جلسه بررسی ادواری جهانی شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو کارنامه حقوق بشر ایران را بررسی کرد. تعداد قابل توجهی از کشورهای عضو از هیأت رژیم ایران وضعیت زنان در ایران را بهبود بخشد و حقوق انسانی برابر آنها را رعایت کند.
طی جلسه بررسی ادواری جهانی شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو که روز جمعه ۱۷ آبان ۱۳۹۸ (۸ نوامبر ۲۰۱۹) برگزار شد، نمایندگان شرکت کننده از کشورهای مختلف جهان از رژیم ایران خواستند تا به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان (سیدا) بپیوندند و از نقض حقوق زنان احتراز کند.
نمایندگان کشورهای آلمان، اسپانیا، اتریش، یونان، ژاپن، فنلاند، بحرین، تایلند، بلغارستان، جمهوری دومینیکن، بورکینا فاسو ، بوتسوانا، سیشل، فیجی، گرجستان، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالی، مکزیک، مونته نگرو، و مولداوی از رژیم ایران خواستند تا به تمامی اشکال تبعیض علیه زنان در ایران پایان دهد.
نمایندگان ۳۳ کشور شرکت کننده در جلسه بررسی ادواری جهانی از رژیم ایران خواستند کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان را به تصویب برساند. علاوه بر این از رژیم خواستند به ازدواج های زودهنگام در ایران پایان دهد و محدودیت های زنان در امر پوشش را لغو کند.
نماینده آمریکا خواستار آزادی همه زندانیان عقیدتی سیاسی و لغو حجاب اجباری شد. نماینده کشور ایسلند نیز نگرانی خود را درباره زنانی که به خاطر اعتراض به حجاب اجباری زندانی شده اند، ابراز کرد و در ادامه گفت: ایران باید از حقوق زنان حفاظت کند، مجازات اعدام و قوانین تبعیض آمیز علیه اقلیت ها را لغو کند، و خشونت خانگی را جرم انگاری کند.
نماینده ایتالیا گفت ایران باید به استفاده از مجازات اعدام به طور خاص در رابطه با کودکان پایان دهد، به خشونت علیه زنان خاتمه دهد، سن ازدواج دختران را به ۱۸سال ارتقاء دهد و آزادی بیان را تضمین کند.
نماینده نروژ نیز در جلسه بررسی ادواری جهانی از ایران خواست مجازات اعدام را لغو کرده، آزادی مذهب و عقیده را تضمین کند، و برای رفع تبعیض علیه اقلیت ها اقدامات مشخص اتخاذ کند، از مدافعان حقوق بشر و به طور خاص از مدافعان حقوق زنان حمایت کند و آزادی رسانه ها را تضمین کند.
پرتغال نیز از ایران خواست تا خشونت مبتنی بر جنسیت را جرم انگاری کند. نماینده کشور مالت توصیه کرد تا رژیم ایران دسترسی به خدمات درمانی را برای همه زندانیان تضمین کند. نماینده اروگوئه نیز از رژیم ایران خواست تا به کار کودکان پایان دهد و مجازات اعدام علیه کودکان را از بین ببرد و سن ازدواج را مطابق کنوانسیون حقوق کودک افزایش دهد.
دعاوی دروغین هیأت رژیم ایران
در پاسخ به توصیه های ارائه شده در جلسه بررسی ادواری جهانی شورای حقوق بشر، فریده اولاد قباد، عضو مجلس رژیم و عضو هیأت رژیم ایران در این جلسه، به دروغ مدعی شد که رژیم ایران یک لایحه در حمایت از زنان در قبال خشونت به تصویب رسانده است.
اما واقعیت چیست؟
واقعیت این است که لایحه خشونت علیه زنان به مدت ۸سال بین مجلس و قوه قضائیه دست به دست می شد تا بالاخره در روز ۲۶ شهریور ۹۸ قوه قضائیه این لایحه را بعد از بازنویسی و تغییر اسم به دولت ارسال کرد. این لایحه هنوز برای تصویب به مجلس رد نشده است.
قوه قضائیه نه تنها عنوان لایحه را به «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» تغییر داد، بلکه منظور و محتوای لایحه را نیز تغییر داد. (خبرگزاری رسمی ایرنا- ۲۶شهریور ۱۳۹۸)
به گفته کارشناسان، یک حفره جدی در این لایحه جدید جایگزین کردن واژه «زن» با واژه «بانو»است. به این ترتیب دختران زیر ۱۸سال، زنان مجرد، زنان آسیب دیده و در معرض آسیب های اجتماعی شامل این لایحه نمی شوند. این لایحه آزار جنسی و تجاوز و بهره کشی جنسی از زنان را جرم انگاری نکرده و حاوی هیچ مجازاتی برای فرد مهاجم نیست. در عین حال حاوی هیچ تضمین مؤثر و کافی برای جلوگیری از خشونت و مقابله با خشونت علیه زنان نیست و خشونت های مورد حمایت دولت علیه زنان به خاطر تحمیل حجاب اجباری را که اصلی ترین نوع خشونت سیستماتیک علیه زنان می باشد، در بر نمی گیرد.
در جلسه ادواری جهانی بار قبل، رژیم ایران از پذیرش ۳۱ توصیه از ۵۶ توصیه درباره حقوق زنان خودداری کرد از جمله فراخوانها به پیوستن به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، افزایش سن ازدواج به ۱۸ سال و امحای ازدواجهای اجباری و زودهنگام، جرم انگاری خشونت خانگی و اصلاح قوانین تبعیض آمیز.
