شورای ملی مقاومت تنها آلترناتیو سازمانیافته ای است که بیش از ۴۰ سال است رو در روی حکومت زن ستیز ملایان مبارزه می کند. مسئولیت اعلام شده این شورا تشکیل دولت موقت پس از سرنگونی آخوندها و تشکیل مجلس موسسان جدید است که باید ظرف ۶ماه محقق شود.
شورای ملی مقاومت ایران مبانی و طرح های پیشنهادی خود را برای همه زمینه های اجتماعی و سیاسی که هم اکنون مردم ایران از آن رنج می برند تدوین و اعلام کرده و برای تحقق آن مبارزه می کند. یکی از این برنامه ها طرح آزادی ها و حقوق زنان در ایران آزاد فرداست که در سال۱۳۶۶، بهاتفاق آرا در شورای ملی مقاومت به تصویب رسید.
در این سلسله مقالات، ما ضمن معرفی ماده به ماده این طرح به چکیده ای از وضعیت فعلی زنان ایران اشاره می کنیم که بیانگر زمینه و ضرورت تصویب آن ماده مشخص می باشد.
رودر رویی در مبانی و اصول
طرح آزادی ها و حقوق زنان در ایران آزاد فردای شورای ملی مقاومت بر اساس سه اصل پایه ای مدون گردیده است؛
اول- لغو و رفع کلیه ستمها و اجبارت و تبعیضهای رژیم ارتجاعی خمینی (شریعت آخوندی) درباره زنان ایران و پایبندی به تمامی آزادیها و حقوق زنان در اعلامیه جهانی حقوقبشر، کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان و اعلامیه رفع خشونت علیه زنان، مصوب مجمع عمومی ملل متحد در دسامبر ۱۹۹۳
دوم- تأکید بر تساوی کامل حقوق اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و اقتصادی زن و مرد
سوم- تأمین کامل حقوق تمامی زنان کشور فارغ از هر عدمتساوی و محدودیت بهرهکشانه و رد هر نوع تلقی کالایی از زن.
حکومت آخوندی، اما رو در روی جامعه بین المللی و خواست مردم ایران، حکومت خود را بر پایه سرکوب و زن ستیزی بنا کرده است. در مقدمه قانون اساسی این رژیم بنای جنس دوم بودن زن گذاشته شده و آمده است: «زن … ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پرارج مادری در پرورش انسانهای مکتبی پیش آهنگ و خود همرزم مردان در میدانهای فعال حیات میباشد» بدین ترتیب، زن از ابتدا، به جای انسانی دارای حقوق اجتماعی، مدنی و سیاسی، فقط یک مادر تعریف شد که وظیفه اش متولد کردن و پرورش انسانهایی منطبق با ایدئولوژی رژیم حاکم باشد. ضمنا موجودی است در کنار مرد و در خدمت حیات! و نه انسانی مستقل و موثر.
در قوانین آخوندها، خشونت علیه زنان جرم انگاری نشده و هزار حقه قانونی برای به در بردن ناقضان حق سلامت و حیات زن در نظر گرفته شده است.
در ایران، بحث منع خشونت علیه زنان از حدود ۱۴ سال پیش تحت فشار فعالین حقوق زنان بر روی زبان ها است. رژیم آخوندی با هر بار رسانه ای شدن یک جنایت فجیع علیه زنان و بالا گرفتن اعتراضات اجتماعی، یک مانور تبلیغاتی بر سر تصویب لایحه ای در این راستا انجام می دهد اما همین لایحه که به اعتراف مقامات همین حکومت، هیچ اثر بازدارندگی ندارد هرگز در چنین رژیمی به تصویب نخواهد رسید.
لایحه مذکور که پس تغییر عنوان های مکرر اکنون «ارتقای امنیت زنان»، خوانده می شود در آخرین اقدام در فروردین ۱۴۰۳، در مجلس به رای گذاشته شد اما به تصویب نرسیده و مجددا به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد. (خبرگزاری حکومتی ایسنا – ۲۰فروردین ۱۴۰۳)
انتخاب کردن و انتخاب شدن
اولین ماده طرح شورای ملی مقاومت برای آزادی های و حقوق زنان، «حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در تمامی گزینشها و انتخابات» است.
مقاومت ایران معتقد است تا زمانی که زنان سهم خود را در بالاترین مواضع تصمیم ساز به دست نیاورند و نقش شایسته خود را نشان ندهند، تغییرات واقعی در احقاق پایدار حقوق آنان در زمینه های اجتماعی میسر نخواهد بود. این مقاومت با ده ها سال رهبری زنان در پیچیده ترین امور جنبش در خونین ترین مبارزه تاریخ معاصر ایران، اعتقاد و التزام عملی خود به این ماده را به اثبات رسانده است.
علاوه بر خانم مریم رجوی که رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت می باشد، زنان ۵۰درصد اعضای این شورا را تشکیل می دهند.
همچنین در سازمان محوری این شورا یعنی سازمان مجاهدین، ۱۰۰درصد اعضای شورای مرکزی، اصلیترین نهاد تصمیم گیرنده سازمان را زنان تشکیل می دهند. این امر الزام رو در رویی با زن ستیزترین حکومت جهان است.
قانون اساسی رژیم در برابر انتخاب زنان در مناصب تصمیم گیرنده سد بسته است. اصل ۱۱۵ قانون اساسی رژیم قید کرده است که «رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی انتخاب گردد.»
طبق اصل ۱۶۳ این قانون، انتخاب قاضی هم باید «طبق موازین فقهی صورت» گیرد. طبق ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری نیز «قضات از میان مردان واجد شرایط» انتخاب شوند. ماکزیمم سطح مجاز زنان در سیستم قضایی آخوندی «پستهای مشاورت .. و اداره سرپرستی صغار» می باشد.
نتیجه این قوانین در رژیم آخوندی، حضور صفر زن به عنوان وزیر، صفر زن به عنوان استاندار، صفر زن شهردار در مراکز استان و کلان شهرهای ایران و تنها یک زن در شهرداری مناطق تهران است.
در آخرین انتخابات رژیم تنها ۱۴ زن توانستند به مجلس رژیم راه یابند که عملا ۴.۱درصد کرسیهای پر شده این مجلس است.
انتخاب شغل رو در روی ریاست خانواده
ماده دوم طرح شورای ملی مقاومت برای آزادی های و حقوق زنان، «حق اشتغال و انتخاب آزادانه شغل و حق تصدی هر مقام، منصب و شغل عمومی و دولتی، ازجمله ریاست جمهوری و قضاوت در تمام مراجع دادرسی» است.
حکومت آخوندی برای تضمین به حاشیه راندن زنان، اختیار قانونی سرنوشت آنان را به مردان واگذار می کند. ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی حکومت آخوندی «ریاست خانواده» را «از خصائص شوهر» می داند. و در ماده ۱۱۱۷ بدون پرده پوشی قید کرده است که «شوهر میتواند زن خود را از حرفه یا صنعتی» که بنا به ادعای مرد «مُنافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.»
علاوه بر موانع قانونی، سیستم فاسدی که رژیم آخوندی بر اقتصاد ایران حاکم کرده است چالش های بسیار دیگری را نیز پیش روی آنان گذاشته است. از تبعیض در اشتغال تا اختلاف شدید دستمزد تا محیط های کار به شدت ناامن. در بسیاری از مشاغل، محیط کار اساساً مردانه است.
نگاهی به گزارش سالانه بانک جهانی در سال ۱۴۰۱ با عنوان «زنان، تجارت و قانون» که وضعیت مربوط به کسب و کار زنان را در ۱۹۰ کشور جهان بررسی کرده است نشان میدهد ایران ، از صد امتیاز ۳۱.۳ را به دست آورده است و تنها از قطر، سودان، یمن و نوار غزه جلوتر است.
براساس گزارش مرکز آمار، در بهار ۱۴۰۲ نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت زنان ۱۵ سال و بیشتر ۱۴.۱ درصد اعلام شده، این در حالی است که در همین بازه زمانی، مردان ۶۸.۳ درصد از نرخ مشارکت اقتصادی را به خود اختصاص دادهاند.
