دورة المراجعة الدورية الشاملة التي عقدت في جنيف تدعو طهران إلى الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
يسلط الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف الضوء على سجل إيران في مجال حقوق الإنسان. وحث عدد كبير من الدول الأعضاء، وفد النظام الإيراني على تحسين وضع المرأة في إيران ومراعاة حقوقهن الإنسانية المتساوية.
خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل (UPR) لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف والتي عقدت يوم الجمعة، 8 نوفمبر 2019، حث ممثلون من مختلف الدول النظام الإيراني على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( CEDAW) وتجنب انتهاك حقوق المرأة.
ودعا ممثلو ألمانيا وإسبانيا والنمسا واليونان واليابان وفنلندا والبحرين وتايلاند وبلغاريا والجمهورية الدومينيكية وبوركينا فاسو وبوتسوانا وسيشيل وفيجي وجورجيا وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالي والمكسيك والجبل الأسود ومولدوفا إلى النظام الإيراني أن ينهي جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
كما حث ممثلو 33 دولة في الاستعراض الدوري الشامل النظام الإيراني على اعتماد الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. كما دعوا النظام إلى حظر زواج القاصرات، ورفع القيود المفروضة على قانون حجاب المرأة.
وطالب ممثل الولايات المتحدة بالإفراج عن جميع سجناء الرأي وإلغاء الحجاب القسري. أعرب ممثل أيسلندا عن قلقه لاعتقال النساء بسبب احتجاجهن على الحجاب القسري وقال إنه يتعين على إيران حماية حقوق المرأة وإلغاء عقوبة الإعدام وإلغاء القوانين التي تميز ضد الأقليات وتجرم العنف المنزلي.
وقال ممثل إيطاليا إن على إيران أن تنهي ممارستها لعقوبة الإعدام، لا سيما ضد الأطفال، وأن تضع حداً للعنف ضد المرأة وترفع سن زواج الفتيات إلى 18 سنة، وتضمن حرية التعبير.
قال ممثل النرويج في المراجعة الدورية الشاملة إن على إيران إلغاء عقوبة الإعدام وضمان حرية الدين والمعتقد واعتماد تدابير ملموسة للقضاء على التمييز ضد الأقليات وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان وخاصة المدافعات عن حقوق المرأة وضمان حرية وسائل الإعلام.
كما دعت البرتغال إيران إلى تجريم العنف القائم على الفصل بين الجنسين. وأوصى ممثل مالطا بأن يضمن النظام الإيراني الحصول على الرعاية الصحية لجميع السجناء. أيضًا دعا مبعوث أوروغواي النظام الإيراني إلى إنهاء عمل الأطفال وإلغاء عقوبة الإعدام ضد الأطفال وزيادة سن الزواج بموجب اتفاقية حقوق الطفل.
ادعاءات كاذبة لوفد النظام الإيراني
استجابة للتوصيات المقدمة في اجتماع الاستعراض الدوري الشامل زعمت «فريده أولاد قباد»، عضوة مجلس شورى النظام وعضو الوفد الإيراني في الجلسة ، زوراً أن طهران تبنّت مشروع قانون يتعلق بحماية النساء من العنف.
لكن ما هي الحقيقة؟
الحقيقة هي أن مشروع قانون العنف ضد المرأة تم تعليقه لمدة ثماني سنوات يتم تداوله ذهابًا وإيابًا بين السلطة القضائية ومجلس شورى النظام وأخيرًا يوم 17 سبتمبر 2019 ، أصدر القضاء الإيراني مشروع قانون أعيد كتابته وأعيد تسميته إلى الحكومة. لذلك ، لم يتم تسليمه إلى مجلس شورى النظام للمصادقة عليه حتى الآن.
وغيرت السلطة القضائية اسم مشروع القانون إلى عنوان«حماية الأمن للنساء وكرامتهن وحمايتهن من العنف» وإضافة إلى ذلك قامت السلطة القضائية بتغيير الغاية من مشروع القانون ومحتواه. (وكالة أنباء «إرنا» الرسمية -17سبتمبر 2019).
ووفقًا للخبراء، هناك نقص جدي في مشروع القانون الجديد وهو استبدال كلمة ”امرأة“ بكلمة ”سيدة“. السيدة التي تشير إلى النساء المتزوجات فقط. لذلك، فإن الفتيات دون سن 18 عامًا والنساء غير المتزوجات وضحيات العاهات الاجتماعية واللائي يتعرضن لمثل هذه الأضرار، لا يشملهن هذا القانون. كما أن مشروع القانون لا يجرّم التحرش الجنسي والاغتصاب والاستغلال الجنسي للنساء. ولا يحتوي على أي عقوبة للجاني. كما يفشل مشروع القانون في تقديم أي ضمانات فعالة أو كافية لمنع العنف ضد المرأة أو مواجهته، ولا يشمل العنف الذي ترعاه الحكومة ضد المرأة لفرض الحجاب القسري باعتباره، الشكل المنتظم الرئيسي للعنف ضد المرأة.
رفض النظام الإيراني 31 توصية من أصل 56 توصية تلقاها في الجلسة الأخيرة لاجتماع الاستعراض الدوري الشامل بشأن حقوق المرأة، بما في ذلك تلك التي تدعو إلى الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، مما رفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى 18 سنة والقضاء على ممارسة الزواج القسري والمبكر، وتجريم العنف المنزلي وإصلاح القوانين التمييزية.
