أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا يوم 10 /آب – أغسطس وقالت إن السلطات الإيرانية قد شددت وتيرة قمعها للناشطين عن حقوق المرأة في البلاد خلال النصف الأول
من هذه السنة حيث قامت بسلسلة من عمليات الاستجواب الفظة وعاملت، بشكل متزايد، كل مبادرة جماعية تتعلق بحقوق المرأة على أنها نشاط إجرامي.
وتبيِّن تحقيقات المنظمة أنه تم استدعاء أكثر من 12 من الناشطين في مجال الدفاع عن حقوق المرأة ، منذ يناير/كانون الثاني 2016، للخضوع أمام استجوابات طويلة ومكثفة من قبل “الحرس الثوري”، مع التهديد بالسجن بتهم تتعلق بالأمن القومي
وتعليقاً على حملة الملاحقات هذه، قالت ماغدالينا مغربي، القائمة بأعمال نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إنه “لمن المعيب تماماً أن تعتبر السلطات الإيرانية ناشطي حقوق المرأة، والمشاركة على قدم المساواة مع الرجل في هيئات صنع القرار، “أعداء للدولة”.
وأضاف التقرير أنه هناك تتعرض النساء في إيران لتمييز شامل في نص القانون وفي التطبيق العملي،ولا سيما في المجالات المتعلقة بالزواج والطلاق وحضانة الطفل وحرية التنقل والتوظيف وإشغال المناصب السياسية. ولا تتمتع النساء والفتيات بالحماية الكافية في وجه العنف الأسري وغيره من صنوف العنف، بما في ذلك الزواج المبكر والقسري والعنف من قبل الزوج. كما تمنح قوانين “ارتداء الحجاب الإلزامية” الشرطة والقوات شبه العسكرية للاستهداف الممنهج للنساء وفرض المزيد من المضايقات والعنف والسجن عليهن.
