الحكم على محامية حقوق الإنسان سهيلا حجاب بالسجن لمدة 18 عامًا. أصدرت الشعبة الـ 28 لمحكمة الثورة في طهران برئاسة القاضي ”مقيسة“ حكمًا ثقيلًا على محامية حقوق الإنسان سهيلا حجاب.
وولدت المحامية ”سهيلا حجاب“ عام 1990. اعتقلتها قوات الأمن في 6 يونيو 2019 وتم نقلها إلى سجن إيفين. وبعد اعتقالها بفترة وجيزة، تم نقلها إلى أوكار أمن تابعة لقوات الحرس، ثم اعيدت إلى سجن إيفين. يوم 14 مارس 2020 تم الإفراج عن السيدة حجاب مؤقتًا من سجن إيفين بكفالة ثقيلة قدرها ثلاثة مليارات تومان حتى يتم عقد محاكمتها.
تعرضت المحامية المحتجزة ”سهيلا حجاب“ للضرب على أيدي مشرفي سجن إيفين. يوم 28 يناير، 2020 ، نقل مشرفو السجن بالضرب المبرح المحامية المحتجزة سهيلا حجاب إلى خارج عنبر النساء. وتم نقلها إلى مستشفى ”طالقاني“ بعد تعرضها للضرب من قبل مشرفي السجن، لكنها أعيدت إلى السجن دون تلقي رعاية طبية.
و بعد انتفاضة نوفمبر في إيران، وجهت المحامية والسجينة السياسية سهيلا حجاب رسالة مفتوحة يوم 13 يناير 2020 من سجن إيفين وأشارت فيها «يجب الإطاحة بالنظام الظالم» وعندما لا يكتب القلم عن الظلم، يجب أن ينكسر!
وأضافت في رسالتها إلى الأحداث المختلفة التي فقد فيها المواطنون حياتهم بما في ذلك الانتفاضة في نوفمبر قائلة: «أعتقد أن حالة إيران تماثل ألما شديدا وغصة في الحلق غير مسموح لها بالكلام. ألم ومعاناة أولئك الذين استشهدوا في انتفاضة نوفمبر، وفي انقلاب الحافلات، وفي تحطم الطائرة، وفي فيضانات سيستان وبلوشستان، وفي الآلاف من الكوارث الأخرى التي تحدث الواحدة تلو الأخرى بسبب سياسات الحكام غير الأكفاء وفقدان التدابير الوقائية العلمية والمعدات المتطورة. حيث فقد المواطنون النبلاء والصابرون حياتهم بعزاء وحزن كبيرين.
وتابعت في رسالتها: إلى متى على شعبنا أن يدفع بطرق مختلفة ثمن عدم كفاءة الحكام؟ شعبنا يدرك جيدًا أن هذا النظام شرير، إنه نظام احتلالي لم ينتم إطلاقًا لإيران.
