المقدمة: في ظل الهيكل السياسي والقانوني الحاكم في إيران، تتجذر كراهية النساء والتمييز الجنسي بوصفهما مبدأين مؤسسيين ألقيا بظلالهما على بنية الأسرة والمجتمع على حد سواء. وفي هذا السياق، تُعد الأرامل والنساء المعيلات للأسر من أكثر فئات المجتمع هشاشةً وتعرضًا للمخاطر؛ إذ يجدن أنفسهن، عقب فقدان الزوج في فراغٍ من الدعم الحكومي، ويواجهن منظومةً من القوانين التمييزية التي تعود جذورها إلى تفسيرات متشددة وقديمة. يتناول هذا المقال الأبعاد القانونية والإحصاءات المتضاربة لأزمة الأرامل في إيران.
القوانين التمييزية وإلغاء اليوم الدولي للأرامل في إيران
في النظام الحاكم في إيران، حيث يتجذر التمييز الجنسي في قوانينه، لا يتم الاعتراف بالنساء كمعيلات للأسرة. وبالتالي، تواجه المرأة التي تُصبح أرملة، فجأة، وبجانب الأعباء النفسية التي يتعين عليها تحملها، مجموعة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية. هنا يُنظر إلى كون المرأة أرملة على أنه “مصيبة اجتماعية”. غالبًا ما تُهمَّش النساء الأرامل ويُحرمن من المشاركة الاجتماعية.
تواجه النساء الأرامل عقبات قانونية متعددة، بما في ذلك قضايا الميراث، وحضانة الأطفال، والملكية، والتأمين. فالقوانين الحكومية غالبًا ما تُصاغ لصالح الرجال، مما يجعل النساء الأرامل ضحايا لهذه القوانين التمييزية.
ولا تعترف الحكومة الإيرانية حتى باليوم العالمي للأرامل في تقويماتها الرسمية.
إحصاءات متضاربة وغياب الشفافية
وفقًا لصحيفة “جهان صنعت” (21 سبتمبر 2020)، يوجد حوالي 5.1 مليون امرأة أرملة أو مطلقة في إيران. فيما سبق، ذكرت صحيفة “شرق” (4 يوليو 2011) أن العدد يصل إلى 6 ملايين.
ووفقًا لتعداد عام 2006، أفاد مركز الإحصاء الإيراني بوجود 1.89 مليون أرملة (6 أضعاف عدد الرجال الأرامل).
وفي عام 2017، تم تسجيل 15,000 فتاة أرملة دون سن 15 عامًا.
النساء المعيلات للأسر
ذكر موقع “دنياي اقتصاد” 3مايو 2025، أن عدد النساء المعيلات للأسر يتجاوز 6 ملايين، نصفهن بدون تأمين. هؤلاء النساء، إلى جانب تحمل مسؤولية إدارة الأسرة، يفتقرن إلى الحد الأدنى من الدعم الاجتماعي، ويتعرضن للعنف الخفي والاعتمادية.
الأوضاع الاجتماعية والثقافية
في النظام الحاكم، لا يُعترف بالمرأة كمعيلة للأسرة، ويُنظر إلى الأرملة على أنها “مصيبة اجتماعية”. غالبًا ما تُهمَّش النساء الأرامل ويُحرمن من المشاركة الاجتماعية.
وفقًا لتقرير صحيفة “اعتماد” 23 يونيو 2018 فإن أكثر من 90% من النساء الأرامل لا يتزوجن مجددًا، وهو ما يعود إلى الضغوط الاجتماعية والثقافية والعائلية، وليس مجرد اختيار شخصي. ويفاقم الوضع أن القوانين الحكومية تحرم الأرملة من حضانة أطفالها في حال زواجها مجددًا.
التحديات الرئيسية للنساء الأرامل في إيران
تواجه النساء الأرامل في إيران، بسبب النظرة والنهج النابعين من مجتمع متأثر بالقوانين الذكورية والحكومة المعادية للمرأة، صعوبات مضاعفة بعد الطلاق أو وفاة الزوج. فمن جهة، عليهن التعامل مع الصدمة النفسية الناتجة عن الانفصال وإعداد أنفسهن لمواصلة الحياة في ظروف جديدة، ومن جهة أخرى، يواجهن ضغوطًا قانونية واقتصادية وثقافية متزايدة ناتجة عن النظام الحاكم المعادي للمرأة.
المشكلات الاقتصادية والاجتماعية للنساء الأرامل والمطلقات
الفقر، البطالة، ونقص الدعم
تتحمل النساء الأرامل عادةً مسؤولية إعالة الأسرة، لكن غياب الدعم المالي الكافي من الحكومة يجعل وضعهن حرجًا. ووفقًا لـ ”نكار أكبري زركر“، عضوة الجمعية العلمية لعلم النفس، فإن هؤلاء النساء غالبًا ما يتعرضن للاستغلال في العمل، حيث يُوظَّفن بأجور أقل من المستحق، وكثيرات منهن، بسبب جهلهن بحقوقهن، يقبلن بأي عمل مهما كانت ظروفه. يعملن في بيئات غير ملائمة، ويتعرضن للإساءة، وخوفهن من البطالة يدفعهن للصمت. (موقع ”عصر إيران“ – 22 يونيو2020)
الآثار الناتجة عن الطلاق من منظور أخصائي اجتماعي
يُعدد ”أنور صمدي راد“، عالم الاجتماع، المشكلات الرئيسية للنساء بعد الطلاق كالتالي:
71% من النساء المطلقات والأرامل اللواتي لديهن أطفال يعشن بمفردهن. 16% فقط منهن يعملن، وغالبيتهن يعتمدن على مساعدة الآخرين لتلبية احتياجاتهن المعيشية. (موقع ”قدس أونلاين“ – 3 يوليو 2012)
تواجه النساء الأرامل والمطلقات في إيران عقبات حتى في تأمين السكن. 39% منهن يواجهن صعوبات في العثور على سكن، أو الإقامة في الفنادق أو بيوت الضيافة. النظرة الذكورية والمشكلات الاقتصادية تشكل العوائق الرئيسية أمام استئجار أو شراء مسكن. (موقع ”قدس أونلاين“ – 3 يوليو 2012)
التحديات الاجتماعية والثقافية
النظرة الاجتماعية، التمييز، والتبعات النفسية والسلوكية
التمييز والنظرة السلبية من المجتمع
تواجه النساء الأرامل، إلى جانب حزن فقدان الزوج، ضغوطًا اجتماعية وتحديات لعب دور “معيلة الأسرة” في ظل غياب فرص العمل. يؤدي هذا التمييز الاجتماعي إلى عزلة النساء، وتقييد مشاركتهن الاجتماعية، وحتى التحكم بسلوكياتهن الشخصية. (موقع ”عصرإيران“ – 3 يوليو 2012)
تزايد المخاطر الاجتماعية
وفقًا لـ ”نكار أكبري زركر“، فإن ارتفاع معدلات الطلاق، وغلاء المعيشة، والبطالة، ونقص المهارات لدى هؤلاء النساء، يعرضهن لمخاطر مثل البيع المتجول، والتسول، والعمل في وظائف غير آمنة. كثيرات منهن ما زلن شابات ولديهن عدة أطفال، لكنهن مضطرات لدخول سوق العمل بسرعة دون مهارات كافية أو دعم اجتماعي.
غياب الاستقلال المالي والتدخلات العائلية
يُعد غياب الاستقلال المالي وانخفاض الأجور من أعمق مشكلات هذه الفئة. إلى جانب الفقر الاقتصادي، تُضاعف تدخلات العائلة والأقارب في قراراتهن الشخصية (مثل التنقل، مكان السكن، الزواج، وغيرها) الضغوط عليهن. حتى في أماكن العمل، يتعرضن للاستغلال، مثل مواجهة عروض غير أخلاقية أو اقتراحات بالزواج المؤقت، لأن المجتمع يراهن ضعيفات ودون دعم. (موقع ”عصرإيران“ – 3 يوليو 2012)
المشكلات القانونية
تواجه النساء الأرامل العديد من العوائق القانونية، بما في ذلك قضايا الميراث، وحضانة الأطفال، والملكية، والتأمين.
غالبًا ما تُصاغ القوانين الحكومية لصالح الرجال، مما يجعل النساء الأرامل ضحايا لهذه القوانين التمييزية. يقول ”عبد الصمد خرمشاهي“، ناشط في مجال حقوق المرأة، إنه لا يوجد قانون واضح لدعم هذه الفئة، أو إذا وُجد فإنه لا يُؤخذ بعين الاعتبار. (إيسنا – 23 يونيو 2022)
الضغوط النفسية والجسدية
تؤدي الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، وغياب الدعم النفسي والإرشادي، إلى ظهور الاكتئاب، القلق، ومشكلات نفسية- جسدية أخرى لدى النساء الأرامل.
ووفقًا لـ نكار أكبري زركر، تعاني النساء اللواتي بلا معيل من مشكلات مثل الصداع الناتج عن التوتر، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والسكري، واضطرابات نفسية تشمل الوسواس القهري، القلق، والاكتئاب. (موقع ”عصر إيران“ – 22 يونيو 2020)
الخلاصة
كما قرأتم في الكوارث المذكورة أعلاه، فإن روايات النساء الأرامل في إيران ليست مجرد انعكاس لمشكلة اجتماعية، بل هي دليل على عمق كارثة يتحمل نظام الملالي الفاسد والمعادي للإنسانية مسؤوليته المباشرة. في بلد يعتبر الحفاظ على النظام بأي ثمن هو الأولوية القصوى، فإن المؤسسات القضائية والحكومية لا تدعم النساء، بل تستفيد من قمعهن وإذلالهن بشكل منهجي. إن وضع النساء الأرامل ليس وقائع منفصلة أو عرضية، بل نتيجة حتمية لسيطرة هذا النظام على البلاد لما يقرب من نصف قرن.
المرأة التي تفقد زوجها تواجه على الفور هجمة من الضغوط القانونية، والعائلية، والاجتماعية، والمهنية. من سلب حضانة الأطفال من قبل والد الزوج، إلى عدم حصولها على نصيب عادل من الميراث، ومن وصمها بـ”المرأة المستعملة” في حال الزواج مجددًا، إلى التحرش الجنسي في مكان العمل، كل هذه جزء من شبكة كثيفة من العنف والتمييز المنبثق من القوانين والثقافة الرسمية لنظام الملالي.
لذلك، فإن تحرير النساء الأرامل في إيران لن يتحقق ببضع إصلاحات قانونية أو حملات توعية ثقافية، بل فقط من خلال إسقاط نظام الملالي بالكامل واستبداله بجمهورية ديمقراطية شعبية. هنا يُتوقع من العالم الحر أن يقف إلى جانب النساء اللواتي ينهضن لمحاربة هذا النظام بكل المخاطر، وأن يدعمنا في لجنة المرأة بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية لهذا الهدف العظيم.
