رغم دعوات الأمهات والاحتجاجات الدولية الواسعة، أقدم نظام الملالي في يومي 30 و31 مارس/آذار 2026 على إعدام أربعة سجناء سياسيين في سجن قزلحصار، وهم: محمد تقوي سنكدهي، أكبر دانشوركار، بابك علي بور، وبويا قبادي.
وكان والدا أكبر دانشوركار وبويا قبادي من بين عائلات الضحايا الذين دعموا حملة “ثلاثاءات لا للإعدام”، وشاركوا في الاحتجاجات كل يوم ثلاثاء لمدة عامين، مطالبين بوقف عقوبة الإعدام لأي شخص وفي أي مكان.
كان هؤلاء السجناء السياسيون الأربعة أعضاء في حركة المعارضة الرئيسية، منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، وقضوا أكثر من عامين ونصف في السجن حيث تعرضوا للتعذيب والحبس الانفرادي والضرب وسوء المعاملة في ظروف قاسية. وقد تم إعدامهم سراً دون منحهم حق الزيارة الأخيرة لعائلاتهم.
بويا قبادي، البالغ من العمر 33 عاماً، كان مهندساً كهربائياً. وبابك علي بور، 34 عاماً، كان خريج كلية الحقوق.
أما أكبر دانشوركار، المعروف أيضاً باسم شاهرخ، فكان يبلغ من العمر 60 عاماً وهو أب لصبي مراهق. ومحمد تقوي، البالغ من العمر 60 عاماً أيضاً، كان قد تعرض للاعتقال سابقاً في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.
إن تنفيذ مثل هذه الإعدامات الإجرامية في خضم حرب خارجية هو اعتراف صريح من قبل نظام الملالي بأن عدوه الرئيسي هو الشعب الإيراني والمقاومة الوطنية.
ويعكس الإعدام الوحشي لهؤلاء السجناء السياسيين الأربعة مدى خوف ويأس نظام الملالي أمام شعب ساخط ودعمه المتزايد لوحدات المقاومة وجيش التحرير.
وتطالب لجنة المرأة في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية المجتمع الدولي بعقد جلسة خاصة في الأمم المتحدة للتحقيق في موجة الإعدامات في إيران، واتخاذ إجراءات فورية وملموسة لإنقاذ حياة السجناء السياسيين والنشطاء المعرضين لخطر الإعدام.
