قوانين معادية للنساء في نظام الملالي

اعترف دستور ولاية الفقيه في الظاهر بحقوق للنساء.

وفيما يلي نص القوانين ضد النساء :

حيث جاء في المادة العشرين:
حماية القانون تشمل جميع أفراد الشعب ـ نساء ورجالا ـ بصورة متساوية؛ وهم يتمتعون بجميع الحقوق الإنسانية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ضمن الموازين الإسلامية.

المادة الحادية والعشرون:
« الحكومة مسؤولة ـ في إطار الإسلام ـ عن تأمين حقوق المرأة في كل المجالات »،لكن عندما يذكرضمن الموازين الإسلامية وبصورة عامة فمعناه هناك ثغرة لإدخال جميع الأفكار الرجعية النابعة من هذا النظام في سائرالقوانين كما أدرجوا معاداتهم للنساء في جميع القوانين الأخرى وفي الفجوات الموجودة قانونياً في ” القانون المدني “ حيث يقدم النساء عبيد المرء قانونياً.

هناك وفي المادة 1210يقرر سن البلوغ للبنات 9سنوات قمرية وللأولاد15عاماً وفي المادة 1041يجيز زواج البنات أقل من 13عاماً حسب إجازة وليها. كما وفي المادة 1105تعتبر رئاسة العائلة خصيصة للزوج بالذات.

كما يقول في المادة 1117: «بإمكان الزوج منع الزوجة من الامتهان أو الاحتراف ينافي المصالح العائلية .

و في المادة 1114 يفرض المرأة أن تسكن في المنزل الذي يحدده الزوج .

وحسب الماده1123و 1124 « بإمكان المرء أن يطلق الزوجة بأسباب كثيرة منها الأمراض المختلفة والعمي من العينين رغم وجود هذه الأمراض عند عقد النكاح»… بينما هناك عراقيل وتعقيدات كثيرة أمام النساء بالذات عند الطلاق حسب القانون المدني نفسه.

إن ممارسة العنف ضد النساء ظاهرة طبيعية في ثقافة الملالي الشائعة كما وفي المادة 1130 رقم 4منصوص بأنها لا تعاقب قانونياً . لقد غمض الملالي متعمداً على القليل من المواد لصالح النساء حيث اكتفوا بعبارة ” رعاية الموازين الإسلامية “ كتبرير ، يضطهدون النساء أكثر فأكثر.

-حسب الماده 860لا يصلح أحد أن يحدد الوصي للقاصرين غير الأب والجد (فمعناه لا تصلح الأم).

وحسب المادة 907من القانون المدني للنظام الإيراني في ” سهم الإرث“ وهناك الورثة أولاد والبنات ، يرث الأولاد ضِعف البنات .

وحسب الماده1060يشترط زواج المرأة الإيرانية من الأجانب حتى في حالة عدم حظر قانوني ، بسماح الدولة .

حسب الماده 1169للقانون المدني،عندما تفارق الزوج هناك الحضانة على الزوج حيث يكون أكثر من عامين في حالة الطفل ولد و7سنوات في حالة الطفل بنت.

و ينص في قانون الجزاء، في المادة 147 بتحمل العقوبة للبنات في أعمار9سنوات قمرية .

كما وحسب قوانين الملالي الجزائية هناك قيمة شهادة المرأة أمام المحاكم القضائية تكون نصف الرجل.

وحسب المادة 301قانون الجزاء للملالي تبيح عملياً للأب والأجداد من الأب قتل الإمرأة.

المادة 550-تكون دية المرأة نصف دية الرجل.

وعلى هذا الأساس وفي النص التالي يؤكد : لو قُتل إمرأة مسلمة ، وكان القاتل رجلاً مسلماً ، على عائلة المقتول دفع نصف الدية الكاملة له ، وفي حال قتل إمرأة حامل والجنين ولد، تكون دية الجنين ضعف دية الأم .

هذا وفي تحديد العقوبات التعزيرية هناك يكون الجَلْد عقوبة الجرائم المنافية للتعفف ، ناهيك عن إن الجريمة في ثقافة الملالي للنساء تعد في أول خطوة عدم الالتزام بالتحجب القسري فعلاً فقُرّرت حسب الخطط تحت مختلف المبررات كـ”صيانة حريم العفاف والحجاب “ وما شابه ذلك بواسطة اللجنة الحقوقية والقضائية والثقافية للمجلس الإسلامي للملالي وتم تطبيقها بإيذاء النساء في وطننا ومرات قد تؤدي إلى دفع غرامة نقدية أيضاً.

جدير بالذكر أن النظام الإيراني تطرق في قانونه السابق للجزاء الإسلامي في المادة638 إلى موضوع عدم التحجب الشرعي من وجهة نظر الملالي غير إنه حذف هذا القانون في قانون الجزاء الإسلامي المقرر في عام 2013حيث لا يوجد هذا القانون بعد لكن مازال يعد هذا النظام سوء التحجب جريمة حيث يحدد للنساء في حال ارتكابها الحبس لمدة 10أيام حتى شهرين أو فرض على النساء غرامات ثقيلة والحاصل أن هذا النظام لا يأبى أن يقوم بأي جريمة مهما تكون المبررات من منطلق ممارسة القمع ضد النساء .

وكما ذكرنا آنفاً هناك خطط ممنهجة لقمع النساء تحت غطاء عدم الالتزام بالتحجب في لوائح مختلفة هناك اهتم الملالي طيلة السنوات الأخيرة بموضوع الحجاب القسري حيث لا يسمح للنساء حتى داخل السيارة بالزجاجات المعتمة لارتداء الملابس المطلوبة لهن أيضاً.

ينص في المادة الثامنة في الفصل الثاني للخلافات الإدارية المقررة في برلمان الملالي في بنود 1-2-21بأن عدم الالتزام بالتحجب الإسلامي وعدم الالتزام بالشؤون والشعائر الإسلامية يعتبر في عداد المخالفات الإدارية.

حسب قوانين النظام الإيراني هناك لا تصلح النساء لتسلم منصب الرئاسة الجمهورية أو القضاء.

ينص دستورالملالي في الفقرة 115بأن تسنم منصب الرئاسة الجمهورية يخص الرجال الدينيين والسياسيين فقط.

كما تشترط فقرة 163للدستور لإحراز منصب القضاء بالموازين الفقهية للملالي أيضاً ويحدد القانون صفات القاضي وشروطه أيضاً. كم جاء في قانون شروط اختيار قضاة العدلية (المقرر في أبريل /نيسان1982) بأنه يتم اختيار القضاة من بين الرجال حسب الشروط التالية: