المرحلة التالية من خطة “نور” القمعية: ربط كاميرات المراقبة في الدوائر الحكومية وخاصة بـ قوى الشرطة القمعية
الحجاب ذريعةً، والهدف هو أمن النظام بأكمله
أعلن أحد أعضاء مجلس نظام الملالي أنه يجب ربط جميع كاميرات المراقبة في الدوائر الحكومية وخاصة بـ قوى شرطة النظام حتى تتم عملية التعرف على هوية النساء اللواتي ينزعن الحجاب بشكل كامل في الأماكن العامة.
وقال عضو مجلس النظام أمير حسين بانكي بور بخصوص مشروع قانون العفة والحجاب إن جميع كاميرات المراقبة في الدوائر الحكومية يجب أن تُربط على وجه الخصوص بـ فراجا (قوى الشرطة).
وقال خلال كلمة نقلتها وسائل إعلام حكومية: “إن حلنا الثقافي في مشروع القانون هذا طويل الأمد، وحلولنا الاقتصادية حلول ثانوية متوسطة الأمد”.
ولقد صنفنا العقوبات، والتصنيف الأخير يخص المارة أو الشخص الذي ينزع الحجاب في الفضاء الافتراضي هو أيضاً على شكل غرامة، وسيتم تسجيل غرامة معلقة مقدارها مليون ونصف تومان على الشخص الذي نزع الحجاب لأول مرة، وفي حالة ظهور صورته مرة أخرى في الكاميرات ستكون الغرامة الثانية 3 ملايين تومان إضافة إلى الـ 1.5 مليون تومان المُعلقة فيُسجل عليه 4.5 مليون واجبة الدفع بعد ثلاثة أسابيع، ومن أجل التعرف على هوية الشخص بشكل كامل سيتم ربط جميع الكاميرات الموجودة في المتاجر والدوائر بـ فراجا. (موقع انتخاب الحكومي 5 مايو 2024)
وأضاف: ” لقد قلنا في قانون العفة والحجاب أن جميع الأجهزة الحكومية والخاصة يجب أن تضع كاميراتها تحت تصرف فراجا، وفي هذا القانون تحمل وزارتا ”الصنايع والمعادن و التجارة “ والاقتصاد، والبلديات على عاتقها الجزء الأكبر من المسؤولية.”
وأكد: “أن دورية الإرشاد أو خطة نور يتم تنفيذها الآن وفقاً لنفس القانون السابق، وبمجرد تنفيذ مشروع قانون العفة والحجاب ستكون يد الشرطة مفتوحةً مُطلقة.”
وبالطبع قد قالها بانكي بور بوضوح من خلال هذه التصريحات أن هدفهم هو “أمن المدن كلياً” حيث قال “من أجل ضمان الأمن التام لمدننا قلنا في هذا القانون أنه يجب على جميع الأجهزة وضع كاميراتهم وحتى القطاع الخاص تحت تصرف فراجا حتى يكون كافة ما تحدث من أضرار على مستوى المدن [من] السرقة إلى مختلف القضايا تحت سيطرة كاميرات فراجا، وفراجا نفسها سنقوم بتجهيزها لاستكمال كاميراتها.” (موقع خبر أون لاين الحكومي 5 مايو 2024)
تدين لجنة المرأة بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بشدة قمع النساء تحت عنوان مكافحة سوء الحجاب وتعتبرها بمثابة محاولة يائسة من قبل نظام الملالي المعادي للنساء للحيلولة دون قيام الثورة، وتطالب المدافعين عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة بإدانة جرائم هذا النظام وطرده من المجتمع الدولي.
