علاوه بر ایجاد قرارگاه و ابلاغ قوانین جدید برای اعمال حجاب اجباری، رژیم ۱۲۰ ارگان را در این امر فعال کرده است
اعمال حجاب اجباری، در کنار دستگیری و شکنجه و اعدام، یکی از ابزار سرکوب مردم ایران است که رژیم آخوندی از اولین روزهای روی کار آمدنش در ایران، با تفسیر مردسالارانه و وارونه از اسلام، برای تحقیر و ایجاد رعب و وحشت در میان زنان از آن استفاده کرده است. هر چقدر این رژیم ضعیف تر باشد و وحشت بیشتری از قیام و سرنگونی بر آن مستولی شود، بیشتر به این حربه کثیف روی می آورد.
بعد از قیام های دیماه ۹۶ و آبان ۹۸ و سلسله تجمعات و قیام هایی که به صورت روزانه و توسط اقشار مختلف مردم در ایران صورت می گیرد، خامنه ای ولی فقیه ارتجاع، وحشی ترین و سر سپرده ترین مهره خود یعنی آخوند جلاد رئیسی را روی کار آورد. از آن زمان شمار اعدام ها به صورت چشمگیری افزایش یافت و ۱۸زن تنها در همین مدت اعدام شده اند. اعدام های غیر سیاسی و سرکوب اجتماعی اساساً برای ایجاد رعب و وحشت و مهار قیام از این طریق است. آخوند رئيسی طی ماه اخیر در کنار سرکوب عریان اقدام به تشدید اقدامات سرکوبگرانه خاص علیه زنان از جمله در زمینه اعمال حجاب اجباری کرده است.
تاکنون ۲۷ ارگان رژیم رسماً مسئول اعمال حجاب اجباری علیه زنان بودند و تصاویر وحشی گری های نیروی انتظامی و لباس شخصی ها علیه زنان برای اعمال حجاب اجباری در رسانه های اجتماعی منعکس می شد. اما این ها کافی نبوده و این رژیم دست به ایجاد قرارگاه و ابلاغ قوانین بیشتری برای اعمال حجاب اجباری زده و ۱۲۰ ارگان را در این امر فعال کرده است.
دو قرارگاه جدید برای اعمال حجاب اجباری
در خرداد ۱۴۰۱ محمد صالح هاشمی گلپایگانی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر رژیم در همایش عامران اعمال حجاب اجباری، اعلام کرد که این ستاد طرح جامعی برای اعمال حجاب اجباری در ۱۱ عرصه اجرایی و فرهنگی تدوین کرده است. این دو قرارگاه با عناوین «قرارگاه ۲۱ تیر» و «قرارگاه جهاد تبیین» اقدامات جاسوسی و سرکوبگرانه خود را آغاز کرده اند. (سایت صدا و سیمای رژیم – ۱خرداد ۱۴۰۱)
این قرارگاه ها با ابلاغ دستورالعمل های اجرایی به ۱۲۰ ارگان رژیم، تحقیر زنان از طریق اعمال حجاب اجباری را گسترش داده اند.
مسئولیت قرارگاه ۲۱ تیر، اعمال حجاب اجباری مورد نظر آخوندها علیه زنان کارمند در دستگاه های دولتی می باشد. «دبیران ستادهای استانی با همکاری مدیران دستگاه ها و پیگیری و نظارت محسوس و نامحسوس» یعنی جاسوسی و بگیر و ببند، باید تا روز ۲۱ تیر مرحله اول طرح رژیم را پیش ببرند. ۲۱ تیر، روزی است که در تقویم حکومت آخوندی به عنوان روز حجاب و عفاف نام گرفته است.
به اعتراف ضمنی سیدعلی خان محمدی سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر رژیم، بازرسان این ستاد با حضور در نهادها و ادارات، موارد عدم اعمال حجاب اجباری را گزارش می‌دهند. همچنین شبکه بزرگ جاسوسان و لباس شخصی های رژیم تحت عنوان «تشکل‌های مردمی» این موارد را گزارش می‌دهند.
وی تصریح نمود: «کارمند موظف است که حجاب را طبق شاخصه‌ها رعایت کند. در صورت توجه نکردن، ابتدا مسئول مافوق کارمند تذکر می‌گیرد و در صورت تکرار تا تعلیق مسئول در کار هم محکومیت» در نظر گرفته می شود.
وی افزود: «مرحله اول اجرای قانون برای دستگاه‌های دولتی آغاز شده و در فاز‌های بعد برای دیگر اقشار جامعه هم اجرا می‌شود.» (سایت حکومتی انتخاب – ۱۳خرداد ۱۴۰۱)
به گفته هاشمی گلپایگانی، قرارگاه به اصطلاح مردمی جهاد تبیین با سه هدف اطلاع رسانی و تبیین طرح جامع حجاب ستاد امر به معروف، جهت دهی و جریان سازی مطالبه گری عفاف و حجاب در میان قشر مذهبی و ایجاد بستر مشارکت مردمی در اجرای این طرح تشکیل شده است. (سایت صدا و سیمای رژیم – ۱خرداد ۱۴۰۱)
قوانین جدید در راستای اعمال حجاب اجباری
خان محمدی، سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر به تازگی اعلام کرد: «قانون عفاف و حجاب از سوی وزیر کشور به همه نهادها ابلاغ شد و باید این قانون در مرحله اول از دستگاه های دولتی آغاز شود.» وی در ادامه توضیح داد که اجرای مرحله اول این طرح تحت مسئولیت قرارگاه اجرایی ۲۱ تیر می باشد. (سایت حکومتی آفتاب نیوز- ۱۳ خرداد ۱۴۰۱)
رژیم با گذاشتن جلسات توجیهی برای مسئولین در سراسر ایران و حتی استانداران شاخص های پوشش مورد نظر خود را ابلاغ کرده و پس از این برای عدم اجرای قانون، هیچ توجیهی را نمی پذیرد.
طبق آخرین مصوبه ستاد امر به معروف و نهی از منکر رژیم، از این پس صاحبان کار در ادارات و بخش های دولتی مسئول اعمال حجاب اجباری بر کارمندان حیطه خود هستند. این امر در «نظارت‌های محسوس و نا محسوس» کنترل شده و در صورت مشاهده موارد، علاوه بر دستگیری و تنبیهات اداری که پیش از این نیز متوجه زنان به اصطلاح بدحجاب بوده است، رئیس آنها نیز مجازات می شود. (خبرگزاری دانشجو – ۱۰خرداد ۱۴۰۱)
آتش به اختیار برای اعمال حجاب اجباری
به دنبال بسیج اخیر رژیم آخوندی برای اعمال حجاب اجباری، محمدحسین سپهر فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مدیریت کرونا در جلسه قرارگاه عفاف و حجاب استان گیلان اظهار داشت: «مسئولان باید آتش به ا ختیار عمل کنند… یکی از اهرم های مقابله با اساس انقلاب اسلامی، حجاب است».
وی با اعتراف به اینکه تحمیل حجاب اجباری بر زنان آگاه و شجاع ایران با شکست مواجه شده است به نیروهای سرسپرده خود گفت که «منتظر دستور نباشید.»
وی تصریح کرد: «رئیس بیمارستان مجاز است با مراجعه کنندگان بی حجاب برخورد کند و به او خدمات ندهد زیرا آن شخص در حال انجام یک کار غیرقانونی و جرم است.» (خبرگزاری حکومتی مهر – ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱)
طبق تجربه ۴۰سال حاکمیت آخوندها، «نظارت های نامحسوس» و «نیروهای مردمی» اسم مستعار نیروهای بسیج و لباس شخصی خود رژیم است و فرمان آتش به اختیار، زمینه ساز خشونت های غیر قابل جبران علیه زنان می باشد.
در سال ۱۳۹۳ پس از این که « قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» توسط مجلس به تصویب رسید شاهد اسیدپاشی های گسترده علیه زنان به بهانه حجاب بودیم که عاملان آن هرگز دستگیر و محاکمه نشدند.
اعمال حجاب اجباری و محدودیت های بی پایان
اما علاوه بر قوانین رسمی، محدودیت ها در جزئیات پوشش زنان مستمراً افزایش می یابد.
در تاریخ ۶ خرداد ۱۴۰۱ دبیر شورای فرهنگ عمومی حکومت آخوندی مجید امامی از دستور العمل های جدید برای پوشاک زنان که از طراحی تا تولید، و تا توزیع و قرار گرفتن این پوشاک در فروشگاه ها را شامل می شود رونمایی کرد.
وی از جمله اعلام کرد که از این پس فروش یا استفاده از مانتوهایی که قد آنها تا بالای زانو و یا جلو باز هستند، ممنوع است.
امامی سپس به شکست طرح های حکومت آخوندی در اعمال حجاب اجباری اعتراف نموده و گفت: «۱۰ سال است جشنواره برگزار می کنیم اما هیچ تغییری در وضعیت لباس کشور ایجاد نشد.» (خبرگزاری رسمی ایرنا – ۶ خرداد ۱۴۰۱)
در یک اقدام سرکوبگرانه دیگر مهدی حاجیان سخنگوی نیروی انتظامی روز ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ از بازبینی مجدد در سیستم طرح ناظر خبر داد.
حاجیان ضمن تهدید مردم گفت که از کشف حجاب در خودرو و پلاک خودروی مربوطه عکس گرفته می شود و حتی اگر مالک خودرو وسیله نقلیه اش را به فرد دیگری «قرض داده» و آن فرد کشف حجاب کرده باشد «ما صاحب پلاک را می شناسیم.» وی افزود:«پلیس با افرادی که کشف حجاب کنند برخورد و به دستگاه قضایی معرفی خواهند شد.» (سایت حکومتی همشهری آنلاین – ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱)
در فروردین ۱۴۰۱ حتی دبیرکل جمعیت هلال احمر از ورود به حوزه اعمال حجاب اجباری خبر داد. (روزنامه حکومتی جوان – ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱)
اعمال حجاب اجباری از وسیع ترین زمینه های خشونت دولتی علیه زنان
کمتر ماه و سالی است که صحنه های خشونت علیه زنان در زمینه اعمال حجاب اجباری در رسانه های اجتماعی وایرال نشود.
یکی از آخرین نمونه های این تصاویر مربوط به روز ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ می باشد که بازتاب گسترده اجتماعی داشت و حتی به رسانه های رژیم نیز راه یافت. در این فیلم یک مأمور لباس شخصی با استفاده از زور و کتک سعی دارد دختر جوانی را با خشونت تمام به داخل خودروی پلیس منتقل کند. (روزنامه حکومتی همدلی – ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱)
مأمور لباس شخصی آنچنان مشغول توهین و ضرب و جرح زن جوان است که فراموش کرده است اسلامی که تحت نام آن می خواهد حجاب را به زنان تحمیل کند، لمس زن نامحرم را برای او حرام می داند. همچنین لباس زنی که دارد بخاطر چند تار موی سر زیر دست او کتک می خورد، را خودش تقریبا از تن او خارج کرده است.
این رویه های وحشیانه و توهین و تحقیر علیه زنان در زمینه اعمال حجاب اجباری سال هاست که در حکومت زن ستیز آخوندی تکرار می شود. زنان آگاه ایرانی اما به خوبی دریافته اند که هدف اصلی این رژیم تنها و تنها گسترش جو وحشت برای مهار قیام های مردمی است تا بر عمر نظام نامشروع خود بیفزایند. از این روست که همین زنان را در اغلب تجمعات و اعتراضات مردمی در صف نخست می بینیم.
