مقدمه
ازدواج اجباری یک سنت ظالمانه است که پس از انقلاب ۵۷ در ایران مطرح شده و تحت عنوان مذهب،
باورهای فرهنگی و مشکلات سیاسی و اقتصادی تو جیه می شود. اين عمل غير انساني كه اكثر قربانيانش را دختران تشكيل مي دهند در ايران با پشتيباني كامل سران حكومت آخوندي و تحت قوانين زن ستيزانه آنها اعمال مي شود. گزارشگر سازمان ملل متحد درباره بردگي، ازدواج اجباري را يکي از اشکال بردگي اعلام کرده است.
رفرم قانونی یونیسف که در سال ۸۶ منتشر شد می گوید: ”دیدگاه حقوق بشری، قبل از هر چیز ازدواج کودکان را در کادر جنایت علیه زنان و دختربچه ها می داند. ازدواج کودکان مجموعه ای از حقوق مرتبط با هم را نقض می کند از جمله، حق برابری در زمینه جنس و سن، حق ازدواج و تشکیل خانواده، حق حیات، حق برخورداری از بالاترین استاندارد سلامتی، حق تحصیل و پیشرفت و حق آزادی از بردگی.”
در بسياري از اين ازدواجها در حقيقت دختران فروخته ميشوند تا بخشي از مشکلات اقتصادي خانواده برطرف شود و شبکه های قاچاق انسان که به رژیم مرتبط هستند، عملا از قوانین زن ستیزانه ملایان برای قاچاق و فروش دختران ایرانی سود می برند.
آخوند کمال حیدری می گوید: ”ازدواج موقت با زن مسلمان مجاز است” (سایت حکومتی خبر فارسی- ۱۵/۴/۹۴)
http://khabarfarsi.com/ext/13396191
صادقی، رئیس اداره مهاجرت و گذرنامه در نیروی انتظامی اذعان کرد: ”ما نمی توانیم قاچاق دختران ایرانی به کشورهای مختلف را انکار کنیم.” (خبرگزاری تسینم- ۱۱/۹/۹۲)
http://www.tasnimnews.com/Home/Single/208663
از طرف ديگر، از آنجا که اين گونه ازدواجها اجباري هستند، مي توانند به همسرکشي نيز منجر شوند.
تعهدات بين المللي جمهوري اسلامي ايران
ايران امضا کننده دو ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و حقوق سياسي و مدني است که هر دو صراحتا مقرر مي دارند: ” ازدواج بايد با رضايت آزادانه طرفين که قصد آن را دارند واقع شود”.
به موجب ماده 1 پيمان نامه جهاني حقوق کودک که مقبول ترين سند حقوق بشر در تمام طول تاريخ بوده و ايران نيز در سال 1372 به عضويت آن در آمده و مکلف به اجراي آن مي باشد، کودک به هر انسان داراي کمتر از 18 سال سن اطلاق مي شود.
رژيم ايران همچنين به اجراي مفاد كنوانسيون تکميلي بردگي و مبارزه با رويه هاي مشابه بردگي متعهد است که ازدواج اجباري براساس آن ممنوع شده است.
عليرغم تمامي اين تعهدات بين المللي، رژيم زن ستيز آخوندي همواره به بهانه اجراي مقررات شرع، مبلغ ازدواج دختر بچه ها بوده و در قانون خود راه را براي تجاوز، خشونت فيزيکي و رواني عليه آنها و محروم كردنشان از تحصيل هموار مي كند.
استاندار اردبيل ضمن بيرون ريختن افكار ارتجاعي رژيمش در مورد دختران گفت: امروز بلوغ دختر حتي براي ازدواج نيز مساوي با اتمام تحصيلات و اخذ ديپلم معني ميشود. بايد به دختران، زودتر از پسران، در کلاس نهم ديپلم داد. آنها لازم نيست بسياري از آموزشها از جمله فيزيک و رياضي که فردا در زندگي به درد دختر نميخورد را فرا بگيرند. (مردم سالاري- 19/8/93)
روزنامه حكومتي تابناك مي نويسد: ايران زيربار قطنامه سازمان ملل براي منع ازدواج افراد زير ١٨ سال نرفته است. موارد ديگري هم در كنوانسيون ديده ميشود كه مغايرت با موازين اسلامي است.
آمار اعلام شده از سوي ثبت احوال ايران نشان ميدهد كه تعداد زنان زير ١٥ سالي كه در سال گذشته در ايران ازدواج كردهاند، بيش از ٤١ هزار نفر است، ٣/٥درصد از كل ازدواجها به ازدواج زنان زير ١٥ سال برميگردد، و ازدواج زنان بين ١٥ تا ١٩ سال هم سهم قابل توجهي از كل را دارد؛ ٣٠ درصد. (تابناك- 13/9/93)
http://www.tabnak.ir/fa/news/455092/
قانون رژيم ایران
در سال 1353 قانوني با عنوان قانون حمايت از خانواده حداقل سن ازدواج در ايران را به صورت چشمگيري افزايش داد. در اين قانون، حداقل سن ازدواج براي دختران 18 سال تمام شمسي و براي پسران 20 سال تمام شمسي در نظر گرفته شد. اما سه سال، بعد از تاسيس جمهوري اسلامي ايران يعني در سال1361 ، سن ازدواج دختران از 18 سال به 9 سال کاهش يافت. همچنين، در اصلاحات قانون مدني، ممنوعيت ازدواج با افراد زير سن ازدواج کاملا از ميان رفت. بعدها در سال 1381، سن قانوني ازدواج دختران به 13 سال افزايش يافت درحاليكه ازدواج زير اين سنين با خواست ولي قهري و اجازه دادگاه، مانعي نداشت. به اين معني كه هم اكنون نيز سرپرست قانوني مرد يا قاضي، ميتوانند دختر را حتي در دوران نوزادي به عقد در بياورند.
آخوندها براي هرچه سهل تر كردن استثمار دختران، هيچگونه مجازاتي نيز براي عدم کسب مجوز دادگاه تعيين نكردهاند.
ماده ۱۰۴۱ – اصلاحي قانون حمايت از خانوده- تبصره – عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولي صحيح است به شرط رعايت مصلحت مولي عليه (مصوبه 8/10/61)
ماده ۱۰۴۱- عقد نکاح دختر قبل از رسيدن به سن ۱۳ سال تمام شمسي و پسر قبل از رسيدن به سن ۱۵ سال تمام شمسي منوط است به اذن ولي به شرط مصلحت با تشخيص دادگاه صالح . ( مصوبه ۲۷/۹/۱۳۷۹ )
در ماده 50 قانون جديد حمايت خانواده، برخلاف مقررات ماده 1041 قانون مدني ازدواج مجازات هاي حبس، يا جزاي نقدي يا شلاق و … براي شوهر، عاقد و سرپرست زن در نظر گرفته شده است اما اين ماده نيز به روشني تضمين كننده تام الاختيار بودن سرپرست مرد و قاضي در مورد سرنوشت دختركان بي گناه است.
از سوي ديگر، نکاح طبق عبارات قانون خود رژيم، عقد و قرارداد محسوب مي شود، پس مي بايد طبق ماده 211 قانون مدني طرفين آن بالغ و عاقل باشند.
ديدگاه خمینی در مورد ازدواج کودکان
روح الله خميني، بنيانگذار و رهبر سابق رژيم جمهوري اسلامي که ديدگاهها و فتواهايش منشا تدوين بسياري از قوانين پس از انقلاب1357 بوده است، به روشني مي نويسد، هر گونه رابطه جنسي کمتر ازحد دخول با دختربچه ها در تمامي سنين جايز است. او در تحريرالوسيله چنين فتوا مي دهد:
کسي که زوجه اي کمتر از نه سال دارد، وطي او براي وي جايز نيست اما ساير کام گيريها از قبيل لمس بشهوت آغوش گرفتن و تفخيذ اشکالي ندارد حتي اگر زوجه شيرخواره باشد. (تحريرالوسيله، روح الله خميني، جلد2، صفحه 221)
آخوند خامنه اي ولي فقيه رژيم قانون رژيم سن ازدواج سال13براي دختران 15 سال براي پسران را كافي ندانسته و كاهش سن ازدواج را بعنوان يكي از سياست هاي رژيمش براي افزايش جمعيت بر مي شمارد. او در اول مرداد 93 رو به دانشجويان مرتبط با رژيم مي گويد: ”نگذاریم سن ازدواج – که امروز متأسفانه بالا رفته؛ بخصوص در مورد دختران – ادامه پیدا بکند.”
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=27046
رئيس ستاد اقامه نماز کشور آخوند قرائتي كه پيش از اين در 25/7/87 گفته بود: بهره بردن از همسر، لیسانس و دیپلم نمی شناسد.
در روز 11 آذر تكرار نمود: معتقدم باید دختران در دوران دبیرستان ازدواج کنند.
(باشگاه خبرنگاران جوان- 15/9/93)
http://www.yjc.ir/fa/news/5064310
آخوند حكومتي، بهجت در جواب سوالاتي كه روي وبلاگ شخصي اش از او پرسيده شده اينطور مي نويسد: از نظر شرع، بهترين سن ازدواج براي دختران قبل از عادت شدن او است…. و ازدواج مردان كهنسال با دختران جوان جايز است.
مسئول نهاد نمايندگي رهبري در دانشگاههاي لرستان، مهدي مستاجران در 18 مهر سال جاري گفت: ”فرهنگ ازدواج ديرهنگام، جزئي از نا هنجارهاي جامعه شده.”
آمار
براساس آمارمنتشره توسط ادارات ثبت احوال،فقط در سال 1391، ۲۹ هزار و ۸۲۷ دختر بين ۱۰ تا ۱۴ سال و هزار و ۵۳۷ دختر زير ۱۰ سال در ايران ازدواج کردهاند. تنها در سال ۹۱ چهار تولد براي مادر ۱۰ ساله، ۱۷ تولد براي مادر ۱۱ ساله، ۵۰ تولد براي مادر ۱۲ ساله، ۲۷۵ تولد براي مادر ۱۳ ساله و ۱۲۸۹ تولد براي مادر ۱۴ ساله ثبت شده است. چهار هزار و ۳۷۷ تولد براي مادران ۱۵ ساله
در سالهاي گذشته نيز آمار ازدواج دختر بچه ها تكاندهنده است. مقايسه آمار ازدواج هاي ثبت شده دختران زير ۱۵ سال درايران در سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ به روشني نشان مي دهد که تعداد اين ازدواج ها از ۳۳۳۸۳ در سال ۸۵ به ۳۹۸۳۱ در سال ۹۰ افزايش يافته و نشان دهنده افزايش 35 درصدي ازدواج اجباري دختران زير 15 سال مي باشد. در حالي که در همين مدت، جمعيت دختران در اين رده سني، کاهش يافته است.
در دوره حكومت روحاني وضعيت باز هم وخيم تر شده است. رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی روز گذشته از ازدواج 360 دختر در سن کمتر از 14 سال در سالهای گذشته خبر داد که 10 مورد از آنان کمتر از 10 سال داشتند!
… هر چند این آمار نیز چندان قابل اتکا نیست، زیرا بسیاری از این دست ازدواجها به علت غیرقانونی بودن ثبت نمیشوند. در اکثر موارد همسر این دختران افرادی سن بالا و با فاصله سنی بسیار از آنها و حتی متاهل هستند و صرفا بعد جنسی ازدواج در این روابط مطرح است پس مصداق تجاوز را پیدا مي كند. (سلامت نيوز – 27/5/94)
http://www.salamatnews.com/news/158638
آمارهای سازمان ثبت احوال نشان میدهد که در سال 93، ۴٠هزار و ۴٠۴ دختر کمتر از ١۵ساله ازدواج کرده اندكه در مركز آمار ثبت شده است.
در همين سال،آمار ازدواج دختران بين 15 و 19 سال 214هزار و 86نفر بوده است. اين آمار در سال 92، 129هزار و 780نفر بود كه افزايش زيادي را نشان مي دهد.
https://www.sabteahval.ir/Upload/Modules/Contents/asset99/e1392.pdf
https://www.sabteahval.ir/Upload/Modules/Contents/asset99/e1393.pdf
اختلاف سني بين ذوجين فاجعه ديگري است كه سرنوشت دختران بي پناه ايراني را به تباهي مي كشاند.
در سال 93، 8599 دختر با مردان بيش از 20 سال مسن تر از خود ازدواج كرده اند. همچنين در مجموع 54711 زن با مردان 10تا20 سال پير تر ازدواج كرده اند.
https://www.sabteahval.ir/Upload/Modules/Contents/asset99/e-ekh93.pdf
نتيجه اينگونه ازدواج ها قطعا از هم پاشيدگي خانواده ها است. مجید ابهری آسیب شناس اجتماعی و متخصص علوم رفتاری در اين باره از ظهور بیوه های جوان و رسیدن سن بیوگی به ۱۶ سال خبر داد. (خبر فارسي – 6/3/94)
http://khabarfarsi.com/ext/12932456
آذر اسماعيلي يك مشاور امور زنان مي گويد:حدود ۱۶ هزار نفر از زنان سرپرست خانوار زير ۲۰ سال هستند. (سلامت نيوز – 30/3/94)
http://www.salamatnews.com/news/152313/
آمار طلاق طي سال گذشته نشان مي دهد كه حقيقت بسيار تلخ تر از بيانات مقامات درون رژيم هستند. در سال 93، 1267دختر زير 15 سال طلاق گرفتند. دو تن از اين دختران معصوم با مردان بالاي 40 سال ازدواج كرده بودند.
در مورد دختران 15 تا 19 سال، آمار 8510 طلاق توسط مركز آمار ايران ثبت شده است. در اين ميان، 290 دختر از زندگي با مردان 40-50ساله و 37 دختر از مردان 50-60ساله رهايي يافتند. همچنين،19 دختر نگون بخت كه در سن نوجواني با مردان بالاي 60سال ازدواج كرده بودند، طلاق گرفتند.
https://www.sabteahval.ir/Upload/Modules/Contents/asset99/tg93.pdf
نكته مهم در آمار رژيم اين است كه اين آمارها تنها 24استان از 32 استان ايران و فقط ازدواج هاي ثبت شده را در بر مي گيرند. نهادهاي رسمي در استانهاي کرمانشاه، خراسان شمالي، سيستان و بلوچستان، چهارمحال و بختياري، کرمان، بوشهر، گيلان و کردستان هيچ آماري که ازدواج هاي ثبت شده را به تفکيک سني نشان دهد منتشر نکرده اند. در ضمن بايد توجه داشت كه ارگانهاي رژيم در گزاراشات خود هيچ توجهي به سن قانوني ازدواج كه 13 سال است ندارند و گزارشات بر اساس طيف هاي سني زير 10 سال و 10تا14 سال تنظيم مي شود.
با اين حال تعداد ازدواج هاي زير ده سال هشدار دهنده است. در استان اردبيل، ازدواج 1411دختر زير 10 سال در سال 91 ثبت شده است. در آماري که سازمان ثبتاحوال تهران در همين سال ارائه کرد 75 کودک زير 10 سال در پايتخت كشور به عقد دائم مردان درآمدهاند.
فرشید یزدانی، یک فعال امور اجتماعی در داخل رژیم گفت: آمار نگران کننده ای در مورد ازدواج در بین کودکان وجود دارد. ما حدود ۲۵هزار کودک ۱۰ تا ۱۴ ساله مطلقه داریم. (خبرکزاری حکومتی ایرنا – ۱/۴/۹۴)
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/283321-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%82%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85
باز هم گزنده تر اينكه سايت حكومتي فرارو در تاريخ 10 تير 91 به نقل از يك استاده جامعه شناس نوشت: 10 الي 15 درصد زنان روسپي در سنين 10 تا 14 سالگي مجبور به ازدواج شدهاند. اين افراد از نظر اجتماعي سرخورده شده و به خاطر محروميتهاي جسمي و جنسي به روسپيگري روي ميآورند.
در اين ميان شهيدخت ملاوردي، معاون آخوند روحاني در امور زنان و خانواده نگران ثبت و انتشار آمار ازدواج دختر بچه ها است و اعتراضي نسبت به اصل نقض حقوق اين كودكان معصوم ندارد. خبرگزارش حكومتي ايسنا 28مرداد سال جاري به نقل از او نوشت: در سال 92، 31 هزار ازدواج برای دختران زیر15 سال به ثبت رسیده است که در این شرایط قرار شده وزیر دادگستری درباره نحوه ثبت این ازدواجها گزارشی را ارائه دهد، چرا که ثبت آنها غیرقانونی است.
http://www.isna.ir/fa/news/93042514761
واقعيت هاي تلخ تر از آمار
در روستایی که چند کیلومتر با مشهد فاصله دارد ازدواج دختران ١٢، ١٣ساله سنتی جا افتاده است. سن بارداري دختران در اين روستا معمولا ١٤، ١٥سالگی است اما در مواردي دختران 10ساله نيز مادر مي شوند.
یکی از زنان اين روستا كه 36 ساله است اما چروکهای ریز و درشت صورتش را پر كرده میگوید: اینجا دختر بالای ١٥سال را کسی نمیبرد. میگویند دختری که درس بخواند، زن زندگی نیست. مردها دوست ندارند زنشان از آنها بالاتر باشد.
زن ديگري مي گويد: زنان این روستا در ٣٦سالگی مادرزن و مادرشوهر میشوند. سرمان فقط به بچهداری گرم است. توی ١٤، ١٥سالگی موهایمان سفید مي شود. اینجا نظر دختر را برای ازدواج نمیپرسند. وقتی پدر جواب بدهد یعنی تمام است. خواهرم١٢سالش بود که عقدش کردند، میگفت اصلا فکر نمیکردم شوهرم را دوست دارم یا نه، فقط خوشحال بودم که برایم انگشتر آوردهاند.
خانوادههای پسردار، دخترهای کمسن را میگیرند تا اخلاق عروس به خواسته خانواده شوهر درآید. در عقدنامه، حق طلاق، مسکن، کار و تحصیل برای زن وجود ندارد. همه زنها معتقدند که اگر روزی کارشان به طلاق بکشد، مجبورند مهریه خود را ببخشند چون اینجا حرف، حرف مرد است. (سلامت نيوز – 7/12/93)
http://www.salamatnews.com/news/139905
باشگاه خبرنگاران جوان مربوط به سپاه پاسداران در روز 29 ارديبهشت 92 به نقل از يك زن معتاد نوشت: 15 ساله بودم که با کتکهاي پدر و نامادريام، با پسر عمويم ازدواج کردم. شوهرم عصبي، بداخلاق و بيکار است و دنبال بهانه ميگردد تا با کمربند يا مشت و لگد به جانم بيفتد. گاهي هم آن قدر مرا ميزند که درمانده و خسته مي شود! هم بايد شکم بچهها را سير ميکردم و هم خرج اعتياد خودم و شوهرم را درمي آوردم. وقتي ديدم شوهرم ميخواهد براي تهيه پول مواد، مرا به کثافتکاري بکشاند ، بچهها را با خود براي گدايي سر چهارراهها بردم. وقتي دخترها بزرگ شدند، آنان را به اولين خواستگارهايي که وضعي بهتر از پدرشان نداشتند، سپردم. من آنان را مثل خودم بدبخت کردهام.
راضيه ابراهيمي يك زنداني محكوم به اعدام است. او در سن ۱۴ سالگي ازدواج كرده و متهم است كه در ۱۷ سالگي، همسرش را به قتل رسانده. وي اين اتهام را به گردن گرفته و گفته است در نتيجه سالها بدرفتاري و خشونت مرتكب اين عمل شده. علیرغم اینکه او در زمان ارتکاب به جرم، زیر ۱۸ سال سن داشت، حكم قصاص قرار بود چند ماه پيش اجرا شود. اما در آخرين لحظات به تعویق افتاد.
فرزانه مرادي زني است كه در 13 اسفندماه گذشته به دار آويخته شد. وي در ۱۵ سالگي با اصرار پدرش به ازدواج يكي از بستگان دور خانواده درآمد. در ۱۶ سالگي دخترش را به دنيا آورد و در ۲۰ سالگي، در سال ۱۳۸۶ به اتهام قتل شوهرش بازداشت و زنداني شده و 6 سال بعد داستان زندگي اش با طناب دار گره خورد. وي در جريان بازپرسي از ازدواج ناخواسته خود در ۱۵ سالگي گفته بود: «آن زمان چيز زيادي از زندگي نمي دانستم و بدون آن كه خودم نقشي در ازدواجم داشته باشم، زندگي مشتركم شروع شد. حتي تولد دخترم هم نتوانست زندگيمان را گرم كند. بعد به فرد ديگري دل بستم. در حقيقت اين مرد بود كه با ضربه چاقو همسرم را كشت. او ميگفت، چون من بچه دارم پدرو مادر شوهرم مرا قصاص نخواهند كرد. من قتل را به گردن گرفتم. اما بعد هرچه به ماموران گفتم فريب خوردهام، نتوانستم بيگناهيام را ثابت كنم».
هم اكنون دختر فرزانه و هزاران هزار دختر خردسال ديگر در دستان حكومت مذهبي وحشي حاكم بر ايران اسیرند. این روند اندوهناک ادامه دارد و تنها با پایان حکومت رژیم مذهبی حاکم بر ایران متوقف خواهد شد چرا که چنین قوانین ناعادلانه ای هرگز قبل از حکومت آخوندها بر ایران وجود نداشت.
