آپارتاید جنسی در آینه قانون قرون وسطایی حکومت آخوندی در ایران، قسمت اول : در حالی که جهان به سوی لغو مجازات مرگ گام برمیدارد، و آمار اعدام زنان در سایر کشورها ماکزیمم یک رقمی است، دیکتاتوری مذهبی حاکم بر ایران در سال ۲۰۲۵ با اعدام ۶۴ زن، رکورد جدیدی از شقاوت را به ثبت رساند.
پرسش بنیادین اینجاست که چرا سرنوشت این زنان به چوبههای دار ختم میشود.
پاسخ را نباید تنها در سلولهای انفرادی زندان قرچک یا اوین و یا وضعیت روانشناختی این قربانیان جستجو کرد، بلکه باید آن را در متون قانونی یافت که «زن» را نه یک انسان آزاد، بلکه داراییِ مرد و مصلحت «شرع» تعریف کرده است. هر گره که بر طناب دار یک زن ایرانی زده می شود، پیشتر در اساسی ترین قوانین این رژیم تنیده شده است.
کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران، در این جزوه که برای سی اس دبلیو ۷۰ تنظیم شده است، با بررسی دقیق قوانین حکومت آخوندی نشان می دهد که آخوندها، چگونه عدم دسترسی به عدالت را برای زنان ایران در لایه لایه قوانین زن ستیزانه خود آب بندی کرده اند.
مقدمه:
دیکتاتوری مذهبی حاکم بر ایران به عنوان یکی از معدود نظامهای سیاسی جهان، تبعیض علیه زنان را به شکلی سیستماتیک در تمامی سطوح قانونگذاری خود نهادینه کرده است. اعدام ۶۴ زن در سال ۲۰۲۵، خروجیِ منطقیِ ساختاری است که در آن «زن بودن» نه یک هویت انسانی، بلکه موجودی در خدمت مرد تلقی می شود.
قانون اساسی دیکتاتوری مذهبی، از ابتدا مسیر برابری را مسدود کرده است. قانون مدنی، با نصف کردن ارزش اقتصادی و اعتبار حقوقی زن، او را به حاشیه می راند. قانون خانواده، کودکهمسری و بنبست طلاق، را مهر می کند تا زن را وابسته نگاه دارد، و قانون مجازات، هیولا وار از زنانی که به این موانع ضربه می زنند انتقام می گیرد و ضعیفترین و تنها ترین ها را به کام مرگ میکشد.
برای اثبات این معنا به بررسی مرحله به مرحله موانع پیش روی زنان برای دسترسی به عدالت در قوانین آخوندی می پردازیم.
گام ۱: زیربنای ایدئولوژیک
قانون اساسی: تبعیض در ساختار قدرت و حاکمیت
قانون اساسی رژیم ملایان، سندی است که «تبعیض» را از یک رفتار سلیقهای به یک «وظیفه حکومتی» تبدیل کرده است. این مجموعه قوانین زیربنا و مهندسی تبعیض ساختاری علیه زنان را تشکیل می دهد.
اصل ۴ این قانون، دگم های بی پایه شرع آخوندی را مافوق همه قوانین قرار داده و می گوید: «کلیه قوانین و مقررات… باید بر اساس موازین اسلامی (بخوانید «شرع ملایان») باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است.»
بنا بر این، هرگونه تلاش برای برابری جنسیتی را پیشاپیش بی سر انجام میکند چرا که تفسیر «موازین اسلامی» در انحصار آخوندهای منصوب در شورای نگهبان است که همگی آن ها مستقیما از طرف شخص خامنه ای منصوب می شوند.
این لایه از فسیل های عمامه بسر نیز همواره از هر تریبونی استفاده کرده اند تا بر زن ستیزانه ترین عقاید پوسیده خود مانند مشروع نمودن کودکهمسری و حجاب اجباری به بهانه «شرع» پای فشارند. لذا تصویب هیچ لایحه و قانونی در دفاع از حقوق زنان حتی اگر به وقوع بپیوندد در عمل و تحت این نظام، مجرایی برای دسترسی به عدالت برای زنان باز نخواهد نمود.
در همین قانون اساسی،اصل ۲۰ تساوی در حمایت قانونی را به «رعایت موازین اسلام» (یعنی همان شرع ملایان حاکم) مشروط کرده و اصل ۲۱ که به ظاهر، دولت را به تضمین حقوق زن موظف میکند، با بالا نگاه داشتن چماق «با رعایت موازین اسلامی» بلافاصله، آن را خنثی می کند.
واژه «با رعایت موازین اسلامی» یعنی برابری تنها تا جایی که پا را حتی یک گام از قوانین ۱۴۰۰سال پیش اعراب بدوی و احکامی که بعضا ریشه حقیقی در اسلام ندارند، فراتر نرود. هر چند که قوانین ۱۴۰۰ سال پیش که پیغمبر اسلام به ثبت داد، مانند قائل شدن حق ارث و حق شهادت برای زنان و قصاص یک فرد به ازاء یک فرد، در آن زمان برای خارج کردن زنان از چرخه زنده به گور شدن و پیش گیری از کشتار یک قبیله، ما به ازای یک نفر، تدوین شده بود و در زمانه خود، گامی بلند به سوی برابری و صلح و امنیت بود.
اصول ۱۱۵ و ۱۶۳ قانون اساسی رژیم، از ورود زنان به هرم قدرت و تصمیم گیری و صدور حکم، پیش گیری شده است.
شورای نگهبان همواره واژه «رجال» را به معنای «مردان» تفسیر کرده است. رئیس قوه قضائیه رژیم، آخوند غلامحسین محسنی اژه ای نیز همین اخیرا با تاکید بر انحصار ریاست جمهوری و قضاوت به «رجال سیاسی و مذهبی» گفت: «از نظر فقهای ما قاضی، زن نمیتواند باشد حکم نمیتواند بدهد، در هیچ مورد و هیچ مرتبه». (خبرگزاری میزان۲دی۱۴۰۴)
به این ترتیب در همه سطوح بالای حکومت و قضاوت، این مردان هستند که تصمیم می گیرند و حکم می دهند. یعنی یک سیستم بی رحم مردانه که زنان حتی یک صدای موثر نیز در آن ندارند.
گام ۲: خط قرمز ها در زندگی روزمره
قانون مدنی و قانون خانواده: زن از بدو تولد تا هنگام مرگ، تحت قیمومیت
آخوندهای قانونگذار، پس از آب بندی اصول بالا دستی، سنگر های بعدی در برابر دسترسی به عدالت برای زنان را با تبعیض در زندگی روزمره مردم می بندند.
مواد ۹۰۷، ۹۱۳ و ۹۴۶ حق ارث زنان را نصف مرد مقرر می کند. به این ترتیب زن را از استقلال مالی محروم کرده و او را تحت وابستگی دائم به مردان خانواده قرار میدهد. و نتیجه آن در طول سالیان این حکومت «فقر زنانه» فراگیر است که همه رسانه های حکومتی نیز به آن اعتراف می کنند.
تبعیض در انتقال تابعیت، مانع دیگری است که حکومت آخوندی در زندگی روزمره پیش پای زنان قرار داده است. مواد ۹۷۶ و ۹۸۷ قانون مدنیانتقال تابعیت ایرانی به فرزندان را نیز به جز در موارد استثنایی و دشوار، تنها از طریق (خونِ پدری) به رسمیت می شناسد.
همچنین زن ایرانی در صورت ازدواج با تبعه خارجی، با محدودیتهای شدیدی در حفظ حقوق مدنی و مالکیت خود مواجه میشود. این ماده باعث بیهویت ماندن هزاران کودک ایرانی شده که به دلیل نداشتن شناسنامه از همه حقوق پایه محروم می مانند. دسترسی این زنان و کودکانشان به عدالت در قانون رژیم با عدد صفر مهر خورده است.
در فرهنگ آخوندهای حاکم، همواره تبعیض آشکار علیه زنان، در زرورق خانواده پیچیده شده به گردن و بر گرده زنان می افتد. در سال های اخیر موضوع افزایش و جوانی جمعیت نیز بر این بار ستم افزوده است.
طبق ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی،«عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی.»
یعنی ازدواج دختران ۱۳ساله رسما قانونی است و پدر و پدر بزرگ به راحتی می تواننددر سنین بسیار پایینتر نیز دختر بچه ها را به کام خشونت ناشی از ازدواج اجباری بفرستند.
این قانون ریشه اصلی اغلب اعدامهای زنان در ایران است. دختر بچه ای که در ۱۳ سالگی یا کمتر مجبور به ازدواج میشود، در واقع قربانی بردهداری جنسی قانونی شده است. بسیاری از ۶۴ زنی که در سال ۲۰۲۵ و دهها تن دیگر که در سال های پیشتر اعدام شدهاند نیز کودکهمسرانی بوده اند که پس از سالها شکنجه و آزار یا سوء استفاده توسط به اصطلاح شریک زندگی خود، یا اطرافیان او و عدم دسترسی به عدالت و دستیابی به طلاق، در اوج استیصال مرتکب جرم می شوند و در عدم دسترسی به قضاوت عادلانه، مکررا قربانی می شوند. چرا که در قوانین حاکم، حق طلاق حق یک جانبه مرد است.
ماده ۱۱۳۳قانون مدنی آخوندها می نویسد: «مرد میتواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.» و نیازی به ارائه دلیل نیست.
این در حالی است که زن طبق ماده ۱۱۳۰، باید برای طلاق، «عسر و حرج» یا سختی غیرقابل تحمل را در دادگاه ثابت کند و حرف شاهد زن نیز برای دادگاه های این حکومت اعتبار انسانی ندارد.
زنان برای رهایی از یک ازدواج خشونتآمیز باید ماهها یا سالها در برابر تحقیر قضات زن ستیز بایستند تا شاید بتوانند غیر قابل تحمل بودن زندگی با «همسر» خود را اثبات کنند. بخش قابل توجهی از زنانی که سرنوشت شان به طناب دار گره می خورد، پیش از ارتکاب جرم، از سر استیصال، بارها برای طلاق به مراجع قضایی ملایان مراجعه کرده بودند اما این دادگاه ها حق را به مردان داده و آنها را به «خانه» بازگردانده بودند.
خانه ای که طبق مواد ۱۱۰۵ و ۱۱۰۸، ریاست آن ذاتا بر عهده مرد است و «اگر زن از ادای وظایف زوجیت (تمکین جنسی و عام) امتناع کند»، مرد می تواند او را کتک بزند و حتی خرج او و خانه ای که صبح تا شب در آن زحمت می کشد را نپردازد.
اما حتی اگر زنی موفق به دریافت حکم طلاق شود، عملا باید شکنجه روانی ماندن فرزندانش در نزد پدر خشونت گر یا معتاد را به جان بخرد. چرا که ماده ۱۱۶۹ این قانون حق حضانت را فقط تا ۷ سالگی به او می دهد. بنا بر این، بسیاری از زنان در ایران به دلیل ترس از دست دادن فرزند، و برای محافظت از او، تا آخر عمر خشونت و شکنجه را تحمل میکنند و سرنوشت خود را فدای فرزندشان می کنند.
گام ۳: قانون مجازات اسلامی، ماشین سرکوب قضایی
سیستم قضایی دیکتاتوری مذهبی، نه برای اجرای عدالت، بلکه برای بازتولید خشونت علیه زنان طراحی شده است. برقراری عدالت برای زنان از طریق ارگانی که جان آنان را نصف مرد ارزش گذاری کرده است، طنز تلخی بیش نیست.
بر اساس ماده ۱۷۰ و ۲۹۰ قانون مجازات آخوندی،مجازات قتل عمد، «قصاص نفس» (اعدام) است. در نظام حقوقی ایران، قتل یک جرم علیه جامعه نیست، بلکه یک «حق خصوصی» برای اولیای دم یعنی پدر مقتول محسوب میشود که میتوانند تقاضای اعدام کنند یا در قبال دریافت خون بها (دیه)، گذشت کنند.
دیکتاتوری مذهبی که در زمینه اعمال حجاب اجباری، و کنترل های امنیتی و اینترتی در خصوصی ترین جزئیات زندگی مردم دخالت می کند، در اینجا نقش مجری اراده خانواده مقتول را بازی میکند تا از بررسی زمینههای جرم شانه خالی کند و اعدام های جنایتکارانه، که در واقع ابزار دست آن برای ایجاد جو رعب و وحشت در جامعه و به خصوص زنان است را دنبال کند. در این سیستم، مفاهیمی مانند دفاع از خود، سابقه خشونت خانگی یا مشکلات روانی که منجر به حادثه شده است، به ندرت به عنوان عوامل بازدارنده از اعدام پذیرفته میشوند.
بنابراین زنانی که در مقام دفاع از خود در برابر شوهر آزارگر مرتکب قتل می شوند، هیچ امیدی برای دسترسی به عدالت نمی یابند. اثبات «دفاع مشروع» در دادگاههای ایران برای زنان (با توجه به نابرابری ارزش شهادت) تقریباً ناممکن است، چرا که در کنار بی ارزش بودن جان زن، شهادت زنان نیز نصف مرد و در بعضی موارد هیچ ارزشی برای قضات جنایتکار ندارد.
در مقابل، وقتی زنی کشته می شود به ندرت مرتکب آن به «قصاص» محکوم می شود زیرا بر اساس ماده ۵۵۰ این قانون، ارزش خون زن نصف مرد است.
این به این معناست که اگر مردی زنی را بکشد و خانواده زن بخواهند او را قصاص کنند، باید «تفاضل دیه» (نیمی از خون بهای مردی که قرار است اعدام شود) را به خانواده قاتل بپردازند تا او اعدام شود!
این نگاه تحقیرآمیز، در رفتار قضات و سیستم قضایی هم موج می زند.
اما زن و دختر ایرانی، در جایی که ارزش جان و شهادتش نصف مرد است، در زمان حسابرسی قضایی، در کودکی نیز مسئول به شمار می آیند. ماده ۱۴۷قانون مجازات آخوندی، بر اساسسن به اصطلاح شرعی بلوغ که پیشتر در قانون مدنی به ثبت داده است، سن پاسخگویی قضائی را برای دختران ۹ سال قمری تعریف می کند در حالی که سن پاسخگویی قضایی برای پسران ۱۵ است.
یعنی یک دختر ۹ ساله، که نه اجازه دارد برای ازدواج و طلاق خود تصمیم بگیرد و نه از ارث برابر برخوردار است، به ناگهان از جانب قضات زن ستیز حکومتی «بزرگسال» و مسئول تر از مرد تلقی شده و میتواند به اعدام محکوم شود. البته ممکن است سال ها نیز تا رسیدن به ۱۸ سالگی همه شب هایش را با کابوس اعدام صبح کند. چون رژیم مدعی است که قبل از ۱۸سالگی اعدام نمی کند، ادعایی که خلاف آن به کرات اتفاق افتاده است.
این همان دختری است که صاحب خون و جان او هم پدر است و طبق ماده ۳۰۱ و ۶۱۲ اگر آن «پدر» یا جد پدری جان او را بگیرد ملالی نیست. چنین پدرانی اگر هم در برابر قانون قرار بگیرند، ماکزیمم محکومیت پیش بینی شده برایشان ۱۰ زندان سال است که معمولا به ۲ سال ختم می شود. این قانون عملاً مجوزی برای «قتلهای ناموسی» است. چیزی که نشان میدهد که هدف قانونی که توسط دیکتاتوری مذهبی نوشته شده نه «عدالت» که حفظ و تحکیم «سلطه مردانه» است البته با اسم مستعار «خانواده».
طبعا مادر در مقابل، چنین حقی ندارد و طبق ماده ۷۱۶، اگر حتی نطفه به دنیا نیامده ۴ماهه خود را سقط کند نیز مجازات می شود و اگر نظفه پسر باشد، باید دوبرابر خون بهای خود را به عنوان خون بهای کودک بپردازد.
قانون مجازات، مجوز قتل زنان را علاوه بر پدر و جد پدری، برای شوهر نیز نهادینه کرده است. ماده ۶۳۰ می گوید:«هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، میتواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در این صورت از قصاص و تعزیر معاف است.»
این قوانین به مرد اجازه میدهد که همزمان، «شاکی»، «قاضی» و «مجری حکم» مرگ باشد، آن هم بدون نیاز به دادگاه و اثبات اتهامی که علیه همسر خود وارد کرده است. بی دلیل نیست که موارد قتل زنان در ایران هرساله رو به افزایش است.
موضوع دیگری که قتل حکومتی زنان را مباح می کند، جرایم مواد مخدر است. رژیم از اعدام برای جرایم مواد مخدر به عنوان راهی برای کنترل اجتماعی استفاده میکند. در این پروندهها، «حق دادرسی عادلانه» تقریباً وجود ندارد.
زنانی که به این بهانه اعدام می شوند، عمدتاً از اقشار بسیار فقیر و سرپرست خانوار هستند که در تله فقر و محرومیت، قربانی باندهای بزرگی مرتبط با نهادهای حکومتی شده اند. این زنان به عنوان «قربانیان دمدستی» اعدام میشوند و حتی گفته نمی شود که تحت فشار یا تهدید همسران، برادران یا پدران خود اقدام به حمل مواد کردهاند.
درحالی که هرگز مشاهده نشده است که سر شبکه های مواد مخدر که عمدتا مرتبط با حکومت نیز هستند در برابر عدالت قرار گیرند.
ذکر این موضوع نیز ضروری است که اگر زنان، از اقلیت ها قومی یا مذهبی به خصوص اقوام سرکوب شده و محروم بلوچستان و کردستان باشند، و یا از مخالفان جدی سیاسی حکومت باشند، این بی عدالتی ها ضریب می خورد.
گام ۴: خلاءهای قانونی
آنچه به عمد نادیده گرفته می شود
رژیم ایران نه تنها با قوانین «موجود» خود به زنان آسیب میزند، بلکه با «امتناع از وضع قوانین حمایتی»، فضایی امن برای جنایت علیه زنان ایجاد کرده است.
البته از پیش باید تاکید کرد، با توجه به آنچه تاکنون خواندید، در ایران تحت حاکمیت دیکتاتوری مذهبی زن ستیز حاکم و وجود قوانین بالا دستی، حتی اگر لایحه و قوانین؟ تکمیلی در جهت امنیت زنان بتواند مجال تصویب پیدا کند، عملا اجرا نخواهد شد.
گام ۵: وضع قوانین و لوایح ناعادلانه جدید
قوانین جدید مهریه و حجاب اجباری، موانع افزوده در برابر دسترسی زنان به عدالت
۱-۵ اصلاح قانون مهریه، بازتولید نابرابری حقوقی زنان
روز چهارشنبه ۱۲آذر ۱۴۰۴، مجلس رژیم به صورت عجولانه، طرحی تحت عنوان «اصلاح قانون مهریه» را به تصویب رساند. طبق این مصوبه: «هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا ۱۴ سکه تمام بهارآزادی یامعادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده (۲) قانون اجرای معافیتهای محکومیتهای مالی است. چنانچه مهریه بیش از این میزان باشد، درخصوص مازاد، فقط براساس توانمندی مالی زوج قابل پرداخت است.»
همچنین: «مراد از حبس در این قانون اعم از «نگهداری شخص در زندان» یا «محدودکردن شخص با استفاده از نظارت سامانههای الکترونیکی» است.» (عصر ایران- ۱۴، ۱۵ و ۱۷آذر ۱۴۰۴)
یعنی اولا ؛شوهر برای عدم پرداخت بیش از ۱۴ سکه تحت رسیدگی قضایی قرار نمی گیرد. اگر مهریه بیش از ۱۴ سکه باشد، زن برای مطالبه مقدار مازاد باید توانایی مالی شوهر را اثبات کند. به این ترتیب، اگر زنی که ارزش شهادتش از نگاه قضائیه آخوندی نصف انسان است، نتواند ثابت کند که شوهر توانایی پرداخت مازاد بر ۱۴ سکه را دارد، بقیه مهریه، کلا منتفی است.
تا پیش از این قانون، در صورت پذیرش درخواست مرد برای اعسار، مبلغ مهریه از جانب دادگاه تقسیط می شد و مرد موظف بود آن را به صورت تدریجی بپردازد.
این قانون همچنین درباره حق طلاق مقرر می کند که در صورتی که زوجین حداقل ۲ سال متوالی جدا از هم زندگی کرده باشند و دادگاه کراهت شدید زن از مرد را احراز کند، زن با «بخشیدن مهریه» خود، حق طلاق خواهد داشت. (عصر ایران – ۱۴آذر ۱۴۰۴)
پیش از این، طبق قانون مدنی ملایان، زن برای طلاق باید اثبات می کرد که زندگی با مرد مربوطه برایش زیانبار است، حال باید مهریه اش را نیز ببخشد. یعنی هیچ تضمین و امکان مالی برای زندگی مستقل در اختیارش نخواهد بود.
این شرایط در حالی است که طبق آنچه پیشتر خواندید، ریاست خانواده حق ذاتی مرد بوده و حق طلاق، حضانت فرزندان، حق ممانعت از اشتغال و تحصیل زن، ممانعت از خروج از کشور، تعیین محل سکونت، حق ارث و حتی برخی تصمیمات درمانی، به نام مرد مهر خورده است.
حال مهریه، که تنها ابزار مؤثر زنان برای ایجاد حداقلی از امنیت مالی بود مورد تعرض آخوندها قرار گرفت. زنی که امکان دسترسی مؤثر به مهریه را از دست میدهد، در نظامی که بازار کار، بیمه، حمایتهای اجتماعی و قوانین حمایتی نیز بهطور سیستماتیک علیه او طراحی شدهاند، در معرض فقر ساختاری قرار میگیرد. این وضعیت، بهویژه برای زنان خانهدار یا فاقد درآمد مستقل، به معنای سقوط کامل به حاشیه اقتصادی است.
این قانون با ارسال پیام ناامنی حقوقی به زنان، ریسک ازدواج را برای آنان افزایش داده و به بحران های اجتماعی دیگر از جمله خشونت در خانواده و … نا امنی اجتماعی برای زنان مطلقه دامن میزند.
به ثبت دادن چنین قانونی در برابر عدالت، یک گام به عقب حتی نسبت به شرعی است که آخوندها مدعی آن هستند. چرا که در قوانین شریعت آخوندی نیز، در هیچ کجا، سقفی برای مهریه تعیین نشده و تعیین میزان آن صرفا یک قرار داد دوطرفه بین زوجین است.
تعیین حد مهریه در حکومت آخوندی، نخستین بار در اسفند ۱۳۹۱ و با تصویب قانون حمایت خانواده صورت گرفت که سقف ۱۱۰ سکه، برای مسئولیت کیفری زوج در پرداخت مهریه تعیین شد. «خبرگزاری ایلنا- ۱۵آذر ۱۴۰۴)
این در حالی است که در ماده ۱۰۸۰ قانون مدنی رژیم «تعیین مقدار مهریه منوط به رضایت طرفین است» و لذا تصویب لایحه کاهش مهریه امری غیرقانونی می باشد.
۲-۵. قانون عفاف و حجاب، سلب حق آزادی پوشش زنان به زور سرکوب
قانون «عفاف و حجاب ۱۴۰۴»: چارچوب حقوقی سرکوب
از مهر ماه ۱۴۰۴، رژیم ملایان بار دیگر زمزمههایی جدی برای تشدید سرکوب زنان به بهانه تحمیل حجاب اجباری را آغاز کرده است.
آنچه امروز تحت عنوان «قانون عفاف و حجاب ۱۴۰۴» تبلیغ میشود، در واقع همان قانونی است که سال گذشته به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان رسید، اما شورای عالی امنیت رژیم از بیم خیزشهای اجتماعی و قیامهای مردمی، اجرای آن را متوقف کرد. اکنون رژیم میکوشد همان قانون را با تعویض تاریخ به اجرا بگذارد. (ایلنا، ۲۱ آبان ۱۴۰۴)
این قانون بیحجابی را در اماکن عمومی، خودرو و فضای مجازی جرمانگاری میکند و زنان را با جریمههای سنگین مالی، تعلیق خدمات اداری، ممنوعالخروج کردن از کشور و محرومیتهای اجتماعی روبرو میکند. تعریف گسترده و مبهم از «محیط عمومی» عملاً دامنه سرکوب را به تمام عرصههای زندگی زنان گسترش میدهد و سازوکاری تنبیهی و کنترلی برای اعمال فشار ساختاری بر زنان بهشمار میرود.
از گشت ارشاد تا «آمران به معروف»: بسیج اجتماعی برای کنترل زنان
در کنار قانونگذاری سرکوبگرانه، رژیم به سمت بسیج اجتماعی کنترلمحور حرکت کرده است.
روحالله مومننسب، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران، پنجشنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۴، از راهاندازی «اتاق وضعیت عفاف و حجاب» و «فعال شدن۸۰ هزار نیروی آمر به معروف» خبر داد. این تلاشی است برای جایگزینی گشت ارشاد رسمی با شبکهای پراکنده، غیرپاسخگو و فراگیر.
مومننسب مشخص نکرد که وظیفه این ۸۰هزار نیرو دقیقا چیست. آنچه مسلم است این که نقش این نیروها نهتنها نظارت و گزارشدهی، بلکه ایجاد فشار اجتماعی و مداخله مستقیم در زندگی روزمره مردم میباشد. چنین رویکردی باعث گسترش ناامنی روانی، بهویژه برای زنان، است که سوابق اسید پاشی و ضرب و شتمهای وحشیانه به بهانه حجاب را در خاطره خود دارند.
امنیتیسازی حجاب: از «بدحجابی» تا «شبکههای فساد»
علی خامنه ای در یک سخنرانی روز ۱۳ آبان ۱۴۰۴ اظهار داشت: «باید مسئله حجاب را یک مسئله دینی و اسلامی دانست.»
غلامحسین محسنی اژه ای، رئیس قوه قضاییه رژیم نیز در سفرهای استانی، با ادبیاتی امنیتی بر اجرای قوانین موجود برای تحمیل حجاب تأکید کرد. استفاده از مفاهیمی مانند «شبکههای سازمانیافته فساد و فحشا»، «دشمن خارجی» و «جنگ نرم»، تلاشی آشکار برای تشجیع عناصر سر سپرده ایست که مامور تحمیل حجاب هستند.
همچنین علی صالحی، دادستان تهران، ضمن اشاره به اینکه ۲۸ دستگاه اجرایی در حوزه «حجاب و عفاف» وظایف قانونی مشخص دارند، گفت «برخی شبکههای سازمانیافته فساد و فحشا با حمایت دشمنان خارجی» فعالیت میکنند و خواستار اقدام قاطع و سریع نیروهای انتظامی و امنیتی در شناسایی و برخورد با این باندها شد. (ایرنا، ۲۸ آبان ۱۴۰۴)
این امنیتیسازی، زمینهساز بازداشتها، برخوردهای فراقانونی و تشدید سرکوب علیه زنان شده، در حالی که هیچ مبنای حقوقی روشنی برای چنین سطحی از مداخله امنیتی وجود ندارد.
درون حاکمیت، اظهارات متناقض درباره توقف یا اجرای قانون حجاب شنیده میشود؛ اختلافاتی که هر دو جناح آن را از ترس انفجار خشم مردم و بروز قیامهای اجتماعی مطرح میکنند. اما آنچه بر روی زمین مشاهده می شود، تهدید و سرکوب و فقدان امنیت برای زنان است.
گام ۶: خودداری از وضع قوانین حمایتی به نفع زنان
لایحه منع خشونت، بازیچه دست ملایان
حکومت آخوندی نه تنها انواع موانع را در برابر دستیابی زنان به عدالت در قوانین خود نهادینه کرده است، بلکه با امتناع از وضع قوانین حمایتی، عملا به چرخه خشونت علیه زنان دامن می زند.
البته از پیش باید تاکید کرد، با توجه به آنچه تاکنون خواندید، در ایران تحت حاکمیت این دیکتاتوری و وجود قوانین بالا دستی، حتی اگر لایحه و قوانین تکمیلی در جهت امنیت زنان بتواند مجال تصویب پیدا کند، عملا اجرا نخواهد شد. اما نگاهی به پروسه لایحه منع خشونت علیه زنان و بازی ۱۴ساله آخوندها با آن حائز اهمیت است.
بازی با امنیت زنان
تنها لایحهای که در طول حاکمیت ملایان، بنا به ادعای مقامات این رژیم، قرار بود به نفع زنان تصویب شود، لایحهای است برای منع خشونت علیه زنان که هم اکنون ۱۴ سال است بین ارگانهای رژیم دست به دست میشود.
هر بار که یک جنایت علیه زنان، موجب خشم مردم می شود، این لایحه در رسانههای حکومتی مطرح میشود، مجلس یا دولت یا قوه قضاییه بهظاهر به رسیدگی به آن اولویت میدهند، اما در عمل بخشی از محتوای پیشگیرانه آن را کاسته و به ارگان دیگری پاس میدهند و سپس به فراموشی عمدی میسپارند.
متن نخستین این لایحه تحت عنوان لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت، در سال ۱۳۹۰ در ۸۱ ماده تنظیم شد و در سال ۱۳۹۲ به ۹۲ ماده افزایش پیدا کرد. اما اکنون به ۳۰ ماده کاهش یافته است. تنها نگاهی به تغییرات عنوان لایحه طی این سال ها به تنهایی بیانگر عدم اراده برای برقراری امنیت برای زنان است.
- عنوان لایحه در سال ۱۳۹۰: لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت
- عنوان لایحه در سال ۱۳۹۸: لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت
- عنوان لایحه در سال ۱۳۹۹: لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت
- عنوان لایحه در سال ۱۴۰۱: لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار
- عنوان لایحه در سال ۱۴۰۴: لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان و خانواده. (سایت وکلا پرس -۱۸خرداد ۱۴۰۴)
به این ترتیب اصلیترین واژه های محتوایی، «امنیت» و «خشونت» اساسا از عنوان و متن لایحه محو شده است. متن لایحه نیز به جای حمایت از زنان در برابر خشونت، بر تقویت خانواده به «ریاست ذاتی مردان» متمرکز شده است، به اضافه دستورالعملهایی برای پوشش کارکنان سازمانها و وزارتخانههای مختلف!
اشرف گرامیزادگان مشاور پیشین امور پارلمانی و حقوقی معاونت امور زنان و خانواده در این باره می گوید: «در همه این سالها دیدیم از سر و ته این لایحه بهبهانه مغایرت با کیان خانواده، زدند و این بهنظر من نشاندهنده این است که ذهنهایی که میخواهند همیشه ما زنان عقبتر باشیم و نتوانیم حقوقمان را بگیریم؛ همیشه وجود دارند.» (فرارو – ۸آذر ۱۴۰۳)
اعظم قدیری، خواهر منصوره قدیری، خبرنگار ایرنا که در سال ۱۴۰۳ به دست همسرش کشته شد، میگوید: «یعنی اینکه وقتی افراد فریاد یک زن را در خانهاش میشنوند، به خودشان اجازه نمیدهند که به پلیس زنگ بزنند. این عادیسازی خشونت است.» (فرارو – ۸آذر ۱۴۰۳)
محسن برهانی، حقوقدان و استاد اخراجی از دانشگاه تهران میگوید: «الان لایحه دغدغهای به نام خشونت علیه زنان ندارد.لایحه بیشتر تبدیل به نوعی نگاه تربیتی نسبت به زنان شده تا حذف عوامل تولید خشونت علیه آنان. در قانون ۱۴۰۴، اقدام علیه شوهر را هم وارد جرایم میکند. خشونت علیه زنان کجا و جرمانگاری به نفع مردان کجا؟ بسیاری از جرمانگاریهایی که برای از بین بردن خشونت در لایحه اولیه وجود داشت، در لایحه نهایی حذف میشود… قانونگذار منت وجود قانونی را بر گردن زنان میگذارد، در حالی که وجود یا عدم وجود این قانون مساوی با هم است.» (سایت وکلا پرس -۱۸خرداد ۱۴۰۴)
در اردیبهشت ۱۴۰۴، دولت پزشکیان در هراس از واکنش های اجتماعی شدید مانند قیام ۱۴۰۱، این لایحه شرحه شرحه شده را از مجلس مسترد کرد. زهرا بهروزآذر، رئیس معاونت امور خانواده و زنان گفت: «لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت توسط هیئت دولت مسترد شد، چون تغییرات ماهوی جدی در آن صورت گرفته بود.» (فرارو- ۵شهریور ۱۴۰۴)
مجید انصاری، معاون حقوقی پزشکیان، رییسجمهور رژیم نیز، لایحه را «استحاله» شده توصیف نمود. (فرارو – ۲۲ خرداد ۱۴۰۴)
۵ ماه پس از استرداد لایحه خشونت در اردیبهشت ۱۴۰۴، رسانهها از الحاق بخشهایی از قانون حجاب و عفاف به لایحه حمایت از زنان خبر دادند. (ایسکانیوز – ۳۰ مهر ۱۴۰۴)
نمایندگان زن ستیز مجلس زمانی که از اجرای قانون حجاب و عفاف ناامید شدند، به هر ترفندی دست زدند تا محتوای سلبی مورد نظر خود که با تصمیم شورای عالی امنیت ملی رژیم، در قانون حجاب و عفاف تعلیق شده را در قالب لایحه منع خشونت علیه زنان قالب کنند! این اقدام در حالی صورت گرفت که دولت، خواستار استرداد لایحه شده بود. (انتخاب – ۲۱ مهر ۱۴۰۴)
احمد فاطمی عضو کمیسیون اجتماعی اعتراف کرد: «مواردی مربوط به دانشگاههای ویژه بانوان و مراکز خاص زنان از مواد قانون حجاب و عفاف در لایحه حمایت از زنان گنجانده شده است.» (باشگاه خبرنگاران دانشجویی (ایسکانیوز – ۳۰ مهر ۱۴۰۴)
علاوه بر این، عباراتی چون «اولویت زیست عفیفانه و غیرتمندانه مردان» در لایحه منع خشونت علیه زنان، از قانون حجاب و عفاف وارد شده است که خود عامل تشجیع مردان برای اعمال خشونت علیه زنان می باشد چرا که غیرت در فرهنگ مردسالارانه، به معنای کالاسازی مطلق زنان در دست مردان خانواده می باشد. (خبرفوری – ۲۷ مهر ۱۴۰۴)
زهره لاجوردی، دختر اسدالله لاجوری، معروف به جلاد زندان اوین و «رئیس کمیته زنان و خانواده کمیسیون اجتماعی»! با اعتراف به بیدردی در قبال قتل و خشونت علیه زنان گفت: «هدف اصلی ما در این لایحه، کاهش شکافهای خانوادگی و جلوگیری از گسترش آسیبهای اجتماعی است… باید از تبدیل خانواده به عرصه درگیریهای قضایی جلوگیری شود… (همچنین از) فراهم کردن موجبات فرار زن از خانواده و مواجهه با زمینهسازی خیانت در فضای خانواده.» (خبرآنلاین – ۱ آبان ۱۴۰۴)
مريم باقي، حقوقدان و فعال مدني توضیح می دهد: «جرمانگاري از تشكيل و ترغيب و الزام عدم تشكيل خانواده در لايحه وجود دارد. يعني اگر زني درباره تجرد خود صحبت كند، به عنوان تشويق به تجرد در نظر گرفته شده و براي آن جرمانگاري شده است(!)… همچنين دستورالعملهايي براي پوشش زنان در لايحه منع خشونت قرار داده شده است. مثلا دستورالعمل براي پوشش كاركنان درمان و زناني كه به مراكز درماني مراجعه می کنند. استفاده از پزشك زن براي زنان و پزشك مرد براي مردان از ديگر مصاديقي است كه از قانون حجاب و عفاف وارد اين متن شده است.» (انتخاب – ۲۱ مهر ۱۴۰۴)
در نیمه دیماه ۱۴۰۴، زهرا بهروز آذر مجددا در برابر خبرنگاران گفت: «چنانچه اصلاحات مورد نظر دولت در متن اعمال نشود و لایحه در مسیر تحقق اهداف خود نباشد، استرداد آن بهصورت قطعی انجام خواهد شد.» (ایلنا -۱۴دی ۱۴۰۴)
و بازی با جان و امنیت زنان ادامه دارد…
