بعد خصخصة ما لا يقل عن 85٪ من رياض الأطفال، تُحرم العاملات الإيرانيات من إمكانية رعاية أطفالهن عندما يمارسن أعمالهن في الدوام.
وتضطر بعض العاملات إلى إرسال أطفالهن إلى رياض الأطفال. لكن بعد خصخصة رياض الأطفال وانخفاض عدد رياض الأطفال الحكومية، واجهت العاملات الإيرانيات أيضًا العديد من المشاكل.
وتعد رعاية الأطفال خلال فترة العمل، واحدة من أكبر المشكلات التي تواجه العاملات الإيرانيات اللواتي يعملن خارج المنزل. وأكد ”حبيب الله مسعودي فريد“ ، نائب مدير الشؤون الاجتماعية في منظمة الرعاية الاجتماعية، إن سبب الانخفاض الحاد في عدد رياض الأطفال الحكومية هو أنه «نظرًا لعدم توفر التمويل اللازم لتغطية رياض الأطفال الحكومية، فقد انخفضت أيضًا نسبة التغطية». (وكالة أنباء إيلنا الحكومية – 19 أبريل 2016)
عدد رياض الأطفال الحكومية قليل وقد زادت الرسوم الدراسية لرياض الأطفال الخاصة بالفعل يتراوح بين 15 و 30 مليون تومان سنويًا.
وأكدت امرأة عاملة بشأن مشاكل العاملات الإيرانيات لرعاية أطفالهن خلال ساعات الدوام قائلة: «هذه المشكلة، إلى جانب مشاكل أخرى للنساء العاملات ، سواء في فئة المعلمات أو النساء العاملات ، تجعلنا ندرك الظروف الصعبة». وقد خلق التمييز في دفع الأجور بين النساء المزاولات أعمال في مختلف القطاعات صعوبات عديدة لاستمرار العمل ورعاية الأطفال. من حيث المبدأ، فإن انخفاض أجور النساء بالمقارنة بالرجال في بعض الوظائف، لاسيما الوظائف غير الرسمية والمستقلة يشكل مصدر قلق للنساء ويتسبب في عدم قدرة العديد من النساء على تحمل التكاليف المعيشية الباهظة نظرا إلى ارتفاع رسوم رياض الأطفال. عندما تكون تكلفة روضة الأطفال مليوني تومان شهريًا، فإن النساء العاملات بشكل طبيعي أو المدرسات غير الرسميّات لا يمكن لهن إرسال أطفالهن إلى رياض الأطفال هذه.
عين المجلس الأعلى للعمل التابع للنظام الحد الأدنى للأجور بنسبة 21 % بالمقارنة بالعام السابق إلى ما يقارب 1،835،426 تومان (حوالي 260.00 دولارًا) ، في 9 أبريل 2020. (موقع ”تابناك“ الحكومي ، 9 أبريل ، 2020).
وهذه الزيادة في الأجور في السنة الإيرانية الجديدة التي بدأت في 20 مارس ، هي نصف إلى خمس معدل التضخم. لذلك، فإن القوة الشرائية للعمال الذين يتلقون الحد الأدنى للأجور في السنة الإيرانية الجديدة أقل بكثير من العام الماضي.
وبحسب ”رسول خضر“عضو اللجنة الاجتماعية في مجلس شورى الملالي، فإن خط الفقر بالنسبة للعائلة في المدن يقترب من 5 ملايين تومان (1200 دولار) ، وفي طهران، ما يقرب من 10 ملايين تومان (2400 دولار). (موقع” دنياي اقتصاد“ الحكومي – 30 نوفمبر 2019).
وبالتالي، فإن الحد الأدنى لأجور العمال في السنة الإيرانية الجديدة هو ثلاث إلى خمس مرات تحت خط الفقر. هذا في حين يتم توظيف أكثر من 90 % من العمال بعقود مؤقتة. (موقع ”عصر إيران“ – 2 مايو 1998). هؤلاء العمال لا يشملهم قانون العمل، ولا ينطبق عليهم الحد الأدنى للأجور. لا تصل أجور العمال ممن يعملون بعقود مؤقتة إلى مليون تومان (239 دولارًا) شهريًا.
