منذ بداية انتزاع الديكتاتورية الدينية المناهضة للمرأة للسلطة من الشعب عنوة، بادرت بالعمل خلافًا لجميع المبادئ الإسلامية وأضفت الصفة المؤسسية على قوانينها الرجعية، ومن بينها قانون الحجاب الإجباري المناهض للمرأة، وكلفت 27 جهازًا حكوميًا رسميًا فضلًا عن قواتها القضائية والأمنية والعسكرية بتنفيذ هذا الأمر. وبطبيعة الحال، أدى عدم التزام المرأة الإيرانية بارتداء الحجاب الإجباري إلى خلق التصدع الأول في أسس السلطة الديكتاتورية التي تعمل تحت ستار الدين. وهكذا يشكل هذا الأمر عبئًا أمنيًا ثقيلًا في إيران على النظام الفاشي الحاكم في البلاد.
ويتضح أن موسم الصيف يوفر المزيد من الأسباب لقمع المرأة الإيرانية بحجة الحجاب.
الذعر من قمع جهاز الشرطة يلقي بظلاله على الأنشطة الترفيهية الصيفية للناس
تجدر الإشارة إلى أنه من بين الأماكن التي تمارس فيها قوات نظام الملالي القمعية جرائمها القمعية بحجة الحجاب هي الشواطئ وأماكن الترفيه، وعلى وجه التحديد في شمال البلاد. ووصل الفجر الديكتاتوري لدرجة أن قادة الشرطة في المحافظتين الشماليتين في البلاد أعلنوا في آن واحد عن خططهم القمعية.
وأعلن مساعد منسق قيادة الشرطة في محافظة كيلان، ”حسين حسن بور“ ، أنه سيتم إرسال 194 فريقًا من السيارات والدراجات النارية إلى الشواطئ والمتنزهات العامة كمساعدة من المحافظة. وفي هذا الصدد، تم إدراج تشكيل مقرات مركزية في خطة تحسين الشواطئ والمتنزهات العامة بالتعاون مع الأجهزة الأخرى؛ في جدول أعمال الشرطة”. (وكالة “إيسنا” للأنباء، 4 يونيو 2020).
كما قال مرتضى ميرزائي، قائد الشرطة في محافظة مازندران، أثناء الإعلان عن التنفيذ المبكر للخطة الصيفية لجهاز الشرطة: لقد تم تنفيذ خطة تنسيق السواحل في المحافظة. وسيتم تنفيذ هذه الخطة في 47 منطقة من السواحل اعتبارًا من 9 يونيو 2020. وبالإضافة إلى المناطق الساحلية، ينتشر ضباط الشرطة في 85 متنزهًا عامًا وحديقة أيضًا.
وأعلن عن الاستعانة اليومية بـ 2000 فردًا من جهاز الشرطة وسلاح البحرية والمتعاونين مع الشرطة والشركات الشرطية للخدمات؛ في السواحل ومحاور وسائل المواصلات، يضمون 210 فريقًا من الدوريات المترجلة، و 249 دورية من السيارات و 77 دورية من الدراجات النارية و 20 دراجة رباعية العجلات و 27 طوافة و 22 طائرة مائية. (وكالة “فارس” الحكومية، 8 يونيو 2020).
الفصل بين النوعين الاجتماعيين
يعتبر الفصل بين النوعين الاجتماعيين أيضًا أداة أخرى لقمع المرأة يتم تطبيقها بحجة والعفة. ففي 11 يونيو 2020، أعلن المدعي العام في كاليكيش عن اعتقال أحد المواطنين بتهمة إقامة مهرجان الألوان المختلط.
وقال عباس عرب: “قبل يومين، نُشر خبران حول تنظيم جولات سياحية وإقامة مهرجان الألوان المختلط، حيث ارتدت فيه الفتيات ملابس غير مناسبة. وعند وصول الرئيس العام للسلطة القضائية في محافظة كلستان ومتابعة المدعي العام وأمر محقق مدينة كاليكش تم إلقاء القبض على المحرض الرئيسي على إقامة هذا المهرجان، وقضيته قيد التحقيق الآن في المرجعية القضائية. ( موقع “كلستان 24” الحكومي، 11 يونيو 2020).
وفي خبر مشابه، أعلن ”محمد سعيد فاضل دادكر“، قائد الشرطة في محافظة كلستان عن اعتقال شخصين بتهمة مشابهة، قائلاً: ” لقد تم إلقاء القبض على كل من مُشرف ومُرشد هذه الجولة السياحية اللذان بادرا بإقامة مخيم مختلط في منطقة “تشمه لال” الترفيهية في هذه المدينة ونشر صور المهرجان. وتم تقديم المتهمين إلى السلطات القضائية بعد رفع الدعوى لاتخاذ الإجراءات القانونية. (وكالة ” مهر” الحكومية للأنباء، 11 يونيو 2020).
الهجوم على الشركات المصنعة للملابس ودور عرض الأزياء
وبعد مضايقة المرأة في أماكن الترفيه، جاء الدور على إهانة المرأة من خلال قمع مصنعي الملابس وبائعيها. وفي إشارته إلى بداية موسم الحرارة، أعلن ”نادر مرادي“ ، مساعد المشرف على الأماكن العامة بشرطة الأمن العام في طهران، أن نقابة الملابس نصبت لافتات في الممرات والمراكز الخاصة بعرض الملابس وبيعها؛ تحذر فيها من إنتاج وعرض الملابس المفتوحة من الأمام أو الشفافة، وقالت: ” في حالة مخالفة المضطلعين على إنتاج الملابس للأوامر، فسوف تقوم الشرطة بإغلاق النقابة بأمر من السلطة القضائية”. كما ستقوم الشرطة بتحديد جميع هؤلاء الأفراد من خلال مراقبة الفضاء الإلكتروني لحظة بلحظة. والجدير بالذكر أنه تم في الوقت الراهن التعرف على عدد من المنتجات ودور عرض الأزياء، وسيتم التعامل معهم قانونيًا من خلال التنسيق القضائي”. (وكالة “إيرنا” الرسمية للأنباء، 2 يونيو 2020).
كما أعلن محمد باقر زاده، رئيس إدارة الإشراف على الأماكن العامة بشرطة الأمن العام في محافظة مازندران عن تنفيذ الخطة الضاربة لشرطة الإشراف على الأماكن العامة في مجال التصدي لمنتجي الملابس ومورديها على مستوى المحافظة خلال 48 ساعة. وبمقتضى هذه الخطة تم تفقد 1185 نقابة لإنتاج وتوريد الملابس، وإغلاق 49 نقابة، وتحذير 87 نقابة أخرى. وفضلًا عن ذلك تم رفع دعوى قضائية ضد 23 شخصًا وتحويلها إلى السلطات القضائية. (وكالة ” إيسنا” الحكومية للأنباء، 6 يوليو 2020).
استمرار خطة الناظر الأول لتهديد السائقين
منذ الأيام الأولى من عام 2019، أعلن مسؤولو نظام الملالي عن تنفيذ خطة الناظر الأول التي تهدف إلى تطبيق قانون الحجاب الإجباري على سائقات السيارات وركابها. وفي إطار نفس الخطة، أكد رئيس شرطة المرور في محافظة أردبيل، “حجت فتاحي“ على: ” ضرورة أن يكون مظهر المرأة أثناء القيادة مطابقًا للصورة المدرجة في الرخصة. وفي حالة عدم التزام السائقات بالحجاب الإسلامي فسيتم مصادرة سيارتهن بشكل منهجي. (موقع “شهرخوان” الحكومي، 16 يوليو 2020).
فرض الحجاب الإجباري بقوة الرشوة
والجدير بالذكر أن المسؤولين في نظام حكم الملالي ينفقون الأموال من جيوب الإيرانيين لتشجيع عناصرهم على تطبيق قانون الحجاب الإجباري المناهض للمرأة الإيرانية. وقال عباس رضائي، محافظ اصفهان، في اجتماع مجلس الزاهدين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر في اصفهان: ” سيتم إهداء وحدة سكنية لـ 24 فردًا من أفضل الأفراد الذين يبلون بلاء حسنًا على أفضل وجه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. (صحيفة “اعتماد” الحكومية، 31 يوليو 2020).
الاعتراف بالفشل مرة أخرى
على الرغم من الجهود المضنية التي بذلها النظام الفاشي في قمع المرأة، إلا أن المسؤولين في الحكومة اعترفوا مرارًا وتكرارًا بفشلهم في تطبيق قانون الحجاب الإجباري على المرأة الإيرانية، وما زالوا يعترفون بذلك. فعلى سبيل المثال، قال حسن مهاجر نيشابوري، ممثل الدعاية الإسلامية في محافظة كلستان، في الاجتماع الخاص المنعقد في 14 يوليو 2020 في هذه المحافظة حول العفة والحجاب في مرآة وسائل الإعلام: ” لقد تم تكليف 32 جهازًا بتطبيق قانون الحجاب الإجباري على المرأة. ولدينا سلبيات في التطبيق. وأضاف نيشابوري: ” لقد تم توجيه 60 في المائة من البرامج إلى الفضاء الإلكتروني، وتم إغلاق المساجد وبيت الله الحرام. وبناءً عليه، ينبغي علينا أن نستخدم الفضاء الإلكتروني، وإلا فلن يكون لدينا جمهور. (وكالة “مهر” الحكومية للأنباء، 14 يوليو 2020).
فيما وصف المعمم كاظم حافظ نيا، إمام صلاة الجمعة في آستارا، وضع الحجاب في إيران بأنه مرعب للغاية واعترف بأنه حتى مسؤولي نظام الملالي ليسوا ملتزمين بارتداء الحجاب الإجباري. وقال: ” يتم إنتاج ملابس سافرة وقصيرة في البلاد”. وإذا كانت وزارة الصناعة والمعادن والتجارة، وغرف النقابات والأماكن ليس لديهم علم بحالة إنتاج الملابس في البلاد، فهذا يرجع إلى ضعفهم الإداري، وإذا كانوا على علم بذلك ولم يتصدوا له، فإن هذا الموقف يعتبر خيانة لا تغتفر. (وكالة “فارس” للأنباء، 19 يونيو 2020).
