مراجعه «بیش از ۲۸ هزار زن» به پزشکی قانونی تهران در هشت ماه گذشته
افزایش خشونت علیه زنان در ایران – در هشت ماه نخست سال ۱۴۰۳، بیش از ۲۸ هزار زن در تهران به دلیل جراحات ناشی از درگیری‌های فیزیکی به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند. کارشناسان بخش قابل توجهی از آن را به خشونت خانگی نسبت می‌دهند. به گفته امیدرضا کارگر‌بیده، رئیس سازمان پزشکی قانونی تهران، در این مدت در مجموع ۷۴,۸۴۵ نفر به دلیل خشونت به این مراکز مراجعه کرده‌اند که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲.۵ درصد افزایش داشته است.
از میان افرادی که برای دریافت گواهی به پزشکی قانونی مراجعه کرده‌اند، ۴۶,۵۲۸ نفر مرد و ۲۸,۳۱۷ نفر زن بوده‌اند. افزایش آمار زنان نشان‌دهنده تداوم خشونت جنسیتی در ایران است. با وجود دریافت گزارش‌های پزشکی قانونی به عنوان مدرک، قربانیان خشونت خانگی با موانع قانونی گسترده‌ای روبرو هستند، چرا که دادگاه‌های ایران خشونت خانگی علیه زنان را جرم‌انگاری نمی‌کنند و خلأ قانونی موجود در سیستم قضایی کشور، مرتکبان این خشونت‌ها را مصون از مجازات نگه می‌دارد.
افزایش مستمر خشونت علیه زنان در ایران در حالی است که کمیسیون امور اجتماعی مجلس رژیم به ظاهردر حال بررسی لایحه‌ای با عنوان حفظ کرامت و امنیت زنان در برابر خشونت است! ؛ لایحه‌ای که سال ۱۳۹۰در در دوران ریاست‌جمهوری حسن روحانی با هدف مقابله با خشونت علیه زنان مطرح شد اما 14 سال است که در وضعیت بلاتکلیفی نگه داشته شده. و در سال‌های اخیر اصلاحات گسترده‌ای در آن اعمال شده که بیشتر مطابق با تفسیر رژیم از قوانین آخوندهاست. فعالان حقوق زنان نسخه اصلاح‌شده این لایحه را به دلیل عدم تأمین حمایت‌های مؤثر برای قربانیان خشونت جنسیتی مورد انتقاد قرار داده‌اند.
کمبود پناهگاه‌های امن برای قربانیان خشونت خانگی
علاوه بر موانع حقوقی، زنان قربانی خشونت خانگی در ایران با کمبود شدید پناهگاه‌های امن روبرو هستند. به گفته یکی از مسئولین این پناهگاهها، در حال حاضر تنها ۱۷ پناهگاه فعال برای زنان در سراسر کشور وجود دارد که این امر نیمی از استان‌های ایران را از داشتن محل امن برای زنان قربانی خشونت محروم می‌کند. وی بر نقش حیاتی این پناهگاهها در ارائه خدماتی همچون اسکان موقت، مشاوره روان‌شناختی، حمایت‌های حقوقی و آموزش‌های شغلی تأکید کرده است. سن متوسط زنانی که به این مراکز پناه می‌آورند بین ۱۸ تا ۳۴ سال است، اما در میان آنان افراد خردسال نیز دیده می‌شوند. او به پرونده دختری ۱۳ ساله اشاره کرد که به ازدواج اجباری وادار شده بود، در دوران اقامت در پناهگاه باردار شد و در همانجا فرزندش را به دنیا آورد.
دلایل ریشه‌ای خشونت خانگی و بی‌اعتنایی رژیم
یک کارشناس حقوقی در قوه قضاییه رژيم، عوامل کلیدی مؤثر در خشونت خانگی را شامل نگرش‌های فرهنگی که زنان را به عنوان “دارایی مرد” در نظر می‌گیرد، مشکلات اقتصادی، اختلالات روانی و نبود آموزش حقوقی دانسته است. او تأکید می‌کند که فقر، بیکاری و فشارهای مالی تنش‌های خانوادگی را تشدید می‌کنند و در کنار آن، بیماری‌های روانی درمان‌نشده مانند افسردگی و مشکلات کنترل خشم، خشونت خانگی را افزایش می‌دهند.
وی همچنین به تأثیر باورهای فرهنگی اشاره کرد که خشونت را به عنوان ابزاری برای کنترل زنان توجیه می‌کند، به ویژه در شرایطی که هیچ پیامد قانونی برای خشونت‌گران وجود ندارد.
نتیجه‌گیری
افزایش شمار زنانی که برای دریافت گزارش پزشکی قانونی به مراکز پزشکی تهران مراجعه می‌کنند، نیاز فوری به حمایت‌های حقوقی و اجتماعی از قربانیان خشونت خانگی را برجسته می‌کند. با این حال، امتناع رژیم ایران از جرم‌انگاری خشونت خانگی و کمبود پناهگاه‌های امن، زنان را در برابر تداوم خشونت بی‌دفاع رها می‌کند. در حالی که سازمانهای مردمی و پناهگاهها نقش مهمی در ارائه کمک‌های ضروری دارند، تغییرات اساسی در قوانین همچنان غیرممکن به نظر می‌رسد، چرا که رژیم ایران با سیاست‌های زن‌ستیزانه خود از هرگونه اصلاح جلوگیری می‌کند. تا زمانی که این رژیم سرنگون نشود، چرخه خشونت علیه زنان در ایران ادامه خواهد داشت و بسیاری از قربانیان همچنان بدون پناه و راه‌حل باقی خواهند ماند.
