أكد مجلس صيانة الدستور التابع لنظام الملالي أخيرًا قانون الحجاب والعفة في 18 سبتمبر 2024. ويُعد قانون الحجاب والعفة المثير للجدل جاهزًا الآن للتنفيذ، ما يمثل خطوة حاسمة في جهود الحكومة لتشديد السيطرة على لباس النساء. وأكد رئيس اللجنة القضائية والقانونية في مجلس الملالي، ”موسى غضنفر آبادي“، على أهمية هذا القانون ودعا جميع الهيئات الحكومية للتعاون في تنفيذه.
من بين التغييرات الرئيسية التي تبرز في هذا القانون، الزيادة الكبيرة في الغرامات المفروضة على من ينتهكون القانون. وستكون الغرامات الآن أعلى بشكل كبير بعد موافقة الحكومة على زيادة العقوبات. كما يشمل نطاق قانون الحجاب والعفة الأفراد والمركبات الخاصة، مما أثار مخاوف بشأن الخصوصية الشخصية والاستقلالية.
وقد تم إلغاء خطة مبدئية لخصم الغرامات تلقائيًا من الحسابات المصرفية، وذلك استجابة للانتقادات المتزايدة من الجمهور. وبدلاً من ذلك، سيُمنح المخالفون فترة أسبوع لتسوية الغرامات المفروضة عليهم.
يعتبر هذا القانون انتهاكًا للحريات الشخصية ويستهدف النساء بشكل غير متناسب. وقد أصدرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في 1 سبتمبر 2023 بيانًا، حيث أدانت مجموعة من الخبراء المعينين من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قانون الحجاب في إيران. وأوضح الخبراء أن هذا القانون قد يُعتبر “فصلًا عنصريًا قائمًا على النوع الاجتماعي”، مما يعكس القلق العالمي المتزايد إزاء موقف إيران المتشدد تجاه حقوق المرأة.
على الرغم من الموافقة النهائية، تظل هناك تساؤلات حول مدى تعاون الحكومة والجهاز القضائي في تنفيذ هذا القانون. ومع تزايد التوترات وارتفاع الغرامات، تواجه الحكومة تحديًا كبيرًا في تحقيق توازن بين فرض القانون وتزايد عدم الرضا بين الشعب الإيراني.
وقد شدد الرئيس الجديد للنظام الإجراءات لقمع المجتمع منذ توليه منصبه. ويكمل قانون الحجاب والعفة الجديد الزيادة المتصاعدة في عدد الإعدامات التي تهدف إلى فرض السيطرة على المجتمع.
