وضع الأطفال في إيران، جريمة نظام الملالي المنظمة خلال 4 عقود من نظام الحكم المستبد
إن الأنوثة والطفولة جعلت الفتيات الإيرانيات أكثر البشر تعرضًا للإيذاء تحت وطأة نظام حكم الملالي المناهض للمرأة، لأنهم لا يتبنوا ترسيخ حقوق المرأة والطفل ولا يصونوها ولا يدافعوا عنها.
وبينما كان العالم يستقبل اليوم العالمي للطفل، انتحرت فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا في مدينة رامهرمز في 12 نوفمبر 2020. وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن 5 طلاب آخرين كانوا قد انتحروا قبلها في هذه البلدة الصغيرة في محافظة خوزستان منذ بدء العام الدراسي الجديد.
والجدير بالذكر أن مصير هؤلاء الطلاب في رامهرمز هو رمزٌ لوضع الأطفال في إيران.
فالفقر والجوع والموت إلى جانب العلل الاجتماعية الأخرى مثل ظاهرة عمالة الأطفال وإساءة معاملتهم والاتجار بهم وبالرضع من بين مؤشرات وضع الأطفال في إيران تحت وطأة نظام حكم الملالي المستبد. وما يجب إضافته إلى هذه القائمة هو قوانين نظام الملالي التي ترسخ لانتهاك حقوق الأطفال من خلال شرعنة زواج الأطفال وجرائم الشرف، وهلم جرا.
إن نظام الملالي من بين الموقعين على اتفاقية حقوق الطفل، بيد أنه لا يطبق أي إجراء يتعلق بحماية حقوق وحياة الأطفال في إيران، ولاسيما حقوق وحياة الفتيات.
المادة 6 من اتفاقية حقوق الطفل، والانتهاك الفاضح لحق الأطفال في الحياة، في إيران
تلزم المادة 6 من اتفاقية حقوق الطفل جميع الدول الموقعة؛ على الاعتراف رسميًا بالحق الأصيل في الحياة لجميع الأطفال وضمان أقصى درجات بقائهم وتربيتهم كما ينبغي.
بيد أن الأطفال في إيران يفقدون حياتهم بسهولة تحت وطأة نظام حكم الملالي.
ويفيد إحصاء مصلحة الطب العدلي الإيرانية إن 7 في المائة من حالات الانتحار في عام 2017 كانت سائدة بين الأطفال ممن هم دون الـ 18 من العمر. ومن المتوقع أن تكون هذه النسبة قد ارتفعت خلال السنوات الـ 4 الصعبة الماضية، وتحديدًا بعد تفشي وباء كورونا في البلاد.
ففي 12 أكتوبر 2020، شهد المجتمع الإيراني انتحار صبي يبلغ من العمر 11 عامًا لعدم امتلاكه هاتفًا مناسبًا للمشاركة في الفصول الدراسية عبر الإنترنت.
بيد أن الانتحار ليس بالخطر الوحيد على حياة الأطفال في إيران.
إذ أدى قرار الملالي بإعادة فتح المدارس قبل الأوان المعتاد دون تطبيق أي من الإجراءات الوقائية في المدارس إلى وفاة مئات الأطفال والمزيد من تفشي فيروس كورونا. وتشير التقارير الواردة من مختلف المحافظات إلى إصابة مئات المعلمين والطلاب ووفاة العشرات منهم.
الفقر أحد أسباب الوفاة والعلل الاجتماعية في وضع الأطفال في إيران
الفقر المستشري أحد الأسباب الرئيسية للوفيات الحتمية لأبناء الوطن، ومن بينهم المراهقون والأطفال في إيران.
وتحت وطأة نهج المسؤولين وموظفي وزارة التربية والتعليم، يقع الأطفال في إيران ضحية للبنى التحتية غير المعيارية وحركة المرور غير الآمنة أيضًا. ففي كل عام، يفقد العديد من الفتيات والفتيان حياتهم في حوادث الطرق أو نتيجة لانهيار الجدران أو الأسقف أو حرائق المدارس. كما تؤدي أنظمة التدفئة غير الآمنة إلى انتشار التسمم بين الطلاب.
فعلى سبيل المثال، فقدت الطالبة دنيا ويسي البالغة من العمر 7 سنوات حياتها تحت أنقاض جدار المدرسة عندما انهار على رأسها.
وتحت وطأة انعدام أنابيب المياه في محافظة سيستان وبلوتشستان الفقيرة، يفقد عشرات الأطفال حياتهم كل عام أثناء شرب المياه من مكان تجميع مياه الامطار(هوتك). أو تفترس التماسيح أيديهم وأذرعهم أثناء سحب المياه من هذه المكان.
وبحيرة الموت (هوتك) هي منخفض صناعي أو طبيعي يستخدمه السكان لجمع مياه الأمطار، وتُستخدم مياهه لكل من البشر والحيوانات والمواشي.
المادة 4 من اتفاقية حقوق الطفل، والقوانين التي توصي بانتهاك حقوق الطفل في إيران
تنص اتفاقية حقوق الطفل على أن تلتزم الدول الموقعة عليها بتبني إجراءات قانونية وإدارية وغيرها من الإجراءات تتناسب مع الهدف من تطبيق الحقوق المعترف بها رسميًا في اتفاقية حقوق الطفل. كما تم التأكيد في هذه الاتفاقية على ضرورة أن تتخذ الدول الموقعة على الاتفاقية الإجراءات اللازمة لترسيخ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في إطار التعاون الدولي؛ من خلال استخدام الموارد المتاحة لأقصى درجة في حالة الضرورة.
غير أن دستور نظام الملالي وغيره من القوانين هو المصدر الرئيسي لانتهاكات حقوق الطفل في إيران.
والجدير بالذكر أن سن المساءلة الجنائية في إيران تمييزي. إذ ينص دستور نظام الملالي على أن سن المساءلة الجنائية للفتيات 9 سنوات قمرية. كما أن قانون الحجاب الإجباري ينص على إجبارهن على تغطية شعرهن عند بلوغهن 6 سنوات من العمر، وتحديدًا منذ اليوم الأول من الالتحاق بالمدرسة.
وبدلًا من المحافظة على صحة الأطفال وتعليمهم في إيران، يقيم نظام الملالي احتفالًا مثيرًا للاشمئزاز تحت مسمى “حفلة التكليف” للإعلان عن أن الفتيات البالغات 9 سنوات من العمر ناضجات من وجهة النظر الدينية ويخضعن للمساءلة أمام القانون.
وتجدر الإشارة إلى أن السن القانوني لزواج الفتيات في إيران هو 13 سنة. والغريب في الأمر أن اللجنة القانونية والقضائية بمجلس شورى الملالي تعنتت ورفضت في شهر ديسمبر 2018، مشروع قانون مقترح يرمي إلى رفع سن زواج الفتيات بسبب ما يعتريه من عيوب شرعية وعرفية وتنافيه مع التعاليم الإسلامية.
دفع ذبح رومينا أشرفي على يد والدها؛ نظام الملالي إلى الإسراع مرتاعًا في تمرير مشروع قانون لحماية الأطفال والمراهقين.
وأخيراً، تم في شهر يونيو 2020، تمرير مشروع قانون لحماية حقوق الطفل على وجه السرعة بعد 11 عامًا من خلق العوائق والأعذار الواهية. ومن أشكال اللامنطقية الملالية أن مشروع قانون حقوق الطفل لا علاقة له بسياسات وقوانين نظام الملالي الحالية التي تنتهك حقوق الطفل في إيران. كما لم يحدد مشروع القانون المذكور أي وسيلة لضمان تخصيص ميزانية كافية لتلبية احتياجات الأطفال العاملين وأطفال الأرامل. كما أنه لا يتطرق إلى قوانين الملالي فيما يتعلق بالسن القانوني للزواج والسن القانوني للمساءلة الجنائية. ويفتقر مشروع القانون المشار إليه إلى أي عملية تضمن تقديم المساعدة المالية للأسر ذات الدخل المحدود لتحسين الظروف المعيشية للأطفال.
وتنص المادة 9 من مشروع قانون حماية الأطفال والمراهقين على أن أي إساءة للطفل أو المراهق تؤدي إلى الوفاة يمكن العقاب عليها بالسجن. وبموجب ما ينص عليه قانون نظام الملالي للعقوبات في هذه الحالة، فإن مدة السجن تتراوح ما بين 2 إلى 5 سنوات. وبناءً عليه، عندما يقتل أحد الوالدين ابنه، يُحكم عليه بالسجن لمدة عامين. وكان هذا هو الحكم النهائي للمحكمة التي حاكمت والد رومينا أشرفي. الأب الذي قام بفصل رأس ابنته البالغة من العمر 13 عامًا عن جسدها بالمنجل وهي مستغرقة في النوم.
كما تسمح المادة 1179 من القانون المدني لنظام الملالي للآباء بإساءة معاملة أطفالهم جسديًا، بشرط أن يكون ذلك ضمن الحدود العادية.
المادة 24 من اتفاقية حقوق الطفل، وعدم وجود ضمانات للحصول على الرعاية الطبية والغذائية
تمت مطالبة الدول الموقعة على اتفاقية حقوق الطفل بضمان عدم حرمان أي طفل من حق الحصول على الرعاية الطبية. وهم ملزمون باتخاذ جميع التدابير المناسبة لمكافحة المرض وسوء تغذية الأطفال من خلال توفير الطعام المغذي والمياه النظيفة الصالحة للشرب.
غالبية الأطفال في إيران محرومون من الحد الأدنى للتغذية والمياه النظيفة الصالحة للشرب.
وكما تمت الإشارة إليه أعلاه، فإن العديد من الأحياء والمحافظات الإيرانية محرومة من الحصول على ما يكفي من المياه الصالحة للشرب. وغالبًا ما يحدث وأن يفقد الأطفال حياتهم أثناء شرب الماء. كما أنهم لا يتمتعون بالحد الأدنى من المرافق الصحية في مدارسهم.
واعترف وزير الصحة في نظام الملالي مؤخرًا بأن 1000 مدرسة في محافظة أذربيجان الغربية تفتقر إلى المرافق الصحية. (وكالة ” تسنيم” الحكومية للأنباء، 8 نوفمبر 2020).
وقال مسؤول آخر في وزارة الصحة إنهم يجب عليهم بناء 2000 مرفق صحي لمدارس العشائر. (موقع “خبربان” الحكومي، 24 أكتوبر 2020).
وفي الوقت نفسه، يعد سوء التغذية مشكلة خطيرة لوضع الأطفال في إيران وخاصة بالنسبة للفتيات.
وأشارت وزارة الصحة على موقعها الرسمي على الإنترنت إلى أن 50,000 طفلًا دون الـ 5 من العمر في إيران معرضون لسوء التغذية. بيد أنه لم يتم تحديد عدد الفتيات في هذا الإحصاء. (موقع وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي، 29 سبتمبر 2020).
وأفاد مصدر آخر بتحديد 137000 طفل يعانون من سوء التغذية في إيران. (موقع “رويداد 24” الحكومي، 22 سبتمبر 2020).
وفي هذا الصدد، كانت وكالة “إيلنا” الحكومية للأنباء قد ذكرت منذ ثلاث سنوات أن: ” 200,000 طفل دون سن السادسة يعانون في الوقت الراهن من سوء التغذية بسبب الفقر المنتشر في البلاد”. (وكالة “إيلنا” الحكومية للأنباء، 31 مايو 2017).
ومن نافلة القول إن تراجع عدد الأطفال المعرضين لسوء التغذية من 200,000 إلى 50,000 طفل ليس من شأنه أن يكون مرآةً للواقع المرير، نظرًا للفقر المتزايد في المجتمع الإيراني خلال السنوات الثلاث الماضية.
وتم الإعلان في عام 2020 عن أن خط الفقر يبلغ 10,000,000 تومان. مما يعني أن 60 مليون فردًا من إجمالي سكان إيران البالغ عددهم 83 مليون نسمة يعيشون تحت خط الفقر. (موقع “تابناك” الحكومي، 20 سبتمبر 2020).
وعلى حد قول أحد المسؤولين في وزارة الصحة، فإن استطلاعات الرأي تفيد بأن ما يتراوح بين 15 إلى 35 في المائة من الأسر في محافظات البلاد قد توقفت عن استهلاك السلع الغذائية أو أنها قلصت منها، وهلم جرا. وتم إلغاء المواد الغذائية من موائد سفرة أبناء الوطن بسبب انخفاض دخل الأسرة وارتفاع أسعار المواد الغذائية. (موقع وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي، 29 سبتمبر 2020).
المادة 28 من اتفاقية حقوق الطفل، وانتهاك حق الأطفال في التعليم في إيران
يجب على الدول الموقعة على اتفاقية حقوق الطفل الاعتراف رسميًا بحق الأطفال في التعليم بناءً على مبدأ تكافؤ الفرص. ويجب أن يكون التعليم الابتدائي إلزاميًا ومجانيًا لجميع الأطفال. ويجب على البلدان التشجيع على الالتحاق بالتعليم الثانوي وإتاحته بمختلف أشكاله لجميع الأطفال ، بما في ذلك التعليم العام والتعليم المهني؛ من خلال اتخاذ إجراءات مناسبة مثل توفير التعليم المجاني وتقديم المساعدة المالية. ويجب عليهم اتخاذ التدابير المستصوبة للتشجيع على الحضور المنتظم في المدرسة وتقليص حالات التسرب من الدراسة.
والجدير بالذكر أن العديد من الأطفال في إيران يدرسون في مدارس تفتقر إلى الحد الأدنى من البنية التحتية والمرافق الصحية.
بيد أن التعليم في إيران ليس مجانيًا ولا إلزاميًا.
وتطلب وزارة التربية والتعليم رسميًا من الطلاب دفع رسوم دراسية شهرية، مما يدفع مرة أخرى إلى تسرب المزيد من الطلاب من الدراسة، نظرًا لأن أكثر من 80 في المائة من المجتمع يعيشون تحت خط الفقر.
إن فقر العائلات وعدم قدرتها على دفع رسوم شهريه من أجل تعليم أبنائها، ومشاركة الأطفال في الأنشطة الاقتصادية للأسرة، والهجرة الموسمية، وعدم وجود بطاقات شخصية؛ من بين الأسباب التي أدت إلى حرمان الأطفال الإيرانيين من التعليم.
وأعلن نظام الملالي في عام 2018 عن وجود حوالي 15 مليون طفل في سن الدراسة في إيران، نصفهم من الفتيات. ويقدر عدد الأطفال المتسربين من الدراسة بما يتراوح بين 2 و 4 ملايين. إن تسرب الفتيات البالغات من العمر 6 سنوات فما فوق من الدراسة أمر واسع الانتشار، لا سيما في محافظات سيستان وبلوجستان وخوزستان وأذربيجان الغربية وأذربيجان الشرقية.
وارتفع بشدة وضع الأطفال في إيران من حيث ترك مدارسهم بعد تفشي وباء كورونا في البلاد.
ذكرت وكالة “تسنيم” الحكومية للأنباء في 20 يوليو 2020 أن الفقر وعدم تهيئة الظروف المناسبة للذهاب إلى المدرسة أدى إلى استمرار تسرب 50 في المائة من الطلاب الإيرانيين من المدرسة. ويفيد إحصاء عام 2018، أن ما يربو عن 5,7 مليون طالب إيراني محرومون من التعليم.
وكتبت صحيفة “جوان” الحكومية في عددها الصادر في 5 سبتمبر 2020، أن 36 في المائة من الطلاب الإيرانيين (أي ما يربو عن 5,5 مليون طالب إيراني) تسربوا من الدراسة، لاسيما في المناطق الريفية والنائية بسبب الفقر وعدم القدرة على توفير هاتف محمول أو جهاز لوحي ليتمكنوا من المشاركة في الفصول الدراسية عبر الإنترنت.
كما كشف رئيس لجنة الصحة في مجلس شورى الملالي النقاب في 14 أكتوبر 2020 عن أن ” 3,5 مليون طالب في إيران لا يملكون هواتف محمولة وأجهزة لوحية”.
المادة 32 من اتفاقية حقوق الطفل، وانتهاك الحق في الحماية من الاستغلال الاقتصادي
تنص المادة 32 من اتفاقية حقوق الطفل، على ضرورة أن تعترف البلدان الموقعة على هذه الاتفاقية رسميًا بحق الطفل في الحماية من الاستغلال الاقتصادي ومن القيام بأي عمل من شأنه أن يلحق الضرر بالطفل ويحدث خللًا بحياته التعليمية أو يشكل خطرًا على صحته أو نموه البدني والعقلي والمعنوي والأخلاقي والاجتماعي.
وتنص قوانين نظام الملالي على أن السن القانوني لعمل الأطفال هو 15 عامًا، وهو في حد ذاته أقل من السن القياسي الدولي. بيد أن الحكومة لا تراقب حتى مراعاة هذا القانون، ويُستخدم العديد من الأطفال دون سن الـ 15 عامًا في العمل لساعات عديدة بأجور متدنية للغاية.
كما أن العديد من الأطفال مضطرون إلى العمل في سن مبكرة جدًا لمساعدة أسرهم في كسب الرزق لكي يعيشوا على الكفاف تحت خط الفقر المدقع أملًا في عدم مفارقة الحياة.
وكتب موقع “اعتماد آنلاين” الحكومي في 15 أبريل 2020 أن إحدى المنظمات غير الحكومية حددت عدد الأطفال القمَّامين في طهران فقط بـ 4700 طفلًا.
وأكد خبير في شؤون عمالة الأطفال في طهران أنه لا يوجد أي إحصاء صحيح من بين الإحصاءات التي تقدمها الأجهزة. وقال إن هذه قضية كارثية في بعض المحافظات، ومن بينها محافظة سيستان وبلوجستان وخراسان رضوي.
وتشير التقديرات الأقدم مثل تقدير عام 2017 على سبيل المثال؛ إلى أن عدد أطفال العمل يتراوح ما بين 3 إلى 7 مليون طفل. (موقع “سلامت نيوز” الحكومي، 27 سبتمبر 2017).
كما يتعرض الأطفال العاملون للاستغلال والاعتداء الجنسي، ويعد هذا الأمر المخزي انتهاكًا للمادة 34 من اتفاقية حقوق الطفل. في غضون ذلك، تشير الإحصاءات غير الرسمية إلى أن سن الدعارة في إيران تراجع ليكون 12 عامًا.
هذا ويعمل أكثر من 7 مليون طفل في إيران. ويعمل الكثيرون منهم في جمع القمامة ويتعرضون لجميع أنواع الأخطار والتهديدات.
والأطفال العاملون ضحايا الإدمان على المخدرات وتهريبها، ويعد هذا الأمر انتهاكًا صارخًا للمادة 33 من اتفاقية حقوق الطفل.
هذا وتصطاد مافيا تهريب المخدرات الأطفال العاملين المشردين وبلا معيل. ولا يقتصر الأمر على أن نظام الملالي لا يتخذ الإجراء المناسب لوضع الأطفال في إيران وحمايتهم من الاستخدام غير المشروع للمخدرات والحيلولة دون استخدامهم في إنتاج مثل هذه المواد وتهريبها فحسب، بل إن قوات حرس نظام الملالي هي الكيان الحكومي الذي بيده طرف خيط هذه التجارة وتجني من ورائها ثروات ضخمة.
هذا وتراجع متوسط سن الإدمان في إيران بين الفتيات إلى ما دون 13 عامًا (وكالة “إيسنا” الحكومية للأنباء، 4 سبتمبر 2015).
ويجب التأكيد مرة أخرى على أننا يجب أن نفترض أن هذا الرقم هو بالتأكيد أقل من الرقم الحقيقي الحالي، نظرًا لانتشار الفقر والإدمان الناتج عنه خلال الـ 5 سنوات الماضية.
المادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل، وانتهاك الحق في الحماية من السلوك البربري
وتنص اتفاقية حقوق الطفل على أن تضمن الدول الموقعة عليها عدم تعرض أي طفل للتعذيب أو غير ذلك من ضروب المعاملة والعقوبات البربرية اللاإنسانية المهينة. ولا يجوز تطبيق أحكام الإعدام أو السجن المؤبد على من ارتكب جريمة ممن هم دون سن الـ 18 دون توقع الإفراج.
كما تنص اتفاقية حقوق الطفل على أنه لا يجوز حرمان أي طفل من حريته بشكل غير قانوني وتعسفي. ويجب أن يكون القبض على الطفل واعتقاله والزج به في السجن وفقًا للقانون، وكحل أخير فقط ولأقصرة فترة ممكنة. ويجب أن يُعامل كل طفلٍ يُحرم من حريته باحترام حفاظًا على حيثيته بما يتناسب مع الكرامة التي يستحقها كل إنسان وبطريقة تُراعى فيها الاحتياجات الفردية في هذا العمر. ويجب أن يتاح للأطفال في إيران الوصول الفوري إلى محام وغير ذلك من المساعدات المناسبة.
لكن لا يوجد مثل هذا الحق في إيران. إذ يتم القبض على الأطفال في إيران وتعذيبهم والحكم عليهم بالإعدام دون أن تتاح لهم فرصة الاتصال بمحامٍ.
قتلت قوات الأمن نيكتا اسفنداني البالغة من العمر 14 عامًا بسبب التعبير عن احتجاجها سلميًا أثناء انتفاضة نوفمبر 2019.
ومن بين شهداء انتفاضة نوفمبر 2019 ما لا يقل عن 23 مراهقًا دون سن الـ 18 عامًا قتلتهم قوات الأمن في الشوارع في جميع أنحاء إيران أثناء الاحتجاجات. وأصيب منهم كثيرون وخُطفوا من أسرّة المستشفيات، واحتُجزوا في ظل ظروف غير إنسانية وتعرضوا للتعذيب لإجبارهم على الإدلاء باعترافات قسرية كاذبة ضد أنفسهم. وكضرب من ضروب التعذيب لم يوفر نظام الملالي العلاج للمصابين من السجناء.
هذا وسجل نظام الملالي الرقم القياسي العالمي في إعدام الأحداث ممن هم دون سن الـ 18 عامًا. وكل ما يفعله نظام الملالي هو انتظار بلوغ هؤلاء المراهقين إلى سن الـ 18 ثم يعدمهم.
ونشير فيما يلي إلى حالة زينب سكانوند كمجرد مثال فقط.
تم إعدام زينب سكانوند بعد إجراءات قانونية ومحاكمة جائرة عن جريمة ارتكبتها في سن الطفولة.
وعلى الرغم من استنجادات المقررين الخاصين ودعوات الأمين العام للأمم المتحدة منذ عام 2014، إلا أنه في نهاية المطاف تم إعدام زينب سكانوند البالغة من العمر 24 عامًا شنقًا في سجن أورمية المركزي في 2 أكتوبر 2018.
ونددت منظمة العفو الدولية بهذا الإعدام، وأشارت مؤكدة على أن محاكمة زينب سكانوند كانت جائرة؛ إلى أنه : “تم اعتقالها عندما كانت في عمر الـ 17، وحكم عليها بالإعدام بتهمة قتل زوجها الذي كانت قد تزوجته عندما كان عمرها 15 عامًا. ولم تعتبر طفلة وقت ارتكاب الجريمة فحسب، بل كانت محاكمتها غير عادلة على الإطلاق”.
كما أصدرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ميشل باشليت، بيانًا أدانت فيه إعدام زينب سكانوند، مضيفةً أن زينب سكانوند زعمت خلال المحاكمة أنها أُجبرت على تحمل مسؤولية قتل زوجها، لكن يقال إن المحكمة لم تحقق في هذه المزاعم بالقدر الكافي. وقالت ميشل باشليت معربة عن قلقها العميق من الاضطهاد المرتكب في قضية زينب سكانوند: “يبدو أنه لم يتم الرد على الأسئلة الجادة حول إدانتها قبل إعدامها”. بيد أنها كانت في الأساس طفلة أثناء ارتكاب الجريمة، وتنص القوانين الدولية صراحةً على منع إعدام المجرمين من الأطفال”.
وضع الأطفال في إيران، وجريمة الملالي الحاكمين المنظمة
والجدير بالذكر أن هناك قضايا أكثر خطورة فيما يتعلق بوضع الأطفال في إيران، من قبيل بيع الأطفال الرضع وتهريب الأطفال، في انتهاك للمادة 11 من اتفاقية حقوق الطفل. وحرمان الأطفال من الحق في استخراج بطاقات شخصية ومستندات الهوية لأنهم من أب أجنبي أو أنهم ولدوا نتيجة لعلاقات خارج نطاق الزواج، في انتهاك للمادة 7 من هذه الاتفاقية.
كما تفيد الأخبار في الآونة الأخيرة أنه تم إجبار طفل يبلغ من العمر سنتين على الانفصال عن والدين مسيحيين كانا قائمان على رعايته، في انتهاك للمادة 9 من اتفاقية حقوق الطفل.
وحرمان أبناء الأقليات الدينية من تعلم لغتهم الأم، في انتهاك للمادة 30 من اتفاقية حقوق الطفل. ويعتقل نظام الملالي بعض المعلمات، من أمثال زهراء محمدي التي تعلم الأطفال لغتهم الأم ويعرضهن للتعذيب ويحكم عليهن بالسجن لفترة طويلة.
وبشكل عام، يعتبر وضع الأطفال في إيران هم أكثر ضحايا نظام الملالي براءةً واضطهادًا. فهم أفقر شريحة في المجتمع الإيراني وأكثرهم جوعًا وأشدهم اضطهادًا. حيث أنهم لا يتمتعون بأي حق من حقوقهم، ووضعهم على مدى العقود الـ 4 الماضية جريمة منظمة من قبل ديكتاتورية الملالي الدينية.
