صدر بيان الأسبوع السابع بعد المئة لحملة “ثلاثاءات لا للإعدام”؛ وهي حملة احتجاجية تواصل إضرابها عن الطعام في 56 سجناً في البلاد، محذرة من تصاعد تنفيذ أحكام الإعدام وتدهور وضع السجناء السياسيين.
يأتي صدور هذا البيان في ظل تقارير تشير إلى توسع نطاق القمع والاعتقالات الجماعية وتشديد الضغوط الأمنية في مختلف أنحاء إيران عقب انتفاضة شهر يناير.
تشديد القمع عقب انتفاضة شهر يناير
وفقاً للبيانات الواردة في هذا البيان، قامت قوات القمع خلال انتفاضة يناير باستخدام العنف المفرط، مما أسفر عن مقتل الآلاف من المتظاهرين واعتقال عشرات الآلاف، لا سيما من فئة الشباب. وبحسب منظمي الحملة، خضع عدد كبير من المعتقلين لضغوط جسدية ونفسية شديدة لانتزاع اعترافات قسرية منهم.
كما اعتبر اعتقال المحامين والأطباء والكوادر الطبية جزءاً من سياسة إثارة الرعب والترهيب العام؛ وهو سياق يعكس تشديد الأجواء الأمنية وقلق النظام من استمرار الاحتجاجات الاجتماعية.
العائلات؛ الطليعة الاجتماعية للحملة
يؤكد بيان الأسبوع 107 لحملة “ثلاثاءات لا للإعدام” على الدور المحوري لعائلات السجناء والضحايا في توسيع النطاق الاجتماعي لهذه الحركة الاحتجاجية. إن حضورهم المستمر في التجمعات الاحتجاجية، حاملين صور أحبائهم، قد ارتقى بمطلب “لا للإعدام” من مستوى رمزي إلى مطلب إنساني وشامل.
لقد عززت عائلات الضحايا، من خلال تواجدها الميداني المستمر وترديد الشعارات الاحتجاجية، صوت المعارضة لعقوبة الإعدام؛ وهو صوت لم يعد يقتصر على قضية واحدة أو سجين واحد، بل أصبح انعكاساً لرغبة اجتماعية واسعة النطاق. ومن بين الشعارات التي رُفعت في هذه التجمعات: “لا تعدموا”، “لا للإعدام”، و”ادعموا ثلاثاءات لا للإعدام”.
