توظيف النساء؛ المادة السابعة من خطة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية المتعلق بحريات وحقوق النساء
المادة السابعة من خطة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية المكونة من 12 مادة من أجل حريات وحقوق النساء والذي تمت المصادقة عليه عام 1987 بإجماع الآراء في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مطالباً بالمساواة في الحقوق بين المرأة والرجل على صعيد التوظيف، وينص ما يتضمنه هذه المادة على: ” حصول النساء على أجرٍ متناسب مع العمل ومساوٍ لأجر الرجال، وحظر التمييز في التعيين وأثناء التوظيف، والتعامل بالتساوي حول مزايا العمل المختلفة كـ العطلات، وحقوق التقاعد، وحوادث العمل، والحصول على الزواج والأمومة والبطالة، والتعامل بالتساوي بشأن الحقوق والتسهيلات الخاصة أثناء الحمل والولادة وحضانة الأطفال.”
وقد جاء في هذه المادة أن النساء الإيرانيات تحت سلطة حكم الملالي المعادين للنساء محرومات من كافة حقوقهن وأن أوضاعهن بكافة المجالات مؤسفة، ويُظهِر أخر تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي عام 2023 أن إيران قد جاءت في الترتيب الـ 143 من بين 146 دولة عالمياً أي بمقياس 0.57 .
واستناداً إلى تقرير عام 2023 للمنتدى الإقتصادي العالمي فإن مؤشر افجوة الجنسية بشأن المشاركة والفرص الإقتصادية في إيران قد بلغت 34.4 بالمئة في حال كان معدل المشاركة في القوى العاملة 20.4 بالمئة، وقد كانت في الترتيب الـ 146 (أي أخر دولة)، كذلك يحول النظام الإيراني دون الوصول إلى مرحلة المساواة بين الجنسين بمجال الاقتصاد مع فجوة مرعبة مقدارها 17.1 بالمئة، كما يقع مصدر دخل النساء الإيرانيات في الترتيب الـ 145، وحسب المُعلن قد بلغت نسبة المشرعين القانونيين وكبار المسؤولين والمدراء 21.9 بالمئة، وأن نسبة العمالة الحرفية والفنية قد بلغت 53.4 بالمئة.. وعندما يحين وقت التساوي في الحقوق مقابل العمل نجد أن فجوة العنصرية الجنسية في إيران قد بلغت 54.2 بالمئة.
وبالنهاية نجد أن موقعها بمجال القدرة السياسية في واحدة من أدنى معدلات المساواة وقد سجلت بشأن إيران معدل الـ 3.1 بالمئة.
أما نسبة مشاركة النساء في البرلمان فقد بلغت 5.9 بالمئة، وفي المناصب الوزارية 5.3 بالمئة، وواقعها في رئاسة الدولة صفراً.
حصة ضئيلة لتوظيف النساء واستغلالٌ أكثر
وفقاً لـ إحصاءٍ حكومي فإن حصة الرجال في سوق العمل تُشكل ما نسبته 68.3 بالمئة بينما حصة النساء 14.1 بالمئة.
ومن ناحية أخرى تمثل النساء شريحة واسعة من قوى العمل الاقتصادية الرمادية، الاقتصاد الذي بحسب الإحصاءات لا مكانة للنساء فيه، وغالباً ما تكون فرصتهن محدودة في قطاعات غير رسمية مع حرمان شاغليها من الحد الأدنى من الحقوق القانونية.
النساء كـ قوى عاملة هن الأرخص بالنسبة لأرباب الأعمال وبالحد الأدنى من الأجور والحقوق، ويشكلن قوة عمل غير رسمية، ودائما ما يتعرضن في هذا المجال إلى الحرمان من المعايير الأولية الشاملة بالعمل كالأمن الوظيفي والحقوق المتماشية مع الحد الأدنى لحقوق العامل الرسمية، وساعات العمل غير القياسية والحرمان الخدمات الصحية والأدوات المناسبة كالتأمين والتقاعد والصحة، وبالنهاية يتم فصلهن بذريعة تعديل القوى العاملة والبطالة.
معدل توظيف النساء هو الخمس قياسا بالرجال
النساء محرومات في إيران بشكل منهجي من الحصول على وظائف مناسبة في ظروف متساوية في الدخل مساواة مع الرجال، وأهم عوامل تدني مشاركة وتوظيف النساء في إيران هو أن سلطة حكم نظام الملالي الذكوري تقوم بشكل علني أو غير قانوني وخفي بإزاحة النساء بشكل نظامي من سوق العمل.
أعلن مركز إحصاءٍ أن معدل البطالة للفئة العمرية ما فوق الـ 18 عاماً في إيران في عام 2022 هو 16.3 بالمئة، وادعى أن 37.2 بالمئة من المجتمع في جاهزية للعمل في إيران، وأن المجتمع النسوي وفق هذا الإحصاء لديه وظائف أقل بنسبة أكثر من 11 بالمئة، وأعلن أن نسبة الرجال الموظفين يشغلون 63 بالمئة، وتُظهِر هذه الأعداد أن معدل توظيف الرجال في إيران خمسة أضعاف النساء تقريباً، وأن معدل التوظيف بالعمل ومشاركة النساء الاقتصادية خاصة في حكومة الملا رئيسي جاءت متدنية أكثر من أي زمن أخر.
سوق العمل ضد المرأة؛ ومعدل بطالة النساء
استناداً إلى أخر تقرير لـ مركز إحصاء إيران أن من بين أكثر 32 مليون و200 ألف امرأة في سن العمل وأن أكثر من 27 مليون و500 ألف شخصٍ لم يدخلوا إلى سوق العمل من الأساس، وكذلك تُظهِر معطيات مركز الإحصاء أن معدل بطالة مجتمع الخريجين الرجال في قطاع الأعمال هي 8.3 بالمئة أما فيما يتعلق بالنساء الخريجات فقد كانت 19.1 بالمئة.
هذا وقد أُعلِن أن المعطيات الإحصائية حول عدد العاطلين من الخريجين الجامعيين فقد كانت حصة النساء ضعفين قياساً بالرجال، ومن بين 40 بالمئة من الخريجين الجامعيين بدون وظائف في إيران وتشكل النساء نسبة 71 بالمئة منهم. (تجارت نيوز – 17 مارس 2024)
ونُشِر في موقع “تجارت نيوز” في شهر أبريل 2024 في تقرير يستند إلى معطيات أن “مركز إحصاء إيران” قد كتب بشأن الزراعة: ” تدنى حصة توظيف النساء في قطاع الزراعة كان منخفضاً أكثر من الرجال، وأن حصتهم في قطاع الزراعة قد وصلت من 6.13 بالمئة في شتاء عام 2022 إلى 4.1 بالمئة في شتاء عام 2023.”
سياسة تهميش النساء بفرض قوانين معادية للمرأة
بطالة وعدم فعالية النساء في المشاركة الاقتصادية في إيران ليس أمراً اجتماعيا من الأعراف والتقاليد لكنها سياسة حكومة الملالي من أجل خفض الحضور النسائي في المجالات الاجتماعية ودفعهن إلى الانزواء في البيوت.
حالات من قبيل التشجيع أو إكراه النساء على الانزواء بالبيوت، والتبرير بعدم قدرة النساء أمام الرجال عن طريق الدعايات الموسعة، وترغيب النساء في الإنجاب بدون أيجاء سبلٍ كافية لأجل إزالة حالة عدم المساواة بين الجنسين في المجتمع، وعدم المصادقة على القوانين الداعمة للنساء والمصادقة بدلاً من ذلك على كافة أنواع المضايقات والأذى ومن بينها ما هو بذريعة الحجاب، وكل ما هو مؤيدٌ لمسار النظام الإيراني العنصري بشأن النساء من أجل مضاعفة نهجه القمعي.
وكيل التوظيف بوزارة التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي في النظام قال بتاريخ 22 فبراير 2024 أن: “80 بالمئة من التسهيلات وإصدار التصريحات وخلق الوظائف المنزلية هو من اختصاص النساء.”
وبموجب المادة 1117 من القانون المدني للنظام الإيراني يُمكن للرجل منع زوجته من التعيين في (أي نوعٍ من الأعمال)، ويحد هذا القانون الرجعي من معدل توظيف ومشاركة النساء اقتصادياً، ويُعتبر باعثاً على تعزيز سطوة الرجال على النساء.
تواجه النساء قوانين كثيرة من أجل الحصول على مكانة اقتصادية بسوق العمل في إيران، فمن جهة لا توجد لديهن موافقاتٌ بالعمل، وإذا حصلن على فرصة توظيف فإنهن يواجهن فرص نموٍ أقل، الأمر الذي تحرك المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية من أجله لتضمين حقوق وحريات النساء في البد السابع من برنامج المجلس والتأكيد عليه، والمطالبة بحقوق متساوية للمرأة مع الرجل، والقضاء التام على التمييز العنصري القائم بحق المرأة بجميع المجالات وفي مجال التوظيف.
