لایحه تأمین امنیت زنان علیه خشونت نیاز به بازنگری اساسی دارد و اصلاح پذیر نیست. این اظهارات غلامحسین محسنی اژه ای، معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه است.
وی در پاسخ به سوالی در رابطه با اختلاف نظرها درباره این لایحه گفت، «اشکالات لایحه تأمین امنیت زنان زیاد بود و نمی شد اصلاحات روی آن انجام داد. یا باید به طور کلی لایحه دیگری تنظیم شود یا اصلاحات روی این لایحه با همکاری دولت انجام شود.» (خبرگزاری رسمی ایرنا- ۲۸ بهمن ۱۳۹۷)
اژه ای در توضیح یکی از دلایل مخالفت با لایحه تأمیین امنیت زنان گفت، «در این باره یکی از مسائل این است که ما سیاست کلی بر حبس زدایی داریم اما در این لایحه برای هر موضوعی حبس برگزیدند و موجب تزلزل بنیان خانواده می شود.»
وی پیشتر نیز مخالفت خود را با این جملات ابراز کرده بود که «هدف این لایحه این است که محیط خانواده را استحکام ببخشد و از جنبه های مختلف برای زنان اعم از همسر یا هر زن دیگری امنیت بیاورد. حال باید بررسی شود که این موارد آیا در لایحه تأمین می شود یا خیر.» وی همچنین ادعا کرده بود که معلوم نیست حبس های بسیار سنگین و مجازات های سنگین برای برخی از جرایم علیه زنان که در لایحه تأمین امنیت زنان در نظر گرفته شده، بنیاد خانواده را استحکام ببخشد و چه بسا ممکن است بنیاد خانواده را متزلزل کند.
هادی صادقی، معاون فرهنگی قوه قضائیه پیشتر گفته بود، «لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت در ظاهر برای حمایت از زنان است اما در باطن بزرگترین ضربه را به زن و خانواده می زند. زنی که شوهرش را به زندان بفرستد دیگر از آن مرد برای آن زن، شوهر در نمی آید و زن باید صابون طلاق را به جانش بزند.»
اظهارات مقامات قوه قضائیه رژیم ملایان حاکی از جدی نگرفتن تأثیر مخرب خشونت خانگی و خشونت علیه زنان بر روی بنیادهای خانواده است که به آسیب های شدید اجتماعی منجر می شود.
یک نگاه اجمالی به پرونده زنان محکوم به اعدام در ایران، خودکشی زنان، فرار دختران و آمار رو به افزایش طلاق در جامعه که پیش از این بنیادهای خانواده را به خطر انداخته است، به روشنی حاکی از آن است که در اکثریت موارد، زنان قربانی خشونت و خشونت خانگی بوده اند.
جالب این جا است که قوه قضائیه رژیم که به هر بهانه کوچک و بزرگی افراد را حبس و اعدام می کند تا جایی که یکی از معضلات آن ازدحام جمعیت در زندانها و کمبود زندان است، حالا سیاست «حبس زدایی» را بهانه ۱۳سال عدم تصویب طرح لایحه تأمین امنیت زنان قرار می دهد.
