تقرير خاص من لجنة المرأة بالمجلس القومي للمرأة بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات
جرائم قتل النساء: الجرائم غير المعاقب عليها في إيران تحت حكم الملالي
القتل والعنف ضد النساء في كل دولة هو واقع مخزٍ في العالم المعاصر، يذكّرنا بمدى بُعدنا عن القيم الإنسانية. ولكن في إيران، الوضع مختلف تحت حكم الملالي. منذ وصولهم إلى السلطة، أهملت الحكومة وظلمت النساء بشعارات مثل “إما الحجاب إما القمع”، وقامت بتأسيس قوانين جائرة ومناهضة للنساء، ورعتها علنًا وعمليًا.
تظهر الأدلة أن الجرائم والعنف المدعوم من الدولة ضد النساء الإيرانيات يفوق بشكل كبير الجرائم العائلية. إيران هي أكبر منفذ للإعدامات بحق النساء في العالم، حيث أن معظم النساء المحكوم عليهن بالإعدام كن ضحايا لزواج القاصرات والعنف الأسري وتم إدانتهن في محاكمات غير عادلة ومتسمّة بالتحيز.
والاعتداءات والتعذيب المنتشر في السجون، إطلاق النار على المتظاهرات في عيونهن بالرصاصات الكروية، الإساءة في السجون وحتى في الأماكن العامة، الوحشية اليومية للقوات القمعية التي تفرض الحجاب الإجباري في أماكن العمل والمدارس والفضاءات الاجتماعية والإنترنت، وآلاف الحالات الأخرى، تظهر أن الأمان للنساء الإيرانيات كان سيبدو مختلفًا تمامًا لو لم يكن هذا النظام قائمًا.
الإحصائيات المتزايدة لجرائم قتل النساء في إيران
تحت حكم النظام الإيراني المعادي للنساء، ازداد العنف ضد النساء وقتلهن عامًا بعد عام، حتى وصل إلى نسب واسعة.
وبدون إحصاءات رسمية موثوقة، فإن الأرقام الحالية والتقارير مستمدة فقط من الأخبار المحدودة التي تنشرها وسائل الإعلام التابعة للنظام والإعلام المحلي. العديد من الحالات، بسبب الطابع المعادي للنساء للنظام وعدم الشفافية، لم يتم نشرها أو تسجيلها في أي مكان. ومع ذلك، فإن هذه البيانات غير المكتملة هي مجرد قمة جبل الجليد.
وكشفت صحيفة “شرق” في 25 يونيو 2023 أن حوالي 10% من جرائم القتل بدافع الشرف تحدث في إيران. استنادًا إلى إحصاءات رسمية، أشار هذا التقرير إلى أن ما لا يقل عن 165 امرأة قُتِلَت في غضون عامين من يونيو 2021 حتى نهاية يونيو 2023.
وفي الوقت نفسه، سجّلت لجنة المرأة في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ما لا يقل عن 105 جرائم قتل بدافع الشرف وجرائم قتل النساء، مع توثيق أسماء وتواريخ كل حالة، خلال عام 2023.
وفي 7 أكتوبر 2023، أفادت صحيفة “اعتماد” أن جرائم قتل النساء في إيران، التي كانت تحدث بمعدل جريمة قتل كل أربعة أيام على مدى أكثر من عامين، تصاعدت في 2023 إلى جريمة قتل واحدة كل يومين. وفقًا لهذا التقرير، في ربيع 2022، قُتِلَت ما لا يقل عن 22 امرأة وفتاة، وفي ربيع 2023، قُتِلَت ما لا يقل عن 28 امرأة وفتاة، وفي ربيع 2024، قُتِلَت ما لا يقل عن 35 امرأة وفتاة في مدن مختلفة في إيران.
ووفقًا لتقرير صحيفة “اعتماد” في 22 أكتوبر 2024، قُتِلَت ما لا يقل عن 78 امرأة وفتاة على يد أفراد عائلاتهن في صيف 2024. وهكذا، ارتفع معدل جرائم قتل النساء في إيران من 35 في الربيع إلى 43 في الصيف.
وقد وثّقت لجنة المرأة في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، استنادًا إلى جميع التقارير المتاحة، قتل 149 امرأة من يناير حتى نهاية أكتوبر 2024 (من 1 يناير 2024 إلى 31 أكتوبر 2024). وتقدّر بعض المقالات الأكاديمية والأطروحات أن عدد جرائم قتل النساء في إيران يتراوح بين 375 و450 جريمة سنويًا. ( (وكالة الأنباء ”ايسنا“ الحكومية – 7 ديسمبر 2019)
القتل يتربّص بالنساء من جميع الأعمار وفي جميع مدن إيران
النساء الإيرانيات، سواء كن أطفالًا أو شابات أو مسنات، يفتقرن إلى الأمان سواء في الشوارع أو في بيوتهن. فإذا نجين من وحشية القوات القمعية في الشوارع، قد يقعن ضحايا في منازلهن بسبب شكوك حول شرفهن، أو خلاف مع الزوج أو الأب أو الأخ، أو رفض الزواج القسري، أو الرغبة في الطلاق، أو رفض التحمل للاغتصاب، أو حتى ببساطة بسبب سعيهن وراء حقوقهن القانونية والتعليم.
في العديد من الحالات، تُرتكب هذه الجرائم أمام الأطفال أو أفراد الأسرة الآخرين، مما يزيد من آثارها المدمرة ويشعل دورة العنف. من بين الضحايا نساء حوامل وأمهات قُتِلْنَ إلى جانب أطفالهن الرضع أو أطفالهن، وهي مآسٍ تزعج ضمير أي إنسان.
في إيران، سن الزواج القانوني هو 13 عامًا، ويمكن للأب أو الجد الأبوي، بموافقة القاضي، فرض الزواج على الفتيات حتى قبل هذا السن. وتظهر تقارير عن فتيات في السابعة والعاشرة من العمر يُجبرن على الزواج بشكل متكرر في الأخبار الإيرانية.
نظرًا لقانونية زواج الأطفال والزواج القسري، والفقر والحرمان المنتشر، فإن جرائم قتل النساء ليست مقتصرة على منطقة معينة في إيران؛ بل تحدث في جميع أنحاء البلاد تحت حكم النظام المعادي للنساء.
هذا العام، وفقًا لموقع “اعتماد”، تم الإبلاغ عن جرائم قتل نساء في العديد من المدن بما في ذلك طهران، إيلام، نيكشهر، أراك، أنديمشك، بمبور، بناب، مرند، سلمان، فسا، ياسوج، سياهكل ، زنجآان ، سيب وسورن ،شيراز، بندر عباس، بيضا، خرم آباد، سنندج، مانة، آبادان، كرج، قم، مياندوآب، إيرانشهر، تالِش، قزوين، سنغر، سبزوار، مشهد، بهشهر، تبريز، دهلران، بوشهر، جويبار، سمنان، أليشتَر، الأهواز، بردسكن، خمين، وفلاورجان.
مشروع قانون لم يُوافق عليه
كلما أثار العنف ضد النساء غضبًا عامًا في إيران، تتناول وسائل الإعلام التابعة للنظام مناقشة مشروع قانون يُزعم أنه يهدف إلى منع العنف ضد النساء.
تنص المادة 29 من الفصل 4 في هذا المشروع على أنه في حال ارتكب شخص جريمة قتل عمد ضد امرأة، وإذا لم يخضع للقصاص وإذا كانت الجريمة مُخططًا لها مسبقًا، فسيحصل على حكم بالسجن من الدرجة الثالثة (من 10 إلى 15 عامًا)، وإذا لم تكن الجريمة مُخططًا لها مسبقًا، فسيحصل على حكم بالسجن من الدرجة الرابعة (من 5 إلى 10 سنوات).
على الرغم من أن قوانين النظام تفرض الإعدام كعقوبة للقتل ويتم إعدام العديد من النساء سنويًا بسبب قتل أزواجهن، غالبًا دفاعًا عن النفس إلا أن مشروع قانون غير كافٍ وغير عادل بعنوان “منع الأذى عن النساء وتعزيز أمنهن ضد الإساءة”، بدلاً من أن يكون مشروع قانون حقيقي لمكافحة العنف، قد توقف لمدة 13 عامًا. ولا يزال يتم تبادله بين البرلمان والحكومة ومجلس الخبراء، دون موافقة تلوح في الأفق.
أين هي الملاجئ الآمنة؟
في إيران، حتى الملاجئ الآمنة بعيدة عن متناول النساء. كان هناك 27 ملجأ آمنًا فقط في جميع أنحاء البلاد (وفقًا لموقع “ركنا” الحكومي – 7 يونيو 2022)، وقد تم إغلاق بعضها بسبب نقص الدعم الحكومي.
عادةً ما ترفض هذه الملاجئ استقبال الفتيات تحت سن 18. كما ترفض استقبال الأطفال الذكور لأمهات تعرضن للإساءة، لذا إذا كانت الأم ترغب في اللجوء، يجب عليها أن توافق على تسليم طفلها الصغير إلى منظمة الرفاه.
لذلك، تحت حكم النظام المعادي للنساء، فإن الدعم للنساء المعنفات ضئيل للغاية، وحتى هذا الدعم المحدود يأتي في الغالب من المنظمات غير الحكومية بدلاً من الحكومة.
العدالة المقلوبة
نظام الملالي معروف بانتهاكاته لحقوق الإنسان وقد سجل رقماً قياسياً في عدد الإعدامات بالنسبة للفرد على مر السنين. ومع ذلك، في “عدالة” النظام المقلوبة، يتم العفو عن مرتكبي جرائم قتل النساء من قبل القضاة. في حالات بالغة البشاعة، مثل قطع رؤوس رومينا أشرفي ومونا حيدري، التي كانت حديث الصحافة في وقتها، تم الحكم على الجناة الذين يفترض أنهم واجهوا العدالة بالسجن لمدة عامين فقط.
وفي 19 يناير 2023، كشفت صحيفة “اعتماد” التابعة للنظام عن هذه المفارقة المرة: “قطع رأس الزوجة، 8 سنوات في السجن؛ خلع الحجاب، 10 سنوات في السجن!”
ووفقًا لقوانين نظام الملالي، يتمتع والد الضحية، باعتباره الوصي القانوني على حقوق دمها أو “ولي الدم”، بالحصانة من العقاب. في حالات قتل الزوج أو قتل النساء، غالبًا ما تحمي القوانين الدينية القاتل من العقاب استنادًا إلى “الشرف” أو شكوك حول “العلاقات غير المشروعة”.
ووفقًا للمادة 630 من قانون العقوبات الديني، “إذا وجد الرجل زوجته في حالة زنا مع رجل آخر وكان يعلم أنها راغبة، فيحق له قتلهما معًا في تلك اللحظة.”
النساء كملكية قانونية للرجال وفقًا للقوانين الملالي
إضافة إلى هذه الأحكام الخاصة، بما أن قوانين النظام تمنح جميع الحقوق للرجال، فإن أي نوع من الإساءة أو الظلم ضد النساء يصبح فعليًا قانونيًا.
تنص المادة 1105 من القانون المدني الديني على أن قيادة الأسرة هي “صفة حصرية” للرجال. وتؤكد المادة 1108 أنه إذا امتنعت المرأة عن أداء واجباتها تجاه زوجها، فلا يحق لها الحصول على الدعم المالي. وتنص المادة 1114 من القانون المدني على أن المرأة يجب أن تقيم في منزل يختاره زوجها.
وبموجب نفس القانون، يجب على المرأة التي تسعى للطلاق، وتعتبر شهادتها قانونيًا نصف قيمة شهادة الرجل، أن تثبت أن الحياة مع زوجها تشكل تهديدًا مميتًا. وفي العديد من الحالات، يجبر القضاة النساء اللاتي تعرضن للضرب أو الطعن حتى الموت تقريبًا على الاستمرار في العيش مع الجاني.
عدم إمكانية الملاحقة القانونية
في هذه الظروف، يجب على آلاف الأمهات الإيرانيات اللواتي ينعين أحبائهن المقتولين أن يظلمن صامتات، محصورات في حزنهن في سرية، غير راغبات في المخاطرة برؤية نفس الجريمة تُرتكب على يد رأس عائلاتهن. هؤلاء الضحايا الأحياء أحيانًا يُجبرن حتى على إعطاء موافقتهن.
ويشجع نظام الملالي المعادي للنساء عمليًا على استمرارية هذه الجرائم. لقد استولى العنف المنهجي على الحياة اليومية للنساء والفتيات الإيرانيات، من المنزل والمدرسة إلى الشارع والمجتمع بشكل عام. ونتيجة لذلك، نرى ارتفاعًا مقلقًا في جرائم قتل النساء في جميع أنحاء إيران.
و يوثق هذا المستند الجرائم المبلغ عنها من يناير حتى نهاية أكتوبر 2024 ويسلط الضوء على بعض الحالات المأساوية.
