دختران بی پناه را به نهایت آسیب پذیری اجتماعی و قضایی می رساند.
مواد ۱۰۷۵ تا ۱۰۷۷ این قانون ازدواج موقت را قانونی کرده است که برداشت هایی از فتواهای شخص خمینی است .(توضیح المسائل خمینی، مسدله های ۲۴۱۳، ۲۴۲۴، ۲۴۲۵، ۲۴۹۳ و… .)
مادهی ۱۱۰۵ – ریاست خانواده نیز از آن شوهر است.
ماده ۱۱۱۷ – شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.
ماده ۱۱۰۸ – هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.
ماده ۱۱۱۴ – زن باید در منزلی که شوهر تعیین میکند، سکنی نماید.
طبق مواد ۱۱۲۲ تا ۱۱۳۰ مرد می تواند زن خود را به دلایل زیاد از جمله بیماریهای مختلف و نابینایی از هر دو چشم طلاق دهد.
حتی اگر این شرایط برای زن در حال عقد وجود داشته است. در مقابل، طبق قانون مدنی رژیم، زنان برای درخواست طلاق با شروط تهوع آور و پیچیدگی های فراوان مواجهند.
به موجب مادة ۱۱۶۹ قانون مدنی، وقتی زن و شوهر از یكدیگر جدا می شوند، حضانت کودکان بزرگتر از ۷ سال با پدر می باشد.
علاوه بر اینها، بر اساس تمام مواد قانون مدنی مربوط به ارث ( مواد ۸۶۱ تا ۹۴۹) حق ارث زن و دختر نصف حق ارث مرد و پسر است. به عنوان مثال ماده ۹۰۷ قانون مدنی: اگر اولاد متعدد باشند و بعضی از آنها پسر و بعضی دختر باشند، پسر دو برابر دختر ارث می برد.
یکی از مهمترین مواد قانون ایران که توهین آشکار به حرمت زنان محسوب میشود، مسئلهی تعدد زوجات، چه به صورت دائم و چه به صورت موقت است. به موجب مادهی ۹۴۲ قانون مدنی ایران، مرد میتواند همسران متعدد اختیار کند. در این ماده که در مورد ارث مرد متوفی صحبت می کند آمده است: «در صورت تعدد زوجات ربع یا ثمن ترکه که تعلق به زوجه دارد بین همه ی آنان بالسویه تقسیم می شود.»
یکی دیگر از راههای نقض حقوق زنان، دخالت مستقیم دولت در زندگی خصوصی آنها است. بر اساس ماده ۱۰۶۰، ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که مانع قانونی نداشته باشد موکول به اجازه به خصوص از طرف دولت است.
قانون مجازات اسلامی
همانطور که ملاحظه شد، زن در دیدگاه آخوندها ضعیفه و جنس درجه دوم محسوب می شود و از حقوق انسانی بهره ای نمی برد. این دیدگاه در قانون مجازات قرون وسطایی رژیم به صورت مشمئزکننده تری به شرافت زن ایرانی حمله ور میشود. چرا که زن در مقام شاهد و یک موجود انسانی، نصف و کمتر از نصف مرد محسوب می شود. اما در موقع مجازات های ضدبشری به ناگاه مقصر اصلی به شمار می رود و باید عواقب سنگین تری را به جان بخرد.
سن بلوغ برای پسر ۱۵سال اما برای دختر تنها ۹سال قمری تعریف شده است.۴
به موجب مادهی ۳۸۲ قانون مجازات اسلامی، مرد مسلمانی که مرتکب قتل عمد یک زن شده باشد قصاص نمی شود، مگر آنکه اولیای دم مقتول، نصف خونبهای یک مرد را قبل از قصاص به اولیای دم مرد قاتل بپردازند.۵ این در حالیست که اگر یک زن مرتکب قتل یک مرد شود، تنها با خواست ولی دم اعدام می شود.
مادهی ۵۵۰ – قانون مجازات اسلامی، دیه (خونبهای) قتل زن مسلمان (خواه قتل عمد، خواه قتل غیرعمد) نصف دیهی مرد مسلمان است. بدین ترتیب قانون، تساوی حق حیات زن و مرد را زیر پا میگذارد. علاوه بر این به موجب بند ج مادهی ۷۱۶ قانون مجازات اسلامی، دیهی جنین دختر از چهار ماهگی به بعد نصف دیهی جنین پسر است. ترجمه این قانون آن است که اگر یک زن آبستن (دارای جنینی که روح در آن دمیده شده باشد) به قتل برسد، دیه آن جنین ۴ماهه دو برابر دیه مادر اوست.
بر اساس ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی، سقط جنین توسط زن جرم محسوب شده و هرگاه زن، جنین خود را سقط کند، دیه (خونبها) را در هر مرحله که باشد باید بپردازد.
شایان توجه است که پدر یا اجداد پدری، ولی دم محسوب شده و حق قتل اولاد خود را دارند. ماده ۳۰۱ می گوید: قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب، پدر یا اجداد پدری مجنی علیه نباشد.
در مواد ۲۲۰ تا ۲۲۵ قانون جزائی آخوندها، زنا جرم محسوب می شود که بسته به درجه آن، مجازات سنگسار، اعدام و یا شلاق به همراه دارد.
این در حالی است که هیچ قانونی برای منع خشونت علیه زنان وجود ندارد و زنان ایرانی در برابر خشونت جنسی و تجاوز کاملاً بی پناهند و دادگاه و قوانین زن ستیزانه زنانی را که به دفاع برخیزند نه تنها حمایت نکرده بلکه چند برابر قربانی می کند.
همچون ریحانه جباری طراح دکوراسیون داخلی که در ۲۶ سالگی پس از ۷ سال رنج در شرایط غیرانسانی زندان های رژیم به دار آویخته شد.۶ این زن جوان در ۱۹ سالگی در مقابل تجاوز کارمند ۴۷ ساله اطلاعات رژیم به دفاع از خود پرداخته و به قتل متهم شده بود.
همچنین صغری خلیلی ۳۶ ساله و مادر ۲ فرزند که در مقابل متجاوز از خود دفاع کرده و علیرغم شهادت همسرش، به اعدام محکوم شد.۷
همچنین زنان بسیاری همچون راضیه ابراهیمی و فرزانه مرادی که به موجب قانون جنایتکارانه ازدواج اجباری در سنین پایین قربانی خشونت شده و نهایتاً به اتهام قتل اعدام شدند.۸
به موجب همه قوانین جزایی، از جمله ماده ۱۹۹ قانون مجازات، شهادت دو زن برابر با شهادت یک مرد است یا بدون شهادت مردان پذیرفته نمیشود. در برخی موارد، شهادت زن اصلاً به حساب نمی آید.
در تعریف مجازات های تعزیری همچنین با جرایم منافی عفت مواجهیم که نوک تیز آن باز هم متوجه زنان است و طبق ماده ۱۹ این قانون با مجازات ۳۱ تا ۹۹ ضربه شلاق روبروست.
جرایم منافی عفت در فرهنگ آخوندی عملاً در اولین قدم عدم رعایت حجاب اجباری است که علاوه بر قانون فوق با طرحهایی از قبیل « صیانت از حریم عفاف و حجاب » که توسط کمیسیون حقوقی، قضایی و فرهنگی شورای اسلامی آخوندی تصویب شده و از طرف رژیم با آزار گسترده زنان میهنمان به اجرا در آمده، به جرایم مختلف از جمله جریمه نقدی و اخراج از محل کار نیز منجر می شوند.
رژیم آخوندی در فصل ۱۸ کتاب پنجم تعزیرات حکومتی که جرایم ضدعفت و اخلاق عمومی را شرح می دهد، تبصره ماده ۶۳۸ را مشخصا به بی حجابی زنان اختصاص داده و نوشته است. «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.» ۹
با این وجود مقامات حکومت آخوندی راضی نشده و با استفاده از سطور نانوشته در قوانین جنایتکارانه خودشان برای اعمال حجاب اجباری تهدیدهای جدی تری مطرح می کنند. موسی غضنفرآبادی، رئیس دادگاه انقلاب تهران، در مردادماه ۹۸ اعلام کرد: «کسانی که از خود و دیگران فیلم در رابطه با کشف حجاب بگیرند و ارسال کنند، مشمول ماده ۵۰۹ قانون مجازات اسلامی هستند که یک تا ۱۰سال مجازات حبس دارد.»۱۰
این در حالی است که این ماده مربوط به اشاعه و تبلیغ فحشا است و در همین قوانین جنایتکارانه هم اشاره ای به حجاب ندارد: «کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده و یا موجبات آن را فراهم نماید.»
لوایح تکمیلی در نهادینه کردن قوانین زن ستیزانه رژیم
زن ستیزی آخوندی با وجود همه ستم هایی که در قوانین خود علیه زنان روا داشته بازهم تأمین نشده است. جنگ خونین بین مردم و زنان ایران که نمی خواهند در قرن بیست و یكم به بنیادگرایی تن بدهند هر روز اوج تازه یی می گیرد. سلاح و مهمات رژیم حاکم در این جنگ مثل همیشه افزودن بر سرکوب و اعدام و افزودن بر لوایح و قوانین زن ستیزانه می باشد.
لایحه حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر که در خرداد ماه ۱۳۹۳ به تصویب رسید،۱۱ اعمال حجاب اجباری را فراقانونی کرد و دست باندهای جنایتکار مرتبط با حکومت را برای هر جنایتی علیه زنان باز نمود. بلافاصله بعد از صدور لایحه مزبور شاهد جنایت اسیدپاشی و بعد چاقو کشی علیه زنان به بهانه آخوند ساخته بدحجابی بودیم.
کل هدف رژیم در مقدمه این لایحه آشکار است: «اصل هشتم قانون اساسی امر به معروف و نهی از منکر را به عنوان یک تکلیف همگانی مقرر نموده و شهروندان را در مقابل رفتار یکدیگر مسئول و ناظر قرار داده است… طرح حاضر صرفاً با هدف حمایت قانونی از آمران به معروف و ناهیان از منکر است و بهمنظور رفع خلاء قانونی تهیه گردیده است.»
این لایحه سپس در یک ماده واحده بر حمایت دولتی و قانونی از چنین جنایاتی تأکید کرده و می گوید: «هرگاه فردی در مقام دفاع از شعائر اسلامی به شرط عدم استفاده از الفاظ رکیک اقدام به امر به معروف و نهی از منکر نماید و به این جهت به او صدمه جسمی و جانی وارد آید، حسب مورد مشمول قوانین و مقررات مربوط به جانبازان و شهدا میشود.»
این لایحه علیرغم عوارض جانکاه که بر جسم قربانیان اسیدپاشی و روح و روان همه زنان و جوانان میهن ما به جا گذاشت، در سرکوب و به حاشیه راندن آنان افاقه نکرد و زنان شجاع ایرانی در برابر قوانین زن ستیزانه آخوندی سر فرود نیاوردند.
از این رو، مجلس رژیم بلافاصله دست به کار لایحه دیگری با عنوان طرح صیانت از عفاف و حجاب گردید که در ۱۳ دی سال ۱۳۹۴ به تصویب رسید.۱۲
این طرح علاوه بر تأکید بر مواردی که در قوانین و لوایح قبلی آمده، بدحجابی را به عنوان یک تخلف رانندگی نیز محسوب کرده و زنان را علاوه بر توهین و تحقیر و مجازات های قضایی نظیر شلاق، در معرض اخاذی های مالی نیز قرار می دهد.
ماده ۸ فصل دوم تخلفات اداری تصویب شده مجلس رژیم در بند های ۱-۲۰ و ۲۱ رعایت نکردن حجاب اسلامی و عدم رعایت شئون و شعائر اسلامی را در ردیف تخلفات اداری برشمرده است.۱۳
«طبق ماده ۱ طرح عفاف و حجاب، مأموران راهنمایی و رانندگی میتوانند با آن دسته از رانندگانی که در خودروی خود اقدام به کشف حجاب و … میکنند، برخورد کرده و جریمه ۱۰۰ هزار تومانی برای آنها لحاظ کنند. البته برای این دسته از رانندگان، علاوه بر جریمه نقدی، در صورت تکرار این تخلفات ۱۰ نمره منفی، طبق موضوع ماده ۷ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نیز لحاظ شده و وسیله نقلیه آنها نیز به مدت ۷۲ ساعت توقیف خواهد شد.»۱۴
بر اساس ماده ۲ این طرح نیز، «کارکنان دولت در صورت عدم رعایت حجاب اجباری با توبیخ کتبی و درج در پرونده استخدامی مواجه می شوند و در صورت تکرار، به کسر حقوق فوقالعاده شغل و یا عناوین مشابه و کسر یک سوم از حقوق یک ماه محکوم میشوند.» در تبصره این مواد تأکید شده که این قوانین مانع از تعقیب قانونی خاطیان نخواهد شد.۱۵
ماده ۵ این طرح، اشتغال زنان در واحدهای صنفی را به تفکیک جنسیتی در محیط کار و محدوده زمانی ساعات ۷ صبح تا ۱۰ شب محدود می کند. عدم رعایت از این ماده تخلف صنفی محسوب میشود و واحد صنفی متخلف از طریق نیروی انتظامی به مدت یک هفته و در صورت تکرار به مدت یک ماه تعطیل خواهد شد.
طبق ماده سه این طرح تمامی دستگاه های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری موظف هستند ترتیبی اتخاذ کنند که ورود و حضور بانوان مراجعه کننده با رعایت حجاب شرعی باشد.
دیکتاتوری زن ستیز حاکم در کنار طرح های سرکوبگرانه علیه زنان، با ریاکاری از وجود طرح هایی نیز در حمایت از زنان در رسانه ها خبر منتشر می کند که هیچکدام هرگز به نتیجه نرسیده اند.
یکی از این طرح ها طرح «اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» است که در آذرماه گذشته توسط دولت به مجلس رژیم ارسال شد.۱۶ طبق این طرح، زنان می توانستند برای فرزند خود که پدر غیرایرانی دارند تقاضای تابعیت ایرانی کنند تا بتواند صاحب شناسنامه و هویت شوند.
این لایحه در خرداد ماه ۱۳۹۸ توسط شورای نگهبان رد و سپس در تیر ماه همان سال به شرح زیر به تأیید وزارت اطلاعات مشروط گردید: « فرزندان حاصل از ازدواج شرعی از مردان غیرایرانی که قبل و یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا میشوند، از قبل از رسیدن به سن ۱۸سال تمام شمسی به درخواست مادر ایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی (با تشخیص وزارت اطلاعات) به تابعیت ایران در می آیند.»۱۷
در دیماه ۱۳۹۷، لایحه افزایش سن ازدواج دختر بچه ها از ۱۳ به ۱۶ سال با مخالفت اعضای مرد، و کمیسیون قضایی مجلس مواجه و رد شد.۱۸ طرح مشابهی نیز در سال ۷۹ در مجلس رژیم مطرح شده بود که از جانب شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده شده و رد شد.
لایحه تأمین امنیت زنان علیه خشونت نیز که در دوره های مختلف حکومت آخوندی با عناوین کمی متفاوت، از آن نام برده شده بود، در دوران دولت روحانی دوباره بر سر زبانها افتاد و از همان ابتدا ابهامات و تفاسیر آن از وضعیت زنان، مورد بحث و مجادله قرار گرفت. ۸ سال بعد از پیشنهاد این لایحه، در ۲۶ شهریور ۱۳۹۸، اعلام کنند چنین لایحه ای در قوه قضاییه تأیید و به دولت ارسال شده است.
ارجاع لایحه به دولت برای بررسی مجدد در حالی بود که این قوه ضمن تغییر عنوان لایحه به «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» ، ۱۵ماده از آن را حذف و هدف لایحه را به کلی تغییر داده و از هرگونه کارآیی احتمالی تهی کرد.۱۹ چیزی که نماینده مجلس، پروانه سلحشوری آن را «شیر بی یال و دم و اشکم» خواند و اعتراف کرد که گرهی از موضوع خشونت علیه زنان باز نخواهد کرد. با این وجود، این لایحه هنوز تا زمان انتشار جزوه حاضر در دست دولت مانده و برای بررسی و تصویب نهایی به مجلس راه نیافته است.۲۰
همچنین لایحه حمایت از کودکان که پس از حدود ۱۰ سال معطلی، در مرداد ماه ۹۷ به تصویب مجلس رسیده بود. با سنگ اندازی و ایرادات شورای نگهبان مواجه شد و جهت اصلاح، به کمیسیون قضایی ارجاع داده شد که هم اکنون کماکان در انتظار تأیید از طرف این کمیسیون متوقف شده است.۲۱
به جای آن در تیرماه ۱۳۹۵ رسانه های رژیم خبر از تصویب لایحه «کاهش ساعات کار زنان شاغل با شرایط خاص» دادند. این لایحه از نظر فعالان حقوق زنان عملاً باعث افزایش آمار بیکاری زنان می شود. چرا که به دلیل عدم وجود امنیت شغلی برای زنان، آنها با کاهش ساعت کارشان عملاً توسط کارفرمایان اخراج می شوند.۲۲
نتیجه گیری
تشریح قوانین زن ستیزانه و ضدبشری رژیم قرون وسطایی حاكم بر ایران مستلزم چندین جلد کتاب است. ولی در این گزارش به همین مختصر كه قطره ای از دریای ظلم و جنایت است، اكتفا و بسنده می كنیم. چرا که در هیچیك از قوانین اصلی و یا فرعی رژیم فاشیستی آخوندها نیست كه ضدیت هیستریك آنان با زنان به چشم نیاید. در امر تحصیل، در امر پوشش، در ازدواج و طلاق، در بحث ارث كه به نمونه ای از آن اشاره شد، در جداسازیهای مشمئزكننده در اتوبوسها و محل های كار و در همه جا دیو بنیادگرایی و ارتجاع و واگشت به قرون تاریك عصر حجر به چشم می خورد.
اینها گوشه ای است از رنج و ستمی كه به صورت نوشته و قانون و مصوبه و مقررات بر جامعه ما و بر علیه زنان میهنمان روا داشته شده است. بسیاری از نانوشته ها هم هست كه بیان آن نیاز به وقت و فرصتی دیگری دارد. از دختران كارتن خواب، از دختران فراری، از زنانی كه برای سد جوع فرزندانشان مجبور به خودفروشی هستند، از زنان و دخترانی كه برای دفاع مشروع از حیثیت و شرف خود در قبال جانورانی به نام اطلاعاتی و پاسدار به طناب های دار شقاوت تسلیم شدند، هنوز سخنی به میان نیاورده ایم.
ما در كسوت مقاومت مشروع مردم ایران با یك پایگاه عظیم مردمی برای برچیدن همه ظلم و ستم ها طرح و برنامه داریم. ما سخنگو داریم. ما سمبلی برای آزادی و آبادی آینده میهن مان ایران داریم. در این رابطه شما را به طرح ۱۰ ماده ای خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران ارجاع می دهیم.
پاورقی ها
۱. قانون اساسی رژیم جمهوری اسلامی اصلاح شده سال ۱۳۶۸
۲. اشاره به مواد ۱۱۰۵، ۱۱.۸، ۱۱۱۴ و ۱۱۱۷ قانون مدنی و مواد ۸۶۱ تا ۹۴۹ و همچنین ماده ۱۹۹ قانون مجازات.
۳. قانون مدنی رژیم جمهوری اسلامی اصلاح شده سال ۱۳۷۰
۴. سال قمری بر اساس چرخش خود ماه است. یعنی برخلاف یک سال شمسی که ۳۶۵ روز است، یک سال قمری ۳۵۴ روز است.
۵. قانون مجازات جمهوری اسلامی اصلاح شده اردیبهشت ۱۳۹۲
۶. ریحانه جباری توسط ملایان در ایران اعدام شد، اسناد سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران، ۵ آبان ۱۳۹۳
۷. صغری خلیلی مادر یک پسر ۴ساله در سنندج به اعدام محکوم می شود، اخبار سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران، ۶ تیر ۱۳۹۸
۸. ازدواج کودکان تحت حاکمیت آخوندی، اسناد سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران، ۱۹ مرداد ۱۳۹۴
۹. کتاب تعزیرات حکومتی تکمیلی قانون مجازات بروز شده سال ۱۳۹۶
۱۰. سایت حکومتی آفتاب ۷ مرداد ۱۳۹۸ – اشاره به بند دوم ماده ۳۶۹ قانون تعزیرات حکومتی
۱۱. قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب ۱۶ مهر ۱۳۹۳
۱۲. طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب مصوب ۳۰ تیر ۱۳۹۴
۱۳. قانون تخلفات اداری مصوب ۱۷ آذر ۱۳۷۲
۱۴. باشگاه خبرنگاران جوان – ۱۹مرداد ۱۳۹۴
۱۵. باشگاه خبرنگاران جوان – ۱۹مرداد ۱۳۹۴
۱۶. سایت مجلس رژیم، خانه ملت – ۱ آذر ۱۳۹۷
۱۷. خبرگزاری حکومتی ایسنا – ۲۴ تیر ۱۳۹۸
۱۸. طرح افزایش حداقل سن ازدواج در مجلس رژیم رد می شود، اخبار سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران، ۶ دی ۱۳۹۷
۱۹. سرنوشت لایحه جلوگیری از خشونت علیه زنان در ایران، اسناد سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران، ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۸
۲۰. لایحه منع خشونت علیه زنان پس از ۸سال بررسی، در مجلس تصویب نخواهد شد، اخبار سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران، ۷ دی ۱۳۹۸
۲۱. لایحه حمایت از کودکان پس از ۱۰ سال هنوز در انتظار تصویب است، اخبار سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران، ۲۱ فروردین ۱۳۹۸
۲۲. لایحه کاهش ساعات کار زنان به تایید شورای نگهبان رسید، اخبار سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران، ۲۸ شهریور ۱۳۹۵
