در ایران هفته ای نیست که بدون خبرساز شدن قتل ناموسی زنان و دختران بگذرد.
در هفته های اخیر شاهد نمونه های تکاندهنده ای از قتل زنان جوان به دست همسران و یا سایر اقوام مردشان بودیم.
در بسیاری از موارد قتل های ناموسی، پلیس و مراجع قضائی سهل انگارانه رفتار می کنند. عملکرد آنها مجوزی است برای وقوع قتل نمونه های بارز آن را در قتل رومینا اشرفی به دست پدرش در گیلان، سرگل حبیبی به دست شوهرش در سنندج، و قتل بیان و سحر مرادی شاهد بودیم بعد از آن که همه شکایت های بیان از همسرش در رابطه با خشونت های او نادیده گرفته شدند.
خشونت علیه زنان از بارزترین موارد نقض حقوق بشر در جهان است. این امر اما در ایران حتی جرم انگاری نشده است. قوانین برای مجازات قاتلان ضعیف هستند و حتی تخفیف های ویژه ای برای آنها در نظر گرفته شده و بدینوسیله به آنها مجوز قتل می دهد.
مبینا سوری ۱۴ساله به دست یک آخوند کشته شد
یک نمونه نمادین در میان همه موارد اخیر قتل ناموسی زنان و دختران، قتل مبینا سوری بود.
این دختر نوجوان ۱۴ساله روز ۸ شهریور ۱۴۰۰ در بخش سوری استان لرستان، با روسری خودش به دست شوهر آخوندش خفه شد. مبینا سوری قربانی یک ازدواج زودهنگام بود که این روزها در ایران بسیار رایج است.
شایعات بی پایه و اساس درباره روابط او با فرد دیگری منجر به مرگ وی شد. در بدو امر، خانواده دختر و خانواده شوهرش گفتند او خودکشی کرده است. اما تحقیقات نشان داد که او به قتل رسیده و نهایتاً شوهرش به قتل وی اعتراف کرد.
روز ۳۰ مرداد نیز صبری نعلبندی، ۲۴ساله، به دست شوهرش در شهر تکاب در آذربایجان غربی به قتل رسید. همسر او برای پاکسازی شواهد قتل خانه را به آتش کشید. صبری مادر یک کودک خردسال بود.
روز ۱۷مرداد پسرعموی سارا پیرزادی او را به خاطر اینکه با مرد دیگری ازدواج کرد به ضرب گلوله به قتل رساند.
روز ۱۵ مرداد رضا احمدیان ۴۲ساله در یک باغ در سنندج به روی همسر و خانواده همسرش آتش گشود و همه را یک باره به قتل رساند. شیلان مندمی، ۲۴ ساله، در ۱۴سالگی با رضا ازدواج کرده بود و هیچ فرزندی نداشت. او تقاضای طلاق کرده بود.
دو هفته قبل تر از آن، بیان و سحر مرادی به دست همسر بیان به قتل رسیدند.
دلایل آمار بالای قتل ناموسی زنان چیست؟
تحلیل های مختلفی وجود دارد که در ریشه یابی آمار بالای قتل ناموسی زنان به قوانین زن ستیز و فرهنگ مردسالار نهادینه شده در جامعه ایران و خانواده ها می رسند.
به گفته یک فعال مدافع حقوق زنان قتل های ناموسی در ایران به طور عام به دلیل «اختلافات خانوادگی» توجیه می شوند.
رضوان مقدم، که طی ده سال گذشته مشغول مستندسازی قتل های ناموسی در ایران است، این توجیه را به زیر سوال می برد. او می گوید: «قتل های تحت عنوان «اختلافات خانوادگی» سرپوشی است بر روی «قتل های ناموسی»، چرا که قصد پنهان کاری است… یک پدر با یک دختر ۱۳ساله چه اختلاف خانوادگی می تواند داشته باشد؟یا یک برادر با یک دختر ۱۳-۱۴ساله یا یک برادر ۲۰ساله با خواهر ۲۷ساله؟ در حالی که می بینیم پشت آنها مسئله دیگری نهفته است.
«یا مثلاً تقاضای طلاق از نظر بعضی از خانواده ها ننگ و عار شمرده می شود و جهت حفظ حیثیت قتل روی می دهد. ما به موارد بسیاری از این دست برخورد کردیم که زن تقاضای طلاق کرده و زمانی که به خانه پدری بازگشته توسط برادر و پدر به قتل رسیده و با عنوان «اختلاف خانوادگی» از آن یاد شده…
«یا وقتی کسی نامزدش را به دلیل جواب رد در مسئله ای به قتل می رساند چرا که قاتل خود را مالک جسم زن دانسته و حاضر به قبول جواب نه نیست و آن را توهین به خود و بی آبرویی خود دانسته. چرا که ریشه قتل های ناموسی بر «احساس تملک بر جسم و جان» زنان بر می گردد و به نظر من هر قتلی که برآمده از این احساس تملک باشد برمی گردد به قتل های ناموسی.»
قوانین زن ستیز، نظام مردسالار مجوز قتل صادر می کنند
رضوان مقدم در جای دیگری ادامه می دهد:«به طور کل در ایران، حکومت مجوز خشونت صادر می کند. رسانه ها قتل زنان را تحریف می کنند. خشونت جرم انگاری نشده و نبود خانه امن برای زنان و عدم رسیدگی قضائی به خشونت ها عرصه را علیه زنان تنگ کرده و آمار خشونت را روز به روز بالاتر برده، به گونه ای که شاهد همدستی نظام سیاسی، قانونی و مردسالار علیه زنان هستیم.»
به گفته خانم مقدم با نگاهی به مجموعه قوانین ایران در مورد زنان متوجه می شویم که در نظام حقوقی ایران، زن به دلیل «جنسیت» به عنوان موجودی مستقل به رسمیت شناخته نشده و این پیشاپیش راه را بر خشونتی می گشاید که به طور سیستماتیک مجوزهای قانونی را برای خشونت در تمامی اشکال و خصوصاً حادترین نوع آن یعنی زن کشی فراهم می کنند.
ساختار حقوقی به کمک نظم مردسالار و سنت های ارتجاعی رفته و گفتمانی «ناموسی» از تعریف زنان و نگاه به زن و حقوقش وارد ساختار جامعه می کند. با نگاهی به ماده ۳۰۱ و آمار بالای قتل دختران به دست پدران و خانواده پدری متوجه می شویم که قتل دختر به طور گسترده معنا و ریشه متفاوتی داشته، «تهدید آبرو».
همچنین ماده ۶۱۲ و ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی که در ارتباط با زنان مشاهده و معنا پیدا می کنند. چرا که در این باره قانون از خود سلب مسئولیت می کند و مجوز و اختیار قانونی را به تصمیم شخصی و قضاوت فرد (قاتل) واگذار می کند. و این دقیقاً جایی است که خشونت علیه زنان از مجراهای قانونی و لوایج مجوز گرفته و با توسل به تفکر مردسالاری و سنت های ارتجاعی پیاده می شود.
