زنان بیوه در ایران – مقدمه: در ساختار سیاسی و حقوقی حاکم بر ایران، زن ستیزی و تبعیض جنسیتی به عنوان یک اصل نهادینه شده، ساختار خانواده و اجتماع را تحت تأثیر قرار داده است. در این میان، زنان بیوه و سرپرست خانوار یکی از آسیبپذیرترین لایههای جامعه هستند که به ناگاه پس از فقدان همسر، در خلاء حمایتی دولت و هجمه قوانین قرونوسطایی رژیم، رها میشوند. این مقاله به بررسی ابعاد حقوقی و آمارهای متناقض بحران زنان بیوه در ایران میپردازد.
قوانین تبعیضآمیز و حذف روز جهانی زنان بیوه در ایران
در نظام حاکم بر ایران، زنان بهعنوان سرپرست خانواده به رسمیت شناخته نمیشوند. زنی که بیوه میشود به ناگاه، علاوه بر تمام بار روانی، با مجموعهای از چالشهای اقتصادی، اجتماعی و حقوقی مواجه میگردد؛ تا جایی که بیوه بودن به عنوان یک «مصیبت اجتماعی» تلقی میشود. این زنان اغلب به حاشیه رانده شده و از مشارکت اجتماعی محروم میمانند.
زنان بیوه با موانع قانونی متعدد از جمله در زمینه ارث، حضانت فرزندان، مالکیت و بیمه مواجه هستند. قوانین حکومتی غالباً به نفع مردان تدوین شده و زنان بیوه قربانی این رویکرد زنستیزانه میشوند. حکومت حتی روز جهانی زنان بیوه را در تقویمهای رسمی خود به رسمیت نمیشناسد.
آمار متناقض و نبود شفافیت در ارقام حکومتی
رژیم آخوندی همواره از انتشار آمار شفاف در حوزههای آسیبهای اجتماعی هراس دارد. نگاهی به رسانههای داخلی، عمق آشفتگی در آمارهای مربوط به زنان بیوه در ایران را نشان میدهد:
- به گزارش روزنامه جهان صنعت (۳۱ شهریور ۱۳۹۹)، حدود ۵.۱ میلیون زن بیوه یا مطلقه در ایران وجود دارد. این در حالی است که پیشتر، روزنامه شرق (۱۳ تیر ۱۳۹۰) این تعداد را ۶ میلیون اعلام کرده بود.
- طبق سرشماری سال ۱۳۸۵ مرکز آمار ایران، این رقم ۱.۸۹ میلیون نفر (۶ برابر مردان بیوه) اعلام شده بود.
- در یک آمار تکاندهنده دیگر در سال ۱۳۹۶، وجود تنها ۱۵,۰۰۰ دختر بیوه زیر ۱۵ سال (قربانیان کودکهمسری) در کشور گزارش شد.
بحران ۶ میلیون زنان سرپرست خانوار
سایت دنیای اقتصاد در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۴، آمار کل زنان سرپرست خانوار را بیش از ۶ میلیون نفر اعلام کرد که نیمی از آنها فاقد هرگونه بیمه و حمایت درمانی یا بازنشستگی هستند. این گروه، علاوه بر اداره زندگی خانوادگی، از حداقل حمایتهای اجتماعی نیز محرومند و در معرض خشونتهای پنهان، فقر مطلق و وابستگی قرار دارند.
شرایط اجتماعی، فرهنگی و سلب حق حضانت
طبق گزارش روزنامه اعتماد (۲ تیر ۱۳۹۷)، بیش از ۹۰٪ زنان بیوه به دلیل فشارهای اجتماعی، فرهنگی و خانوادگی ازدواج مجدد نمیکنند. یکی از اصلیترین دلایل این امر، قوانین حکومتی رژیم است که در صورت ازدواج مجدد زن، حق حضانت کودکان را به طور کامل از مادر سلب کرده و به جد پدری یا اعضای خانواده همسر متوفی واگذار میکند؛ مادری که بین آینده خود و فرزندانش، ناچار به انتخاب انزوا میشود.
مشکلات اقتصادی و اجتماعی زنان بیوه و مطلقه
فقر، بیکاری و نبود حمایتهای کافی
زنان بیوه معمولاً مسئول تأمین معاش خانوادهاند، اما نبود حمایت مالی کافی از سوی دولت، وضعیت آنها را بحرانی کرده است. به گفته نگار اکبریزرگر، عضو انجمن علمی روانشناسی، این زنان اغلب مورد سوءاستفاده کاری قرار میگیرند، با دستمزد پایینتر از حد واقعی استخدام میشوند، بسیاری از این زنان به دلیل ناآگاهی از حقوق خود، به هر شغلی با هر شرایطی تن میدهند، در حالی که در شرایط نامناسب کار کرده و مورد آزار قرار میگیرند و ترس از بیکاری باعث سکوت آنها میشود. (عصر ایران – ۲ تیر ۱۳۹۹)
آسیبهای پس از طلاق از نگاه یک مددکار اجتماعی
انور صمدیراد، جامعه شناس، مشکلات اصلی زنان پس از طلاق را بهترتیب اینگونه برمیشمارد:
۷۱٪ از زنان مطلقه و بیوه با فرزند، تنها هستند. فقط ۱۶٪ آنها شاغل هستند واکثراً نیازمند کمک دیگران برای تأمین نیازهای زندگیاند. (قدس آنلاین – ۱۳ اسفند ۱۳۹۱)
زنان بیوه و مطلقه ایرانی حتی در تامین مسکن هم به بن بست می خورند. ۳۹٪ از زنان مطلقه و بیوه در یافتن مسکن، اقامت در هتلها و مهمانسراها دچار مشکل می باشند. دیدگاه مردسالارانه و مشکلات اقتصادی، موانع اصلی آنها در اجاره یا خرید مسکن است. (قدس آنلاین – ۱۳ اسفند ۱۳۹۱)
چالشهای اجتماعی و فرهنگی
نگاه اجتماعی، تبعیض و پیامدهای روانی و رفتاری
تبعیض و نگاه منفی جامعه
زنان بیوه، علاوه بر اندوه فقدان همسر، با فشار اجتماعی و ایفای نقش دشوار «سرپرست خانوار» در نبود فرصتهای شغلی روبهرو هستند. این تبعیض اجتماعی منجر به انزوای زنان، محدودیت در فعالیتهای اجتماعی، و حتی کنترل رفتارهای شخصیشان میشود. (عصر ایران – ۲ تیر ۱۳۹۹)
افزایش آسیبهای اجتماعی
به گفته اکبریزرگر، افزایش طلاق، گرانی، بیکاری و نبود تخصص در میان این زنان، آنها را در معرض آسیبهایی چون دستفروشی، تکدیگری و شغلهای ناامن قرار میدهد. بسیاری از آنها هنوز جوان و دارای چند فرزند هستند، اما مجبورند سریع وارد بازار کار شوند، بدون مهارت کافی یا پشتیبانی اجتماعی.
نبود استقلال مالی و دخالتهای خانوادگی
نداشتن استقلال مالی و پایین بودن حقوق یکی از ریشهایترین مشکلات این گروه است. در کنار فقر اقتصادی، دخالت خانواده و اقوام در تصمیمات شخصی زنان (رفتوآمد، محل زندگی، ازدواج و…) فشار مضاعفی بر آنها وارد میکند.
آنها حتی در محل کار نیز مورد سوءاستفاده قرار میگیرند؛ مثلاً با پیشنهادهای غیراخلاقی یا ازدواج موقت مواجهاند، چون جامعه آنها را آسیبپذیر و بیپشتوانه میبیند. (عصر ایران – ۲تیر ۱۳۹۹)
مشکلات حقوقی
زنان بیوه با موانع قانونی متعدد روبهرو هستند؛ از جمله در زمینه ارث، حضانت فرزندان، مالکیت و بیمه.
قوانین حکومتی غالباً به نفع مردان تدوین شده و زنان بیوه قربانی این قوانین تبعیض آمیز می شوند. عبدالصمد خرمشاهی، فعال حقوق زنان، میگوید قانون مشخصی برای حمایت از این گروه وجود ندارد یا اگر هست، مورد توجه قرار نمیگیرد. (ایسنا – ۲ تیر ۱۴۰۱)
فشارهای روانی و جسمی
فشارهای اقتصادی و اجتماعی، نبود حمایت روانی و مشاوره، موجب بروز افسردگی، اضطراب و سایر مشکلات روانتنی در زنان بیوه میشود.
به گفته اکبریزرگر، زنان تنها و بیسرپرست دچار مشکلاتی مانند سردردهای تنشی، بیماریهای قلبی-عروقی، دیابت و اختلالات روانی از جمله وسواس فکری، اضطراب و افسردگی هستند. (عصر ایران – ۲ تیر ۱۳۹۹)
جمعبندی
همانطور که در فاجعه های فوق خواندید، روایتهای زنان بیوه در ایران، تنها بازتابی از یک مشکل اجتماعی نیست، بلکه نشاندهنده عمق فاجعهایست که نظام فاسد و ضدبشری آخوندها مسئول مستقیم آن است. در کشوری که اوجب واجبات آن حفظ نظام به هر قیمت است، نهادهای قضایی و حکومتی آن نهتنها حامی زنان نیستند بلکه از سرکوب و تحقیر سیستماتیک آنان سود می برند. وضعیت زنان بیوه نیز نه فاکت های منفک و اتفاقی بلکه نتیجه قطعی سلطه چنین رژیمی بر کشور آنهم برای نزدیک به نیم قرن است.
زنی که همسرش را از دست میدهد، بلافاصله با هجمهای از فشارهای حقوقی، خانوادگی، اجتماعی و شغلی مواجه میشود. از سلب حضانت فرزند توسط پدرشوهر، تا نداشتن سهم عادلانه از ارث، از برچسب «زن دستدوم» در ازدواج مجدد، تا آزار جنسی در محل کار، همه و همه بخشی از شبکهی متراکمی از خشونت و تبعیضاند که بهشکل نهادینهشده در قوانین و فرهنگ رسمی رژیم آخوندی تنیده شدهاند.
از این رو، رهایی زنان بیوه در ایران، نه با چند اصلاحقانون یا آگاهیبخشی فرهنگی، بلکه تنها با سرنگونی کلیت نظام آخوندی و جایگزینی آن با یک جمهوری دمکراتیک مردمی ممکن است. این جاست که از جهان آزاد انتظار می رود در کنار زنانی که با ریسک پذیری تمام به مبارزه با این رژیم برمی خیزند بایستند و از ما در کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت برای این مهم حمایت کنند.
