التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية – مريم أكبري منفرد 12عاما في السجن لسعيها لتحقيق العدالة
تم نشر التقرير السنوي لوزارة الخارجية حول انتهاكات حقوق الإنسان في 13 أبريل 2022.
تم التطرق في جزء من هذا التقرير إلى الأوضاع المتعلقة بحقوق الإنسان في إيران، وإلى أوضاع السجناء، والمعتقلين السياسيين، وحول السجينة السياسية مريم أكبري منفرد، وجاء في التقرير أيضا: ” انتقمت سلطات (النظام الإيراني) من مريم أكبري منفرد في شهر مارس كرد انتقامي بسبب التوقيع على خطاب مفتوح يتهم الحكومة بحرمان السجناء من الرعاية الطبية، وتم نقلها من سجن إيفين إلى (سجن سمنان) الذي يبعد 124 ميلا عن عائلتها، سُجِنَت أكبري منفرد ما يقرب من 12 عامًا لأنه سعى لتحقيق العدالة لأشقائها الذين اختفوا في عام 1988 وأُعدموا خارج نطاق القضاء، “وكانت السلطات المسؤولة قد حكمت في بادىء الأمر على أكبري منفرد بتهمة دعم جماعة مجاهدي خلق المعارضة المحظورة عام 2010 ، كما تمت محاكمتها بتهمة بالمحاربة”.
كما ورد في هذا التقرير بخصوص المحامين الذين يدافعون عن السجناء السياسيين والذين غالبا ما يتعرضون للاعتقال والاحتجاز ويتعرضون لعقوبات شديدة بسبب أنشطتهم المهنية، وتواصل الحكومة سجن المحامين.
كما يذكر التقرير السنوي لوزارة الخارجية بأن نظام الملالي أصدر مذكرات تمنع بعض السجناء السياسيين السابقين من السفر، وتم حرمانهم من العمل في أعمالهم لسنوات بعد اعتقالهم.
كما يشير التقرير إلى أن النظام الإيراني لم يسمح للمنظمات الإنسانية الدولية أو ممثلي الأمم المتحدة بالوصول إلى السجناء السياسيين.
التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول انتهاكات حقوق الإنسان في إيران
كذلك يتضمن التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول انتهاكات حقوق الإنسان في إيران تقارير موثوقة موضحة بما يلي أدناه:
القتل غير القانوني أو التعسفي من قبل الحكومة وعملاؤها، وعادة ما يكون الإعدام لجرائم لا تتوافق مع معايير القانون الدولي للجرائم الأكثر خطورة، أو للجرائم التي يرتكبها الأحداث الجناة، وكذلك تتم بعد المحاكمات بعيدا عن اتباع الإجراءات القانونية الواجبة حالات من الإكراه المنسوب إلى الحكومة وعملائها، أو التعذيب أو المعاملة الظالمة أو اللاإنسانية أو المهينة على يد الحكومة وعملائها، والاعتقال أو الاحتجاز التعسفي، وظروف صعبة ومهددة لحياة الأشخاص في السجون، وحياة السجناء والمعتقلين السياسيين…
كذلك هناك قضايا كالقيود الصارمة على حرية التعبير والإعلام من بينها العنف، والتهديد بالعنف، والاعتقالات غير المبررة ومراقبة وتتبع الصحفيين، والرقابة وتجريم التشهير والقذف، وقيود خطيرة على حرية الإنترنت، وتدخلات ملفتة للنظر في حرية الإتجماعات السلمي وتكوين الجمعيات، والقيود الشديدة على الحرية الدينية، وعدم قدرة المواطنين على تغيير حكومتهم بشكل سلمي من خلال انتخابات حرة ونزيهة، وقيود خطيرة وغير عقلانية على المشاركة السياسية، وفساد حكومي حاد، والقيود الحكومية الصارمة أو المضايقات الممارسة على منظمات حقوق الإنسان المحلية أو الدولية، وعدم وجود تحقيقات ومحاكمات فعلية عادلة بخصوص العنف ضد المرأة، والاتجار بالبشر، والعنف ضد الأقليات العرقية، وما إلى ذلك مما تم تدقيقه في هذا التقرير.
