أكثر أشكال العنف انتشارًا ضد النساء والفتيات في إيران: فرض الحجاب الإلزامي وقانون العفة والحجاب الجديد
يركز تقرير شهر نوفمبر لعام 2023، الصادر في إطار حملة الـ 16 يومًا لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات؛ على أكثر أشكال العنف ضد المرأة انتشارًا في إيران.
وبينما تؤثر أشكال العنف الأخرى على فئات معينة من النساء والفتيات، والناشطين والمعارضين، والطلاب، وما إلى ذلك، نجد أن العنف إلى جانب فرض الحجاب الإلزامي يؤثر على جميع النساء من جميع الأعمار، ومن كل فئة وطبقة في كل مدينة وقرية في جميع أنحاء البلاد. ويتعرض من ينتهكن قانون الحجاب الإلزامي للعنف من قبل دوريات الحجاب.
والجدير بالذكر أن الحكومة الإيرانية تدعم ممارسة هذا الشكل من أشكال العنف ضد المرأة الإيرانية التي لا ترتدي الحجاب الإلزامي، وتم إضفاء الطابع المؤسسي عليه في القانون.
ومع تزايد مقاومة النساء والفتيات الإيرانيات ضد فرض الحجاب الإجباري، زادت عناصر نظام الملالي من وحشيتها في تنفيذ هذا الأمر بمستويات غير مسبوقة.
فعلى سبيل المثال، قُتلت جينا (مهسا) أميني نتيجة لوحشية دورية الإرشاد، التي اعتقلتها بطريقة وحشية ونقلتها إلى معتقل شرطة الأخلاق. كما قامت دوريات الحجاب، العام الحالي، بمهاجمة طالبة تبلغ من العمر 17 عامًا تُدعى آرميتا كراوند، داخل عربة مترو الأنفاق، مما أدى إلى مفارقتها الحياة.وكانت قوات الأمن والمخابرات التابعة لنظام الملالي في حالة تأهب قصوى، وسيطرت على الوضع منذ البداية للحيلولة دون اندلاع انتفاضة وطنية أخرى في أعقاب وفاة هذه الفتاة البريئة.
وفي هذا الصدد، يواجه النظام الإيراني تناقضًا في مسألة حجاب المرأة: فمن ناحية، يعتمد هذا النظام الفاشي على قمع المرأة للحفاظ على سلطته. ويتجلى ذلك في التطبيق الصارم للحجاب الإلزامي، بيد أنه يواجه معارضة واسعة النطاق من غالبية الإيرانيات اللواتي يبحثن عن الحق في اختيار ملابسهن دون تدخل من الحكومة. والجدير بالذكر أن تمادي نظام الملالي في فرض الحجاب الإجباري، على الرغم من هذا القدر الكبير من المقاومة؛ يهدد باندلاع انتفاضة عنيفة – وهذا ما يخشاه بشدة هذا النظام الفاشي؛ نظراً لأنه من الممكن أن تخرج الأوضاع عن السيطرة في لمح البصر.
وسوف نتطرق في هذه النسخة من التقارير الشهرية للجنة المرأة بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية إلى دراسة عواقب قانون العفة والحجاب الجديد الذي سنَّهُ نظام الملالي؛ على الإيرانيات والمجتمع ككل.
وبالتزامن مع صدور هذه المجلة الشهرية، انتشرت أنباء تفيد بأن محافظة قم أصدرت تعميماً يقضي بضرورة ظهور الموظفات الحكوميات في العمل بالشادور الأسود وبدون مكياج. (موقع “ديدبان إيران” الحكومي – 2 ديسمبر 2023).
كيف تم التصديق على قانون العفة والحجاب الجديد؟
نشرت وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية، في 24 مايو 2023؛ نص مشروع قانون “المحافظة على العفة والحجاب” في 15 مادة. واقترحت السلطة القضائية الإيرانية مشروع القانون المذكور، وتم تسليمه إلى حكومة رئيسي.
وانتهت الحكومة، في 8 يونيو 2023، من إجراء تغييرات طفيفة على مشروع القانون، ومن خلال إعادة تسميته إلى مشروع قانون “المحافظة على الحجاب والعفة”؛ قدمته إلى مجلس شورى الملالي للتصديق عليه فوراً. وبناءً عليه، تم تسليم مشروع القانون إلى اللجنة القانونية بالمجلس المذكور لدراسته.
نشرت وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية، في 27 يوليو 2023؛ نص مشروع القانون الذي وضعته لجان المجلس في صيغته النهائية في 70 مادة. وأعلن المجلس، في 6 أغسطس، عن استلام مشروع قانون بعنوان “مشروع قانون حماية الأسرة بالترويج لثقافة العفة والحجاب”.
وخوفاً من ردود الفعل الشعبية، رفض مجلس شورى الملالي النظر في مشروع القانون في جلسة علنية، واستند إلى المادة 85 من الدستور، التي تسمح بتشكيل لجنة للتصديق على قوانين جديدة يمكن تطبيقها تجريبيًا.
وستقوم اللجنة القضائية بمراجعة المواد الـ 70 لمشروع قانون الحجاب الجديد، في 20 أغسطس 2023. وللعلم، صدَّق مجلس شورى الملالي، في الجلسة العلنية المنعقدة في 20 سبتمبر الماضي؛ على مشروع القانون الجديد الخاص بالحجاب، وصوَّت عليه 152 نائباً في المجلس، وعارضه 34 نائباً، وامتنع 7 نواب عن التصويت. وسيتم تنفيذ مشروع قانون العفة والحجاب القمعي الجديد تجريبيًا لمدة 3 سنوات، بعد موافقة مجلس صيانة الدستور عليه، قبل أن يتم اعتماده بشكل دائم.
وأعاد مجلس صيانة الدستور مشروع القانون إلى المجلس في جلستين بتاريخ 24 أكتوبر و 25 نوفمبر 2023، من أجل معالجة أوجه القصور والالتباسات فيه. ولذلك، لم يصبح مشروع القانون المذكور قانوناً رسمياً بعد؛ حتى يصدق مجلس صيانة الدستور عليه.
مشروع قانون حماية الأسرة بالترويج لثقافة العفة والحجاب
على حد تعبير موسى غضنفرآبادي، رئيس اللجنة القضائية بمجلس شورى الملالي، فإن “مشروع القانون المذكور يضم 5 فصول في الوقت الراهن؛ الفصل الأول مقدمة عامة للموضوع قيد المناقشة، والفصل الثاني يحدد الواجبات العامة للأجهزة التنفيذية، والفصل الثالث يحدد الواجبات الخاصة للأجهزة التنفيذية، من قبيل هيئة الإذاعة والتلفزة، ووزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي. كما تمت مناقشة الواجبات العامة والمسؤوليات الاجتماعية في الفصل الرابع، فيما تم التنبؤ بالجرائم والمخالفات في الفصل الخامس”.
وكما هو واضح من اسم مشروع القانون، فإن القيود المفروضة على حرية المرأة في اختيار الملابس تم تبريرها بحجة حماية أسس الأسرة.
وجاء في المادة الأولى من هذا القانون، في الفصل الأول: “الأسرة لها أهمية كبيرة في حياة الإنسان بوصفها المركز الرئيسي الذي يعتمد عليه الإنسان في نموه وتميزه واستقراره. ويعتبر كل سلوك يروج للعُري، والفجور، والسفور، وسوء الملبس، والأعمال المنافية للعفّة العامة، والتي تؤدي إلى زعزعة استقرار المرأة والرجل في الأسرة، وانتشار الزواج المتأخر، وزيادة حالات الطلاق والأضرار الاجتماعية، وإسقاط قيمة الأسرة؛ انتهاكاً للبندين (1) و (7) من المبدأين الثالث والعاشر من الدستور، كما أنه ممنوع بموجب أحكام هذا القانون وغيره من القوانين”.
وفي الفصل الثاني، يلزم هذا القانون جميع الجهات الحكومية بعقد دورات تدريبية لموظفيها وتعليم “أسلوب الحياة الإسلامي القائم على التزام الزوجين بالقيم والأخلاق التي تساهم في بناء أسرة قوية ومتماسكة، وقيام كل منهما بواجبه تجاه الآخر، والترويج لثقافة العفة والحجاب”.
وفي الفصل الثالث، كلَّف القانون أكثر من 30 وزارة وهيئة حكومية بالقيام بقائمة طويلة من المهام المتعلقة بتنفيذ هذا القانون، من بينها وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، وهيئة الإذاعة والتلفزة، ومنظمة الدعاية الإسلامية، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا، ووزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي، والوكالة العلمية والتكنولوجية والاقتصاد القائم على المعرفة برئاسة الجمهورية، ووزارة الداخلية، واللجنة الوطنية لتنسيق وإدارة تنفيذ قانون الحجاب والعفة بوزارة الداخلية، والبلديات ومجالس المدن في عموم البلاد، والمؤسسة الوطنية للخدمات الاجتماعية، ووزارة الرياضة والشباب، ووزارة الشؤون الاقتصادية والمالية، ووزارة الصناعة والتعدين والتجارة، ووزارة الطرق والتنمية الحضرية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية، ووزارة الإعلام، وجهاز المخابرات بقوات حرس نظام الملالي، ومنظمة المعلومات التابعة لقيادة الشرطة، ومنظمة التخطيط والميزانية، والمنظمة الوطنية للإدارة والتوظيف، ومكتب شؤون المرأة والأسرة برئاسة الجمهورية، وقيادة قوات الشرطة، والسلطة القضائية، وميليشيا الباسيج، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وتتولى كل من هذه الوزارات والمنظمات ما یتراوح بين 2 إلى 13 مهمة لتوفير فرص التعلم والتطوير لموظفيها والمجتمع بشكل عام حول أسلوب الحياة الإسلامي والترويج لثقافة العفة والحجاب. ومن بين هذه المهام، يمكن الإشارة إلى الفصل بين النوعين الاجتماعيين في مكان العمل في المكاتب وحتى في المستشفيات، وتطبيق الحجاب الإجباري في المدارس والمكاتب والجامعات والمستشفيات وغيرها، وعدم توظيف مَن لا يلتزمن بارتداء الحجاب الإجباري أو تقديم خدمات لهن.
ونجد من مصادفات الدهر أن وزارة المخابرات، وجهاز مخابرات قوات حرس نظام الملالي، ومخابرات الشرطة متورطون جميعاً في فرض الحجاب الإلزامي على النساء والفتيات الإيرانيات.
وتؤكد المادة 34 في الفصل الرابع، بعنوان “الواجبات العامة والمسؤولية الاجتماعية”؛ على أن التعيين والترقية والترفيع والتصنيف والتعيينات والتمتع بالامتيازات الوظيفية مشروط برعاية العفة والحجاب في العمل.
وفي الفصل الخامس، تم تخصيص 33 مادة للعقوبات المشددة والغرامات المالية الباهظة على مَن ينتهكن قانون العفة والحجاب، بما في ذلك في الفضاء الإلكتروني وشبكات التواصل الاجتماعي. فيما نجد أن أصحاب الأعمال مكلفون بالتحكم في التزام موظفاتهم بالحجاب.
توظيف 2850 ضابطة معنية بتطبيق الحجاب في محطات مترو طهران
اتخذ النظام الإيراني خطوات لتنفيذ القوانين الصارمة الواردة في مشروع قانون العفة والحجاب الجديد حتى قبل أن يصدق التسلسل الهرمي التشريعي للملالي على مشروع القانون هذا.
نشرت إحدى الصحف شبه الرسمية في إيران، صورة نمطية لوثيقة سرية للغاية من وزارة الداخلية تفيد بانتشار 2850 ضابطة معنية بتطبيق قانون الحجاب الإجباري في محطات المترو. (صحيفة “اعتماد” الحكومية – 26 نوفمبر 2023).
وجاء في هذا التعميم الإداري المؤرخ في 30 مايو 2023، والموجَّه إلى بعض الجهات الحكومية، ومن بينها بلدية طهران، وشركة مترو العاصمة: “إن دخول النساء والفتيات اللواتي لا يرتدين الحجاب في الأماكن التي تشرف عليها الحكومة مرهون بمراعاة ارتداء الحجاب الشرعي”.
أجرت وكالة “إيرنا” الرسمية للأنباء مقابلة يوم السبت 25 نوفمبر 2023؛ مع أمين عام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ووصف محمد حسين طاهري أكردي، في مقابلة مع وكالة الأنباء المذكورة؛ الضباطات المعنيات بتطبيق قانون الحجاب بأنهن “قوات جهادية”، وقال: يوجد في طهران أكثر من 2850 ضابطة معنية بتطبيق قانون الحجاب، واعتبر أن أنشطة هذه القوات هي ثمرة “التنسيق بين قوات حرس نظام الملالي، والباسيج، وقيادة الشرطة الإيرانية، ، وبلدية طهران، ومكتب المدعي العام.”
وقال طاهري أكردي إن مهمة هؤلاء الضباطات المعنيات بتطبيق قانون الحجاب هي “تذكير الإيرانيات بارتداء الحجاب”، وأشار إلى أنهن يمارسن نشاطهن مجاناً لوجه الله.
وكشفت وسائل الإعلام الإيرانية النقاب في أواخر شهر يوليو من العام الحالي؛ عن أن بلدية طهران قامت بتعيين 400 ضابطة معنية بتطبيق قانون الحجاب الإجباري للانتشار في محطات المترو مقابل راتب شهري قدره 12,000,000 تومان. والجدير بالذكر أن مهمتهن تنحصر في تحذير الراكبات ومنعهن من ركوب عربات متروالأنفاق دون تغطية شعرهن، ويقمن بتسليم المرأة سيئة الحجاب أو السافرة إلى الشرطة. (موقع “رويداد 24” الحكومي – 6 أغسطس 2023).
وذكرت وكالة “إيرنا” للأنباء؛ على لسان وزير الداخلية، أحمد وحيدي أن: “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باللسان هو واجب على الجميع، وله رخصة عامة وقانونية ولا يحتاج لتصريح خاص” و “وزارة الداخلية ملتزمة بدعم الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر وفقًا للقانون”. (وكالة “إيرنا” الرسمية للأنباء – 25 نوفمبر 2023).
القيود الصارمة على ملابس الطالبات
شهد العام الدراسي الجديد في إيران زيادة في الضغوط والقيود على الطلاب الإيرانيين، والمزيد من الاعتقالات والإيقاف لعدد أكبر منهم.
بالتزامن مع العام الدراسي الجديد وافتتاح المدارس خلق تصديق مجلس شورى الملالي على مشروع قانون العفة والحجاب الجديد وتحويله إلى قانون يسري العمل به لفترة تجريبية مدتها 3 سنوات؛ أجواءً صارمة في الجامعات .
ونشرت شبكات التواصل الاجتماعي صوراً لسيارات متخفية تظهر أنها كانت تستعرض داخل جامعة طهران، وتبث أناشيد حقبة الحرب الإيرانية – العراقية. ونُشرت تقارير مماثلة من جامعات أميركبير، والزهرا، والعلامة طباطبائي، وخوارزمي في طهران، وجامعة الفنون بمدينة أصفهان. كما قامت كلية الطب في كرمان بتركيب لافتة لائحة ملابس طالباتها.
كما تم في جامعة شيراز تركيب تقنية التعرف على الوجه في مطاعم الجامعة لخلق المزيد من القيود على الطالبات. وأنفقت إدارة جامعة شيراز 700,000,000 تومان لتثبيت هذه التقنية وتحديد الطالبات المخالفات لقواعد الحجاب.
ومن بين الأحداث الأخيرة وقع حدث صادم يوم 20 نوفمبر 2023، في الجامعة الوطنية، حيث هاجم بعض عناصر الأمن المقنعات المكتبة، وقاعات المحاضرات في قسم علم النفس، وقاعات محاضرات كلية الآداب وكلية العلوم الإنسانية، وصادروا البطاقات الجامعية للطالبات غير المحجبات. وأضرب طلاب هذه الجامعة وغيرها من الجامعات في طهران لمدة يومين احتجاجاً على هذا الإجراء الوحشي، ورفضوا المشاركة في محاضراتهم الدراسية.
الإجراءات التأديبية للتمرد على ارتداء الحجاب الإجباري
عانت الإيرانيات من عقوبات صارمة لعدم امتثالهن لقوانين الحجاب الإلزامي، ومن بينها التسريح من العمل، وغسل الجثث في المشرحة، والقيام بأعمال النظافة، والمشاركة في جلسات العلاج النفسي.
علاوة على ذلك، نشرت وكالة “رويترز” للأنباء صوراً تُظهر امرأة في منطقة كيشا بطهران، وهي تصرخ طلباً للمساعدة بعد أن هاجمتها شرطة دورية الإرشاد، وضابطة شرطة تحاول أن تدفعها بعنف إلى داخل سيارة الشرطة.
الإدانة الدولية لقانون العفة والحجاب الجديد
أصدر مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بياناً بتاريخ 1 سبتمبر، انتقدت فيه بشدة مجموعة من الخبراء الذين عيَّنهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة؛ مشروع قانون العفة والحجاب القمعي، وقالوا إنه سيؤدي إلى “التمييز العنصري بين النوعين الاجتماعيين”.
وطالب هؤلاء الخبراء السلطات الإيرانية بمراجعة قانون الحجاب الإلزامي بما يتوافق مع القوانين الدولية لحقوق الإنسان، وضمان تمتع جميع النساء والفتيات في إيران بحقوق الإنسان كما ينبغي، وأعربوا عن قلقهم من أن يفرض قانون الحجاب الجديد في إيران عقوبات جديدة على النساء والفتيات اللواتي لا يرتدين الحجاب في الأماكن العامة.
وقال خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة: “يمكن وصف مسودة هذا القانون بأنها نوع من التمييز العنصري بين النوعين الاجتماعيين؛ نظراً لأنه يبدو أن السلطات تحكم من خلال التمييز المنهجي بهدف قمع النساء والفتيات وإجبارهن على الخضوع “.
وأكدوا مرة أخرى على أن مشروع القانون الذي اقترحه مجلس شورى الملالي لحماية الأسرة بالترويج لثقافة العفة والحجاب، والقيود المنصوص عليها فيه؛ هو في حد ذاته تمييز وقد يؤدي إلى الاضطهاد بين النوعين الاجتماعيين.
وحذر الخبراء من أن “تتضمن مسودة مشروع القانون المذكورة عقوبات صارمة على النساء والفتيات لعدم امتثالهن، ومن الممكن أن يؤدي إلى تطبيقه بوحشية. وأضافوا أن قانون الحجاب الجديد سوف يؤثر بشكل غير متناسب على النساء اللواتي تم تهميشهن اقتصاديا”.
وطالب الخبراء السلطات الإيرانية بمراجعة قانون الحجاب الإلزامي بما يتوافق مع القوانين الدولية لحقوق الإنسان، وضمان تمتع جميع النساء والفتيات في إيران بحقوق الإنسان كما ينبغي”.
وطالبت منظمة العفو الدولية السلطات الإيرانية بضرورة إلغاء الحجاب الإلزامي وجميع الإدانات والأحكام الصادرة بسبب الامتناع عن الامتثال وارتداء هذا النوع من الحجاب، وإلغاء جميع التهم الموجهة لكل مَن يخضعون للملاحقة القانونية، وإطلاق سراح كل من تمردن على الحجاب الإجباري؛ دون قيد أو شرط. وينبغي على السلطات التخلي عن خططها لمعاقبة النساء والفتيات على ممارستهن لحقوقهن في المساواة والخصوصية وحرية التعبير والدين والمعتقد”.
نشرت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في 3 نوفمبر 2023 ؛ ما استنتجته حول النظام الإيراني. وأعربت هذه اللجنة عن مخاوفها إزاء المقتضيات القانونية التي تستمر في التمييز ضد النساء والفتيات، ولا سيما مشروع قانون “حماية الأسرة بالترويج لثقافة العفة والحجاب” الذي يفرض عقوبات صارمة على النساء والفتيات جراء انتهاكهن لقوانين الحجاب الإجباري، ومن بينها أحكام بالسجن تصل إلى 10 سنوات والجلد. كما أبدت اللجنة قلقها من إعادة تفعيل دورية الإرشاد لمراقبة قانون الحجاب الإجباري في الأماكن العامة. ودعت اللجنة المذكورة هذه الدولة العضو إلى تعديل أو إلغاء القوانين والسياسات التي تجرِّم عدم الالتزام بالحجاب الإلزامي”، ولا سيما مشروع قانون حماية الأسرة بالترويج لثقافة العفة والحجاب. كما طالبت الدولة العضو بحل دورية الإرشاد.
