الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه يمتلكون الموارد اللازمة، وعليهم إظهار الإرادة السياسية لدعم النساء والفتيات في إيران في نضالهن من أجل مستقبل أفضل.
في 20 نوفمبر 2024، قبيل اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، استضافت السيدة زالا توماشيج، عضوة البرلمان الأوروبي من سلوفينيا، جلسة في البرلمان الأوروبي.
وفيما يلي نص الكلمة الافتتاحية للسيدة زالا توماشيج:
“أرحب بكم جميعًا. إنه لشرف كبير أن أراكم هنا اليوم، وأشكركم على حضوركم هذا الحدث بأعداد كبيرة.
نحن هنا اليوم بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، لندعو إلى العمل ونتحد لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات.
لا يزال العنف ضد النساء والفتيات أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارًا وتفشيًا في العالم.
عندما كنت أُعد لهذا الحدث، صُدمت عندما علمت أن واحدة من كل ثلاث نساء في جميع أنحاء العالم قد تعرضت للعنف الجسدي أو الجنسي مرة واحدة على الأقل في حياتها، وغالبًا على يد شريكها.
ولأكثر من عقد، بقيت هذه الإحصائية تقريبًا دون تغيير. وفقًا لبيانات الأمم المتحدة، تُقتل 137 امرأة يوميًا على يد أحد أفراد أسرتها. وهذا يعني أن المنزل غالبًا ما يكون أخطر مكان للعديد من النساء.
كما لا يزال زواج الأطفال واقعًا مريرًا للكثيرين، حيث تتزوج 12 مليون فتاة سنويًا قبل بلوغهن سن الثامنة عشرة. هذه الأرقام ليست مجرد إحصائيات؛ بل هي أرواح دُمرت بالعنف.
وما يبعث على القلق بشكل خاص هو أنه في العديد من البلدان، وسأركز باقي كلمتي على إيران، يُمارَس هذا العنف من قبل الحكومة نفسها، ويتم تبريره والترويج له من خلال القوانين والإجراءات.”
النساء والفتيات، اللواتي يشكّلن أكثر من نصف سكان إيران البالغ عددهم 85 مليون نسمة، يُعاملن كمواطنات من الدرجة الثانية.
لا يُسمح لهن حتى باتخاذ قرارات بشأن ملابسهن، وعليهن الالتزام بالقوانين الإلزامية والقمعية المتعلقة باللباس التي يفرضها النظام.
حتى الآن، كلّفت الحكومة 27 مؤسسة أمنية واستخباراتية بتنفيذ قوانين اللباس الإلزامية.
إذا لم تلتزم النساء والفتيات بهذه القوانين، فإنهن يواجهن خطر الغرامات، السجن، أو حتى الموت. كما رأينا في القضية المأساوية لمهسا (ژینا) أميني، الفتاة ذات الـ22 عامًا التي فقدت حياتها أثناء احتجازها لدى دورية الإرشاد، بعدما اعتُقلت بزعم انتهاك قوانين اللباس الإلزامية.
و مقتلها المأساوية في سبتمبر 2022 أشعلت انتفاضة شعبية ضد هذا النظام الوحشي.
قاد النساء والفتيات الشجاعات هذه الانتفاضة الوطنية، وأدهشن العالم وألهمنه. هذه الاحتجاجات لا تزال مستمرة حتى اليوم.
لكن لكسر عزيمتهن وإرادتهن، واجه النظام مطالبهن المشروعة بعمليات قتل خارج نطاق القانون، إعدامات، واعتقالات واسعة النطاق.
ولأنه غير قادر على قمع النساء والفتيات، لجأ النظام إلى الانتقام منهن باستخدام الاعتداء الجنسي والاغتصاب كأداة منهجية للتعذيب في سجونه.
يجب أن نقول إن هذا أمر غير مقبول على الإطلاق. إنه أمر غير مقبول أن نكون في عام 2024 وما زلنا مضطرين لعقد جلسة مثل هذه.
ولكن اليوم، المقاومة الشجاعة للنساء ضد النظام وسياساته القمعية تتردد أصداؤها بشعار تطور إلى «المرأة، المقاومة، الحرية».
لذلك، أقول لزملائي في هذا البرلمان: دعونا نستمد الإلهام من شجاعة هؤلاء النساء.
دعونا ندعم النساء في وقوفهن ضد النظام الإيراني.
لننظر إلى النساء الشجاعات من السجينات السياسيات والناشطات في مجال حقوق المرأة، اللواتي يواجهن عقوبة الإعدام والقمع الحكومي، ويتحدين الظروف الصعبة والتعذيب في السجون.
اليوم، لم تعد هناك أي أعذار للصمت. يجب أن نتكلم. يجب أن نرفع أصواتنا بشأن ما يحدث.
كما أعلنت الأمم المتحدة في حملتها التي استمرت لمدة أسبوع هذا العام، يكمن الحل في الرد الحاسم، ومحاسبة الجناة، وتسريع الإجراءات من خلال استراتيجيات مناسبة للدول، وتوفير المزيد من الموارد لحركات حقوق المرأة.
يمتلك الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء الموارد اللازمة، وعليهم إظهار الإرادة السياسية لدعم نساء وفتيات إيران في نضالهن من أجل مستقبل أفضل.
دعونا ندعم نضالهن. دعونا ندعم نضالكم. لأن السبيل الوحيد لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات في إيران هو مساعدتهن على إسقاط النظام الحالي وبناء إيران حرة، ديمقراطية وعلمانية.
ودعونا ندعم جميع النساء في جميع أنحاء العالم اللواتي يناضلن من أجل حقوقهن، تعليمهن، أمنهن، وحريتهن.
علينا أن نتأكد من أن اليوم سيأتي عندما لن يكون هناك حاجة لعقد أحداث كهذه، لأن النساء حينها سيكنّ قد حصلن على حقوقهن، أمنهن، وحريتهن.
