الفتيات الإيرانيات هنَّ الضحايا الرئيسيات للاتجار بالبشر إلى الدول العربية
تم الإعلان عن أن 30 يوليو هو اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، والهدف من ذلك هو لفت انتباه المجتمع الدولي إلى هذه القضية. ولا تزال المرأة هدفًا رئيسيًا للاتجار بالبشر. والشاهد على ذلك هو أننا نجد أن حوالي 5 نساء من كبار السن وفتاتان شابتان ضحايا لهذا النشاط المشؤوم من كل 10 أفراد من الضحايا على المستوى العالمي. أي أنه بشكل عام تُشكل المرأة 50 في المائة من الضحايا الذين تم تحديدهم؛ ويرجع ذلك إلى تهريبهن من أجل الاستغلال الجنسی.
ويطلق الاتجار بالبشر على تهريب البشر الذي يحدث بغية الاستعباد الجنسي والعمل السخري والاعتداء الجنسي التجاري.
والجدير بالذكر أن المعاهدات الدولية تدين تهريب البشر بوصفه انتهاكًا لحقوق الإنسان.
والحقيقة هي أن جميع الأفراد الذين يقعون تحت تأثير شبكات تهريب البشر ضعفاء وغير محصنين إلى حد بعيد. والجدير بالذكر أن الركود الاقتصادي الناجم عن تفشي وباء كورونا يلقي بالمزيد من الأفراد في فخ تهريب البشر. ويزيد الملايين من النساء والأطفال من خطر المتاجرة بالبشر بسبب البطالة وعدم قدرتهم على الالتحاق بالدراسة وحرمانهم من الرعاية الاجتماعية أثناء تفشي فيروس كوفيد – 19.
هذا ولم يراعي نظام الملالي حتى الآن أيَّا من المعايير لمكافحة تهريب البشر. وهذه هي القضية التي ذُكرت في التقرير السنوي الـ 21 لوزارة الخارجية الأمريكية.
أحدث تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية حول الاتجار بالبشر في إيران
أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي الأخير في 1 يوليو 2021 حول تهريب البشر في جميع أنحاء العالم.
واحتل النظام الإيراني المرتبة الـ 3 في هذا التقرير بين الدول المتورطة في تهريب البشر؛ كما كان الحال في السنوات السابقة. ويفيد هذا التقرير أن النظام الإيراني لم يحرز أي تقدم في هذا الصدد مقارنة بعام 2020.
ويضيف التقرير أن «النظام الايراني فشل في تحديد ضحايا تهريب البشر ويعتبرهم في مصاف الجناة بدلًا من رعاية هؤلاء الأفراد المستضعفين».
ويفيد هذا التقرير أن نظام الملالي يواصل نمط السنوات السابقة في انتهاك حقوق ضحايا المتاجرة بالجنس. ولم يبذل المسؤولون الحكوميون أي جهد لتقليص الرغبة في الممارسات الجنسية أو زواج الأطفال أو الاعتداء الجنسي على الأطفال.
كما كتبت وزارة الخارجية في تقريرها: “لقد أدى التدهور المستمر في الاقتصاد الإيراني، فضلًا عن التدهور البيئي الخطير في إيران إلى تفاقم مشكلة تهريب البشر في هذا البلد بشكل كبير، وخاصة بالنسبة للمجتمعات المستضعفة والمهمشة مثل الأقليات العرقية واللاجئين والمهاجرين والنساء والأطفال.
إن النساء والفتيات الإيرانيات، وكذلك بعض النساء والفتيات وبعض الرجال من الأجانب يتعرضون بشدة للمتاجرة بالجنس في إيران. وعلى الرغم من أن الدعارة غير قانونية في إيران، بيد أن منظمة غير حكومية محلية قدَّرت في عام 2017 أن الدعارة منتشرة في جميع أنحاء البلاد. وتشير التقارير إلى أن المتاجرين بالجنس يستغلون الأطفال في سن الـ 10 من العمر جنسيًا”.
وأضاف التقرير: “أن الشرطة الإيرانية وقوات حرس نظام الملالي والباسيج ورجال الدين ووالدي الضحايا متورطون في جرائم المتاجرة بالجنس أو أنهم يتجاهلونها.
والجدير بالذكر أن الفقر وتقليص الفرص الاقتصادية يدفعان بعض الإيرانيات إلى هذا الاتجاه وينخرطن في الدعارة وهنَّ في كامل وعيهن. وبعد ذلك يجبرهن المتاجرون بالبشر بالقوة على الاستمرار في مهنة الدعارة.
هذا وتتعرض النساء والفتيان والفتيات الإيرانيات للمتاجرة بالجنس خارج البلاد في بلدان، من قبيل أفغانستان وأرمينيا وجورجيا والعراق والمنطقة الكردية في العراق، وباكستان وتركيا والإمارات العربية المتحدة”.
سن تهريب الفتيات الإيرانيات يبلغ أقل من 14 عامًا
إن الكارثة الصادمة في الاتجار بالبشر، وعلى وجه التحديد تهريب المرأة في إيران هي أنها عمل منظم تتبناه الحكومة.
ويتم الاتجار بالبشر في إيران عن طريق البر والجو والبحر. وغالبًا ما تستورد الدول العربية النساء والفتيات اللاتي يتم تهريبهن من إيران في أغلب الأحيان.
ويبلغ سن تهريب الفتيات في إيران أقل من 14 عامًا. واعترفت المجلة الفصلية العلمية المتخصصة في المعرفة الشرطية لشرطة شرق طهران في مارس 2021، بهذه القضية في تقرير بعنوان “وضع تهريب البشر عبر الحدود الإيرانية”، وكتبت: “إن إيران تفوقت على البلدان الشرقية والأوروبية في مجال تهريب الفتيات البالغات الـ 14 من العمر”.
ويعد تهريب النساء والفتيات أحد أكثر أنواع التهريب ربحًا بعد المخدرات. هذا ويتجه تهريب النساء والفتيات الإيرانيات في المحافظات الحدودية للبلاد اتجاهًا تصاعديًا. وتوجد إحدى هذه الأنشطة في المدن الجنوبية، من قبيل بندر عباس، وذلك لقربها من دول الخليج.
ويتم تهريب النساء والفتيات، وهنَّ الضحايا الرئيسيات لتهريب البشر ، إلى الدول العربية، وخاصة مدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة، للزج بهن في الممارسات المشؤومة، من قبيل الدعارة والاستغلال الجنسي والعبودية والزواج القسري.
ونجد في غضون ذلك أن الإيرانيات هنَّ الضحايا والمتضررات الرئيسيات لتهريب البشر والعصابات المنخرطة في هذا المجال. والجدير بالذكر أنها عصابات تابعة من حيث المبدأ للأجهزة الحكومية وتمضي قدمًا في تحقيق أهدافها.
هذا وتجلب عصابات التهريب الإيرانية أكبر عدد من الضحايا من بين الفتيات الهاربات. وتجدر الإشارة إلى أن 80 في المائة من الفتيات الهاربات من عائلات مطلقة. كما أن الفقر من أحد الأسباب الرئيسية لوقوع الفتيات الإيرانيات في فخ عصابات التهريب.
والجدير بالذكر أن العديد من ضحايا تهريب البشر لا يجرؤن على التحدث علنًا في هذا الصدد عن أنفسهم أو عائلاتهم خوفًا من العقاب. ويعتبر تهريب البشر جريمة مهينة لكرامة الإنسان. وتعرف هذه القضية في مصطلحات الأمم بالعبودية الحديثة، وتسبب ضررًا كبيرًا للأفراد وعائلاتهم ومجتمعاتهم.
