أصدرت ميشيل باشيليت ، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بيانًا يوم 5 اكتوبر أدانت فيه إعدام السيدة «زينب سكانوند» التي تم إعدامها يوم 2 أكتوبر في سجن أورومية. وكانت الجريمة المنسوبة للسيدة سكانوند قد وقعت عندما كانت عمرها 17عامًا.
وذكرت ميشيل باشيليت في البيان أن زينب سكانوند ادعت خلال المحاكمة أنها اضطرت إلى تبني قتل زوجها ، لكن يقال أن المحكمة لم تدرس هذه التصريحات على نحو كافٍ.
كما أكدت في البيان: «على الرغم من عدد من النداءات من المقررين الخاصين للأمم المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة منذ إدانتها في أكتوبر 2014 حتى الان، أعدم النظام الإيراني السيدة زينب سكانوند في مدينة أوروميه يوم 2 أكتوبر 2018. علمت عائلتها قبل بيوم واحد فقط من الإعدام و تم إخبارها للقاء الأخير بها. ووفقاً للتقارير، فإن احتجازها ومحاكمتها كانت خلافًا لقوانين القضاء. وهذه الحالات تشمل إعتداء عناصرالشرطة عليها بالضرب المبرح عند اعتقالها وعدم الوصول إلى محام حتى المرحلة النهائية من المحاكمة، وكانت في هذه المرحلة سحبت تصريحاتها السابقة».
وأشارت السيدة باشيليت في البيان إلى إعدام خمسة من الجناة الأطفال حتى يومنا هذا منذ هذا العام الجاري، وأعربت عن قلقها العميق إزاء الحالات غيرالعادلة التي جرت في ملف زينب سكانوند، قائلة: يبدو أن استفسارات جادة بشأن عقوبتها قبل إعدامها لم يرد إليها. لكن في النهاية كانت طفلاً عند ارتكاب الجريمة ، والقانون الدولي يحظر صراحةً إعدام المجرمين الأطفال.
وأشارت ميشيل باتشيليت ،إلى أن إيران هي إحدى الدول الموقعة على اتفاقية حقوق الطفل والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، وأكدت أن النظام الإيراني ملتزم بإنهاء استخدام عقوبة الإعدام بالنسبة لمجرمي الأطفال ، استنادًا إلى أحكام الاتفاقية.
وأخيراً ، شددت السيدة باشيليت على أن الأمم المتحدة ترفض استخدام عقوبة الإعدام في جميع الظروف ، لأنه لا يوجد نظام قضائي في العالم خال من الأخطاء.
