نظرة على المادة 11 من خطة المجلس بشأن حقوق النساء: المساواة في الشهادة، ، والميراث ومنع تعدد الزوجات..
تناولت المادة 11 من خطة حريات وحقوق النساء في إيران الغد الحرة من ضمن ما صادق عليه المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية القضاء التام على التمييز بين الجنسين و عدم المساواة القانونية في مجال ما يتعلق بـ الوصاية والحضانة والميراث ومنع تعدد الزوجات، وإن عدم المساواة في كل من هذه الحالات يدمر حياة العديد من النساء الإيرانيات، ويكفي إلقاء نظرة إجمالياً على قوانين الحكومة الدينية الحاكمة لنرى أي إهانات وعدم مساواة تلك التي تحملتها النساء الإيرانيات خلال أكثر من أربعة عقود.
قيمة شهادة المرأة، صفر أو نصف شهادة الرجل
قيمة شهادة المرأة في قانون عقوبات الملالي أو أنها عديمة القيمة في الأساس أو نصف شهادة الرجل قد بلغ تسجيله في المواد 119، 128، 137، 170، 189، 279 بشأن أنواع الجرائم التي لا يمكن إثباتها إلا بشهادة الرجال بغض النظر عن موضوع الجريمة نفسها التي هي موضع نقاش.
وفي حالة تهمة الزنا والاشتباه في القتل العمد فقط والمنصوص عليها في المواد 75 و 76 و 237 فإن شهادة المرأة “يمكن أن تكون مؤثرة في إثبات الجريمة إلى جانب شهادة الرجل” أي شاهدتان من النساء مقابل شاهد أو شاهدين من الذكور الآخرين.
الحضانة على الطفل مسؤولية الأب والجد للأب
استناداً للمادة 1180 من قانون الملالي المدني تقع الحضانة القسرية على الطفل على عاتق الأب والجد من الأب.
ليس للأم الحق في الحضانة القسرية على الطفل، حتى لو أُعطيت إليها حضانة الطفل، أي أنها لا تملك صلاحية القيام بالأمور المالية مثل فتح حساب بنكي والبيع والشراء، وتحديد وجوب القصاص في حالة قتل الطفل، والسماح بإجراء عملية جراحية والسماح بإخراج الطفل خارج البلاد.
هذا القانون قائمٌ في إيران التي تحمل الرقم القياسي في تسجيل عملية الإعدام وأعلى مستويات القمع السياسي، وفي سنة 2023 وحدها سُجِلت حالات إعدام إجرامية بحق 864 سجين، و بنفس هذه الوسيلة فقط تيتمت مئات الأطفال، هذا بالإضافة إلى القمع في الشوارع، والموت والوفيات في الحوادث، والكوارث الطبيعية، وغير ذلك مما لا يحتمله ولا يتسع له نطاق مقالتنا هذه.
حضانة الطفل على عاتق الأم حتى سن السابعة فقط
يختلف معنى الحضانة في إيران عن مفهوم الوصاية، وبما أن رعاية الطفل هو إحدى خصائص الأم خلافاً لرئاسة العائلة، فإن القانون الذكوري يُتيح للأمهات 7 سنوات الفرصة للقيام بالأعمال الشاقة لرعاية طفلٍ صغير، وتقول المادة الحادية والعشرين من دستور نظام الملالي: “منح قيمومة على الأبناء للأمهات المستحقات اللاتي يرغبن في تربية أطفالهن في الحالات التي يغيب فيها الوصي الذكر، وفقا للشريعة الإسلامية.
تنص المادة 1169 من القانون المدني أيضاً على أنه إذا انفصل الزوجة والزوج عن بعضهما البعض تكون للأم الأولوية في حضانة أطفالها حتى سن السابعة فقط، وبعد ذلك تكون الأولوية للأب، ولا يعد جنس الطفل معيارا لتنفيذ هذا الحكم.
وبطبيعة الحال لم تُقصر سلطة الملالي القضائية وقد ذُكِر في المادة 1170 من هذا القانون أنه “إذا تزوجت الأم وبدأت الحياة مع رجل آخر لم يعد بإمكانها أخذ حضانة طفلها على عاتقها حتى لو كان الطفل أقل من 7 سنوات”.
الميراث من الزوج والأب: حصص غير متساوية
في قوانين الملالي هذه يتم تحديد نصيب ميراث الزوجة من الزوج على أساس كم كان لدى الرجل من الأبناء من هذه الزوجة عند وفاته.
واستناداً لفقه الملالي المُستند إلى المادتين 913 و946 من قانون المدني لهذا النظام فإن نصيب الزوجة من ميراث الزوج المتوفى هو الثمن في حال كان للرجل أبناء.
لقد تم إضفاء الطابع المؤسسي على التمييز في حصة ميراث البنت والولد من الأب في المادة 907 من القانون المدني للنظام. “إذا كان ورثة المتوفى بنين وبنات إذ يرث الأبناء ضعف ما يرثه البنات.”
هذه القوانين في الواقع تثبت رئاسة الرجل للعائلة، وحتى إن أرادت المرأة أو البنت أن تكون مستقلة فسيتعين عليها في النهاية الخضوع للعقبات القانونية.
تعدد الزوجات مباح قانونياً للرجل
بموجب المادة 942 من قانون الملالي المدني يمكن للرجل أن يتخذ عدة زوجات، جاء في هذه المادة التي تتحدث عن إرث الرجل المتوفى: “في حالة تعدد الزوجات يقسم ربع أو ثمن التركة المتعلقة بالزوجة بالتساوي بينهن جميعا.”
المادة 1048 من هذا القانون تأكيداً آخر على قانونية تعدد الزوجات للرجل حيث تقول: “يُمنع الجمع بين الأختين حتى ولو كان بعقدٍ منقطع.” والمفهوم الجلي لهذه المادة هو حرية الزواج بإمرأتين لا تربطهما صلة قربى الأختين، وكذلك نصت المادة 1049 على أنه “لا يمكن لأي شخص أن يتزوج إبنة أخيه أو إبنة أخته إلا بإذن زوجته، أي أنه في باقي الأحوال لا يوجد مانع قانوني يتعلق بـ تعدد الزوجات، ولا حاجة لإذن الزوجة الأولى.”
وبذلك استخدمت حكومة الملالي كل ما في جعبتها من استبداد وقمع واستغلال ضد المرأة الإيرانية لتهميش نساء إيران الشجعان، لكن هذا المنحى نفسه قد حول نساء إيران الناهضات إلى العدو الأول لهذا النظام، ولن يرضين بشيءٍ أقل من إسقاط نظام ولاية الفقيه بكل أتباعه وحلفائه، ومن هنا يستعيد شعار “المرأة.. المقاومة.. الحرية” معناه ومكانته الحقيقية حيث أصبح الآن أول الشعارات الشعبية الرئيسية في إيران، الموضع والموقع الذي كما ثبت على مر الأجيال المتعاقبة حيث تضحي النساء الإيرانيات بكل ما تملك من أجل نيل الحرية والمساواة.
