مقدمه
شش هفته ديگر، در ژوئن 2015، در تهران دولت ملا حسن روحاني يك آزمون براي استخدام كارمندان جديد وزارتخانههاي خود برگزار ميكند.
اين آزمون هر سال دو بار در ژوئن و نوامبر برگزار ميشود.
مطابق شرائطي كه دولت براي اين آزمون از قبل اعلام كرده، به زنان فرصتی بسیار ناچیز برای اشتغال در پستهای دولتی داده شده است.
بر اساس دستورالعمل دولتي، از میان ۲۸۰۰ نفر، ۲۲۸۴ شغل مختص مردان، ۵۰۰ شغل به صورت مشترک میان مردان و زنان و تنها ۱۶ شغل مختص زنان است.
در هشت سال ریاست جمهوری محمود احمدینژاد نرخ بیکاری زنان ایران به دوبرابر رسید. با بروز کوچکترین مشكلي در وضعيت مالي هر كارخانهيي، زنان کارگر اخراج میشدند و تبعیض جنسیتی در برخورد با زنان کارگر مشهود بود.آمارها نشان میدهد که در ۹ سال گذشته سالانه بیش از صدهزار زن از بازار کار ایران کنار رفتهاند. بنا بر دادههای مرکز آمار ایران، در سال 2005 نزدیک به ۳ میلیون و ۹۶۱ هزار نفر از کل شاغلان کشور را زنان تشکیل میدادند. اما در سال گذشته شمار زنان شاغل به حدود سه میلیون و ۱۴۵ هزار نفر رسیده که این قیاس نشان از کاهش قابل ملاحظه تعداد شاغلان زن در سالهای گذشته دارد. نگاهی به این آمار نشان میدهد که سالانه به طور متوسط بیش از صدهزار نفر از زنان شاغل ایران از بازار کار کنار رفتهاند.
در تبليغات انتخاباتي خود، حسن روحانی، وعدههاي زيادي داده بود: از باز کردن فضای سیاسی و فرهنگی و اجتماعی تا ایجاد فرصتهای برابر برای زنان، تامین امنیت آنها و بیمه زنان خانهدار.
اما اين وعدهها نهتنها هیچکدام از آنها تا امروز برآورده نشده، بلکه وضع روز به روز برای زنان دشوارتر شده است.طرح استخدامی دولت و بسیاری طرحهای دیگر بویی از مشارکت ۵۰ درصدی زنان در موقعیتهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نمیدهد. این درحالی است که وضع اقتصادی خانوارها در ایران به گونهای است که معیشت اکثر آنان بدون کار زنان ممکن نیست. مطابق آمارهاي دولتي تعداد زناني كه سرپرست خانوادههاي خود هستند، دو ميليون و پانصد هزار نفر است. از اين تعداد فقط 18 درصد شاغلاند و بقيه شغلي ندارند و خانوادههايشان در فقر دردناكي بسر ميبرند.
محدودیتهای ايجاد شده برای زنان در مشاغل رسمی از سوي دولت روحاني باعث شده كه زنان به سمت بازار کار غیررسمی هدایت شوند. بازاری که زنان در آن در معرض انواع فشارها، نا امنی و اجحاف خواهند بود. در این بازار بازنشستگی و بیمه وجود ندارد و حتي زنان با تحصیلات بالا به شکلهای مختلف تحت استثمار قرار ميگيرند.
تلاش برای محدود کردن حضور زنان در عرصههای کار و سیاست در دوره حسن روحانی هم ادامه یافته است. در ژوئيه 2014 نیز خبرگزاری دولتي ایسنا از بخشنامه محرمانه شورای معاونان شهرداران مناطق شهرداری تهران خبر داد که مقرر کرده بود تمام مدیران ارشد و میانه باید صرفا از میان کارمندان مرد انتخاب شوند.
طرح زن ستيزانه افزايش جمعيت
پافشاری رژيم حاكم بر افزایش جمعیت مانعی جدی در برابر زنان برای استقلال مادی و توانمندی خواهد شد. ولی فقیه ملاها، خامنهای گفته است که جمعیت ایران باید به سرعت به مرز ۱۵۰ میلیون نفر برسد. برای تحقق چنین هدفی رژيم حاكم ترجیح میدهد نقش زنان را به تولید مثل بیشتر، اداره خانواده و “تامین آسایش مرد” محدود کند.
دولت روحاني نيز در حال تدارك اجراي همين طرح است. به اين منظور
معاونت امور زنان طرحي درباره افزایش جمعیت، به مجلس ملاها ارائه كرده است.
بيكاري براي زنان دو و نيم برابر مردان
رشد نرخ بیکاری زنان از اوت 2013 تاكنون كه روحاني رئيس جمهور رژيم حاكم است، همچنان در حال افزايش است.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در میان زنان جویای کار از ۶/ ۳۲ درصد در سال 2005 به ۴/ ۴۳ درصد در بهار سال 2014 رسیده است.
بیشترین عرصه اشتغال زنان در سالهای یادشده در مشاغل پرستاری، آموزشی و ارائه خدمات درمانی بوده است.
در تفکیک حوزههای کاری نیز روشن شده که سهم اشتغال زنان دردو بخش کشاورزی و صنعت در سال 2013 نسبت به سال 2005 کاهشی جدی یافته و تنها در بخش خدمات اندکی افزایش داشته است. بیشترین عرصه اشتغال زنان در سالهای یاد شده در مشاغل پرستاری، آموزشی و ارائه خدمات درمانی بوده است.
اطلاعات مرکز آمار ایران نشان میدهد که پائیز سال 2013 اوج نزول مشارکت اقتصادی زنان بوده است. شاخص مشارکت اقتصادی در پاییز 2013 در میان مردان ۱/ ۶۲ درصد و در میان زنان ۳/ ۱۱ درصد عنوان شد. در حالی که رقم بیکاری در این فصل ۲ میلیون و ۴۰۱ هزار نفر بود، میزان بیکاری زنان گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ سال ۸/ ۴۸ درصد بیکاران را تشکیل میداد.
خبرگزاری دولتي مهر در گزارشی که 25 سپتامبر 2014 در باره سیل تقاضا برای کار از سوی زنان نوشته، از “رکورد خانهنشینی زنان جویای کار” نام میبرد.
این گزارش از جمله دلایل “خانهنشینی زنان جویای کار” را رقابت ناعادلانه جویندگان کار و بازار کار مردسالارانه ایران دانسته است: «امکان اشتغال زنان نسبت به مردان تا ۵۰ درصد کمتر است. نرخ بیکاری مردان ۱۵ تا ۲۴ سال در بهار سال 2014، بيست درصد و نرخ بیکاری زنان در همین گروه سنی ۴/ ۴۳ درصد بوده که به معنای بیکاری دو برابری زنان به نسبت مردان است.»
بيكاري زنان تحصيلكرده
محروميت زنان تحصیلکرده از فرصتهاي شغلي مكفي در دولت روحاني ادامه يافته است. مطابق نتائج رسمي سرشماري انجام شده در سال 2011 زنان داراي تحصيلات عالي در ايران 18.4 درصد است در حالي كه اين رقم در مورد مردان 18.2 درصد است. يعني زنان در تحصيلات عالي از مردان پيشي گرفتهاند. همچنين بيش از 60 درصد درصد ورودیهای کنکور را دانشجویان دختر تشکیل میدهند اما بخش بزرگی از آنها پس از اتمام تحصیلات خود، جذب بازار کار نمیشوند.
در ژانويه 2014 در «همایش ملی بانوان» گفته شد که تنها ۲۵ درصد زنان تحصیلکرده ایران وارد بازار کار میشوند و باقی خانهدار میمانند. در این همایش تاکید شد که نرخ مشارکت اقتصادی زنان ۷/ ۱۳ درصد است.
در آبان2013 نیز اعلام شده بود که متوسط نرخ بیکاری زنان حتی در تهران با وجود قرار داشتن در کانون تجمع مراکز اداری و صنعتی کشور، ۶/ ۲۱ درصد است.
در حقيقت زنان ایران اولین قربانیان اخراجها، دستمزدهای نابرابر و تبعیض جنسیتی هستند.
ممنوعيت اشتغال
ممنوعیت اشتغال زنان در مشاغل گوناگون، جرياني افزايندهيي است كه دولت روحاني با آن همراهي ميكند.
دوازده ماه پس از روي كار آمدن روحاني، رئیس اداره اماکن نیروی انتظامی در اوت 2014 از ممنوعیت کار کردن زنان در قهوهخانهها، کافیشاپها و سفرهخانههای سنتی خبر داد.
مطابق گزارش خبرگزاری رسمي«جمهوري اسلامي، ایرنا در 12 اكتبر 2014، كتايون، مدیر يك کافی شاپ در تهران، گفت: بیشترین آسیب این طرح متوجه معیشت و بازار کار زنان است: «تنها قربانی این طرح، زنان خواهند بود. آنها با از دست دادن شغل خود برای جبران این خلا و تامین زندگی ممکن است به ناچار دست به کارهایی بزنند که تبعات بسیار تاسفباری داشته باشند.»
آمارها نشان میدهد که در ۸ سال گذشته با وجود آنکه ۵۰ درصد نیروی کار کشور را زنان تشکیل میدهند، سالانه بیش از صد هزار زن از بازار کار ایران کنار رفتهاند.
در سال 2014 شهرداری تهران طرحی با عنوان تفکیک جنسیتی در سازمانها و ادارههای دولتی را مطرح کرد .
پارهوقت کردن کار زنان
در اوت 2014، دهها تن از نمایندگان مجلس ملاها خواستار اولویت بررسی لایحه کاهش ساعات کار زنان در ایران شدند. بر اساس این لایحه زنان باید تا ۱۲ سالگی فرزندشان به صورت پارهوقت کار کنند. دولت طرفدار شناور بودن کار زنان است.
خبرگزاری دولتي فارس بهنقل از فاطمه آلیا عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، گزارش داده است که ۵۷ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست اولویت دادن به بررسی “لایحه کاهش ساعات کار زنان” را تسلیم هیئت رئیسه مجلس کردهاند.
لایحه کاهش ساعات کار زنان در دوره محمود احمدینژاد تسلیم کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی شد. اما در دولت روحاني نيز پيگيري شده ا ست. بر اساس این لایحه، زنان تا زمانی که آخرین فرزندشان به سن هفت سالگی کامل نرسیده است، مشمول کاهش ساعات کار میشوند. فراکسیون زنان مجلس ظاهرا به این هم راضی نیست و میخواهد زنان تا ۱۲ سالگی فرزندشان کمتر کار کنند و بیشتر در خانه بمانند.
بهگفتهی فاطمه رهبر، رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، این فراکسیون پیشنهاد کرده است کاهش ساعات کاری زنان تا ۱۲ سالگی آخرین فرزند آنها ادامه یابد.
این نماینده مجلس سنین کودکان را در دوران دبستان “پرخطر” خوانده و گفته است: «اگر بتوانیم اشتغال پارهوقت را به مادرانی که فرزندان دبستانی دارند تعمیم دهیم، کاری خداپسندانه و برای تربیت بهتر فرزندان آیندهنگری کردهایم».
كارشناسان مسائل ايران تأكيد ميكنند كه روحاني به عنوان يكي از مسئولان با سابقه رژيم زن ستيز حاكم به رغم شعارهاي فريبكارانه خودش ماهيتاً با برابري زنان و احقاق حقوق واقعي آنها مخالف است. اما حتي بدون در نظر گرفتن اين واقعيت مهم، رژيم ولايت فقيه نه در زمينه اشتغال زنان، نه در آموزش، خانواده، حقوق قضايي و ساير جنبهها به ويژه حق پوشش آنها توانايي كمترين رفرمي ندارد. هرگونه اصلاحي در اين زمينهها بلافاصله به گسترش انتظارات جامعه ميانجامد و موجوديت حكومت ملاها را به چالش ميكشد.
