واجهت المحامية نسرين ستوده الناشطة في مجال حقوق الإنسان التي تقبع في سجن إيفين وهي مضربة عن الطعام منذ 25آب ثلاث اتهامات جديدة من قبل المسؤولين القضائيين.
وجّه قاضي التحقيق لملف نسرين ستوده ثلاثة اتهامات جديدة ضدها وهي: «المساعدة في تشكيل كنيسة منزلية» و «تشجيع للاستفتاء» و «السعى لعقد اجتماع واعتصام».
وأعلن «رضا خندان» زوج نسرين ستوده يوم 27آب بعد اللقاء بزوجته يوم 26 آب أن اثنين من المسؤولين القضائيين حضرا عنبرالنساء بسجن إيفين و أخبراها بشأن التهم الجديدة.
ووفقاً لرضا خندان أنه وبعد رفض نسرين ستوده الذهاب إلى النيابة العامة بهدف التحقيق فإن قاضي التحقيق برفقة المحقق العدلي المشرف على السجن ورئيس تنفيذ أحكام السجن حضروا عنبر النساء وقاموا بإكمال الملف.
وأعرب السيد خندان عن استغرابه من التهم الجديدة ضد نسرين ستوده وقال إنه لا يعرف ما شأن نسرين ستودة واتهام «المساعدة في تشكيل كنيسة منزلية».
وبدأت المحامية «نسرين ستوده» الناشطة في مجال حقوق الإنسان إضرابًا عن الطعام في سجن إيفين يوم السبت 25 آب احتجاجاً على عدم تلبية مطالباتها. وهذه هي المرة الرابعة التي تخوض المحامية نسرين ستودة الناشطة في مجال حقوق الإنسان إضراباً عن الطعام في السجن. وذكرت أهم سبب لإضرابها في السجن هو ممارسة ضغوط أمنية – قضائية على أسرتها وأقاربها.
ونشرت السيدة ستوده رسالة مفتوحة لإطلاع عموم المواطنين الإيرانيين عبرت فيها احتجاجها وكتبت بهذا الشأن: «بما أن كل مراسلاتي مع المسؤولين المعنيين كانت حتى الآن دون جدوى، اضطررت إلى الإضراب عن الطعام منذ يوم 25 آب 2018احتجاجًا على حالات اعتقال أقاربي وأصدقائي والضغوط القضائية العديدة المفروضة عليهم.
