تَمَّ الإبلاغ عن اختطاف “بريسا درويش”، الشابة المقيمة في مدينة مشهد، على يد عناصر من وزارة المخابرات، ونُقِلَت إلى مكان غير معلوم. ولم تعترف أي جهة أمنية أو قضائية في إيران بشكل رسمي باعتقالها أو تؤكد مكان وجودها.
بريسا درويش، التي تبلغ من العمر نحو 30 عامًا، وكانت تعمل ربة منزل، مفقودة منذ أواخر فبراير. لم تتلق أسرتها أو المقربون منها أي معلومات بشأن حالتها الجسدية أو وضعها القانوني أو مكان احتجازها. وخلال الأسابيع القليلة الماضية، بذلت أسرتها جهودًا متكررة للعثور عليها من خلال التواصل مع مكاتب الأمن وإنفاذ القانون في مشهد، لكن استفساراتهم لم تَلقَ أي رد.
الاختفاء القسري: أداة للترهيب والقمع
يُعدُّ الاختفاء القسري، وهو ممارسة تَدينُها منظمات حقوق الإنسان الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، جريمة ضد الإنسانية. في إيران، استُخدِمَت هذه الطريقة لفترة طويلة كأداة لإسكات المعارضة ونشر الخوف بين أفراد المجتمع المدني.
من الناحية التاريخية، وثَّقت العديد من الحالات التي تم فيها اعتقال مواطنين ونشطاء مدنيين ومحتجين، أو حتى أفراد عاديين، دون أمر قضائي، واحتُجِزوا في مراكز اعتقال سرية. وغالبًا ما يتعرض المعتقلون لضغوط نفسية، ويُحرَمون من الوصول إلى محامٍ، ويواجهون تحقيقات قسرية وتعذيبًا واعترافات جبرية.
ووفقًا للمادة 49 من قانون الإجراءات الجنائية الإيراني، يتعين على المسؤولين القضائيين والأمنيين إبلاغ أسرة المعتقل ومحاميه فورًا بأسباب الاعتقال ومكان الاحتجاز والتهم المحتملة. ومع ذلك، أصبح تجاهل هذا النص القانوني، خاصة في القضايا السياسية الحساسة، أمرًا روتينيًا بشكل مقلق.
