رئیس جمهور حکومت آخوندی، در برابر انواع فجایع و کارنامه سراسر سیاه رژیمش در زمینه خشونت علیه زنان، ۲۴روز پس از قتل فجیع رومینا اشرفی ۱۴ساله، دجالانه و سراسیمه، فرمان اجرایی شدن لایحه ای تحت عنوان «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان» را صادر کرد. (خبرگزاری رسمی ایرنا- ۲۴خرداد ۱۳۹۹)
لوایحی با عنوان های مشابه از اردیبهشت سال ۱۳۸۸ تا کنون در بین ارگان های مختلف رژیم در رفت و آمد است.
پیش نویس این لایحه شامل ۹۲ ماده می شد که در جریان پاس کاری بین ارگانهای مختلف، ۱۷بند از آن کم شده و محتوای سایر بندها هم ناقص و ناکارا گردید. این لایحه در ۲۶شهریور ۱۳۹۸ از فیلتر قوه قضائیه عبور کرده و به دولت ارسال شده است اما هنوز بعد از ۱۵ماه، از «بررسی های دولت» عبور نکرده و به مجلس رژیم راه نیافته است.
البته این واقعیت بر زنان ایران پوشیده نیست که حتی اگر چنین لایحه ای تصویب و اجرایی شود، چشم اندازی برای تأمین امنیت زنان وجود ندارد.
پروانه سلحشوری، عضو سابق مجلس رژیم اذعان کرده بود: «اگر این لایحه تصویب شود شرایط برای زنان به شدت وخیمتر میشود. لایحه کنونی کلمه خشونت علیه زنان را حذف کرده و قسمتهای مربوط به امنیت زنان، یا فاکتور گرفته شده یا به نحوی تغییر پیدا کرده است. در نتیجه، ماهیت لایحه از دست رفته است. … در این لایحه، با واژگان بازی کردهاند.» (خبرآنلاین – ۲۵آذر ۱۳۹۸)
چه کسانی مسئول تأمین امنیت زنان هستند؟
اعضای کمیته ملی «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان» که این لایحه وظایف را بین آنها تقسیم کرده است، شامل ۲۲ نفر از مقامات رسمی شناخته شده رژیم می شوند که به غیر از شخص معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده، همگی مرد هستند! علاوه بر این مقامات، ۲نفر از اساتید حوزه علمیه قم نیز در این کمیته حضور دارند که اگر هم به احتمال خیلی ضعیف جنسیت مونث داشته باشند، ارتجاعی ترین و زن ستیزترین طیف دیکتاتوری مذهبی را نمایندگی می کنند.
محتوای لایحه «صیانت، کرامت و امنیت بانوان» علیه، یا در جهت تأمین امنیت زنان؟
غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه و معاون اول وزیر دادگستری، پیش از این اظهار نگرانی کرده بود که لایحه تأمین امنیت زنان، «موجب تزلزل بنیان خانواده می شود». (خبرگزاری رسمی ایرنا- ۲۸ بهمن ۱۳۹۷)
اشرف گرامی زادگان، مشاور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده توضیح داد که منظور از «تزلزل بنیان خانواده» در فرهنگ رژیم زن ستیز آخوندی «تضعیف اقتدار مردان» در خانواده می باشد. (خبرگزاری حکومتی ایلنا- ۲۷ شهریور ۱۳۹۷)
یکی از چشمگیرترین تصحیحات قوه قضایی در متن لایحه، جابجایی کلمه زنان با «بانوان» است که به این ترتیب طیف وسیعی از زنان از دایره شمول آن خارج شدند.
از حرف های کلی و تقسیم کارهای پوشالی که بگذریم، لایحه بیش از اینکه مدافع زنان ستمدیده جامعه ایران در برابر خشونت باشد، اجبارات ظاهراً اخلاقی و فرهنگی را مد نظر قرار داده است که عملاً در دفاع از حاکمیت مذهبی زن ستیز حاکم است.
بندهای مربوط به مجازات های بازدارنده مورد توجه در این لایحه تکرار بندهایی است که پیش از این در قانون مجازات و آئین دادرسی کیفری رژیم وجود داشته است. صرف نظر از این که این مجازات ها خود مروج خشونت در جامعه هستند، باید توجه داشت که امکان شکایت زنان در سیستم فرهنگی و قضایی حاکم و امکان اثبات جرم برای آنها بسیار طاقت فرسا و خطرناک است. در اغلب موارد وقتی زنی از خشونت به خصوص خشونت جنسی شکایت کند، خودش به متهم اصلی تبدیل شده و پس از یک دادرسی ناعادلانه، با سرنوشتی ضدانسانی مواجه می شود.
با نگاهی به متن این لایحه در می یابید که حتی متن این لایحه شباهتی به متون حقوق ندارد. مثلاً بر خلاف بسیاری از قوانین که معمولاً در پایان قانون نویسی بر این نکته تصریح میشود که «هر قانون مغایر با این قانون منسوخ است»، هیچ جمله ای با این مضمون ندارد که خود، تضمین اجرایی آن را منتفی می کند.
صدیقه ربیعی، مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری قزوین اعتراف می کند: «در بندهای مختلفی از لایحه صراحت و شفافیت لازم به طور جزئی و دقیقتر وجود ندارد». وی تأکید می کند: «به طور مثال در بند ممنوعیت وادار کردن زن به ازدواج نمیتوان به درستی دریافت که دختر پایین تر از چه سنی نمی تواند ازدواج کند.»
سودابه خسروپور، جامعه شناس، در این رابطه می گوید: «بهره برداریهای جنسی، شکلگیری مراکز فساد و تجارتهای جنسی سازمان یافته همگی از مظاهر خشونت مدرن علیه زنان است که این لایحه باید به آن بپردازد.»
علی رضا مافی، وکیل دادگستری، تأکید می کند: «این لایحه نمیتواند هدف رفع خشونت علیه زنان را تأمین کند چون در متن آن اعتقادی به خشونت نیست و بیشتر بزه را مورد توجه قرار داده در حالی که دامنه خشونت بسیار بالاتر از بزه دیدگی است.»
وی تأکید می کند که لایحه نه با زن با کرامت بلکه باید با زنی خشونت دیده در کف جامعه سر و کار داشته باشد.
وی سپس تصریح می کند: «لایحه جدید تفکیک جنسیتی را قانونی کرده اما این موضوع نه تنها به معنی رفع خشونت نیست بلکه خود، یک خشونت گستری علیه زنان است». (خبرگزاری رسمی ایرنا – ۱۴دی ۱۳۹۸)
ژست پوشالی تصویب لایحه و افزایش روز افزون خشونت در جامعه
صدیقه ربیعی ضمن تصریح این امر که هنوز لایحه ای برای تأمین امنیت زنان در برابر خشونت تصویب نشده اذعان می کند: «سالانه میزان خشونت علیه زنان افزایش مییابد و آمارهای رسمی در این خصوص فقط خشونتهای آشکار را در بر می گیرد».
وی می افزاید: «بررسی آمار پزشکی قانونی از خشونت و همچنین مراجعات و تماسها با سامانه ۱۲۳ اورژانس اجتماعی نشان دهنده سیر صعودی این خشونتها بوده و اگر این لایحه نتواند ضمانت اجرایی درستی را تعریف کند، این مساله حل نخواهد شد».
ربیعی سپس اعتراف می کند: «در این لایحه حمایت لازم از زن خشونت دیده اتفاق نمیافتد و چنین زنانی مجبور به ادامه زندگی و انفعال در شرایط موجود می شوند». (خبرگزاری رسمی ایرنا – ۱۴دی ۱۳۹۸)
