حذرت منظمة العفو الدولية في إعلان فوري يوم 24/تشرين الثاني –نوفمبر2016حول خطورة اعتقال راعية حقوق الإنسان”منصورة به كيش“.
وجاء في هذا البيان :تواجه راعية حقوق الإنسان منصورة به كيش وبسبب الدفاع السلمي عن الحق واستقصاء الحقيقة والعدالة حول ارتكاب المجازر ضد السجناء السياسيينن في إيران في عقد الثمانينات منهم شقيقتهاوأشقائها ونسيبها بتوجيه اتهامات مفبركة تحت غطاء الأمن القومي، وفي حالة حبسها تعتبر سجين الرأي. هذا وتم اطلاع هذه الراعية لحقوق الإنسان بأنها متهمة باجتماع والتأمر لارتكاب جريمة ضد الأمن القومي والتبليغ ضد النظام وعندها فعاليات مع جماعة الأمهات وعوائل المسماة بـ”خاوران“والتي تتشكل عن الأمهات وسائر أقوام السجناء السياسيين الذين تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم في الثمانينات. خلال الاستجوابات التي أجريت معها مرتين في 22 و23/تشرين الأول -أكتوبر تم توجيه اتهامات من قبل سلطات وزارة المخابرات بسبب فعالياتها السلمية التحقيقية العادلة منهاإقامة مراسيم استذكارية في المنرل للسجناء السياسيين الذين تم إعدامهم خلال عقد الثمانينات أو مفقودين قسراًمنهم شقيقتها وأربعة من أشقائها وزوج أختها وزيارة عوائل الضحايا ونقل الزهور إلى مقبرة خاوران وهي مقبرة متروكه في جنوب طهران.. التي تم دفن آلاف من السجناء السياسيين منها شقيقتيها اللذان تم إعدامهما في صيف 1988بشكل غير قانوني وكذلك باتهام بعث رسالات في فيسبوك حول وضعية حقوق الإنسان في إيران وسائر المراكز الاجتماعية في الإنترنت.
لقد حُرمت عند الاستجواب من حق حضور المحامي حيث اطلعت بأن الإدعاء العام منعت المحامين من الحصول على ملفها. وقد سبق أن تم تشكيل ملف تعليقي ”لمنصورة به كيش“ في عام 2011 لإدانتها حيث هي متهمة في هذا الملف بارتكاب جريمة ضد الأمن القومي وفعاليات إنسانية مع الأمهات وعوائل خاوران ومجموعة أخرى المساة بأمهات متنزّه لاله والتي تتشكل عموماً من النساء قُتل أبنائهم أو فقد من جراء قضايا بعد انتخابات مايو/2009…
هذا وفي حالة إدانة السيدة به كيش حسب الاتهامات الجديدة يمكن إجراء إدانتها التعليقية أيضاً.
