قضاء النظام يحكم بمصادرة ممتلكات أطفال مصطفى صالحي الأيتام
بعد استدعاء عائلة مصطفى صالحي أخذت محكمة نجف آباد سندات بستان مصطفى صالحي ومنزله كرهن.
وتم استدعاء الأرملة الثكلى ووالدي مصطفى صالحي في وقت سابق إلى محكمة الثورة في أصفهان يومي 9 و 10 سبتمبر، حيث تم إبلاغهم أنه عليهم دفع 500 مليون تومان بدلاً من المبلغ المحدد مسبقًا وهو 425 مليون تومان. وقيل لأرملة مصطفى صالحي ووالديه إنهم إذا لم يدفعوا 500 مليون تومان في أسرع وقت ممكن، فسيتم ضبط منزلهم وبستانهم وممتلكاتهم.
واعترضت الأسرة على الحكم اللاإنساني مشيرة إلى أن مصطفى أعدم ظلما وترك أطفاله أيتامًا.
لكن قاضي المحكمة والموظفين أهانوا الأسرة الثكلى بكلمات بذيئة وشددوا على أنهم سيصادرون منزلهم وبستانهم وممتلكاتهم إذا لم يدفعوا 500 مليون تومان.
في وقت لاحق، يوم 12 سبتمبر / أيلول استدعت محكمة الثورة في نجف آباد العائلة حيث تمت مصادرة سندات
قضاء النظام يحكم بمصادرة ممتلكات أطفال مصطفى صالحي الأيتام
وكان مصطفى صالحي، 33 عامًا، عامل بناء وإضافة إلى ذلك كان يعمل كسائق تاكسي غيررسمي لتوفير لقمة العيش لعائلته.
وشارك هو وزوجته في الانتفاضات التي شهدتها البلاد في ديسمبر 2017 ويناير 2018 احتجاجًا على ارتفاع الأسعار والفساد الحكومي. لهما طفلان نازنين، 4 أعوام، وأمير حسين، 6 أعوام.
وأُعدم مصطفى صالحي في 5 أغسطس 2020 بتهمة وهمية بقتل عضو في الباسيج التابع لقوات الحرس خلال الانتفاضة التي عمت البلاد في ديسمبر 2017 ويناير 2018. ولم يقبل صالحي التهمة أبدًا وأعلن حتى اللحظة الأخيرة أنه غير مذنب.
بعد إعدامه، أصدر القضاء في النظام حكماً يطالب فيه بدفع دية عنصرالباسيج التابع لقوات الحرس من زوجته الأرملة وعائلته المكلومة. تم تحديد مبلغ الدية في البداية 425 مليون تومان، لكن تم زيادتها مؤخرًا إلى 500 مليون.
والسيدة صالحي، ربة الأسرة وأم لطفلين يتيمين، ستصبح الآن بلا مأوى من قبل القضاء.
ويعد إعدام المحتجين محاولة يائسة من قبل نظام الملالي الاستبدادي وآيل للسقوط بهدف خلق أجواء الرعب والتخويف للحيلولة دون وقوع احتجاجات ضد النظام.
