عقوبة الإعدام للمرأة في ظل حكم الملالي المعادي للنساء في إيران
تم تخصيص اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام هذا العام؛ لمناهضة عقوبة الإعدام للمرأة. والجدير بالذكر أنه تمت تبرئة أو العفو عن النساء اللاتي قد يُحكم عليهن بالإعدام، والنساء اللائي حُكم عليهن بالإعدام، والنساء اللواتي تم إعدامهن، والنساء اللاتي تم تخفيف حكم الإعدام عليهن.
وتجدر الإشارة إلى أن التحالف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، ومنظمة العفو الدولية، أعلنا في عام 2002 أن يوم الـ 10 من أكتوبر هو اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام. إن الهدف من هذا اليوم هو أن نتذكر الألم الذي تقشعر له الأبدان لمَن أُدينوا وينتظرون الإعدام.
واستنادًا إلى التحالف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، فإنه “عندما نسعى إلى إلغاء عقوبة الإعدام تمامًا على جميع الجرائم لكل الجنسيات، في جميع أنحاء العالم، فمن المهم جدًا التحذير من التمييز ضد المرأة، وعواقب هذا التمييز في الحكم عليها بالإعدام.
وخصصت لجنة المرأة في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، والتي تركِّز على رصد حالات انتهاك حقوق المرأة في إيران، ونضال الإيرانيات من أجل الحرية والمساواة؛ في الـ 10 من أكتوبر من كل عام، لتذكير العالم بأن نظام الملالي في إيران هو صاحب الرقم القياسي في إعدام المرأة على الصعيد العالمي. والجدير بالذكر أن هذا النظام الفاشي كثيرًا ما يصدر الحكم بالإعدام على المرأة.
وتجدر الإشارة إلى أن القوانين الدولية تنص على ضرورة النظر في الحكم على الأمهات بعقوبات بديلة عن السجن، حتى يتسنى لهنَّ رعاية أطفالهن. بيد أن نظام الملالي في إيران لم يكتف بسجن الأمهات فحسب، بل إنه يصدر أيضًا أحكامًا عليهن بالإعدام.
عقوبة الإعدام هي وسيلةٌ؛ الهدف لحفظ النظام الإيراني
إن إيران صاحبة الرقم القياسي في إعدام المرأة على الصعيد العالمي، وصاحبة أعلى معدل للإعدام بين جميع بلدان العالم، قياسًا بعدد السكان.
وعقوبة الإعدام هي وسيلةٌ للحفاظ على وجود نظام الملالي وبقائه في السلطة، حيث أن هذا النظام الفاشي يستخدم عقوبة الإعدام كوسيلة لقمع المواطنين الساخطين الذين يعيش معظمهم تحت خط الفقر، وعاطلون عن العمل، ومحرومون من حرية التعبير؛ وإجبارهم على التزام الصمت.
والحقيقة هي أن هذه العقوبة، التي تعني القتل القانوني للبشر على أيدي الحكومة، تُعتبر في الوقت نفسه انتهاكًا “للحق في الحياة” المنصوص عليه في المادة الـ 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وانتهاكًا للمادة الـ 5، التي تنص على أنه ” لا يجوز إخضاع أي شخص للتعذيب أو سوء المعاملة أو العقوبة القاسية اللاإنسانية المهينة”.
والجدير بالذكر أن نظام الملالي أعدم ما لا يقل عن 4600 شخص، من بينهم 121 امرأة، خلال فترة رئاسة حسن روحاني، وفي فترة رئاسة جلاد عام 1988، إبراهيم رئيسي؛ حتى يومنا هذا. وهذا يعني أنه تم إعدام 15 امرأة كل عام، في المتوسط.
إن إصدار الحكم بالإعدام على المرأة وغيرها، وتنفيذ عقوبة الإعدام، على الرغم من الدعوات الدولية للكف عن هذه العقوبة، يمكِّن نظام الملالي من التمادي في خلق جو من الترويع والخوف في المجتمع، حتى يشعر المواطنون بأنهم لن ينصفهم أحد في حالة تمردهم. فعلى سبيل المثال، أعدم نظام الملالي، ريحانة جباري، وزينب سكانوند، ومصطفى صالحي، ونويد أفكاري، وعددًا لا يُحصى من الأطفال المذنبين، على الرغم من دعوات ومطالبات منظمة العفو الدولية، ومختلف الحكومات، ومنظمات حقوق الإنسان بالكف عن تنفيذ عقوبة الإعدام.
ويفيد تقرير منظمة الأمم المتحدة، الصادر في ديسمبر عام 2018، بشأن وضع المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم، أن السيد مايكل فورست، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان، أكد في هذا التقرير على أن نظام الملالي كثَّف أيضًا من قمع المرأة … إلخ. وتمت ملاحقة عشرات المدافعات عن حقوق المرأة قضائيًا … إلخ. بتهمة ما يقمنَ به من عمل مشروع. فعلى سبيل المثال، تم الزج بآتنا دائمي، وكلرخ إبراهيمي إيرائي في السجن … إلخ. بموجب الحكم عليهما بالإعدام، بتهمة النضال من أجل حقوق المرأة، والاعتراض على عمالة الأطفال. والحقيقة هي أن إيران تتصور أن المدافعين عن حقوق الإنسان يمثلون تهديدًا للأمن القومي.
وأصدرت منظمة العفو الدولية بيانًا في 3 سبتمبر 2018، حذَّرت فيه من أن مثل هذه الاعتقالات ما هي إلا “محاولة واضحة لقمع المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران”.
ورفعت وزارة المخابرات دعوى قضائية في سبتمبر عام 2018، ضد السجينات السياسيات، مريم أكبري منفرد، وكلرخ إبراهيمي إيرائي، وآتنا دائمي، جرَّاء اعتراضهن على إعدام 3 سجناء سياسيين أكراد، وبموجب هذه الدعوى القضائية تم تمديد فترة سجنهن.
من هنَّ النساء المحكوم عليهنَّ بالإعدام؟
والجدير بالذكر أن السلطة القضائية في نظام الملالي عادةً ما تحكم على المرأة التي ترتكب جريمة القتل؛ بالإعدام.
وعادة ما ترتكب المُدانات جريمة القتل دفاعًا عن النفس، ضد العنف الأسري، وهو أمر شائع جدًا في إيران.
وتجدر الإشارة إلى أن العديد من الأسر الفقيرة والمحدودة الدخل تُجبر بناتها على الزواج المبكر، بسبب انتشار الفقر في المجتمع. ويرتكب بعض هؤلاء النساء اللاتي حُرمن من الحق في الطلاق؛ جريمة القتل أو يقدمنَ على الانتحار.
والحقيقة هي أن عددًا كبيرًا من هؤلاء النساء الضحايا للزيجات القسرية المبكرة، والعنف المنزلي، يرتكبنَ جريمة القتل في سن المراهقة، وهنَّ دون سن الـ 18 من العمر، ويتعرضن لمحاكمة غير عادلة، ولا يُمكنهنَّ توكيل محامٍ للدفاع عنهن.
وأعدم مسؤولو سجن أورمية المركزي زينب سكانوند عن عمر يناهز الـ 24 عامًا، وتحديدًا في 2 أكتوبر 2018. وكانوا قد أجبروها على الاعتراف بأنها قتلت زوجها في عام 2012، عندما كان عمرها 17 عامًا. والحقيقة هي أنها كانت ضحية للعنف المنزلي، ولم يتم التحقيق في ادعاءاتها بشكل كافٍ كما ينبغي أثناء المحاكمة. وكانت قد أُجبرت على الزواج في سن الـ 15، وكان زوجها يعتدي عليها بالضرب كل يوم، لمدة سنتين. وأخبرت القاضي أن أخ زوجها، الذي اغتصبها عدة مرات، ارتكب جريمة قتل.
وكان الحكم بالإعدام على ريحانة جباري من الأمثلة المروعة الأخرى على الحكم بالإعدام على المرأة.
وكانت ريحانة تعمل مصممة ديكور منزلي، وتبلغ من العمر 19 عامًا، عندما تعرضت لاعتداء أحد عملائها، الذي كان أحد كبار المسؤولين في وزارة المخابرات. وقتلته ريحانة أثناء الدفاع عن نفسها. بيد أن المحكمة أدانتها، وتم إعدامها بعد 7 سنوات من التعذيب والسجن، وتحديدًا في 25 أكتوبر 2014. وكانت وزارة المخابرات ومسؤولو السجن يسعون إلى إجبار ريحانة على أن تدلي باعترافات كاذبة، مقابل حياتها، لتبرير جريمة الرئيس المسؤول عنهم.
وتم في قضية مماثلة، إعدام زهرا إسماعيلي، البالغة من العمر 42 عامًا، وأم لطفلين، في 17 فبراير 2021، بتهمة تحمل المسؤولية عن قتل زوجها. والجدير بالذكر أنها تحملت المسؤولية عن قتل زوجها لإنقاذ حياة ابنتها المراهقة التي أطلقت النار على والدها، وأصابته في رأسه لتُرديه قتيلًا.
وكان زوج زهرا أحد المديرين العامين في وزارة المخابرات في نظام الملالي. والحقيقة هي أنه كان يسيء معاملة زوجته وأبنائه ويضربهم بشكل روتيني. والأنكى من ذلك أنه كان يصطحب النساء، على كل أشكالهن، إلى المنزل أمام أعين أفراد عائلته. ووصل الأمر سوءًا إلى درجة أنه كان يهدد زوجته بالقتل، وكان يسعى إلى اغتصاب ابنته المراهقة. ودفع هذا السلوك القاسي ابنته إلى قتله بمساعدة شقيقها.
هذا وتعيش العديد من النساء المحكوم عليهن بالإعدام، في سجن قرجك وغيره من السجون.
وكتبت السجينة السياسية، كلرخ إبراهيمي إيرائي في رسالة من السجن، في 27 يوليو 2019، بشأن الحكم بالإعدام على المرأة، والنساء المحكوم عليهن بالإعدام : “إن نسبة مئوية كبيرة منهن ارتكبن جريمة قتل أزواجهن مع سبق الإصرار والترصد أو فجأة، بسبب عدم تمكينهنَ من الطلاق من أزواجهن، بعد سنوات عديدة من تحمل حياة زوجية مضطربة مصحوبة بالإهانة والضرب والسب، وفي بعض الأحيان مصحوبة بالتعذيب على أيدي أزواجهن. وعلى الرغم من أنهنَّ يعتبرنَ أنفسهنَّ مجرمات، إلا أنهنَّ يعتقدنَ أنهنَّ ما كنَّ لهنَّ أن يرتكبنَ جريمة القتل على الإطلاق إذا كان القاضي قد حكم لهنَّ بالطلاق أثناء الدعاوى القضائية المتكررة التي رفعنَها ضد أزواجهن”.
إعدام آلاف النساء في إيران لأسباب سياسية
إن النظام الإيراني من بين الحكومات التي تعدم معارضيها. فقد تم إعدام ما لا يقل عن 120,000 شخص في إيران، منذ عام 1981، بسبب معارضتهم للنظام الحاكم. وكان الآلاف من ضحايا عمليات الإعدام من النساء.
وتنص القوانين الدولية على حظر إعدام النساء الحوامل، بيد أنه في إيران، أعدم نظام الملالي ما لا يقل عن 50 امرأة حامل، في الثمانينيات.
كما قام الملالي بإعدام آلاف النساء شنقًا، في عام 1988 أثناء مجزرة الـ 30,000 سجين سياسي في إيران.
والجدير بالذكر أن رئيس جمهورية الملالي الحالي، إبراهيم رئيسي، كان أحد أعضاء لجنة الموت في طهران، وأصدر الحكم بإعدام السجناء السياسيين بسبب ثباتهم على موقفهم. والحقيقة المؤكدة هي أن 90 في المائة ممَن تم إعدامهم كانوا من بين أعضاء وأنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.
إن إبراهيم رئيسي سفَّاح مجرم، يصفه الإيرانيون بجلاد مجزرة عام 1988، حيث أن السلطة القضائية نفَّذت خلال العامين اللذين تولى فيهما رئيسي رئاستها؛ الحكم بالإعدام على ما لا يقل عن 30 امرأة.
منظمة العفو الدولية تدعو إلى إجراء تحقيق فوري
وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أغنيس كالامار، في بيانٍ صدر في 19 يونيو 2021 إن: “ترقية إبراهيم رئيسي لمنصب رئاسة جمهورية الملالي بدلًا من ملاحقته قضائيًا، على ما ارتكبه من جرائم ضد الإنسانية، ومن بينها القتل والإخفاء القسري والتعذيب؛ لنموذج مرير للحصانة الهيكلية في إيران”. إن منظمتنا وثَّقت في عام 2018 كيف تورط إبراهيم رئيسي سرًا – عندما كان عضوًا في لجنة الموت في عام 1988 – في عمليات الإخفاء القسري والإعدامات خارج نطاق القضاء، في حق آلاف الأشخاص من السجناء السياسيين في سجني إيفين وكوهردشت الواقعان بالقرب من طهران. ولا يزال المسؤولون الإيرانيون يتسترون بشكل منهجي حتى اليوم على مصير الضحايا، ومكان دفن جثثهم، مما يعني تمادي نظام الملالي الفاشي في جرائمه ضد الإنسانية“.
وأضافت السيدة كالامار أن: “إبراهيم رئيسي كان بصفته رئيسًا للسلطة القضائية السبب الرئيسي في الانتهاكات المفرطة لحقوق الإنسان، ومن بينها الاعتقالات التعسفية لمئات الأشخاص من المعارضين السلميين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، وأفراد الأقليات المضطهدة. ومنحت السلطة القضائية تحت إشرافه، الحصانة الكاملة للمسؤولين في الحكومة وقوات الأمن المسؤولة عن قتل مئات الرجال والنساء والأطفال؛ انتهاكًا للقانون. وبادرت قوات الأمن في أعقاب الاحتجاجات العامة في نوفمبر 2019 باعتقالات جماعية لآلاف المعارضين، وإخفاء ما لا يقل عن مئات الأفراد منهم قسريًا أو أنها عرَّضتهم للتعذيب وغير ذلك من ضروب سوء المعاملة.
“ونحن لا نزال نطالب بالتحقيق مع إبراهيم رئيسي، بموجب القوانين الدولية، بواسطة الحكومات ذات الاختصاص العالمي، بسبب تورطه فيما ارتكب من جرائم فيما مضى، وفيما يرتكبه من جرائم في الوقت الراهن”.
“والجدير بالذكر أنه من المُلِح الآن، أكثر من أي وقت مضى، أن تجد الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حلًا لأزمة الحصانة الممنهجة في إيران، باتخاذ خطوات ملموسة، وجمع الأدلة المتعلقة بأخطر الجرائم المرتكبة في إيران؛ بموجب القانون الدولي، وتحليلها، وتسهيل الطريق لاتخاذ الإجراءات الجنائية العادلة والمستقلة؛ من خلال إيجاد آلية محايدة”.
تقرير الأمم المتحدة حول الحكم بالإعدام في إيران
أعرب المقرر الخاص للأمم المتحدة، البروفيسور جاويد رحمان عن قلقه في تقريره الأخير المتعلق بوضع حقوق الإنسان في إيران، فيما يخص “المعدل المرتفع لإصدار الأحكام بالإعدام، وعمليات الإعدام في جمهورية إيران الإسلامية”. وقال: “لا تزال إيران صاحبة الرقم القياسي، على الصعيد العالمي، في تنفيذ عقوبة الإعدام”.
وأعرب البروفيسور رحمان، في تقريره، عن قلقه من التمادي في استخدام عقوبة الإعدام، فيما يتعلق بقضية الأطفال المذنبين، وارتكاب الجرائم التي لا تعتبر “الأكثر خطورة” بموجب القوانين الدولية. والحقيقة هي أن اللجوء الممنهج إلى التعذيب بغية انتزاع اعترافات قسرية، في قضايا المحكومين عليهم بالإعدام، واللجوء المرفوض إلى تنفيذ عقوبة الإعدام في حق الأقليات؛ يعتبر مصدرًا للقلق أيضًا.
وكتب المقرر الخاص للأمم المتحدة في جزء آخر من تقريره أنه: “يشعر بالقلق الشديد إزاء ارتفاع معدل القتلى، جراء الاستخدام المفرط للقوة التعسفية، من قبل عناصر الأمن وحرس الحدود والشرطة. والجدير بالذكر أن التحقيقات في مثل هذه الحوادث نادرة جدًا، وأسفرت عن منح الحصانة للجناة على نطاق واسع. كما أنه قلق بشأن انعدام الإحصاءات الرسمية المتعلقة بهذه هذه الوفيات، وغياب التشريع الكافي للحد من اللجوء إلى العنف”.
وأشار إلى أن: ” المسؤولين لا يزالون يواصلون الملاحقات القضائية، ومحاكمة مَن شاركوا في انتفاضة نوفمبر 2019، على الرغم من عدم إجراء أي تحقيقات موثوق بها مع المسؤولين عن هذه الأحداث”.
ودعا المقرر الخاص للأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى التحقيق في هذا الصدد.
ضعوا حدًا لعقوبة الإعدام، وقدِّموا الجناة إلى العدالة
إننا ندعو في اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام؛ إلى الاهتمام بالوضع المؤسف للمرأة في إيران. ونطالب المجتمع الدولي بالضغط على النظام الإيراني، للكف عن اللجوء إلى عقوبة الإعدام، وعلى وجه التحديد إعدام للمرأة.
والجدير بالذكر أن السيدة مريم رجوي الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية تدعو إلى إلغاء عقوبة الإعدام في إيران.
وتطالب المقاومة الإيرانية بإجراء تحقيق دولي في الجرائم التي ارتكبها قادة نظام الملالي، ومن بينهم الولي الفقيه، على خامنئي، ورئيس جمهورية الملالي، إبراهيم رئيسي، ورئيس السلطة القضائية، غلامحسين محسني إيجئي، وغيرهم من المتورطين بشكل مباشر في إصدار الأمر، وتنفيذ مجزرة 30,000 معارض لنظام الملالي، في صيف عام 1988.
