عدم انتصاب یک زن در کابینه روحانی، بی ثباتی در تهران را نشان می دهد
کابینه جدید و تماماً مردانه روحانی روز 29 مرداد در مجلس رژیم مورد تأیید قرار گرفت. شاهدی دیگر بر اینکه نه تنها روحانی مدره نیست بلکه شارلاتان و دجالی است که برای برنده شدن در انتخابات به دروغ وعده داد که آزادیهای مدنی و از جمله حقوق زنان را ارتقاءخواهد داد.
روحانی ادعا کرده بود که دولت او تبعیض و بی عدالتی جنسیتی را پذیرا نخواهد بود. او همچنین قول داد که حداقل یک زن در کابینه خود داشته باشد. اما وقتی روز موعود فرا رسید، اعلام شد که تیم روحانی نتوانسته است لیستی از زنان ذیصلاح تهیه کند.
شبکه جهانی سی ان ان گزارش داد: روحاني هيچ زني را در ليست پيشنهادي 17نفره خود نگنجانده است… محروميت زنان از ليست پيشنهادي، امري بود كه بسيار انتظارش مي رفت، در حالي كه انتصاب يك وزير زن، از وعده هاي اصلي روحاني در جريان كمپين انتخاباتي اش بود.
در همین رابطه سایت ال مانیتور نوشت: از روحاني انتظار مي رفت كه دستكم يك زن را بعنوان وزير (در كابينه اش بگذارد)، انتظاري كه تحقق نیافته است.
خبرگزاری رویتر گزارش کرد: حسن روحاني دو زن را روز چهارشنبه به عنوان دستياران رييس جمهور منصوب كرد اما هيچ تغييري را در ليست كاملاً مردانه در كابينه، نداد. اقدامي كه از نظر فقدان حضور زنان، مورد انتقاد قرار گرفت.
در واکنش به انتقادات مربوط به عدم حضور هیچ زنی در کابینه جدید، سخنگوی دولت محمدباقر نوبخت گفت «زنان هنوز هم نقش مهمی بازی خواهند کرد. این بی عدالتی است که فکر کنیم از زنان فقط برای پر کردن نقش وزیر باید استفاده شود.»
منظور نوبخت از ایفای نقش مهم به انتصاب تنها سه زن برمی گشت که دو نفر به عنوان معاون رئیس جمهور و یکی به عنوان مشاور منصوب شده بودند. متأسفانه، مطبوعات غرب با ترجمه غلط این مناصب تحت عنوان نایب رئیس جمهور به آلت دست شارلاتانهای حاکم در تهران بدل می شوند.
در هر دولتی، نایب رئیس جمهور به طور معمول به کسی اطلاق می شود که نفر دست راست رئیس جمهور است و عنداللزوم می تواند به جای او وارد عمل شده و حتی جانشین وی گردد.
در حالیکه این زنان نه تنها فاصله زیادی با موقعیت یک نایب رئیس جمهور دارند بلکه حتی برای انجام امور حیطه مسئولیت خودشان هم از قدرت کافی برخوردار نیستند. یک نمونه نقد، وضعیت شهیندخت مولاوردی است که در ترم اول ریاست جمهوری روحانی رئیس معاونت زنان و خانواده بود. او بارها گفته بود که هیچ قدرت اجرایی در پیشبرد حیطه تحت مسئولیتش ندارد و هر بار که او به برداشتن یک گام سطحی به نفع زنان و در جهت مصارف روابط خارجی رژیم اقدام می کرد تحت فشارهای وارده مجبور به عقب نشینی می شد.
وی در مصاحبه ای با خبرگزاری تی نیوز، مورخ ۲ شهریور ۹۴، اعتراف کرد كه «چون شأن اجرایی نداریم هنوز رابطه اثربخش مطلوب با دستگاهها و استانها پیدا نکردهایم و از همان اوایل با موانع جدی روبرو بودهایم.»
مولاوردی نهایتاً از شغل خود برکنار و به وسیله معصومه ابتکار جایگزین شد. خود ابتکار نیز از ریاست سازمان محیط زیست برداشته شده و یک مرد را به جای او گماردند. وی یک گروگانگیر است که در اشغال سفارت آمریکا در سال ۵۸ شرکت داشته است.
مولاوردی حالا به عنوان مشاور رئیس جمهور در امور شهروندی منصوب شده است. هر چند که این حقوق در کشوری که بالاترین ناقض حقوق بشر در جهان و بالاترین اعدام کننده به نسبت جمعیت می باشد معنایی ندارد. تنها در ۴ سال دوره اول روحانی ۳۵۰۰ نفر که حداقل ۸۰ تن از آنان زن بودند اعدام شده اند.
زن دیگری که به یک پست غیر از وزارت منصوب شده لعیا جنیدی معاون امور حقوقی است که مجبور شد برای به عهده گرفتن این شغل دولتی چادر به سر کند.
در برخی گزارش های مطبوعاتی به درستی اشاره شده است که نه ابتکار و نه مولاوردی به نسبت مواضع قبلی خود ارتقاء رتبه نداشته اند. (سایت حکومتی رویداد – ۱۹ مرداد ۱۳۹۶)
برخی محافل که روی وعده های انتخاباتی روحانی حساب باز کرده بودند از خیانت روحانی به شدت سرخورده شده اند.
پروانه سلحشوری، رئیس به اصطلاح فراکسیون زنان در مجلس با انتقاد به روحانی صراحتاً گفت: «در کمال بهت و ناباوری نیمی از جامعه ایران توسط ریاست جمهور نادیده انگاشته شده است…»
سلحشوري اضافه كرد: « ایجاد فرصتهای برابر و منع تبعیض جنسیتی از وعدههای رییسجمهور بود که متأسفانه در اولین گام هیچ فرصتی به زنان داده نشد، نه اینکه فرصت برابر داده شود! ». (خبرگزاري حكومتي ايسنا – 18مرداد 1396)
وی در جلسه علنی مجلس در روز ۱۸ مرداد ۹۶ تأکید کرد، «ایران در میان کشورهای جهان از معدود کشورهایی است که زنانش در سطوح مدیریت کلان سیاسی، حضور کم رنگی دارند… اکنون بیش از نیمی از فارغالتحصیلان دانشگاهها را زنان تشکیل میدهند و در فعالیتهای مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی حضور دارند اما هر وقت بحث وزارت زنان مطرح میشود نداشتن رزومه بهانه میشود و این دور باطل همچنان وجود دارد».
وی افزود: «رتبه ایران در شكاف جنسیتی كه از شاخصهای توسعه یافتگی است در پایین ترین نقطه ها از بین 144 كشور جهان قرار دارد. در سال 2016 رتبه ایران در این رابطه 139 بوده است.»
از آنجا که زن ستیزی از پایه های اصلی نظام ولایت فقیه است، روحانی و دولت او نیز حافظ همین نظام و متعهد به همین اصول هستند. حتی اگر روحانی چند وزیر زن هم منصوب می کرد، باز مسائل زنان حل نمی شد. چرا که برای حل مسائل زنان باید موانعی که اکنون در سیستم سیاسی به شدت مردانه ایران وجود دارد و مانع موفقیت زنان در چنین مواضعی است را از پیش پا برداشت. به همین دلیل صرف حضور یک یا چند وزیر زن برای رفع تبعیض از زنان و بستن شکاف جنسیتی در زمینه اقتصادی و اجتماعی کافی نیست.
در ایران تحت حاکمیت رژیم بنیادگرای مذهبی، زنان با اشکال گوناگونی از تبعیض در قوانین و در عمل مواجه هستند. آنها با حقوق نابرابر در ازدواج و طلاق، قوانین تبعیض آمیز در ارث، سطح پایین تر خسارات حقوقی و دیه مواجه هستند. شهادت آنها در دادگاه نصف شهادت مردان به حساب می آید و برای خروج از کشور نیازمند اجازه پدر، همسر یا برادر خود هستند. آنها در اقتصاد به حاشیه رانده شده اند و اساساً در مشاغل غیررسمی بخش خدمات با حقوقی بسیار پایین تر از حداقل حقوق و بدون برخورداری از حق بیمه، استخدام می شوند و با این همه، مشارکت اقتصادی آنها حداکثر ۱۳درصد است.
بنابراین عدم انتصاب یک زن وزیر از سوی روحانی گویای این واقعیت است که رژیم ایران کمترین ظرفیتی برای تحمل حتی یک ژست سمبلیک در جهت به رسمیت شناختن حقوق زنان و عدم محرومیت آنها از مواضع ارشد به خاطر جنسیت شان را ندارد. هرگونه عقب نشینی در زمینه سرکوب زنان و انکار حقوق انسانی برابر آنها منجر به از دست دادن قدرت از سوی رژیم زن ستیز حاکم بر تهران می شود. این است معنی عدم انتصاب یک وزیر زن در کابینه جدید روحانی.
