أقامت الهيأة العليا لـ سكودا ورؤساء وأعضاء الهيأة العليا لنقابات المحامين القضائيين الإيرانية، وكذلك جمع من المحامين الإيرانيين من جميع أنحاء البلاد تجمعاً احتجاجياً سلمياً تماماً صباح اليوم السبت بالتزامن مع إنعقاد المؤتمر الصحفي للمتحدث الرسمي باسم ما يسمى بمجلس صيانة الدستور أمام هذه المؤسسة.
ويعتقد المحتجون على مشروع هذا القانون أن هذا القانون سيؤدي إلى تبعية نقابة المحامين للحكومة ويشكك في مبدأ استقلال مؤسسة المحاماة، وبحضور المتجمعين أمام مجلس صيانة الدستور طالبوا برفض هذا القانون من طرف المجلس.
الاتحاد الوطني لنقابات المحامين القضائيين في إيران (المختصر بـ: سكودا) هو منظمة غير حكومية تم تشكيلها لاختيار وقبول متدربي المحاماة والتنسيق بين نقابات المحامين القضائيين.
وجاء هذا التجمع ردا على مشروع القانون الأخير لما يسمى بـ مجلس الشورى الإسلامي الذي انتهك استقلال مؤسسة المحاماة، واحتج المحامون الإيرانيون على هذا القانون وطالبوا برفضه من طرف مجلس صيانة الدستور.
وحاول المحامون القضائيون في تجمعهم السلمي وهم يحملون اللافتات لفت انتباه سلطات الدولة إلى أهمية استقلال نقابة المحامين في إجراءات قضائية منصفة وعادلة.
وألزم قانون 20 أغسطس ما يسمى بـ مجلس الشورى الإسلامي نقابات المحامين بالامتثال لموافقات اللجنة المُقررة بالمجلس، ومن ناحية أخرى تم إلغاء موافقات هذا الهيأة وإخراجها عن اختصاص ديوان العدل الإداري وإسنادها إلى مؤسسة تحت إشراف مجموعة بوزارة الاقتصاد.
وفي حالة المصادقة في مجلس صيانة الدستور على قانون المجلس ستصبح نقابات المحامين إحدى المؤسسات العائدة لوزارة الاقتصاد، واستناداَ لهذا الملحق المماثل له في خطة التنمية السابعة، فإن إصدار وإلغاء إجازة المحاماة سيُقبل فقط من خلال بوابة التراخيص الوطنية، ويُمكن لـ اللجنة المُقررة بوزارة الاقتصاد إلغاء وتعديل قوانين وتشريعات نقابة المحامين. (موقع أفتاب نيوز الحكومي 26 أغسطس 2023)
