أقيمت يوم الاثنين 19/ أيلول – سبتمبر محكمة الاستئناف للسجينة السياسية “نرجس محمدي” نائبة الرئيس لمركز المدافعين عن حقوق الإنسان. ولاتزال النتيجة النهائية
لهذه المحكمة غير منشورة
كانت نرجس محمدي قد أدينت بالحبس لمدة 5 أعوام بتهمة التجمع والتواطؤ ضد الأمن القومي ولمدة سنة واحدة بتهمة الدعاية ضد النظام ولمدة 10 عوام لتشكيل وإدارة مجموعة “لجام” غير القانونية التي تعمل على إلغاء عقوبة الإعدام.



















