پرستاران زن در ایران، که بخش عمده نیروی پرستاری کشور را تشکیل می‌دهند، پس از ماه‌ها پیگیری مطالبات صنفی خود با پرونده‌سازی، تهدید، تعهدنامه‌های اجباری و کسر بخشی از دریافتی‌هایشان مواجه شده‌اند. تازه‌ترین نمونه این وضعیت در بیمارستان فیاض‌بخش تهران توسط خبرگزاری حکومتی ایلنا در تاریخ ۱۳ آبان ۱۴۰۵ گزارش شده است.
بیمارستان‌ها و مراکز درمانی وابسته به سازمان تأمین اجتماعی سال‌هاست با کمبود نیروی انسانی، تراکم بیماران و فشار کاری سنگین روبه‌رو هستند. در این میان، پرستاران که اکثریت آنان را زنان تشکیل می‌دهند، ناچارند شیفت‌های طولانی و اضافه‌کاری‌های اجباری را تحمل کنند، در حالی که دستمزدها و مزایای آنان متناسب با حجم کارشان نیست.
پرستاران این مراکز بارها نسبت به پایین بودن دریافتی‌ها، تأخیر در پرداخت کارانه‌ها، اجرا نشدن کامل قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری و تفاوت احکام کارگزینی خود با کارکنان بیمارستان‌های وابسته به وزارت بهداشت اعتراض کرده‌اند.
یک سال پیگیری بی‌پاسخ
پرستاران بیمارستان فیاض‌بخش بیش از یک سال از طریق نامه‌نگاری، مذاکره و معرفی نمایندگان منتخب خود تلاش کردند مطالباتشان را به مسئولان منتقل کنند. با این حال، این پیگیری‌ها به نتیجه مشخصی نرسید و وعده‌های مسئولان نیز عملی نشد.
سرانجام در مردادماه سال جاری، گروهی از پرستاران در محوطه بیمارستان دست به تحصن صنفی زدند. این تجمع سه روز ادامه داشت و به گفته کارکنان، بدون شعار و تنش برگزار شد و هدف آن جلب توجه مسئولان به وضعیت معیشتی و شغلی پرستاران بود.
احضار نمایندگان پرستاران
چند روز پس از برگزاری تحصن، شش نفر از پرستاران و کارکنان درمانی که از سوی همکاران خود به عنوان نماینده انتخاب شده بودند، به ساختمان مدیریت بیمارستان فراخوانده شدند.
کارکنان بیمارستان می‌گویند این افراد ساعت‌ها تحت بازجویی قرار گرفتند و تلفن‌های همراه آنان ضبط شد. همچنین فشارهای واردشده به برخی از این پرستاران، به‌ویژه یک پرستار زن دارای سابقه بیماری قلبی، موجب وخامت وضعیت جسمی او و بستری شدنش در بخش مراقبت‌های ویژه قلبی شد.
تشکیل پرونده و احکام قضایی
به گفته پرستاران، برای شماری از نمایندگان کارکنان پرونده‌های قضایی تشکیل شده و اتهاماتی از جمله «نشر اکاذیب» به آنان نسبت داده شده است؛ این در حالی است که کارکنان تأکید می‌کنند اعتراضات آنان ماهیتی صنفی داشته و صرفاً برای پیگیری حقوق شغلی صورت گرفته است.
برای این افراد احکامی از جمله تعلیق مجازات حبس و انجام خدمات در مؤسسات عام‌المنفعه صادر شده است.
تعهدنامه‌های اجباری و تهدید به اخراج
یکی از ابعاد نگران‌کننده این پرونده، برخورد با کارکنان معترض پس از پایان تجمع‌هاست. پرستاران گزارش داده‌اند که حدود ۱۰۰ نفر از کارکنان در مقطعی با قطع همکاری یا تهدید به اخراج روبه‌رو شدند.
به گفته کارکنان، بازگشت بسیاری از این افراد به محل کار پس از امضای تعهدنامه‌هایی امکان‌پذیر شد که در آن از آنان خواسته شده بود در آینده در هیچ‌گونه تجمع اعتراضی شرکت نکنند. شماری از کارکنان نیز به دلیل خودداری از امضای این تعهدنامه‌ها با قطع همکاری مواجه شدند.
چنین اقداماتی در حالی صورت می‌گیرد که نظام درمانی ایران با کمبود گسترده نیروی پرستاری روبه‌رو است و مهاجرت نیروهای متخصص درمانی روندی فزاینده پیدا کرده است.
کسر میلیون‌ها تومان از مزایای پرستاران
گزارش‌ها همچنین از کسر بخشی از مزایای شغلی تعدادی از پرستاران حکایت دارد.
به گفته کارکنان بیمارستان، مبالغی بین ۱۶ تا ۲۸ میلیون تومان از کارانه و مزایای انگیزشی برخی پرستاران کسر شده است. این اقدام فشار اقتصادی سنگینی بر کارکنانی وارد کرده که پیش‌تر نیز از پایین بودن سطح دستمزدها گلایه داشتند.
برخی پرستاران اعلام کرده‌اند که با وجود تحمل شیفت‌های سنگین، بخش قابل توجهی از درآمد ماهانه خود را از دست داده‌اند و این وضعیت مشکلات معیشتی آنان را تشدید کرده است.
اعتراف به وجود مشکلات ساختاری
در اظهارات مسئولان سازمان تأمین اجتماعی نیز بخشی از مشکلات مطرح‌شده از سوی پرستاران مورد تأیید قرار گرفته است. علی شاه‌عباسی، معاون درمان تأمین اجتماعی استان تهران اعلام کرده که اختلاف احکام کارگزینی پرستاران با کارکنان وزارت بهداشت، توقف چندساله جذب نیرو و تضعیف ساختارهای مرتبط با امور پرستاری از جمله مشکلات موجود بوده است.
زنان پرستار؛ قربانیان دوگانه بحران درمان و سرکوب صنفی
پرستاری در ایران از جمله مشاغلی است که اکثریت شاغلان آن را زنان تشکیل می‌دهند. بنابراین هرگونه فشار اقتصادی، اداری یا امنیتی علیه پرستاران، مستقیماً زندگی و معیشت هزاران زن را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
ماجرای بیمارستان فیاض‌بخش تصویری روشن از وضعیت بسیاری از پرستاران زن در ایران ارائه می‌دهد؛ زنانی که در شرایط کمبود نیرو و فرسودگی شغلی، برای دستیابی به حقوق حرفه‌ای خود تلاش می‌کنند اما با تهدید، پرونده‌سازی، تعهدنامه‌های اجباری و مجازات‌های اقتصادی روبه‌رو می‌شوند. در عین حال، اذعان مسئولان به وجود مشکلات ساختاری، حقانیت بخش مهمی از مطالبات این کارکنان را آشکار می‌سازد.
