مقاومة السجینات السیاسیات تُلهِم نساءَ وفَتیات إیران في مواجهة نظام الإعدام والمجازر
التقرير الشهري لـ أكتوبر 2025: مع تنفيذ ما يقارب 300 حكم إعدام في إیران خلال شهر أکتوبر 2025، سُجِّل هذا الشهر بوصفه الأكثر دموية في تاریخ البلاد خلال 36 عامًا. ومن بین من أُعدِموا، کانت هناك ما لا یقل عن سبع نساء، وهو أحد أعلى معدلات إعدام النساء في إیران منذ عقد الثمانینیات.
تشکل هذه الموجة من الإعدامات دلالةً على حالة الخوف والیأس التي یعیشها النظام المحاصر بأزمات سیاسیة واقتصادیة متعددة، والعاجز عن تقدیم حلول أمام تصاعد السخط الشعبي، فیحاول منع اندلاع انتفاضة جذرية قد تطيح به. وفي هذا السیاق، أصدر النظام في أیام أکتوبر الأخیرة حکمًا بالإعدام بحق سجینة سیاسیة مؤیدة لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية، وهي زهراء شهباز طبري، في خطوة غیر مسبوقة.
الإعدام بالنسبة للنظام هو أحد أدوات البقاء، ومن أسالیبه المعتادة أیضًا حرمان السجناء من العلاج وإیصالهم إلى الموت البطيء داخل سجون تفتقر إلى أدنى المعاییر الصحیة والطبیة. ففي أواخر سبتمبر، توفیت ثلاث نساء سجینات من بینهن السجینة السیاسیة سمیة رشیدي في سجن قرجک سیئ الصیت بسبب التأخیر في تلقي العلاج، كما توفیت امرأة أخرى في سجن فردیس للسبب ذاته.
وعلى الجانب الآخر من مشهد القمع والإعدامات في شهر أکتوبر، شهدت السجون مقاومة غیر مسبوقة من قبل السجناء. فقد نُظّمت احتجاجات واعتصامات تندیدًا بوفیات السجناء ومطالبات بنقل السجینات السیاسیات من سجن قرجک إلى سجن إیفین، فضلًا عن إضراب جماعي عن الطعام شارک فیه 1500 سجين محکوم بالإعدام في سجن قزلحصار بکرج، إضافة إلى حملة «ثلاثاءات لا للإعدام» وتجمعات عائلات السجناء المحكومين بالإعدام، التي بلغت هذا الشهر مستوى جدیدًا من الزخم وحققت إنجازات ملموسة.
السجینة السیاسیة زهراء شهباز طبري تُحکَم بالإعدام
في 25 أکتوبر أُعلن أن زهراء شهباز طبري، البالغة من العمر 67 عامًا، قد حُکِم علیها بالإعدام من قبل الشعبة الأولى لمحکمة الثورة في رشت، بتهمة مناصرة «منظمة مجاهدي خلق الإيرانية».
وهذه هي المرة الأولى التي یُصدر فیها النظام حکم إعدام بحق امرأة مؤیدة للمجاهدین، في محاولة لترهیب النساء الإیرانیات اللواتي یقفن في الصفوف الأمامیة للاحتجاجات، ومنع انضمامهن إلى القوی الرئیسیة للمعارضة الداعیة لإسقاط النظام.
ووفقًا لعائلة السیدة طبري، فقد عُقدت جلسة محاکمتها قبل أسبوع عبر الاتصال المرئي، ولم تستغرق أکثر من عشر دقائق، حیث لم یقم المحامي المعيَّن من قبل المحكمة بأي دفاع فعّال، وصدر حکم الإعدام في الجلسة نفسها.
وتتضمن «الأدلة» في ملفها فقط قطعة قماش کتبت علیها شعارات «المرأة، المقاومة، والحرية» و«تسجیل صوتي غیر منشور»، تعتبره عائلتها ملفقًا وغیر قابل للاعتماد.
تحمل السیدة زهراء شهباز طبري شهادة الماجستیر في هندسة الكهرباء، وهي خریجة جامعة أصفهان الصناعیة وجامعة بوروس في السوید في تخصص الطاقة المستدامة. وقد اعتُقلت في 17 أبریل 2025 بعد مداهمة منزلها من قبل قوات الأمن دون أمر قضائي، وهي الآن محتجزة في سجن لاکان بمدينة رشت.
وتدعو لجنة المرأة في المجلس الوطني للمقاومة الإیرانیة جمیع الجهات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان إلى التحرك العاجل لإنقاذ حياة زهراء شهباز طبري وسائر السجناء السیاسیین المحکومین بالإعدام.
الأحكام الجائرة وحالة اللايقين التي تواجهها السجينات السياسيات في السجون الإيرانيّة
تجدر الإشارة إلى أنّ السجينة السياسيّة فريبا خرمآبادي، أستاذة اللاهوت وأمّ لطفل واحد، قد حُكم عليها في الأوّل من 23 أكتوبر2025 بالسَّجن لمدّة عامٍ ونصف، بعد أن كانت قد اعتُقلت في أغسطس من العام نفسه من دون أيّ أمرٍ قضائي. ووجّهت إليها السلطات تهمتي «الدعاية ضدّ النظام» و«العضوية في شبكاتٍ معادية».
وتُعاني خرمآبادي من مشكلاتٍ قلبيّة سابقة، وتقبع في سجن فرديس في ظروفٍ مقلقة. وقد أُعطيت في السجن أدويةً خاطئة تسبّبت لها في تشنّجاتٍ متكرّرة وحركاتٍ عصبيّة لا إراديّة. وعندما ساءت حالتها الصحيّة، قيّدها الحرّاس بالأصفاد والسلاسل أثناء نقلها إلى المستشفى، ممّا أدّى إلى تفاقم حالتها الجسديّة. وقد رفضت الذهاب إلى المستشفى احتجاجاً على هذا السلوك المُهين.
أمّا منيجه حسنيفرد، البالغة من العمر 62 عاماً وأمّ لطفلين، فهي منذ أغسطس 2025 محتجزة في سجن فرديس بمدينة كرج من دون صدور أيّ حكمٍ قضائي بحقّها. ولم تُعلن أيّ جهةٍ قضائيّة أو أمنيّة مسؤوليّتها عن اعتقالها، كما لا تتوافر أيّ معلوماتٍ عن سبب احتجازها أو عن وضعها الصحيّ أو الجهة التي تتولّى ملفّها، ما يجعل حالتها مثالاً صارخاً على الاختفاء القسري.
كذلك، فإنّ يلدا إمامدوست، الرياضيّة البالغة من العمر 50 عاماً وأمّ لطفلين، رُهِنت حريّتها منذ منتصف أغسطس من العام نفسه، بعد أن اعتقلتها القوّات الأمنيّة من دون أمرٍ قضائي ونقلتها إلى مكانٍ مجهول. وحتى الآن، لم تُعلَن أيّ معلوماتٍ عن وضعها أو مكان احتجازها، ولم تتحمّل أيّ جهةٍ رسميّة مسؤوليّة اعتقالها.
تُظهر هذه الحالات بوضوح حجم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وغياب أبسط معايير العدالة في معاملة السجينات السياسيات في إيران، اللواتي يُعاقَبن لمجرّد آرائهنّ أو نشاطاتهنّ المدنيّة.
النساء اللواتي كنّ ضحايا تنفيذ أحكام الإعدام في شهر أكتوبر:
- زينب خدابنده – 13 أكتوبر
- ناهيد همّتي – 15 أكتوبر
- كافية قبادزاده – 15 أكتوبر
- سعيدة خدادادي – 22 أكتوبر
- نرجس أحمدي – 25 أكتوبر
- محبوبة جلالي – 25 أكتوبر
- کتايون شمسي – 2۹ أكتوبر
تُظهر نظرة إلى جرائم هؤلاء النساء اللواتي حُكِم عليهنّ بالإعدام في محاكم غير عادلة ودون تمكينهنّ من حق الدفاع، أنهنّ إمّا ضحايا الفقر أو ضحايا القوانين التمييزية داخل الأسرة، وأن معظمهنّ ارتكبن القتل دفاعًا عن النفس في مواجهة عنف الأزواج.
السجينة السياسية ”كلرخ إبراهيمي إيرائي“ كتبت في رسالة بتاريخ 27 يوليو 2019 بعد دراستها لحالات النساء المحكومات بالإعدام بتهمة القتل:
“إنّ الغالبية منهنّ لجأن إلى القتل بعد سنوات من حياة زوجية مليئة بالفوضى والإهانة والضرب وأحيانًا التعذيب على يد أزواجهنّ، لأنّهنّ لم يتمكنّ من الحصول على الطلاق. وكنّ يؤمنّ بأنّه لو وافق القاضي على طلاقهنّ بعد شكاواهنّ المتكرّرة، لما اضطررن أبداً إلى ارتكاب الجريمة.”
المقاومة ضد الإعدام، من قزلحصار إلى شوارع طهران
لكن تصاعد موجة الإعدامات لم يُسكت صرخات الاحتجاج، بل جعل شعار «لا للإعدام» يعلو أكثر فأكثر من داخل السجون إلى شوارع المدن الإيرانية.
شهد شهر أكتوبر حدثًا غير مسبوق في مجال مقاومة المحكومين بالإعدام ضد تنفيذ الأحكام، إذ خلال الفترة من 13 إلى 19 أكتوبر، أضرب 1500 سجين محكوم بالإعدام في القسم الثاني من سجن قزلحصار بمدينة كرج عن الطعام احتجاجًا على تزايد الإعدامات.
كان هذا أكبر إضراب جماعي في تاريخ السجون تحت حكم نظام الملالي، وانتهى مؤقتًا بعد تراجع غير مسبوق من النظام أمام هذا العصيان داخل السجون.
الإضراب الذي خاضه السجناء بأفواه مخيطة وأجساد منهكة حظي بدعم من عائلاتهم؛ إذ نظّمت زوجات وأمهات وأخوات وأبناء السجناء ثلاث وقفات احتجاجية أمام السجن، كما تظاهرن أمام مجلس شورى الملالي في طهران، متحدّيات القمع وكاسرات جدار الرقابة لإيصال صوت السجناء إلى الناس، مما لاقى تعاطفًا شعبيًا واسعًا.
ورغم التهديدات والعنف والاعتقالات، استمرت هذه الاحتجاجات في يومي 15 و19 أكتوبر، كما تواصلت يوم الأحد 26 أكتوبر في قلب طهران أمام مجلس الشورى
وكان على إحدى اللافتات التي رفعها طفل مكتوب: «إعدام إنسان واحد لا ينهي الخطأ، بل هو بداية لمعاناة جديدة للأطفال الأبرياء».
النساء السجينات السياسيات في العنبر6 من سجن إيفين، وكذلك السجناء السياسيون في العنبر 7 من سجن إيفين وفي سجن قزلحصار، أعلنوا دعمهم لهذه الحركة.
صباح يوم الأحد 19 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، أُعيد ستة سجناء كانوا قد نُقلوا سابقًا إلى الحبس الانفرادي تمهيدًا لتنفيذ أحكام الإعدام إلى عنبرهم في الوحدة الثانية. كما وعد وفد من كبار المسؤولين القضائيين وإدارة السجون السجناء بعدم تنفيذ أي إعدامات خلال الأشهر القادمة.
هذه الحركة الاحتجاجية الواسعة استُلهمت من الحملة الوطنية أيام «ثلاثاءات لا للإعدام» التي استمرت لمدة 92 أسبوعًا في 53 سجنًا في إيران، وتحظى بدعم وتضامن متزامن من أمهات وعائلات السجناء السياسيين المحكومين بالإعدام ومن المعارضين لعقوبة الإعدام، رغم التهديدات والمضايقات التي يمارسها النظام، كما نالت تأييدًا دوليًا واسعًا.
مقاومة واحتجاجات السجينات السياسيات وعودتهنّ إلى سجن إيفين
النساء السجينات السياسيات اللواتي نُقلن من عنبر النساء في سجن إيفين إلى سجن قرجك أثناء الحرب التي استمرت 12 يوماً، لم يتخلين أبداً عن المقاومة والاحتجاج رغم الظروف المروّعة وغير المعيارية واللاإنسانية في مكان احتجازهنّ.
في يومي 29 و30 سبتمبر، أضربن عن الطعام احتجاجاً على وفاة زميلتهنّ سمیة رشيدي نتيجة الإهمال الطبي وعدم تلقيها العلاج اللازم. وردّت إدارة سجن قرجك على هذا الاحتجاج بإجراءات عقابية، حيث حرمت عدداً من السجينات، من بينهن شیوا إسماعیلی، مرضیة فارسی، فروغ تقیبور، أرغوان فلاحی، آنیشا أسداللهی، وكلرخ إبراهیمی، من الزيارة العائلية لثلاث مرات متتالية.
وفي الوقت نفسه، تضامن السجناء السياسيون في العنبر السابع من سجن إيفين مع السجينات السياسيات في قرجك، ونظّموا اعتصاماً في ساحة السجن احتجاجاً على أوضاعهنّ. وكانت مطالبهم الأساسية تشمل:
النقل الفوري للسجينات السياسيات من سجن قرجك إلى سجن إيفين،
إطلاق سراح السجناء المرضى،
محاكمة المسؤولين عن وفاة سمیة رشيدي،
وإنشاء عيادات طبية مستقلة داخل السجون.
وبنتيجة هذه الاحتجاجات والضغط المحلي والدولي، اضطرّ نظام الملالي إلى إعادة السجينات السياسيات من سجن قرجك إلى سجن إيفين.
في فجر يوم الخميس 9 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، جرى نقل مجموعة من السجينات السياسيات، بالإضافة إلى أربع نساء متهمات بجرائم مالية، وسط إجراءات أمنية مشدّدة وبمرافقة قافلة طويلة من السيارات الأمنية، عبر عدّة حافلات وبعد تفتيشات متعددة المراحل، إلى العنبر السادس في سجن إيفين. تمّ هذا النقل بشكلٍ مفاجئ وفي ساعات الليل.
تفيد التقارير اللاحقة بأنّ أكثر من 60 سجينة سياسية نُقلن إلى العنبر السادس في سجن إيفين، وهنّ محرومات من أبسط الاحتياجات الإنسانية والصحية، وفي بداية برد الخريف لم يُسمح لهن بالحصول على أسرّة أو بطانيات أو وسائل تدفئة. الكثير من النساء يضطررن للنوم على الأرض الباردة والإسمنتية، مع إنارة ضعيفة، وهواء خانق، ووصول محدود جداً إلى الماء الساخن.
ورغم حجم عملية النقل وحساسية الأوضاع، لم يصدر أيّ تصريح رسمي من إدارة السجون أو السلطة القضائية حتى لحظة إعداد هذا التقرير حول أسباب نقل السجينات السياسيات. وتؤكد عائلات السجينات أنّه لم يُسمح لهن بزيارتهن أو بإرسال وسائل التدفئة إليهن، كما تمّ تقييد مكالماتهن الهاتفية لبضع دقائق فقط في الأسبوع.
ويُذكر أنّ إعادة السجينات السياسيات إلى سجن إيفين اقتصرت على اللواتي كنّ قد نُقلن إلى سجن قرجك بعد الهجوم الذي وقع على إيفين في 23 يونيو/ حزيران 2025، أثناء الحرب التي استمرت اثني عشر يوماً.
ولا يزال سجن قرجك مكان احتجاز لآلاف النساء المتهمات بجرائم عامة، كما تواصل سلطات النظام احتجاز السجينات السياسيات مثل مريم أكبري منفرد في هذا السجن، في انتهاكٍ واضحٍ لمبدأ فصل السجناء حسب نوع الجريمة، مما يجعل من هذا المكان معتقلاً للتعذيب.
تدهور الحالة الصحية للسجينات السياسيات بسبب الحرمان من العلاج
من القضايا التي يجب التطرق إليها في تقرير شهر تشرين الأول/ أكتوبر هي الأوضاع الصحية المتدهورة لعدد من السجينات السياسيات، اللواتي يُحرمن من الحصول على الرعاية الطبية رغم تدهور حالتهن. ويُظهر تعمّد النظام منع العلاج عنهن رغبةً في إعاقتهنّ أو القضاء عليهن ببطء من خلال المرض، في ما يمكن وصفه بأنه إعدام صامت داخل سجون النظام.
وضع بعض هؤلاء السجينات المقاومات موصوف على النحو التالي:
مريم أكبرى منفرد، من أقدم وأشد النساء السجينات السياسيات صلابةً، تدخل عامها السادس عشر في السجن دون أن تحصل على يوم واحد من الإجازة.
تفيد التقارير الأخيرة بأنها تعاني منذ أشهر من آلام شديدة في الظهر والركبتين، وخدر في الساقين واضطراب في الحركة.
ورغم تأكيد الأطباء المختصين والتقرير الرسمي للطب الشرعي على ضرورة خضوعها للعلاج الفيزيائي اليومي، يرفض مسؤولو السجن نقلها إلى المراكز الطبية.
وتفيد مصادر مقربة من عائلتها أن «مريم تحتاج إلى المساعدة حتى في أداء أبسط الأعمال، لكن مسؤولي السجن يقولون إن عليها الحصول على إذن من القاضي». وقد مضى أسبوعان على إرسال طلبها دون أي رد.
وحذر الأطباء من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى تلف عصبي دائم وفقدان السيطرة على البول.
وكان الطب الشرعي قد أكد سابقاً على ضرورة إجراء عملية جراحية لظهرها وركبتيها، لكن في ظل غياب الإمكانيات الطبية والإهمال المتعمّد من قبل السلطات، تدهورت حالتها الصحية بشدة. وتفيد مصادر من داخل السجن بأنها لا تستطيع النوم ليلاً من شدة الألم ولا تتحرك إلا باستخدام مسكنات قوية.
هدى مهركانفر، مهندسة إلكترونيات وسجينة سياسية تبلغ من العمر 38 عاماً، تعاني في سجن عادلآباد شيراز من وضع صحي خطير، بينما تمنع الأجهزة الأمنية نقلها إلى المستشفى، رغم التحذيرات الطبية.
أفادت المصادر المطلعة أن مرض كيس «إندومتريوما» (Endometrioma) لديها قد عاد مجدداً، وهناك خطر من تمزق الكيس وحدوث التهابات داخلية.
كان طبيب السجن قد شدد على ضرورة نقلها الفوري إلى المستشفى، لكن مسؤولي السجن رفضوا ذلك بناءً على «أمر مباشر من الأجهزة الأمنية».
وتعاني هدى حالياً من آلام مزمنة، وارتفاع في الحرارة، وضعف عام، كما لم تُمنح الأدوية المقرّرة لعلاج حالتها. وتقول مصادر مقربة من عائلتها: «هدى تُحتجز في ظروف لا تسمح لها بالراحة أو التغذية الملائمة، وحالتها الصحية تتدهور يوماً بعد يوم».
شيوا إسماعيلي، سجينة سياسية تبلغ من العمر 60 عاماً في سجن إيفين، تعاني من وضع صحي متدهور جداً وآلام حادة في الظهر، حتى إنها تواجه صعوبة في التنفس وأصبحت شبه عاجزة عن الحركة.
ي 19 أكتوبر2025، وبعد أسابيع من الإهمال والمعاناة، وافق مسؤولو السجن أخيراً على نقلها إلى المستشفى.
لكن عند وصولها، اكتشف الحراس أن بطاقتها المصرفية لا تحتوي على رصيد، وبتعليمات من رئيس السجن، أُعيدت من المستشفى إلى السجن.
وقد طلبت شيوا السماح لها بالاتصال بعائلتها لتوفير تكاليف العلاج، لكن المسؤولين رفضوا عمداً السماح لها بالاتصال.
ويُظهر هذا السلوك أن سلطات سجن إيفين تستخدم حق العلاج كوسيلة ضغط وتعذيب نفسي ضد السجينات السياسيات.
فاطمة ضيائي، 68 عاماً، من السجينات السياسيات في الثمانينيات والمحتجزة حالياً في سجن إيفين، تعاني من مرض التصلب المتعدد (MS) المتقدم، وتُحرم من الرعاية الطبية الضرورية.
اعتُقلت في 6 أغسطس 2025 خلال مداهمة أمنية لمنزلها ومصادرة جميع وسائل الاتصال الخاصة بها.
وهذه هي المرة السابعة التي تُعتقل فيها فاطمة ضيائي خلال العقود الأربعة الماضية.
صوت المجتمع الدولي في مواجهة موجة الإعدامات
دى تصاعد الإعدامات وانتهاكات حقوق الإنسان في إيران إلى صدور مواقف حازمة من المنظمات الدولية.
فقد دعت منظمة العفو الدولية، في بيان لها، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الضغط الفوري على السلطات الإيرانية لوقف تنفيذ أحكام الإعدام.
وقال ”حسام بائومي“ نائب المدير الإقليمي للعفو الدولية، إن على الدول الأعضاء أن تتصدى «لموجة الإعدامات الصادمة التي تنفذها السلطات الإيرانية».
كما أعرب أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، عن «قلقه البالغ» إزاء أوضاع حقوق الإنسان في إيران، ودعا إلى الوقف الفوري للإعدامات، والإفراج عن السجناء السياسيين، وإنهاء التعذيب والمعاملة اللاإنسانية في السجون.
وأكد تقريره الصادر في أكتوبر 2025 على تصاعد الإعدامات، بما في ذلك ضد السجناء السياسيين والمتهمين بجرائم تتعلق بالمخدرات و«الإفساد في الأرض»، مشدداً على الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان في إيران.
وأشار التقرير إلى أن العديد من هذه الإعدامات استندت إلى «اعترافات انتُزعت تحت التعذيب»، وأن المحاكمات تفتقر إلى المعايير القانونية الأساسية، بما في ذلك حق المتهم في الحصول على محامٍ.
وأضاف غوتيريش أن الإعدام العلني، وخاصة بحق المتظاهرين، يُعد شكلاً من أشكال التعذيب والمعاملة القاسية، ويناقض التزامات إيران الدولية.
كما أكد أن التعذيب والمعاملة اللاإنسانية في السجون ومراكز الاحتجاز ما تزال مستمرة، بما في ذلك الحبس الانفرادي، والقيود المشددة على التواصل مع العائلة والمحامي، والإجبار على الاعترافات القسرية.
وأشار الأمين العام إلى أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً واضحاً لاتفاقية مناهضة التعذيب، ودعا إيران إلى الانضمام إليها فوراً.
دعوة إلى تحرك عالمي عاجل
إن قتل السجناء السياسيين المرضى ببطء عبر الحرمان المتعمّد من العلاج، أسلوب معروف يتّبعه نظام الملالي، ويُعد جريمة ضد الإنسانية.
إن لجنة المرأة في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية تدعو إلى التحرك العاجل من قبل مجلس حقوق الإنسان، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، والمقرر الخاص للأمم المتحدة، وسائر الهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان، للإفراج الفوري عن السجناء السياسيين المرضى، وتؤكد مجدداً على ضرورة قيام بعثة تحقيق دولية بزيارة السجون الإيرانية والالتقاء بالسجناء، ولا سيما السجينات السياسيات.
إن الصمت والتقاعس أمام قتلة الشعب الإيراني يُعدان تواطؤاً مع الإرهاب والقمع وإشعال الحروب.
يجب طرد نظام الإعدام والإرهاب من المجتمع الدولي، وإحالة ملف جرائمه إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
لقد أظهر شهر أكتوبر أن نظام الملالي يعتمد على الإعدام والموت للبقاء، لكن أمامه مجتمع أكثر وعياً وحياةً من أي وقت مضى، وسيسقطه في النهاية.
